آزادی بیان در چنگال بینادگراها

قانون اساسی افغانستان آزادی بیان را تضمین کرده است. در ماده 34 این قانون چنین نوشته شده است: "آزادی بیان از تعرض مصئون است." این جمله ای ساده که از نگاه دستور زبان ساده و عام فهم است و هیچ گونه مشکل املایی ندارد، آزادی بیان را بدون هیچ شک و شبه تضمین میکند. آزادی بیان حق طبیعی است نه حق مدنی. حق طبیعی را انسان با خود به دنیا میاورد و با مرگش از وی گرفته میشود. این آزادی مدنی است که توسط دولت تضمین میگردد. قانون اساسی آزادی بیان را بدون هیچ قید و شرط از تعرض و اوامر دولت و وزیر اطلاعات و فرهنگ مصئون کرده است. در این جمله گفته نشده است که شورای علماء باید مطالب را قبل ازنشر تصدیق کند و اگر مطابق به میل آنها نباشد، مردم هم از دیدن و یا شنیدن آن موضوعات محروم گردد. وظیفۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ صرف هماهنگی و زمینه سازی برای بهبود مطبوعات و رسانه ها است نه امر و نهی. قانون اساسی کشور در ماده 50 میگوید که "ادارات دولتی کارشانرا با بی طرفی کامل و مطابق احکام قانون عملی میسازند." این حکم قانون اساسی مبنی بر بی طرفی شامل حال این وزارت نیز میگردد. آقای کریم خرم با طرفداری از شورای علماء ماده 50 قانون اساسی را نقض کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ صلاحیت تعبیر قانون، دین و يا فرهنگ را ندارد؛ وظیفۀ این وزارت پیشبرد امور اداری است و بس. یگانه مرجع که صلاحیت تفسیر قانون اساسی را دارد دیوان عالی (ستره محکمه) کشور است. دیوان عالی هم زمانی میتواند به تعبیر و تفسیر قانون اساسی بپردازد که شکایت موجود باشد و شخص یا اشخاصی از قانون متاثر شده باشند. اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامۀ یک تلویزیون را دوست ندارد، و یا شورای علماء آنرا خلاف اصول اش ارزیابی میکند دلیل موجه برای محدودیت آزادی بیان نیست. وزارت اطلاعات و فرهنگ به عوض امر و نهی و یا شورای علماء به عوض اخطار باید به دیوان عالی مراجعه کرده شکایت شان را مطرح کنند. رسانه ها و مطبوعات مجبور نیستند بدون حکم دیوان عالی نشر سریال های هندی را به امر وزارت اطلاعات و فرهنگ متوقف کنند. شورای علماء، کمیسون سمع رسانه های تصویری و وزارت اطلاعات فرهنگ هیچ ثبوت ارائه نکرده اند تا ثابت کنند که برنامه های تلویزیون های خصوصی عامل فحشاء و یا فساد در جامعه گردیده است. طالبان زمانی که بت های باستانی بودا را در بامیان شکستند، ادعا کردند که موجودیت آنها سبب رواج بت پرستی در کشور میگردد – ادعای که برایش ثبوتی نداشتند. عین ادعا را شورای علماء با حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کرده اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ با حمایت یکجانبه و تبعیض در برابر رسانه ها به نفع شورای علماء مادۀ 22 قانون اساسی را نقض کرده است. قانون اساسی در این ماده به صراحت مینویسد: "هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع میباشد." قانون اساسی در این ماده تمام شهروندان افغان را مساوی میداند پس شورای علماء هیچ امتیازی برتر نسبت به تلویزیون طلوع و آریانا ندارد. هر دوی این موسسات نهاد های غیر دولتی استند و قانون از هردوی آنها به صورت مساوی حمایت و حفاظت میکند. وزارت اطلاعات و فرهنگ با برتر قرار دادن نظرات شورای علماء بر رسانه ها به صورت واضح عمل تبعیض را انجام میدهد که وزیر اطلاعات و فرهنگ به خاطر این عمل باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

حمايـت خبرنگاران از تلويزيون طلوع در يورش نيروهای مسلح به اين تلويزيون به دستور جبار ثابت

قانون اساسی کشور برای شورای علماء مانند سایر نهادهای غیر دولتی حق موجودیت میدهد. این شورا از هیچ نگاهی بالاتر و یا پایانتر از سایر نهاد ها نیست. در قانون اساسی شورای علماء به حیث مشاور دینی موظف نگردیده است. ضمن اینکه شورای علماء از نگاه قانون این صلاحیت را ندارد، از نگاه علمی و اکادیمیک نیز واجد شرایط نیست. اعضای شورای علماء از هیچ نهاد معتبر علمی درجه ای تحصیلی ندارد، آنها اکثراً در مراکز دینی درس خوانده اند و نظریات شان در مورد تاثیر گذاری رسانه ها بر مردم از اعتبار کافی برخوردار نیست. چند روز قبل این شورا با انتشار اعلامیۀ مطبوعاتی اخطار داد در صورت که رسانه ها نشر سریال های هندی را متوقف نکنند، با عواقب آن روبرو خواهند شد. این عمل شورای علماء قابل مکث است. اخطار دادن به کسی و یا نهادی جرم است. ارگان های امنیتی کشور باید بعد از صدور این اعلامیه — به خاطر امنیت کارمندان و دست اندرکاران رسانه ها — شورای علماء را مورد بازپرس قرار میداد. با درنظرداشت مشکلات که کشور با بنیادگرایی و افکار طالبانی دارد، این اخطار شورای علماء چندین جانب دارد که باید روشن گردد. دولت افغانستان با غفلت در بازپرس از شورای علماء به خاطر اخطارش ماده دهم قانون اساسی را نقض میکند. در این ماده قانون اساسی صریحاً چنین مینگارد: "دولت سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین مینماید." در این مادۀ قانون اساسی دولت مؤظف است مصئونیت رسانه ها را که سرمایه گذاری خصوصی شهروندان کشور است، حفاظت کند. دولت افغانستان به خاطر انجام وظیفۀ که قانون اساسی به عهده اش گذاشته است باید شورای علماء را مورد پیگرد قانونی قرار دهد، زیرا اخطار شورای علماء به تلویزیون های خصوصی امنیت و مصئونیت رسانه ها را که قانون اساسی تضمین کرده است، تهدید میکند.

اگر در افغانستان که دموکراسی در آن هنوز هم یک واژه ای بیگانه پنداشته میشود و اکثریت مردم از آزادی های مدنی و طبیعی شان بی خبرند، جلوی این اخطار ها و حرکات گروه های تندرو گرفته نشود، رژیم فعلی به زودی به رژیم مشابه طالبان مبدل خواهد شد. دولت نباید برای هر نهاد و شورا اجازه دهد شخصی یا نهاد دیگری را به خاطر افکار و عقاید مخالف اخطار بدهد. کشور زمانی به طرف آزادی و دموکراسی واقعی گام برداشته میتواند که گروه ها به خاطر بدست آوردن اهداف شان به خشونت و اخطار نه بلکه به بحث و تبادل نظر بپردازند. شورای علماء را مردم انتخاب نکرده است، پس این شورا صلاحیت قانون گذاری را ندارد. مردم نیز تا هنوز هیچگونه اعتراضی نسبت به نشر سریال های هندی نکرده اند و در بازار های کشور نیز فلم های هندی به آسانی قابل دسترسی است. اعضای این شورا اگر با محتوای سریال های هندی موافق نیستند، این برنامه ها را تماشا نکنند.

نامه ی وزارت فرهنگ به تلويزيون طلوع

مجلس علیا "سنا" هم بدون در نظر داشت صلاحیت اش و بدون احترام به قانون اساسی و آزادی های که در آن تضمین گردیده است، حمایت و یا مخالفت اش را با موضوعات مدنی اعلام میدارد. این حمایت ها از دو جنبه به ضرر منافع دراز مدت کشور و آزادی های که مردم به خاطر بدست آوردن آن تلاش کرده اند، میانجامد. اعضای مجلس علیا و شورای ملی باید بدانند که آنها بوسیله رای مستقیم مردم در خانه ای ملت "پارلمان" حضور دارند. اعلام حمایت ها و مخالفت های این مجلس در مورد موضوعات که در زندگی روزمره مردم تاثیر دارد، منزلت شورای ملی را نزد مردم پایین میاورد. نماینده ها باید این مسئله را همیشه به خاطر داشته باشند که مردم اگر از طالبان حمایت نمیکنند دلیل های دارد که یکی از آنها سخت گیری ها و تعبیرهای بینادگرایانه ای آنها از دین است. هرچند نماینده های شورای ملی بعد از مدتی تبدیل میشوند و چهره های تازه ای جاگزین آنها میشود و امکان تغییر و ابطال بعضی از قوانین که شورای فعلی تصویب کرده است، متصور است، اما بازهم این تغییر دادن ها و اصلاح کاری ها مدتی را در بر میگیرد که مردم ما ندارند. ثانیاً نظر رئیس مجلس سنا قانون نیست. اعلام حمایت این مجلس از عملکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ معنی ندارد.

تمام مردم افغانستان مسلمان است و تا اندازۀ در مورد دین شان میدانند. آنها خود میتوانند خوب را از بد تمیز کنند بدون نیاز به تعبیر شورای علماء و یا وزارت اطلاعات و فرهنگ. در ثانی هیچ صحنۀ غیر اخلاقی در سریال های هندی مورد بحث وجود ندارد؛ این سریال ها آموزنده نیز است. به طور مثال این سریال ها نشان میدهد که منافق و دروغگو عاقبت ناکام و رو سیاه است. اگر از نگاه دین موضوع مورد بررسی قرار گیرد، این نکتۀ ظریف، راستگویی را — که اسلام نیز بر آن تاکید کرده است — ارج و آن را تشویق میکند. افغانستان به اندازه کافی با بنیادگرایی دینی مشکل دارد که نمونۀ بارز آن طالبان است. مردم ما خود شاهد این واقعیت تلخ استند و با دستان خود قربانیان بنیادگرایان را به خاک میسپارند. مردم باید در مورد آزادی های شان آگاهانه تصمیم بگیرند و همانطوریکه زندگی حق طبیعی است، آزادی بیان هم یک حق طبیعی است. مردم باید صدای شانرا بلند کنند و نگذارند اشخاصی با تعبیرهای خود ساخته از دین و فرهنگ این اصل (آزادی بیان) را از آنها بستانند.