وزارتخانه ای عاطل و باطل، معاش های گزاف و دیپلمات هایی سرگردان به دنبال روسپی و سایت های سکس

طوریکه به هموطنان، خصوصآ آنانیکه بادیپلوماسی سر وکار دارند، معلوم است، وزارت امورخارجه مجری سیاست خارجی؟ جمهوری اسلامی افغانستان بوده وطبق اصول وموازین دیپلوماتیک، جهت تحقق این سیاست، درگام نخست کارمندان ان وزارت بایداشخاص باهوش، وطندوست، وآگاه ازامور سیاسی باشند.

مگرمتاسفانه طوریکه همه شاهد اند، وزارت خارجه رفته رفته به یک وزارت عاطل که بیشترکارمندان آنرا افراد غیر مسلکی که فاقد فهم لازم حتی الفبای سیاسی میباشند، تشکیل میدهد. این افراد که اکثرا وابستگان حاکمیت ویا توسط سفارشات زورمندان ، ویا اقارب ویا دوستان نزدیک رهبری وزارت خارجه ویا هم با دادن رشوه و.......مقرر میگردند هدف ایشان فقط وفقط کسب معاشات وامتیازات بسیار بلند از طریق تقرربه سفارت خانه های افغانستان میباشد چنین افرادواسطه ئی متاسفانه هیچ کاری را به نفع وطن به پیش برده نمیتوانند، حتی یک تعدادزیاد آنها طی سه سال ویا بیشترازآن، ابتدائی ترین معلومات راازکشورمحل ماموریت خویش ندارند.این در حالیست که وزارت خارجه خود ازنبود مدیریت سالم رنج میبرد، رهبری وزارت که در راس آن اشخاص ضعیف، مریض واستفاده جو قراردارد به هیچ وجه نتوانست یا نخواست بهبود لازم رادرامورکادری بوجود بیاورد آقای زلمی رسول وزیر، دارای تابعیت امریکائی که چشمان مبارک شان تا به ساعت یازده قبل ازظهر خمار به نظر میرسد بیشترعمرخویش را صرف خدمت بابای ملت؟ وتداوی وهابی های سعودی نموده است، آقای عبدالحی حیدرمعین اداری، دارای تابعیت پولند ی تاجر پیشه که قبلا برای یک روز هم در داخل افغانستان ماموریت نکرده بودند، بی خبراز قانون و اداره، الحمدولله که اقای جاوید لودین معین سیاسی دارای پاسپورت کانادائی قبلا تیلفونچی شخص اول دولت، حتی بعدازرهائی مشکلات فامیلی.......دردو دوره کاری شان بحیث سفیرهیچ کاری را انجام داده نتوانست.

من با این اصل موافقم که دیپلوماتان باید نماینده گی ازدولت ومردم خوددرکشور میزبان نمایند، اما اکثریت مطلق افرادی که بنام دیپلومات درسفارت خانه ها مقرر میگردند فقط ازدولت فاسدوبیکاره نماینده گی کرده میتوانتد نه ازمردم.هرگاه آنها ازمردمی نماینده گی میکنند که 80 فیصد شان زیرخط فقر بسر میبرند، برای به اصطلاح دیپلوماتان نیز معاش وامتیاز به اندازه پرداخت گردد تا آنها درمحل ماموریت شکم گرسنه اطفال وطن را فراموش ننمایند.
ازجانب دیگرمن با این نظریه مخالفم که گویا اگر برای دیپلوماتان؟ امتیازات زیاد پرداخت نگردد ممکن از طرف سازمانهای استخبارات کشورمیزبان استخدام میگردند.به دلائل ذیل:

اولا افرادی که خود ووطن را درمقابل پول به بیگانه گان میفروشند، نباید بحیث دیپلومات مقررگردند، ثانیآ کشورها وسازمانهای علاقمند به اطلاعات به ساده گی میتوانند معلومات موثق ودست اول را ازارگ ریاست جمهوری و وزراَ بدست بیاورند.ثالثآ اینکه ما چیزی برای سری نگهداشتن نداریم زمانیکه یک کشور اردو وپولیس نداشته باشد، حتی معاش کارمندان آن از کمک خارجی ها پرداخت گردد.کدام سیاست خارجی میتواند مطرح باشد؟ وآیا به چنین سیاست کسی ارزشی قایل خواهد بود؟

درذیل به چندمورد ازنقض قانون دروزارت خارجه اشاره میگردد:

ـ تقرر افراد غیر مسلکی: فعلابیشتراز35 فیصد کارمندان وزارت خارجه راافراد غیر مسلکی مانند صاحبمنصبان عسکری، انجنیران، داکتران، مانند آقای زلمی رسول تشکیل میدهد علاوتآ تعداد زیاد کارمندان دارای دیپلوم های جعلی (پشاوری، روسی، ایرانی، وازداخل کشور) وهمچنان تعداد زیاد کارمندان بادرجه تحصیل صنف دوازدهم وپائین ترازآن قراردارند.

ـ تقرر افراد با تابعیت خارجی: مطابق به قوانین نافذه افغانستان ومنجمله قانون کار، اشخاص دارای تابعیت خارجی نمیتوانند بحیث دیپلومات مقرر گردند، من قضاوت را میگذارم به هموطنان عزیز، زیرا به همه معلوم است که چه تعداد کارمندان وزارت خارجه شامل رهبری وزارت، سفرا وغیره دیپلوماتان دارای تابیعت خارجی اند، چراقانون تطبیق نمیگردد ومسئول کیست؟

ـ عدم وضع مالیه ازمعاشات دیپلوماتان:مطابق به قانون مالیات برعایدات افغانستان افرادی که سالانه بیشترازیکصد هزارافغانی معاش دارند، تابع بیست فیصد مالیه میگردند. چرا مالیه وضع نمیگردد وبه کدام علت، باعواید بیست فیصد مالیه دیپلوماتان؟ ،میلیونها دالر به بودجه دولت سرازیر میگردد ومیشود ازآن درامورصحی وعمرانی دغیره استفاده کرد.

ـ عدم عقدقراردادبیمه صحی دیپلوماتان: فعلا برای هریک دیپلومات؟ وزارت خارجه ماهانه از400 تا 2000 دالربنام بیمه صحی پرداخت میگرددکه متاسفانه 95 فیصد آنها این پول هنگفت را جزمعاش به جیب میزنند وخود را درکشورمیزبان بیمه نمی نمایند وهنگام مریضی با ترتیب نمودن اسناد جعلی مانند سند مهاجرت به شفا خانه های مراجعه مینمایند تا ازنزد شان یا پول اخذ نگردد ویاپول اندک بپردازند.قانونا پول بیمه صحی بایدمانند کرایه منزل مستند بر قراردادحواله گردد.که چنین نمیشود وبسا واقعاتی رخ داده که باعث آبروریزی سفارت خانه ها گردیده است (اگر مسئولین ان را آبروزیزی محاسبه نمایند)

ـ اختلاس وسوء استفاده ازپول ودارائی سفارت خانه ها: متاسفانه 95 فیصد سفرا، جنرال قونسلان وسائر دیپلوماتان که دست شان رسیده هرنوع سوء استفاده ازپول ودارائی سفارت را نموده اند، جعل وتزویر درقرارداد منازل، اختلاس ازپول مصارف سفارت، استفاده سوء ازوسائط واجناس به نفع شخصی وفامیلی وغیره.

درمرکز وزارت خارجه یک شعبه بنام مدیریت کنترول وتفتیش ایجاد گردیده وظاهرا وظیفه آن کنترول وتفتیش امور مالی وحسابی ازسفارت خانه ها نیزمیباشد.متاسفانه اولا کارمندان این شعبه را افراد تشکیل میدهد که توانمندی بررسی تخطی های مالی وحسابی راندارند واگراحیانا باچنین قضایا برخورد نمایند دوسیه های متخلفین به امررهبری وزارت در آن مدیریت حفظ میگرددوتا کنون هیچ یک کدام به سارنوالی معرفی نگردیده است دراین مورد مثال های زیاد وجود دارد.

ـتقرر افراد غیرمسلکی، کم سواد وبی تجربه به سفارت خانه ها وجنرال قونسلی ها: بیشتر این افراد بنابر تعلقات تنظیمی، قومی، سمتی، خاندانی، ویا رشوه ودعوت و......... مقرر میگردند.

فعلا درهرسفارت دو ویا سه تن به اصطلاح دیپلومات اضافه ازضرورت بنام خدمتی وغیره مقررگردیده وچون هدف ایشان کسب منفعت شخصی است وازجانب دیگرفهم وتوانمندی کاری را ندارند اکثرآ درشعبات مصروف قصه خوانی، تخریب جناح مخالف، شطرنج بازی، تماشای فلم های سکسی ازطریق انترنت، اجرای امورات شخصی دراوقات رسمی، غیر حاضری دوامداروازطرف شام مصروف شراب نوشی، سپری نمود ن شب ها درکاباره ها، وعیاشی با زنان روسپی میباشند.

درحالیکه معاش یک تن این دیپلومات نما ها چهل تا پنجاه مرتبه بالا ترازمامورینی داخل کشوراست که از صبح تا شام درکار خویش مصروف اند.

ـ تمدید وظیفه افراد واسطه ئی:بسیاری ازافراد وابسته به زورمندان بدون موجب وضرورت ازطرف رهبری وزارت بعد از اعلان ختم وظیفه ، وظیفه شان برای سه ماه ویا بیشتر از ان وظیفه شان تمدید میگردد.که هدف فقط کسب منفعت مادی میباشد درحالیکه چنین افراد درزمان ماموریت کوچکترین دست آورد نداشته وبا تمدید وظیفه آنها نبزهیچ کاری بهبود نخواهد یافت.

ـ فراردیپلوماتان واعضای فامیل شان: بسیاری ازدیپلوماتان؟ واعضای فامیل شان بعد از اعلان ختم وظیفه به کشور های اروپائی وامریکائی پناهنده میشوند، البته این فراربا نامردی تمام قبلآ پلان شده وفقط هنگامیکه آخرین معاش را اخذ نمودنند تنظیم میگردد. دراینده فهرست این افراد مفرور به نشر خواهد رسید.

باتذکر مختصرازچندموردبی قانونی ها دروزارت خارجه، من یقین دارم که رهبری آن وزارت دررفع قانون شکنی ها اقدام نخواهد کرد، زیرا خود عامل این قانونی شکنی ها اند، مگر من از کمیسیون های مربوط ولسی جرگه ومشرانوجرگه وهمچنان اداره مبارزه با فساد افغانستان خواهش میکنم تا یک مرتبه که هم شده به این وزارت سر زده وموارد فوق را مورد بررسی قرار داده وعاملین آنرا به جزای اعمال شان برسانند تا باعث عبرت دیگران گردد.
....
ادامه دارد.
بااحترام
اقبال