قانون جدید رسانه ها، نو آوری یا ایجاد ابهامات بیشتر؟

امروزها مسوده قانون رسانه و مطبوعات کشور آماده گردیده و برای ابراز نظرآن را به نشررسانده است و هم چنین پارلمان هم مشغول بررسی این مسوده است. همانطوری که در هرکشوری شرایط زمانی و تحولاتی به وجود می آید تغییرات زیادی در قوانین صورت می گیرد، افغانستان نیز در طول ده سال گذشته سعی کرده است نواقصی را در قوانین کشوری وجود داشت به مرور زمان اصلاح نمایند. تا پیش از این افغانستان از قانن رسانه های دهه چهل پیروی می کرد. اين قانون که در سال ١٩٦٤/ ١٣٤٣ شمسی تدوين شد، زمينه فعاليت رسانه‌های آزاد و غير دولتی را مساعد ساخت. تأسيس ده ها نشريه و جريده آزاد با گرايش‌های فکری و سياسی متفاوت وبعضا متضاد در اين دوره ميسر گرديد. با آغاز فصل جديد سياسی بعد ازتوافق بن در سال 2001 ميلادی، فعاليت رسانه ها با کمی تعديل برمبنای همين قانون گذاشته شد. اما با گسترش رسانه های الکترونیکی و تلویزیون ها خصوصی و... نیاز به تعدیلات بیشتر بود. وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت فشار جامعه بين المللی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها تعهد سپرد که تعديلات جديدی در قانون مطبوعات وارد نمايد. سرانجام اين قانون، با نام قانون رسانه‌های همگانی در سال 2003 تدوين و از طريق شورای وزيران تصويب و به توشيح حامد کرزی رئيس جمهوری رسيد. قانون رسانه‌های همگانی، مبتنی بر ماده سی و چهارم قانون اساسی و رعايت ماده نوزدهم اعلاميه جهانی حقوق‌بشر، به منظور تنظيم فعاليت رسانه‌ها تدوین گردید تا اهداف فرهنگی را در دنیای امروزبا حمايت و تضمين حق آزادی فکر و بيان، حمايت از حقوق ژورناليست ها، تأمين شرايط فعاليت آزاد رسانه‌ها، ترويج و انکشاف رسانه‌های همگانی، آزاد، مستقل و کثرت‌گرا، تامین نماید. در اين قانون، کلمات و تعابير رسانه‌های همگانی، آزاد ، مستقل و کثرت‌گرا برای بار نخست ذکر گرديد که بتواند با ساختار نظام سياسی جدید افغانستان همخوانی بيشتر داشته باشد. اما اين قانون نيز با وجود نقطه‌های مثبتی که داشت با انتقادات زيادی در داخل و خارج کشور روبرو گردید.

اين کاستی‌ها سبب گردید تا بار ديگر ضرورت باز نگری در قانون رسانه ها مطرح گردد. به همین دلیل چند سال پیش وزارت اطلاعات و فرهنگ و با همکاری یونسکو سمیناری در مورد در مورد ازادی مطبوعات و رسانه ها در کابل برگزار گردید که در آن باردیگر ضرورت تغییر و اصلاح قانن رسانه های همگانی تاکید گردید.به همین دلیل کمیسیونی برای تدوین قانون رسانه ها در کشور تشکیل گردید، اين کميسيون بعد از مدتی طرح قانون رسانه‌ها را در ٩ فصل و چهل و دو ماده تدوين و برای طی مراحل به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرد.در قانون جديد، تغييراتی ساختاری برای تعيين نظام رسانه ای کشور پیشنهاد شد؛ از جمله تشکیل شورای عالی رسانه‌ها و کميسيون‌های مستقل برای راديو و تلويزيون و رسانه های خصوصی وآژانس باختر.تغييراتی هم در کميسيون بررسی شکايات و رسيدگی به تخلفات رسانه‌ای منظورگرديد. در ماه سرطان سال 1385 قانون رسانه‌های همگانی با تعدیلاتی براى بررسی و تصويب به مجلس شورای ملی فرستاده شد. اما این قانون نیز با موجی از انتقادات رسانه ها مواجه گردید. انتقاد رسانه‌ها و ژورناليستان باعث شد که کميسيون امور دينی و فرهنگی پارلمان شماری از ژورناليستان و نمايندگان نهادهای صنفی برای تبادل نظر دعوت کند و متن پيش نويس را هم در اختيار آن‌ها قرار دهد. آن ها نظرات وپيشنهادهای خودرا بيان کردند. کميسيون قول داد به پيشنهادهای ژورناليستان توجه کند. سرانجام بعد از یک سال بلا تکلیفی پارلمان این قانون را تا ماده سی آن تصویب کرد. این وضعیت سبب گردید که بعد از چند سال باردیگر ضرورت تدوین و اصلاح اساسی در قانون رسانه ها به وجود آید.از این بابت اصلاح قانون رسانه ها و مدرن ساختن این قانون یکی از ضرورت های اساسی در کشور بود و به همین دلیل تغییر و اصلاح در قانون می باشد.

اما ایا هرتغییری را باید اصلاحات نامید و انگشت گذاشتن روی ضعف ها و ناقص را نادیده گرفت؟. هدف اساسی از نشر مسوده قانون رسانه ها نیز این است تا با خواندن این قانون توسط نخبگان جامعه نواقص آن رفع گردد و اشکالاتی که ممکن است وجود داشته باشد باید برطرف گردد. نهادهای دفاع از آزادی بیان در افغانستان پیشنویس قانون رسانه ها را که از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به نظرخواهی گذاشته شده، زیر سئوال برده‌اند. انجمن روزنامه‌نگاران آزاد افغانستان این پیشنویس را سرشار از ابهام توصیف کرده و گفته است که علی‌رغم افزایش تعداد مواد آن، با قانون پیشین رسانه ها تفاوتی زیادی ندارد. ظاهرا ایراد اساسی که در مسوده و یا پیش نویس قانن رسانه ها وجود دارد این است که یکسری مفاهیمی که رسانه ها با آن سروکار دارند، تعریف درست نشده اند و این عدم تعریف و نبود شفافیت در کابرد این مفاهیم ممکن است در آینده و تغییر و تحولی که در در سیاست ها و موضع گیری ها به وجود می آید، فعالیت های رسانه ای را با چالش روبرو سازد. مثلا در مسوده آمده است که نشر مطالب در کشور آزاد است تا آنجایی که " مغایر دین اسلام"، "امنیت عامه" و "منافع عمومی" نباشد. حال سئوال این است که این مغایرت بر چه معنا و مفهومی است؟. ایا یک حکومت سخت گیر با استفاده از این کلمه و تفسیری ضیقی که از اسلام ارایه می کند، فعالیتهای رسانه ها را محدود نمی سازد؟. در این که نشر مطالب مغایرت با فرهنگ افغانی و نیز دین اسلام نباشد، همه اهالی رسانه ها آن را قبول دارند، اما این که مفهوم مغایرت با دین اسلام تاکجا ادامه دارد و چه ساحه ها و گستره را ها را در بر می گیرد، هی روشن نیست، زیرا اگر همین قانون رسانه ها باشد و حکومت طالبانی بیاید به راحتی می تواند با این بهانه فعالیت های رسانه ای را بسیار محدود نماید، به همین دلیل اهالی رسانه از بکارگیری کلملاتی که از آن می تاند تفاسیر متعدد شود، در قانون رسانه ها هراس دارند.

دلیل این هراس این است که فعالیت های رسانه ای در کشور علی رغم گستردگی که طی ده سال گذشته در کشور داشته است، اما از نوعی خود سانسوری رسانه ای برخوردار بوده و فشارها علیه اهالی رسانه بیشتر و بیشتر گردیده است و از این جهت روزنامه نگاران ترس دارند که بکار گیری کلمات ابهام آمیز ممکن است در آینده برای فعالیتهای آنان درد سر ساز شود. اخپلواک صافی، رئیس انجمن روزنامه‌نگاران می گوید: به دلیل نامشخص بودن حدود این موارد، ممکن است در صورت تصویب این پیشنویس، از آن برای محدود کردن آزادی بیان استفاده شود".

با آن که تا هنوز تلاش های زیادی برای اصلاح در قانون رسانه ها صورت گرفته است، اما گسترش خشونت و تهدید خبرنگاران همچنان ادامه دارد و کاسته نشده است. یک نهاد مدافع رسانه های آزاد موسوم به چندی پیش موسسه نی در افغانستان اعلام کرد که هفتاد و هفت مورد خشونت علیه روزنامه نگاران را در یک سال گذشته ثبت کرده است. اما با همه این تهدیدات اهالی رسانه به رسالت فرهنگی خود در افغانستان ادامه داده اند، طوری که امروز مردم افغانستان چنان با رسانه ها عادت کرده اند که یک روز بدون رسانه را نیز تحمل نمی توانند، اما فعالیت رسانه ای در کشور همیشه با خطرات زیاد و تهدید های متعدد توسط زور مداران علیه خبرنگاران همراه بوده است و این مشکل زمانی به اوج رسیده است که تا کنن هیچ کسی به جرم کشتن خبرنگاران و یا تهدید و تحقیر و توهین آنان دستگیر و با محاکمه نگردیده اند و از این جهت تهدید ها هر زور علیه اهالی رسانه بیشتر می گردد.