ضرورت بازنگری قانون اساسی

اگر به تاریخ افغانستان رجوع کنیم، خواهیم دید که این کشور از اوان تشکیل، محلی برای مبارزه بین امپراتوری ها و قدرتها منطقه ای بوده است. بطور مثال: افغانستان در اوایل قرن نوزدهم شاهد رویارویی بریتانیا کبیر و روسیه بوده و تنها سه بار در این دوره با بریتانیا کبیر جنگیده است. همچنین این کشور از اواخر دهه 80 میلادی به آوردگاهی میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. اگر جنگ های قرن نوزدهم و دهه 80 میلادی قرن بیستم را به تجاوز کشورهای خارجی ربط بدهیم، ولی جنگهای داخلی دهه 90 میلادی که باعث ویرانی نیمی از کابل و کشته شدن هزاران شهروند افغانستان گردید و همچنین جنگ اخیر با طالبان، که بیش از یک دهه است که ادامه دارد، را نمی توان تنها به مداخله خارجی ارتباط داد. بلکه سوال جدی در مورد نقش انفعالی نظام سیاسی در مدیریت این کشور چند قومی، مطرح می گردد.

افغانستان به طور سنتی یک دولت مرکزی قوی نداشته است و حکومت های محلی همواره قدرتمند بوده اند. از زمان حکومت ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان که توانسته بود؛ دولتی نسبتا قدرتمند مرکزی تاسیس نماید که در سرتاسر افغانستان حکومت کند، تا حال هیچ حکومتی نتوانسته است که بر سرتاسر افغانستان حکومت کند. در دوره حکومت محمد داود و بعد از آن با روی کار آمدن یک قدرت کمونیست پشتون- محور در سال 1978، که سهم قابل توجهی به افزایش بی ثباتی در کشور داشت، نیز این روند ادامه پیدا کرد. جمهوری کمونیستها (با حمایت نیروی 115هزار نفری اتحاد جماهیر شوروی) ، حکومت مجاهدین و امارت اسلامی طالبان، با حمایت هزاران طلبه مدارس دینی پاکستان، هرگز موفق نبوده اند که به طور موثر در گسترش حاکمیت دولت مرکزی به ولایتهای دور افتاده عمل نماید. و از سوی دیگر، تلاش های رهبران و حاکمان، این حکومتها، برای تحمیل اصول فرهنگی خود به گروه های دیگر در مشتعل شدن تنشها، خشونتها و جنگها فرقه ای و قومی نقش بسزا داشت.

به طور خاص، جنگ های داخلی در دهه 90 را می توان یکی از نمونه های عمده این نوع شونیزم در نظر گرفت. این وقایع هنوز هم تازه و مانند زخم های سر باز باقی مانده است. اما با وجود این، مصاحبه با صدها نفر از افغان ها نشان می دهد که تقریبا همه آنها، با وجود تصدیق قومیت شان، خود را در درجه اول به عنوان افغان، تبعه افغانستان، در نظر می گیرند و در طول تاریخ با مبارزه در برابر مهاجمان خارجی میهن پرستی خود را اثبات رسانده اند.

در حال حاضر، با وجود تاکید قانون اساسی بر نظام متمرکز ریاستی، یک نسخه ناقص و نامتقارن از فدرالیسم در افغانستان تطبیق می شود. این کشور اساسا به مناطق نفوذ گروهها مختلف از قدرتمندان محلی تقسیم شده است که دولت مرکزی هیچ کنترلی در نواحی تحت کنترل آنها و اقداماتشان ندارد. با این حال، مسئله نهادینه شدن استفاده از قدرتمندان محلی در روند حکومتداری خود ریشه در تاریخ دارد. ولی مخالفان نظام فدرالیسم با برعکس جلوه دادن تاریخ سعی بر ایجاد تمرکز قدرت در دستان یک شخص، رییس جمهور، نموده اند. به همین دلیل در قانون اساسی موجود قدرت فوق العاده ای به رئیس جمهور داده شده است تا این گروهها قدرتمند را تحت کنترل خود در بیاورد. ولی بدلایلی شرایطی که ریشه ای تاریخی دارد رییس جمهور نتوانسته، و نخواهد توانست، این دلالان قدرتمند محلی را کنترل کنند و حتی او نیز برای حکومتداریش به کمک مستقیم و غیر مستقیم این اشخاص نیازمند شده است.

از سوی دیگر، این تمرکز قدرت در دستان رییس جمهور باعث ایجاد تقابل در موضوعات مختلف میان رییس جمهور و مجلس نمایندگان گردیده است، که اکثرا با نادیده گرفتن قانون اساسی، رییس جمهور پیروز این تقابلها بوده است. بطور مثال، می توان عدم معرفی اعضای قوه قضائیه و دادستان کل جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان و انتصاب وزرا رد صلاحیت شده به عنوان سرپرست وزارت خانه ها یاد کرد، که موجب اعتراض شدید نمایندگان شده است.

علاوه بر این، قدرت رئیس جمهور به اینجا خلاصه نمی شود، تعیین و برکناری اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی و همچنین مسئولین قوه قضائیه و دادستان کل و حتی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از مسئولیتهای رییس جمهور می باشد که خود نشانه قدرت مطلقه رییس جمهور است. ولی با وجود این همه مسئولیت هیچ گونه سیستم عملی نظارتی بر اقدامات رئیس جمهور در قانون اساسی گنجانده نشده است.

تاریخ افغانستان شاهد این بوده که قدرت مطلقه یک شخص و یا یک گروه خاص موجب ایجاد هژمونی آن گروه بر دیگر شهروندان شده که خود یاد آورنده خاطرت تلخ و دردناک دهه 90 میلادی و حکومت طالبان است. همچنین تاریخ ثابت ساخته است که برای ایجاد صلح پایدار و عدالت در کشور نیاز به سلطه و یا قدرت مطلقه در مرکز نیست بلکه نیاز به درک و احترام به نیاز های تمام اقوام و مذاهب می باشد.

به عنوان یک راه حل مناسب برای خروج از این کشمکشهای طولانی نیاز به بازنگری در قانون اساسی و ایجاد توازن در قدرت در نهادهای دموکراتیک دیده می شود که خود به دو مرحله اساسی ضرورت دارد.

اول، نیاز جدی به ترتیب هنجارهای در قانون اساسی برای کنترل و توازن قوا و همچنین دادن حق انتخاب والیان، شهرداران و دیگر مسئولین اجرایی ولایات به مردم هر ولایت می باشد. زیرا هر ولایت دارای مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مختص به خود منطقه است. اگر مسئولین اجرایی دولت محلی از خود مردم محل انتخاب گردنند به نوعی آنها در موقعیت بهتری برای درک مشکلات و ارائه راه حل های مناسب برای مشکلات خواهند بود.

دوم، قانون اساسی تهیه شده نباید به عنوان یک سند غیر قابل تغییر تلقی شود. زیرا با این کار راه برای ایجاد اصلاحات که ضامن ثبات و نجات یک نظام دموکراتیک است، بسته خواهد شد. و نیروهای که آرمانهایشان در این نظام بر آورده نمی شود، ممکن است در پس سرنگونی نظام برآیند تا اصلاح آن.

در راه ایجاد یک نظام عادل و مناسب برای کشور نباید اولویت را به این پرسش گذاشته شود که چه کسی در افغانستان حکومت می کند و یا خواهد کرد؟ در عوض باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی تلاش کنند که یک نظام را بنیان بگذارند که نیازهای تمام مردم افغانستان را در نظر بگیرد و به مردم هر منطقه اختیار تعیین آینده خود را بدهند. همانطوری که در تاریخ افغانستان این گونه نظامها مقبولیت بیشتر داشته است.

البته این به آن معنا نمی باشد که افغانستان باید به مناطق خود مختار با قدرت فوق العاده تقیسم شود. مردم این کشور در واقع یک حس نسبتا قوی هویت مشترک دارند. حتی بعضی از دیپلماتهای خارجی نیز به این امر اظهان نموده اند به بطور مثال ران نیومان سفیر سابق ایالات متحده در مصاحبه به این نکته اشاره می کند که در هیچ یک از کشمکشهای سیاسی و نظامی که در افغانستان به وقوع پیوسته هیچ یک از گروههای درگیر برای جدایی از افغانستان نجنگیده اند.

استقلال سیاسی و تمامیت محلی هر بخش افغانستان باید توسط قانون اساسی جامع و غیر متمرکز که ساختار حکومت فدرال را ترویج کند مورد حمایت قرار گیرد. فقط در آن زمان است که مردم افغانستان می تواند که اعتماد خود را به حکومت و نهاد های دموکراتیک بازیابند و در جهت بازسازی جامعه که توسط سوظن و هژمونی گروههای مختلف به ویرانی کشیده شده اند، قدم بر دارند.

داشتن یک قانون اساسی فدرالی که در آن به خوبی نقش دولت مرکزی و منطقه ای تعیین شده باشد، می تواند در راه ایجاد عدالت اجتماعی و امنیت کمک کند. با این حال، تغییر نظام به یک گفتگوی ملی ضرورت دارد تا همه جوانب دخیل در قضیه به رضایت برسند. در غیر آن صورت، اگر اعتماد کافی میان احزاب و اقشار مختلف جامعه ایجاد نشود، هیچ گونه تضمینی نیست که بهترین سند قانون اساسی در جهان برای پایان کشمکشها در کشور مفید و موثر واقع گردد.

در پایان باید ذکر کرد، که ایجاد یک نظام فدرال موفق نیاز به سالها قانون گذاری و بحث و گفتگو میان مقامات و دولتمردان و اعضای جامعه مدنی دارد و افغانستان حداقل ضرورت به یک دوره 10 ساله انتقالی برای رسیدن به یک نظام فدرالی مناسب دارد که شامل اعتماد سازی میان اقوام مختلف کشور، تثبیت ارضی و توسعه اقتصادی و اجتماعی می شود.