نقض صریح حقوق بشر در وزارت تحصیلات عالی

پوهنتون کابل بالا ترین نهاد اکادمیک و پیدا گوجیک کشور است که در وقت خود خدمات شایانی را در راستای آموزش دهی وتربیه کادرهای علمی وفنی در ساحات مختلف تقدیم جامعه نموده حتی محصلین از سایر کشور ها برای فراگیری دانش و آموزش زبان درین نهاد تحصیلی می آمدند. بعد از تشکیل وزارت تحصیلات عالی و جابجایی اشخاص مختلف، با آیدیا لوژی های مختلف در وزارت مذکور، دانشگاه کابل آهسته آهسته کمیت و کیفیت علمی خودرا از دست داد که یکی از عامل آن روش نا معقول حزب دیموکراتیک خلق بود. عده یی استادان را شهید و تعداد ی را به زندان پلچرخی اندختند، اکثریت کادر های علمی این دانشگاه مجبور به فراربه دیار غربت و در دانشگاهای خارج از کشورمصروف آموزش دهی شدند. آنچه باقی مانده، یک عده استادان اند که ازسال 1357 باین سو بدون در نظر داشت معیار های اکادمیک، تکمیل فیصدی نمرات، سپری نمودن امتحان کدری و...وارد دانشگاه گردیده و تااکنون جا بجا و در بخش های عالی کدری و تصمصیم گیری وزارت محترم تحصیلات عالی وپوهنتون کابل قراردارند. البته نظام مجاهدین و جنبش طالبان نیز بنوبه خودرین راستا موثریت خودرا داشت و شخصیت های مورد نظرخود را در این وزارت نسب نمودند. این منسوبین وزارت از یک طرف مقابله با فشار های اجتماعی و از جانب دیگر عدم دسترسی به علوم معاصر، تکنالوژی معلوماتی، نادسترسی به زبان های خارجی، عدم توان فراگیری علوم جدید نسبت به کبر سن، در همان سطح اولیه باقی و از کیفیت علمی آن نظر به تقاضای زمان کاست. مگر کاغذ پرانی و محدویت سازی به همان شیوه قبلی در رده های بالای این وزارت باقیست.

از نظر سیکالوژی این کدرها، و کارشناسان وزارت محترم با یک تعصب علمی در مقابل جوانان و دانشجویان که در فراگیری علوم معاصرو آشنایی با نورم های جهانی با در نظر داشت ضروریات داخلی توانایی بیشتر دارند، بر خورد سلیقه یی مینمایند و به گونه های مختلف در سدد آن اند که در وازه های تحصیل را بروی جوانان با استعداد سرزمین مان مسدود نمایند. یکی از این راه ها، وضع طرزالعمل ها، لوایح، رهنمود ها ی کو تاه بینانه است تا در ورود محصلین ایکه تحصیلات نیمه عالی دارند نه تنها به دانشگاهای دولتی بلکه در موسسات تحصیلات عالی خصوی به بندند. برای وضاحت موضوع به شرح موادات یکی ازمقرره ها وزارت تحصیلات عالی می پردازیم:

1. طرزالعمل پذيرش فارغان ليسه ها و انستيتوت هاي مسلکي و تخنيکي در پوهنتون ها ومؤسسات تحصيلات عـالــــــــي ، است.

در ماده پنجم این طر زالعمل چنین آمده است(پوره نمودن 80 فيصد نمرات دوره تحصيلي ( صنوف 13 و14 ) و تصديق آن از مراجع مربوطه.)، در جای دیگر این لایحه در ماده 13 هم چنین ذکر است(حد اقل نمره کاميابي 60 بوده و در صورتي که تعداد داوطلبان زياد و ظرفيت محدود باشد ، نمره کاميابي نظر به ظرفيت رشته مربوطه به شکل رقابتي بلند ميرود.) ، درین جا باید دقیق شد، از یک طرف نمره ورودی واشتراک در امتحان رقابتی را 80% تعین نموده اند واز جانب دیگر امتحان کانکور اخذ میگردد که نمره کامیابی آن کمتراز 60 نمره نباشد . پس، اگر معیار پوره نمودن 80% فیصد باشد، به سپری نمودن امتحان کانکور چه حاجت است، از طرف دیگه داشتن 80 فیصد در بورس ها ی تحصیلی که تعداد اشتراک کننده محدود است ویا شمولیت در کدر علمی دانشگاه معیار قرار میگیرد نه یک شرط برای شمولیت در امتحان کانکور. همچنان، جذب داوطلبان در موسسات خصوصی محدویت ندارد واین موسسات که تعدا شان رو به افزون است ، توان جذب و آموزش دهی بیشتر محصلین را دا را هستند واز نگاه کیفیت درسی هم نظر به تقاضای روزنسبت به پو هنتون های دولتی( باستثنای حقوق وشرعیات) دست بالایی دارند.

2. اعلامیه جهانی حقوق بشر( 10 دسمبر 1948، سه سال پس از تاسیس سازمان ملل) که به پشتی بانی اکثریت آراء کشور های عضو تثبیت گردیده در اتصال به فراگیری آموزش و پرورش در ماده 26 خود چنین تذ کر داده است:

1 ) هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، و دست کم آموزش ابتدايی و پايه بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی کامل برای همه امکان پذير باشد تا هر کس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.

2 ) هدف آموزش و پرورش بايد شکوفايی همه جانبه ی شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم ، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.

3. قانون اساسی کشور: درماده چهل و سوم ، فصل دوم قانون اساسی نیم بند کشور درین اتصال چنین ذکر گردیده :

( تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود. دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه جبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد- و زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم کند.)

بنآء، طرزالعمل مذکور علاوه ازاینکه از طرف وزارت عدلیه کشوراز نگاه حقوقی وشرعی تایید نکردیده، مغایر قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر نیز میباشد و صریحآ نشان میدهد که یک حرکت تعصب پو هانه است، که به دستور بیگانگان دروازه های علم ودانش را بروی جوانان که مشتاق علم و دانش اند می بندند واین فساد پوهان میخواهند که همه امتیازات را محدود ومنحصر به خود سازند تا از امتیازات سوپر سکٍل وشایسته سالاری شان بر خوردار باشند و نمیگذارند که مقام علمی خودرا برای جوانان پرکار و با دانش تخلیه نمایند . ازیک سو می بینیم که دولت نسبت عدم توان و مشکلات خود ، رسیدگی به خدمات اجتماعی، سکتور های خصوصی را رونق وپشتی بانی مینماید و رقابت بازار آزاد را اعلام مینمایند تا هر بخش بنوبه خود خدمات اجتماعی بهتری را به باشنده گان کشورعرضه بدارند و از جانب دیگر می بینیم در بخش تحصیلات خصوصی که به مصرف و هزینه خود دانش آموزان صورت میگیرد محدودیت هایی را وضع مینماید تا راه ورد محصلین ودانش آموزان عزیز را حتی به موسسات خصوصی هم به بندد. در بازار آزاد به فروش اموال تجارتی محدودیت وضع نیست و شرایط قسمآ به نفع سر مایه داران وضع شده است که دولت دران مداخله نمی کیند. مگر می بینیم که در سکتور خصوصی تعلیمی که در حقیقت بار بسیار سنگین دولت را بدوش گرفته مگر به این موسسات که تعدا شان روز بروز بیشتر میگردد علاوه از پرداخت مالیه، محدودیت هایی را وضع مینمایند که سبب دلسردی آنها گردیده قوانینی را وضع نموده اند که از عقل ومنطق دور است ودر حقیقت با این عمل خود جوانان را دلسرد، جبحه مخالفین را گرم و یا اصلآ زمینه فرار جوانان را از کشور مهیا میسازند تا به کشور ایران رفته، بعد از تکمیل دوره آموزش( پرکتیک) معتادی در کشور باز گشت و در خیل پودریان و معتادین کنار در یای کابل به پیوندند و تلویزیون ها برای سر گرمی این کار شناسان محترم بر نامه های تفریحی معتادین وپودریان را تهیه و نمایش دهند.

تقاضای از یک عده اعضای محترم پارلمان است، که شما به رای دهی واعتماد همین جوانان و اعضای فامیل شان به شورای ملی کشور راه یاب شدید و صاحب همه امتیازات مادی و معنوی گردیدید، یک کمی به حال همین جوانان میهن تان فکر کنید و جلو این محدودیت هارا بگیرید. گر چه مصروفیت های پارالمانی تان بیشتر است مگر اقلآ برای کمپاین انتخابات بعدی تان کوشش کنید وغم جوانان تان را نیز بخورید. با مید اینکه این نوع محدودیت ها مرفوع گردد.