تاملی بر مقوله «مشارکت ملی»

مشارکت‌ملی در چوکات حاکمیت‌سیاسی از شاخص های راهبردی و کلیدی توسعه‌سیاسی به حساب میاید و قطعا توسعه‌سیاسی، توسعه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را نیز در پی دارد . در حاکمیت مناسبات‌دموکراتیک، اهمیت مشارکت‌ملی به حدی است که توسعه مشارکت قانونمند مردم در فرایند تصمیم‌گیری در برنامه های استراتیژیک ملی، به عنوان راهبرد تلقی میشود . زیرا نفس مشارکت بر محور تامین منافع‌جمعی، تعهد آگاهانه و تعلق خاطر برای آحاد ملت ایجاد میکند . فلهذا ” مشارکت سهمی در چیزی داشتن و از آن سودبردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری داشتن است. به همین جهت از دیدگاه جامعه شناسی باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع (امر شرکت نمودن) و مشارکت به عنوان عمل و تعهد (عمل شرکت ) تمیز قایل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعالانه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد."1

با مشارکت متوازن نخبگان اقوام در ساختار حاکمیت‌سیاسی، نه تنها جلو اقتدارگرایی دولت مرکزی گرفته میشود بلکه از بحران هویت‌ملی جلوگیری بعمل آمده و زمینه های بی اعتمادی‌ملی و مرکزگریزی و گرایش های نامطلوب قومی را نیز از بین میبرد . زمانیکه همه اقوام قادر به تبارز رای و اراده شان از طریق مشارکت در ساختار سیاسی باشند، طبعا نفس مشارکت متناسب اقوام، حس منفعت جمعی و اعتمادملی را در پی داشته و مشروعیت حاکمیت و تثبیت ارزش های دموکراتیک را رقم میزنند . زیرا " در یك نظام دموكراتیك، به مردم اجازه داده می‎شود در اداره امور شركت كنند . در واقع مردم حاكمان خود را برمی‎گزینند . در چنین سیستمی مشارکت، قوام دموکراسی تلقی میشود و آن متضمن ارزیابی خردمندانه درجه دموکراسی تحقق یافته هر جامعه خواهد بود."2

اما در بحث مشارکت اقوام سوالی مطرح میگردد : حق خواهی قومی و یا حقوق شهروندی، کدام یک بهتر بوده و تامین کننده منافع مردم است؟. در واقع اصل، تامین حقوق فردی است اما باید این حقوق فردی به تامین حقوق جمعی منجر شود . با این حساب دولت از تعامل روابط افراد با یکدیگر بوجود آمده و خود بعنوان یک جمع و یا یک کلیت از طریق تبارز اراده و خواست فرد به تامین منافع جمعی که در برگیرنده آحاد ملت است میپردازد . از نظر ایمانوئل کانت نیز دولت برآیند اراده و اقتدار جمعی است که زمینه تامین منافع فردی را فراهم ساخته و از طریق"تجمع منافع فردی"در راستای تامین منافع عمومی گام برمیدارد .

اما قبل از پرداختن به این بحث ناگزیر از ذکر جمله معترضه ای هستم و آن اینکه در افغانستان تاکید بر حقوق اقوام در شرایط کنونی، حالت اضطرار و گذرا داشته به محض تثبیت عدالت‌اجتماعی و تحقق جامعه‌مدنی و تامین حقوق شهروندی، آنگاه است که همه باید به فرایند دموکراتیزه کردن مناسبات اجتماعی از معبر نهادهای‌مدنی به گسترش روابط عادلانه ملی بیاندیشند. اما فعلا با توجه به حاکمیت سنت دیرپای استبداد و انحصار و ذهنیت طرد و نفی، ما ناگزیر از بحث مشارکت متناسب اقوام در ساختار حاکمیت هستیم .

اصلا یکی از اساسی ترین مشخصه جوامع و کشور های دموکراتیک، به رسمیت شناختن حق مشارکتِ اقوام و اقلیتها در تعیین سرنوشت شان بوده و این حق در دنیای دموکراتیک کنونی یک نورم پذیرفته شده ی بین‌المللی محسوب میگردد. به همین دلیل برای اینکه اقوام، قادر به تعین سرنوشت سیاسی خویش بوده و از حق مشارکت سیاسی برخوردار باشند، در ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۰، ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۸ اعلامیه امریکایی حقوق بشر، بندهای الف، ب و ج ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳ پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق و… صریحا درین مورد اشاره شده است . همچنان در ارتباط مطالبات دموکراتیک اقوام در ملحقه هجده دسامبر 1992 اعلامیه جهانی حقوق بشر مشخصا آمده است : "افراد اقوام قانونا حق مطالبه و فعالیت برای کسب منافع گروه اتنیکی خود را دارند و در بند سوم همان ملحقه به صراحت می گوید که این حق، نه فقط یک حق فردی که حق جمعی نیز می باشد . حق جمعی افراد یک قوم، حق قوم است، زیرا قوم جمع افراد قوم است" . " زماني كه ماده 27 پيمان كنوانسيون حقوق مدني و سياسي علاوه بر حمايت از حق حيات، حق هويت و حق عدم تبعيض را به رسميت شناخت راي به سياسي بودن مقوله اقليت هاي قومي داد . چنانكه حق مشاركت در حيات فرهنگي، سیاسی كه يكي از حقوق اساسي بشر است در مورد اعضاي اقليت ها نيز صادق است."3

شروع بحث اما ! در کشورهای پیشرفته که مناسبات دموکراسی و سیستم مدیریتی لیبرال مبتنی بر تامین حقوق شهروندی و عدالت‌اجتماعی حاکم است، در آنجا شایسته‌سالاری حرف اول را میزند . نظام شایسته سالار بنا به تعریف آقای «لاوسون وگـــارود» : "عبارت است از نظامي كه در آن مزايا و موقعيت هاي شغلي تنها براساس شايستگي و نه بر مبناي جنسيت، طبقه اجتماعي، گروه قومي يا ثروت به افراد تفويض مي شود."4 اما حکام مستبد و انحصارطلب در افغانستان، متاسفانه نفس مشارکت متناسب اقوام در ساختار حاکمیت را زیر سوال برده و پست های کلیدی را از به اصطلاح نخبگان قوم خاص پر ساخته اند . به عنوان مثال (مشت نمونه خروار) فقط به این آمار نگاه کنید . مجموع نماینده گی های سیاسی افغانستان که شامل سفارت خانه و قونسلگری ها میباشند، در سطح جهان شاید بیشتر از 70 نماینده گی شوند.اما سهم هزاره ها درین نمایندگی ها در حد صفر تقلیل یافته تو گویی که مادران هزاره ذاتا از زائیدن سفیر و کاردار و دیپلمات عقیم بوده اند . همانطوریکه در گذشته ای نه چندان دور در زمان سلطنت ظاهر و داود، مادران هزاره و ازبک و بلوچ ... عقیم از بدنیا آوردن «جنرال» شده بودند . اما برعکس از" ولايت پکتيا با وجود آنکه جوانان آن ولايت ازخدمات سربازی و مردم آن ولايت از پرداخت ماليهء دولتی نيز معاف بودند، ولی تخمينا بيش از 40 % جنرالان از آن ولايت بودند."5 و حتی با این ذهنیت هژمونی قومی برای کشور ما تاریخ نوشتند . به تاریخ جعلی و خودساخته شیونیست های قبیله گرا توجه نمائید هرچه القاب "بابا " و " نیکه " و "امیر " و "انا "و " ولس مشر"... است مخصوص حکام پشتون بوده نه از سلسله حکام اقوام دیگر چون «کوشانیان، هپتالیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان و تیموریان.» مثلیکه مادران این حکام، فرزندی نزائیده بودند تا مستحق این القاب باشند.!! در حالیکه عصر غزنویان با شکوه ترین و عظیم ترین دوره در تاریخ کشور محسوب گردیده که تنها در بخش علم و فرهنگ جزء بزرگترین دربار علمی در جهان بود که بیشتر از 400 تن شاعر و عالم نامدار کشور در آنجا رشد نموده اند . "از دوره های درخشان تاریخ هرات، دوره تیموری است که بنیان گذاری مدنیتی پایدار را درخود داشت. دوره های مختلف تاریخی آثار و آبده های فراوانی از خود به یادگار گذاشته و بیش از چهارصد آبده تاریخی در این شهر وجود دارد که مسجد جامع و ارگ هرات از نشانه های بارز آن است . بسیاری از شخصیت های نام آور اندیشه، ادبیات و عرفان شرق، از جمله خواجه عبدالله انصاری، امام فخر رازی و عبدالرحمان جامی، در هرات زیسته اند."6

در شرایط کنونی کسی و یا کسانی میتوانند ادعا نمایند که به راستی اقوام دیگر فاقد نیروهای فکری و تخصصی هستند؟. اگر جواب منفی است، پس با حفظ ایده شایسته سالاری باید زمینه مشارکت متناسب شایستگان و متخصصین اقوام مختلف کشور در ساختار سیاسی - اداری فراهم گردد که این کار نه تنها باعث تقویت اعتماد، تمایل و وابستگی های ملی گردیده و اقوام، موجودیت شان را در کنار هم بمثابه شهروندان شایسته و نه درجه چندمی، احساس کرده و تعلق ملی در سطح کل کشور در بین آنان ایجاد میگردد . بلکه با حفظ هویتهای متکثر قومی در چوکات یک کشور واحد سیاسی، پدیده «ملت-دولت» را تحقق بخشیده و در نهایت «وحدت ملی» را که "ارکان و مولفه های ساختاری آن را حکومت ملی، فرهنگ ملی، منافع مشترک ملی، توزيع امتيازات وامنيت ملی تشکيل ميدهند."7 پایه گذاری مینمایند . توزیع عادلانه قدرت از طریق مشارکت جمعی ملت در تصمیم گیریهای کلان کشور از پیش نیاز های اساسی امنیت و توسعه در یک کشور به حساب میاید و این امر بدون تامین عدالت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ممکن نیست . عدالت اجتماعی زمانی در یک کشور تامین میشود که سیستم انحصار و استبداد از بین رفته و زمینه ای ایجاد گردد تا نخبگان شایسته اقوام که نمایندگان واقعی مردم اند بدون تبعیض و در یک تناسب عادلانه مبتنی بر شعاع وجودی شان در ساختار سیاسی مشارکت داشته باشند که نفس شرکت آزادانه مردم در تعین سرنوشت و تبارز اراده سیاسی شان در ساختار حاکمیت، اولا هویت ملی را محقق میسازد دوما حضور گسترده اقشار گوناگون در ساختار حاکمیتی فراگیر با قاعده وسیع ملی، حکومت را مشروعیت میبخشد.

امروز با توجه به مشکلات عمیق و گسترده امنیتی و اقتصادی، دولت ناگزیر از جلب اعتماد و همکاری نخبگان اقوام از طریق مشارکت ملی است که با استفاده بهینه از توان و امکانات بالفعل آنان درحل معضله ملی، قادر به حل مشکلات امنیتی گردیده و با سهیم ساختن مردم در فرایند تصمیم گیریها، قطعا مسئولیت پذیری و اعتماد آنان را در پی داشته و در عرصه های امنیت و رشد اقتصادی بازوی اجرائی قوی دولت خواهند بود . اما متاسفانه "ما اكنون با دولتي مواجه هستيم كه نه تنها از مشاركت اقوام و اتني‌هاي كشور به صورت واقعي بهره مند نيست، بلكه در برابر حضور واقعي اتني‌هاي كشور در قدرت سياسي حساسيت نيز دارد. همين حساست قدرت سياسي موجود حضور اقوام و اقشار گوناگون جامعه در قدرت، دولت را نه تنها به ملجأ و پناهگاه لمپن‌هاي سياسي مبدل كرده، بلكه آن را به يك دستگاه لمپن پرور نيز تبديل كرده است. قدرت سياسي كه از رهگذر حضور و شركت لمپن‌ها تشكيل مي‌شود، يك قدرت پوشالي است. قدرت پوشالي قدرتي است كه در مواقع بحران و خطر، آسيب پذير است و در زمان آرامش و صلح نا كار آمد. قدرت پوشالي قدرتي است كه شعارهاي ملي مي‌دهد، اما به واقعيت‌هاي اجتماعي بي توجه است."8

سوگمندانه باید اعتراف کرد که امروز در افغانستان حتی با توجه به تحولات‌جهانی و رشد مناسبات فراگیر دموکراسی و تعالی‌فکری و روحی اقوام محروم و دربند، هنوز هم حلقات شیونیستی با ذهنیت قبیله سالاری شان در مقابل طرح مشارکت ملی و تقسیم عادلانه قدرت، نقش عامل بازدارنده را ایفا می کنند . امروز وقت آن رسیده که ساختار سیاسی متصلب، انحصاری و سنتی را با مشارکت جمعی از طریق فراخوان ملی برای ایجاد یک حاکمیت مشروع ملی به چالش کشید . امروز ما نیاز به یک آغاز داریم و توجه داشته باشیم که آغاز خوب امروز، فرجام نیک برای فرزندان مان در آینده خواهد داشت. "آغاز كردن عالى ترين توانمندى انسان است و چنانكه اگوستين گفته است اساساً انسان براى آن آفريده شد كه آغازى صورت بندد. تولد هر انسان ضامن بقاى آغاز است؛ هر انسانى در حقيقت يك آغاز است."9

پی نوشت ها :

1 - بیرو ،آلن ،فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی،تهران،نشرکیهان 1370
2– کوهن کارل – دموکراسی –صص-21-23-27-28 برگردان فریبرز مجیدی , تهران 1373
3 - ترنبري، پاتريك. حقوق بين‌الملل و حقوق اقليتها، ص 62 ترجمه آزيتا شمشادي و علي اكبر آقايي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379)
4- لاوسون وگـــارود، كتاب الفباي جامعه شناسي،
5- برگرفته از سایت آریائی , مجید اسکنری – افغانستان در مسیر وحدت ملی
6- بی بی سی سه شنبه 16 اکتبر 2007 - 24 مهر1386
7- افغانستان «سازه های ناقص هويت ملی»،موءلف:حمزه واعظی، چاپ تهران سال 1381 صفحه 110
8– لمپنیسم سیاسی – نوشته علی امیری – کابل , نشریه انتخاب
9– خطابه هانا آرنت - تفسير آراى اگوستين در دهه ۱۹۵۰