نقشه راه صلح 2015 : کژراهه ای به گذشته

برخی از کارشناسان ریشه جنگ را در بیرون از کشور ردیابی می کنند، که تا حدودی این نظر درست است. اینکه اتحاد جماهیر شوروی سی و سه سال قبل جهت تحکیم پایه های یک نظام منبعث از کودتایی خونین، به کشور لشکر کشی کرد، جزو حافظه جمعی مردم ماست و سپس همانطور که برژنسکی مسئول وقت امنیت ملی امریکا در خاطرات خود "شطرنج بزرگ " یادآوری کرده، فرصت مناسب برای زمین گیر کردن شوروی و اضمحلال آن فراهم شده بود و پروژه ی اپوزیسیون مسلح سازی آغاز گردید. البته پرورش اپوزیسیون مسلح در افغانستان قبل از آن در قالب جذب نظامیان توسط شوروی تعقیب می شد، اما ایجاد اپوزسیونی که به جنگ چریکی آغاز کند، طرح جدیدی بود و شاید بازتولید این پدیده در کشورهای عربی را بتوان در توفیق این طرح در افغانستان ریشه یابی کرد.
همپای جنگ، تاریخ نیم قرن اخیر کشور ما شاهد تلاشهایی برای صلح و آشتی نیز بوده که هیچ یک به توفیق نیانجامیده و طرفین مجبور شده اند تا سرحد سقوط رژیم سیاسی، مرگ و یا فرار از پایتخت نزاع را دوام دهند ولی تجارب مختلف مصالحه و صلح و خلع سلاح تا به حال منجر به صلح دایمی نشده است و به قتل رسیدن تمام رئوسای جمهور کشور از سال 1352 بدینسو، گواه ناکامی تلاشهای ایجاد صلح پایدار و فراگیر است.

به هر صورت بازخوانی تاریخ بویژه با دقت در جنگ و صلح امری لازم است، چرا که همانطور که ریچارد رابرت گرین دو قرن قبل گفته "ملتی که تاریخ خود را نداند و نخواند، مجبور به تکرار آن خواهد شد." مردم این سرزمین هم در 40 سال اخیر شاهد تکرار دور باطل و خونبار توسل به راههای خشونت آمیز توسط اپوزسیون مسلح به منظور اسقاط دولت مرکزی بوده و سوگمندانه در شکستن این حلقه منحوس موفق نبوده ایم.

صلح جنگاوران و فراموشی قربانیان

یکی از کاستی های روند صلح در گذشته، فراموش کردن نقش ملت بوده است. همانگونه که توسل به خشونت ، کودتا و شورشگری باعث شد تا روند ملت سازی در افغانستان شکل نگیرد، و مردم همانند گروگانها دست به دست شده و هیچ نقشی در ایجاد حاکمیت نداشته باشند، در پروسه های صلح نیز مردم مغفول بوده اند. در حالیکه همین مردم هزینه گزاف و فوق العاده سنگین چهار دهه جنگ را پرداخته است، به صلح هیچگاه از نظرگاه قربانی ها نگریسته نشده است. بلکه برعکس همانگونه که نزاع بر سر قدرت بوده، صلح نیز حداکثر، تقسیم قدرت میان گروههای متنازع پنداشته می شده است. مطالعات نشان می دهد که روند صلح اگر نتواند مشروعیت خود را از ملت اخذ کند، با توفیق قرین نخواهد بود و حتا اگر در کوتاه مدت نزاع مسلحانه خاتمه یابد، بازهم گروههای شورشی دیگری برای غلبه و کسب قدرت دست به اسلحه خواهند برد.

موضوع دیگر در زمینه صلح پروری، بررسی زمینه جنگ یعنی کشور است. فرضا توجیه مداخلات خارجی و تحریک برخی از افغانها و ایجاد اپوزیسیون مسلح توسط خارجیان و همسایگان باعث تداوم نزاع گردد، اما چرا چنین برنامه ای در کشور افغانستان منتج به ثمر می گردد. بافت اجتماعی کشور در سطوح مختلف شکاف برداشته است وعلاوه بر این که گسست بزرگی میان اقوام ساکن این خاک را نشان می دهد که در طی سالهای اخیر رو به فراخی بوده است؛ فاصله طبقاتی و تشکیل گروههای رانت خوار وابسته به دولت (مافیای فساد دولتی) و فراموش کردن مردم فقیر در کنار گسست جنسیتی، چهره ای نا همگون از مردم کشور را به تصویر می دهد. مردمی که بر اثر فساد حاکمان خود هر روز قربانی می دهند و بازتولید شرایط تولید فساد را دولت تسهیل می کند. بناء ابتدا باید صلح را از خود آغاز کنیم تا میان گروهها و اقشار مختلف کشورمدارا، رواداری، همزیستی و دوستی ایجاد گردد تازمینه تشکیل گروههای مسلح دیگری توسط کشوری دیگر از بین برود، و نیازهای مادی و معنوی تمام باشندگان کشور، در همزیستی مسالمت آمیز، به طور مناسب رفع گردد و صلح از منشائی که جنگ از آن برخاسته، آغاز گردد و به چهار دهه تاریخ خشونت، پایان بخشد.

مؤلفه ی دیگر صلح پایدار، تأمین و تضمین حقوق بشر است. امروزه در افغانستان کرامت انسانی و ارزش زندگی و حقوق فطری ابنای آدم مانند حق حیات پیوسته نقض می گردد و هر گروهی به خود حق می دهد تا با زدن یک برچسب مانند نوکر دولت و نوکر غرب و بنیادگرا و افراطی و غیره، به آسانی دست به کشتار بزند. این روند هم خلاف دستور صریح قران است که کشتن حتا یک انسان را جنایت علیه بشریت می داند و هم نقض حقوق فطری و اساسی مصرح در اعلامیه جهانی و کنوانسیون های حقوق بشری است. در نتیجه کشتار، انتحار کور و انفجار بی هدف، تخریب مکاتب و کشتن شاگردان، معلمین و پرسنل صحی به اندازه ای مروج شده که در حال حاضر حتا کسی چرایی این کشتار ها را طرح نمی کند و آن را تقبیح نمی نماید. در یک چنین وضعی، هر کسی که بتواند یک گروه مسلح را دور خود گردآورد، می تواند اقدام به تحریکات مسلحانه کند و با کشتار مردم راه خود را به قدرت هموار سازد. صلح پایدار باید منتج به این باور گردد که حقوق بشر بخش لاینفک زندگی مردم و روند انکشاف در کشور است و فعالیتهای صلح پروری باید مشتمل بر تمام تلاش به منظور نهادینه و درونی شدن حقوق بشر باشد و در چارچوب فرهنگ رفتاری ، فردی واجتماعی آحاد جامعه جاری و ساری گردد.

مسأله دیگری که بازهم بدون دخالت مردم در تداوم جنگ دخیل پنداشته می شود، نگرانی های کشورهمسایه پاکستان بر اثر سیاستهای ارگ نشینان از قبیل محاصره شدن توسط هند و حکومت تحت الحمایت آن، عواقب ادعاهای دولت افغانستان در مورد مرز میان دوکشور (خط دیورند)، عدم مدیریت مخاطرات ناشی از نظامی سازی مدارس دینی در دو سوی مرز و نداشتن دیپلماسی فعال جهت رفع تنش است. و دکترین جدید اردوی پاکستان با تمرکز بر مرزهای غربی، با در نظرداشت این ملحوظات تدوین شده است. با این وجود، نارضایتی های مردم بر اثر ناکامی دولت در کنترل فساد گسترده و بسیار فراگیر، عدم حاکمیت قانون و حکمرانی بد نیز باعث تداوم جنگ می گردد.

به هر روی از هر منظر که به صلح پایدار و فراگیر بنگریم، جای تردید باقی نمی گذارد که نقش مردم نباید مورد غفلت قرار گیرد و نظریات و صدای قربانیان نیز باید شنیده شود و در روند صلح نقش محوری داشته باشند. بدین قرار واضح است که آسیب پذیرترین بخشهای جامعه، یعنی زنان و اقوام آسیب پذیر، باید مشارکت معنادار و نمایندگی فعال و قوی داشته باشند. اما به رغم این واقعیت مهم، یافته های پژوهش اخیر گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر خاطر نشان می سازد که نه زنان و نه مردان به طور معنادار از حق شهروندی خود در پروسه صلح برخوردار نبوده اند و بیش از 92 % مصاحبه شوندگان گفته اند که هیچگاه با آنها در مورد پروسه صلح مشورت نشده است و این روند پنهان کاری و عدم شفافیت، در برنامه ی تازه شورای عالی صلح نیز تداوم داشته است.

نقشه راه صلح 2015

شورای عالی صلح اخیرا برنامه ای برای صلح تدوین کرده که ظاهرا مورد توافق پاکستان هم قرار گرفته است. متأسفانه براساس سنت ناصواب مردم گریزی، پنهان کاری و عدم شفافیت، تا کنون نسخه دری و یا پشتوی این نقشه در اختیار مردم قرار نگرفته و تنها نسخه انگلیسی آن به مطبوعات درز نموده است. طبق این برنامه در نخستین قدم پاکستان آتشباری به خاک افغانستان را متوقف، زندانیان طالب را آزاد و آنان را ترغیب به قطع رابطه با القاعده می کند. گام دوم شروع مذاکرات صلح با طالبان و حذف نام آنان از لیست سیاه توسط سازمان ملل و دولت امریکا است. گام سوم که از اواسط سال 2013 شروع می شود شامل آتش بس و رهایی زندانیان طالبان از سوی دولت به شرط دست کشیدن از خشونت است و در روند یک تحول سیاسی، طالبان می توانند حزب سیاسی تشکیل و در انتخابات ریاست جمهوری به رقابت بپردازند. گام بعدی توزیع قدرت و شریک ساختن طالبان در تمام مناصب انتصابی است که شامل ولایات و نیز وزارتها می گردد و این شراکت بدون قید و شرط است و سران و یا فرماندهان طالبان ولو چهره هایی که صریحا در نقض حقوق بشردست دارند، در قدرت سهیم خواهند شد. قدم چهارم و پنجم به حمایت جامعه جهانی و کشورهایی نظیر ترکیه و عربستان از پروسه صلح می پردازد. با این حال این نقشه ی صلح پنج گامی ، با اغماض از تمام حقایق پیش گفته، نه مکانیسمی در مورد حفظ ثبات نسبی و نه مشارکت زنان و یا دیگر مؤلفه های صلح پایدار ذکر می کند.

نقشه راه صلح تا آخرین بخش بدون اشاره به قربانیان و مردم به کسب رضایت جانب مخالف دولت (پاکستان و طالبان) می پردازد و صرفا در آخرین بخش رعایت قانون اساسی و حقوق زنان را یادآور می شود و این در حالیست که سازمان ملل بارها و از جمله در قطعنامه 1325 بر اهمیت تضمین و حمایت از حقوق زنان به عنوان یکی از اهداف اصلی هر صلح پایدار تأکید می کند.

در حالیکه صرفا حذف زنان از هر پروسه در کشور، مانند همین نقشه راه صلح یک عقب نشینی آشکار نسبت به موازین قانون اساسی و نادیده انگاشتن پیشرفتها در ده سال گذشته محسوب میگردد؛ تکرار این گفته که رعایت حقوق زنان خط سرخ مذاکرات است، چندان مصداقی در عمل نمی یابد. چرا که در این مورد هیچ تضمین عملی، پروسه های واضح و کاربردی و نیز زمان بندی شده، در این نقشه وجود ندارد. مثلا مخالفان چگونه پایبندی خود به قانون اساسی و حقوق شهروندی بویژه حقوق زنان را ثابت می سازند؟ تنها نگاهی به آمار حملات مخالفان به مکاتب دخترانه و معلمان و نیز کشتار زنان فعال مانند سرپرست ریاست امور زنان لغمان، نشان می دهد که هنوز هم مخالفان بر مواضع قبلی خود نسبت به حقوق زنان پافشاری می کنند. موضعی که در پیام طالبان به کنفرانس پاریس از آن چنین یاد می گردد " امارت اسلامی این حقوق زنان را بطوری رعایت کرده است که نه حقوق جایز زنان زیر پا نهاده شود و نه هم در تحت نام تعلیم و کار ، کرامت و ارزش انسانی با خطر مواجه شود ." هرسه اصطلاح پیش گفته قابل تأویل و برداشتهای مختلف است: هم اصول اسلام، هم منافع ملی و هم عنعنات افغانی و می تواند زمینه ساز زنده به گور کردن زنان از طریق وضع محدودیت بر حیات اجتماعی آنان گردد.

نقشه راه صلح و نقض صریح قانون اساسی

قانون اساسی کشور، نظام سیاسی را جمهوری و دیموکراتیک می خواند. مسلما اگر نظر مردم در سیاستهای مختلف، بویژه سیاست گذاری های کلان مانند این نقشه بازتاب نیابد، نمی توان، آن را دموکراتیک نامید. چنین رویکرد تحمیلی و تصمیم یک جانبه ی حکومت نه تنها خود نقض صریح ارزشهای دموکراتیک مصرح در قانون اساسی است، بلکه باعث مختل ساختن روند دموکراسی شدن کشور می گردد. قانون اساسی به وضاحت تصریح میکند که اجرایی ساختن پالیسی ها کلان کشور نیاز به تأیید شورای ملی دارد؛ و مصالحه با دشمن مسلح یک مملکت و کشور همسایه، از جمله تعیین کننده ترین پالیسی ها است و باید شورای عالی صلح نقش مردم و شورای ملی را نادیده نگیرد. مضحکتر آنکه شورای عالی صلح و حکومت، احترام و پاسداشت قانون اساسی را خط قرمز مذاکره و مصالحه می داند، اماخود آن را به مسلخ می برد. چنین دهن کجی کردن به حاکمیت قانون ، باعث شده تا طالبان نیز هیچگاه آن قانون و نظام برساخته ی آن را جدی نگیرند، چنانکه در بیانیه خود در کنفرانس پاریس به این مسأله به گونه توهین آمیز اشاره و موقف خود در برابر حقوق بشر و قانون اساسی را واضح کردند و تأکید کرده اند که با توجه به قرائت خاص آنان از شریعت، در قانون اساسی "چنان ماده و یا بندی نیز نباشد که بر خلاف اصول اسلامی ، منافع ملی و ضد عنعنات افغانی باشد . قانون اساسی موجوده افغانستان به این خاطر قابل اعتبار نیست که در سایه طیاره های " بی ۵۲ " امریکایی آماده شده است."

و با این حال نقشه راه صلح 2015 نیز به دلیل آنکه سرنوشت صلح را به دست کشور همسایه می دهد از نظر طالبان مردود است.

در مجموع نقشه راه شورای عالی صلح، بازهم با تکرار اشتباهات گذشته می کوشد تا صلح را از طریق جلب رضایت کشور همسایه، تقسیم قدرت و فراموش کردن ریشه های واقعی منازعات ایجاد کند و حقوق زنان و شهروندان کشور را امری جنبی و حاشیه ای محسوب نماید. با این وضع شاید این نقشه ی بازگشت به دوران گذشته باشد. در یک چنین وضعیتی مناسب است که تاریخ چهار دهه جنگ و تلاشهای ناکام صلح را بخوانیم و مکررا مرتکب اشتباه نگردیم.