فتوا و جنگ افغانستان: آیا گره کور انسان کشی بدست اهل فتوا گشوده خواهد شد؟

شمشیر دولبه تکفیر

در دوران جهاد گروههای مجاهدین اعم از داخلی و خارجی، علاوه بر اینکه کارمندان دولت کابل و بعضا کابل نشینان را آماج فتاوای خود قرار داده و آنان را کافر و مهدور الدم می خواندند، با ایمان به کفرآنان حتا نسبت به کنیز گرفتن زنان کشتگان ، بحثهای دامنه دار فقهی نیز نموده اند. با اینحال صاحبان فتوا، همدیگر را نیز از برش این تیغ دو دم بی نصیب نمی گذاشتند، چنانکه مجاهدان عرب براین رأی بوده اند که احمد شاه مسعود و دیگر مجاهدینی که شریعت مطابق برداشت آنان را در مناطق تحت کنترل خود تطبیق نمی کرده اند، نیز کافرند. وقتی این سلاح به دست زنگیان مست تر افتاد، آنان بسیاری از سران مجاهدین از جمله ربانی و همکارانش را نیز در زمره کافران مهدور الدم شمردند. در حالیکه امام ابوحنیفه تکفیر هیچ فردی از اهل اسلام را جواز نداده است، بسیاری به دلیل ظاهرشان (پوشیدن لباس غربی و یا نداشتن ریش)، عضویت در احزاب خلق و پرچم، کارمندی و معلمی در دولت کابل و حتا فرستادن فرزندانشان به درسهای سوادآموزی و مکتب به کفر متهم و کشته شده و اموالشان مصادره شده است.
با توجه به سابقه ی سوء استفاده از فتوا و تکفیر، بویژه حمله گروههای متعارض بر یکدیگر با استفاده از انواع اسلحه و نیز شمشیر دولبه فتواها به عنوان راه بازکن یورشهای بیرحمانه بر مردم بیگناه، راه اندازی نظرخواهی از علما و جمع آوری فتاوای مخالف -با نظر علمایی که طالبان را به جنگ و انسان کشی تهییج و ترغیب می کند – شورای صلح را هرچه بیشتر از هدف اصلی آن، راه اندازی گفتمان صلح و پیشبرد صلح پایدار، بدور ساخته و در ورطه ی تعارض فتاوا گرفتار خواهد کرد. چرا که فتوا و تکفیر در طی چهار دهه گذشته خود مبدل به سلاحی برای سلاخی یکدیگر شده است. از سویی، با توجه به وفور و ضدیت فتاوا که فتح آخرین قلعه ایدیولوژیک کردن دین و اسلام سیاسی توسط گروههای تروریستی است، مسلما دریافت این پرسش که آیا افغانستان دارالحرب است و یا کشتار انسانهای ساکن آن جواز دارد، کمکی به حل تعارضات نخواهد کرد. شاید اگر شورای عالی صلح به سیاست زدایی از ساحت دین اهتمام ورزد و وسعت تکفیر و مفتی گری در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به نفع عقلانیت و حقوق شهروندی، تنگتر نماید، بتوان روزی شاهد دستیابی به صلح پایدار بود. چرا که نهاد دین در حال حاضر، نه مستقل که در چنبره سنتهای قبیله ای گرفتار و محمل سیاست بازان تندرو شده و تطهیر این ساحت از چنان بازیگران و بازگرداندن گفتمان صلح به خرد وعقل ورزی ، راه حل یک مصالحه پایدار خواهد بود.

صلح و امن افغانستان در دام مثلث سنن قبیله ای، دین و تجدد

تاریخ افغانستان گواه است که اغلب فتواهای سیاسی نه منبعث از خرد و نص، بلکه ساخته و پرداخته قطب بندی های قدرت است که در صورت نیاز همه چیز – حتا نهاد دین – را وسیله سرکوب و زمین گیر کردن یکدیگر می کنند. بدین ترتیب عجیب نیست که در یک دهه نود میلادی تعداد مدارس دینی وابسته به فرق تندرو و بنیادگراپرور دیوبندی و اهل حدیث در پاکستان، بویژه در نوار مرزی با افغانستان، رشدی نجومی نموده، به بیش از 25000 مرکز سربازگیری جوانان برای جهاد می رسد. بسیاری از درسخواندگان آن مدارس، هم اکنون بر مسندهای قدرت تکیه زده و گروهی در کابل و گروهی در مخالفت با جمهوری اسلامی افغانستان، نشئه ی احیای امارت اند.

از جانبی تنها دینمداری میداندار تحولات در این کشور نیست، بلکه متأسفانه قوانین قبیله ای که گاه ردای دینی نیز بر تن می کند، آیین حاکم بر زندگی اکثریت مردم این سرزمین است و بدین ترتیب بدیهی است که شریعت – آنگونه که در بسیاری از کشورهای اسلامی به خاطر توسعه پا به میدان نهاده و وسیله حل مشکلات اجتماعی شده- همیشه در سایه ی بلند قوانین عرفی قبیله ای پنهان بوده است و به همین علت است که بسیاری از احکام مدنی شرعی مانند حق میراث زنان از صحنه عمل زندگی رخت بر بسته است. با این وصف، قراثت دین در زمینه عصبیت قبیله ای، رهبران کشور را به سطحی از بلاهت می کشاند که در تحلیل فقهی آنان از دیپلماسی و سیاست خارجی، باید کلمه "دوستی" از معاهده با کشور فرانسه حذف گردد . این آسیب دیگر موسع ساختن برساختهایی نظیر نهاد فقه است. در چنین وضعیتی بی گمان راه بر اجماع ملی جهت دریافت و محافظت از بدیهی ترین منافع نیز بسته است و هر نوع تلاشی قربانی تعاملات و تأملات خردگریز می شود. از این روزن می توان درونمایی ژرف تر را نیز ملاحظه کرد و آن شکست "جمهوریت" و دموکراسی و شکل نگرفتن احزاب قوی سیاسی است که بتوانند در مواردی مانند مثال بازگفته، اجماع ملی را تجسم بخشند و با خردمندی منافع ملت را تشخیص و تضمین نمایند.

با توجه به تجربه رژیمهای متنوع و متعارض سیاسی، ملت افغانستان در پی تجربه کردن نظام مردم سالاری است تا با شراکت، مدارا و شناسایی حقوق شهروندی و بشری تمام ساکنان این سرزمین زندگی صلح آمیزی را پی گیرند. پس مسأله این است که چگونه می توان گذار به دموکراسی و صلح دایمی را تسهیل و تسریع کرد. چنانکه گفته شد، دیموکراسی نوپای افغانی، هم با چالش مشروعیت و مقبولیت روبروست و هم فقدان نهادی – مانند احزاب قوی و بزرگ سیاسی – که کارویژگی خود در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی را تبارز دهد. در چنین وضعیتی، آشتی دادن فقه که گرفتار تار عنکبوت سنتهای قبیله ای گشته و اندک زمینه ای برای تضارب آرا و بازخوانی مشارکت عموم در تعیین زمامدار و سرنوشت امت فراهم می سازد و در نتیجه به شدت به سمت اعمال قدرت و تندروی میلان نموده؛ با دیموکراسی برای دستیابی به صلح اهمیت حیاتی دارد. ناگفته پیداست که دیموکراسی، از فراورده های تجدد است و در مزیت و مضرات آن فیلسوفان غربی نیز متفق القول نیستند؛ اما این تنها راه کار عملی همگرایی در کشوری به شدت به لحاظ قومی، زبانی، مذهبی، منطقه ای و نژادی متکثر است. پس شاید شورای صلح با آشتی دادن فقه و دموکراسی و طرح این پرسش که جمهوریت و پیش نیازهای آن مانند جامعه مدنی، تکثر گروههای اجتماعی (قومی، زنان، اصناف و غیره)، حقوق بشر و حقوق شهروندی، تعارضی با اسلامیت ندارد، بتواند سوالی پر معناتر را مطرح کند ودر گذار به صلح پایدار کمک نماید.

منابع:
1: http://www.bbc.co.uk/persian/a...
2: http://www.1tvmedia.com/rabban...

3: برای آشنایی با "ماجرای تکفیر در افغانستان" بنگرید به نوشته محمد محق در

http://www.bbc.co.uk/blogs/per...

4: همان

5: http://kabulpress.org/my/spip....

6: بنگرید به گزارش رادویو فارسی فرانسه در اینباره:
http://www.persian.rfi.fr