حكم اعدام كامبخش و چند سئوال بی پاسخ

دادگاه تجديد نظر پرويز كامبخش درحالي دراين هفته برگزار گرديد كه او را بادستان بسته وارد دادگاه كردند واز سيماي وي كاملا پيدا بود كه وضع روحي خوبي ندارد و روايت گراين واقعيت بود كه وي در مدتي كه در زندان به سربرده، سختي ها و دشواري هاي زيادي را متحمل شده است. پرويز كامبخش دانشجوي جواني از خطه بلخ است كه در رشته ژورناليزم مشغول تحصيل بود. كنجكاوي ها و جستجوگري هاي او در سايت هاي انترنتي ومتاثر شدن از يك سري نظريات روشنفكرانه، سرانجام كار دست او داد و پاي اورا دريك دادگاه ابتدايي در ولايت بلخ كشاند. اين دادگاه اورا به جرم اهانت به اسلام و زير سئوال بردن آيات قرآن درباره زنان، محكوم به اعدام كرد. اين حكم مورد اعتراض تعداد زيادي از نهادي هاي حقوقي و انجمن هاي دفاع از آزادي بيان و ژورناليزم قرار گرفت. اما اين اعتراضات هيچ تغييري دراين حكم نكرد و كامبخش همچنان در زندان به سرمي برد وبايد مراحل قانوني خود را براي نهايي شدن حكم اعدام و يا تخفيف آن سپري مي كرد. به همين دليل اولين دادگاه تجديد نظر كامبخش دراين هفته برگزار گرديد.او دراين جلسه رياست امنيت بلخ را متهم كرد كه به زوراز او اعتراف گرفته است و گفت:" من از همان لحظه دانستم که اگر مسئولیت مقاله را به عهده نگیرم، حتما جبر و اکراهی بالای من وجود دارد و این چیزهایی است که در ریاست امنیت پیش می آید". و نيز دادگاه ابتدايي بلخ را متهم كرد كه فقط سه دقيقه به او فرصت داده است تا از خودش دفاع نمايد و چنين مدت زماني براي او كافي نبوده است.

شايد ايراد چنين اتهاماتي از سوي يك متهم به دادگاه ابتدائيه بلخ و نيزادعاي اجبار و تهديد براي اعتراف گرفتن از او امري طبيعي باشد و نمي توان ادعا كرد كه كامبخش مستحق چنين حكمي نبوده است. اما چيزي كه واقعا انسان را به حيرت مي اندازد، شواهدي است كه براي اثبات جرم كامبخش ازسوي خود دادگاه ارايه گرديده است. درگزارشي كه سايت بي بي سي از دادگاه تجديد نظر كامبخش ارايه كرده چنين آمده است:" عبدالمتین یوسفزی که پرونده پرویز کامبخش را به دادگاه ارایه می کرد گفت که بر اساس فیصله دیوان امنیت دادگاه بلخ، پرویز کامبخش به توزیع یک مقاله ضد اسلامی و افزودن چند جمله به آن، متهم است. آقای یوسفزی در تشریح اتهامات علیه پرویز کامبخش به دادگاه چنین گفت: "سید پرویز از گرفتن مقاله از اینترنت و بدسترس قرار دادن آن به محصلان (دانشجویان) اعتراف کرده و اضافه کرده است که در حالت غیرعادی آن را از اینترنت گرفته است و در اختیار همصنفی هایش قرار داده است.

او افزود: "سید پرویز در ساعات درسی در مورد حقوق زن در اسلام به مراتب با سئوال کردن های بیجا و بی مورد با استادان به مشاجره می پرداخته که جریان را استاد شهاب الدین ثاقب، در ورق 167 پرونده تحریر کرده است. در اثر بازرسی اتاق سید پرویز واقع در هتل برات، (در شهر مزار شریف) یک تعداد مقالات و کتابهایی که به همین مقاله ارتباط دارد، بدست آمده است".

ظاهرا همه اتهامات همين است كه آقاي يوسفزي آن را در دادگاه تجديد نظر ارايه كرده است، اگر همه اتهامات همين ها باشد، سئوالات زيادي پيرامون چنين حكمي بايد مطرح شود و بايد جاي تعجب باشد كه در نظام دموكراسي كه درآن دم از آزادي و عقلانيت و عدالت زده مي شود، چنين احكامي كه شبيه به احكام طالباني است براي يك دانشجو صادر مي گردد.

براين اساساتهامات كامبخش عبارت است از: گرفتن مقاله ضد اسلامي در حالت غير عادي و افزودن چند جمله درآن، توزيع اين مقاله در ميان دانشجويان،جروبحث و سئوالات از استادش دراين باره و يافت شدن كتاب ها و مقالاتي درهمين موضوع از اتاقش.

گرفتن كتاب و مقاله

سئوال اساسي اين است كه آيا گرفتن مقاله و كتاب براي يك دانشجوي كه به دنبال تحقيق و پژوهش است، جرم است؟ آيا يك دانشجو مثلا حق ندارد كتاب لنين را درباره انديشه هاي كمونيستي مطالعه نمايد؟ شايد چنين كاري درافغانستان جرم باشد ولي درهيچ جاي دنيا مطالعه و پژوهش يك دانشجورا در موضوعات مختلف ولوبرخلاف عقايد وباور ها باشد، جرم نمي شمارند. حوزه علميه قم و جامعه الازهر مصر از بزرگ ترين مراكز ترويج اسلام در جهان است، دركتاب خانه هاي اين حوزه هاي ديني دهها كتاب ضد اسلامي براي مطالعه و تحقيق يافت مي شود، از فرويد گرفته تا ماركس و لنين و مائو و ديگر انديشه هاي ماترياليستي و فلاسفه مادي گراي غربي، اما تاكنون هيچ دادگاهي هيچ يك از طلبه ها و علما و يا دانشجويان را به جرم خواندن اين گونه كتاب ها محاكمه نكرده اند. اساتيد حوزه و دانشگاه هاي اسلامي براي تحقيق و تتبع بيشتر موضوعات اين كتاب ها را آدرس مي دهند و محصلان را تشويق به خواندن اين گونه كتاب ها مي كنند تا اطلاعات دانشجويان از جهان پيراموني شان افزايش يابد. براين اساس اگر جرم آقاي كامبخش گرفتن مقاله به اصطلاح ضد اسلامي از اينترنت باشد، چنين چيزي نمي تواند براي وي جرم به شمار رود. هرانساني حق دارد براي حل سئوالات مطرح شده در ذهنش تحقيق نمايد و چنين كاري را نه شريعت اسلام و نه قانون اساسي و مدني و جزايي افغانستان، آن را جرم شمرده است بخصوص آن كه وي يك فرد دانشجو و پژوهش گر باشد كه براي حل كردن سئوالات و شبهاتي كه براي خودش و در ذهنش مطرح گرديده دست به چنين تحقيقاتي زده است.

اضافه كردن مطالب

دومين اتهام وي اضافه كردن يكسري جملات به اين مقالات است، شايدمحور اصلي اتهام آقاي كامبخش همين نكته باشد، هرچند كه خود وي درسخنانش انكار مي كند، در صورتي كه ثابت هم شده باشد، برمبناي كدام ماده قانون جزاي افغانستان مستحق چنين حكمي سنگين است؟ آيا چنين جرمي مستحق حكم اعدام است؟ آيادين اسلام چنين انعطاف ناپذير است كه به محض يك اشتباه فورا مستحق مرگ مي گردد. برفرض كه كامبخش جملاتي را برخلاف اسلام دراين مقالات افزوده باشد،آيا دين مبين اسلام اين فرصت را به يك انسان حستجوگر نمي دهد تا به خودش براساس تحقيق و پژوهش خودش به سئوالات و ترديد هايش پاسخ بدهد؟ اگر چنين انعطافي در اسلام وجود نداشته باشد، پس چگونه مي توان اسلام را دين رافت و رحمت ناميد؟ به نظر اين قلم مشكل از اسلام نيست، اسلام همان دين رحمت و رافت و تسامح است، آنچه چهره خشن از اسلام ارايه داده برداشت هاي خشونت مدارانه اي است كه برخي از قاضيان از اسلام و نيز تفسير خشونت مدارانه از قانون جزايي افغانستان ارايه مي دهند. به راستي دربرار خبر حكم اعدام كامبخش به عنوان يك دانشجو به اتهام گرفتن مقاله ضد اسلامي از اينترنت ونوشتن چند جمله در آن، مردم دنيا، در ذهن شان چه تصوري از اسلام ارايه خواهد داد؟ آيا نوشتن چند جمله كه آقاي كامبخش درآن مقاله به اصطلاح ضد اسلامي افزوده است، ارزش هاي اسلام و قرآن را زير سئوال مي برد يا اين كه از خواندن اين خبر مردم دنيا از اسلام چهره خشن تصور مي كنند؟ ايا اين خود مستمسكي نيست براي كساني كه آگاهانه و غرض ورزانه از اسلام و پيامبر بزرگ اسلام(ص) چهره خشن ارايه مي دهند و كاركاتورهاي موهن را منتشر مي كنند؟

ممكن است كامبخش به دليل بي تجربگي و كمبود اطلاعات از اسلام چيزهايي نوشته باشد، اما سئوال اساسي اين است كه قاضياني كه خود را مدافعان اسلام مي دانند، چگونه و چرا فرصت انديشيدن دوباره به كامبخش ندادند و حكم مرگ را براي وي صادر كردند؟ به راستي اين حكم چه تفاوتي بااحكام قضايي طالبان دارد كه بدون تحقيق و به زود ترين فرصت زماني حكم مرگ را صادر مي كنند؟ چرا دادگاه عالي افغانستان احكام صادره از سوي طالبان را خلاف شريعت و اسلام مي دانند در حالي كه خود شان از چنين اعمالي و احكامي پيروي مي كنند؟ اين قلم بارها در نوشته هاي خود مسئله ضرورت حكم اعدام جنايت كاران وقاتلان را مطرح كرده ام و آن را يكي از نياز هاي اساسي اجراي عدالت قضايي درافغانستان دانسته ام. ولي تصور تعميم احكام مرگ به اين اتهامات ساده و جزيي و آن هم به اين سرعت و بدون تامل و تعمق، واقعا تن آدم را مي لرزاند، وهيچ وجداني و هيچ قانوني و هيچ عقلي نمي پذيرد. در حالي كه اسلام دربرابر جرايم اعتقادي كه ضرر به ديگران نمي رساند و نيز احكام الله از تسهيلات و تسامحات فراواني برخوردار است كه شايد در هيچ ديني نباشد. اگر پيامبر بزرگ وار اسلام در همان صدر اسلام دستگاه تفتيش عقايد برپا مي كرد و به همين روشي كه قاضيان بلخ عمل كرده اند عمل مي كردند؛ شايد هزاران مسلمان بايد به كام مرگ مي رفت. اما پيامبراسلام(ص) از رافت و رحمت و تساهل و تسامح دراين زمينه كار گرفت، در حالي كه خود قرآن با صراحت مي گويد كه به اعراب بگوييد كه شما مسلمان شده ايد، اما ايمان نياورده ايد. پيامبر بزرگوار اسلام مي دانست كه تعداد زيادي از اعراب فقط كلمه شهادتين را جاري كرده اند و از اسلام فقط همين را مي دانند، اما از آنها نه سئوالاتي درباره اسلام كرد و نه تصوراتي را كه اعراب از اسلام داشتند، مورد سئوال و تكفير قرار داد. اما اين كه چرا يك دانشجو به دليل پرسش گري و تحقيق چنين سرنوشتي دچار مي گردد، جزاين كه جاي تاسف باشد، چيزي ديگري نمي توان گفت، جز اين كه بگوييم دراسلام هيچ عيبي نيست، آنچه عيب است در مسلماني ماست كه جزم انديشي ها و دگم انديشي هاي خويش را به عنوان اسلام قالب مي كنيم.

حالت غيرعادي

دادگاه در گزارش اتهام قيد كرده است كه درحالت غيرعادي كامبخش اين مطالب را از اينترنت گرفته است،" حالت غير عادي" را دادگاه مشخص نكرده است كه وي در چه حالتي بوده است؟ آيا مست و لايعقل بوده، درحالت جنون بوده، درحالت خواب بوده و يا نمي دانسته كه اين مقالات ضد اسلامي است؟ شايد منظور دادگاه بي خبري متهم از محتواي ضد اسلامي اين مقالات بوده باشد ونيز اگر هركدام ازاين موارد باشد؛ هيچ جرمي متوجه كامبخش نمي گردد زيرا جرم زماني ثابت مي گردد كه آگاهانه و با اختيار و در زمان هوشياري صورت گرفته باشد، پس چرا قاضيان كرام چنين حكمي عجولانه اي را براي كاري كه درحالت غير عادي صورت گرفته صادر كرده اند؟

پخش مقاله در ميان دانشجويان

اتهام ديگر كامبخش اين است كه وي اين مقاله را درميان دانشجويان توزيع كرده است و از نظر حقوقي جزء نشر اكاذيب و تبليغات ضد ديني به شمار مي رود. آيا توزيع يك مقاله و يك كتاب ميان دانشجويان جزء نشر اكاذيب و شايعات مي شود؟ در حالي كه دانشجو انساني جستجوگر است و مي خواهد بداند و براطلاعات و تجربيات خود بيافزايد، چنين چيزي نه برعقايد عامه خللي وارد مي كند و نه ضربه اي برپيكر اسلام مي خورد و نه جزء شايعه پراكني اكاذيب به شمار مي رود. در همه دنيا مرسوم است كه دانشجويان آرا و عقايد مختلف را مي خوانند و مطالعه مي كنند و اين كتاب ها و مقالات را به يك ديگر مي دهند. كفرآميز تر از كتاب ها و عقايد ماركس و عقايد ماركسيستي مائو نيست. اكنون اين كتاب ها در رشته مذاهب و فلسفه در خود حوزه علميه قم و جامعه الازهر مصر تدريس مي شود و جزوه هاي اساتيد دانشگاه و مجلات پراست از اين گونه عقايدي كه خلاف اسلام و مالركسيستي است، اما توزيع ونشر اين گونه كتاب ها و مقالات نه تنها جرم است بلكه يك نياز اطلاعاتي و مطالعاتي براي دانشجويان است و اگر قرار باشد چنين كاري جرم محسوب شود با يد دهها هزار دانشجو و هزاران استاد دانشگاه بايد به دليل تدريس و خواندن و پخش عقايد ماركس و ديگر مكاتب فكري و اعتقادي غرب در سراسر جهان اسلام به مرگ محكوم شوند.

سئوالات متعدد و بي مورد

آخرين اتهام كامبخش اين است كه وي سئوالات متعدد و بي مورد درمورد حقوق زن در اسلام از استادش در كلاس درس مي كرده است و شايد جناب قاضي چنين برداشت كرده باشد كه طرح چنين سئولاتي نشانه انحراف ديني كامبخش است. درحالي اين سئولات نشان مي دهد كه وي در وجود خود خلاء احساس كرده است وباسئوالات از استاد خود مي خواسته به شبهات دروني خودش پاسخ بگويد و چنين سئوالاتي هرگز براي يك انسان جستجوگر جرم به شمار نمي رود.

متاسفانه نكته اي كه بايد باتاسف ازآن ياد كرد اين است كه در دانشگاه هاي افغانستان هيچ گاه به سئوالات و شبهات دانشجويان پاسخ كافي و قانع كننده از سوي استادان ارايه نمي گردد. اين اساتيد يا به دليل ضعف علمي توانايي پاسخ گويي ندارند و يا اين كه چنان استبداد به خرج مي دهند كه دانشجويان حق سئوال از استاد را پيدا نمي كنند.

درافغانستان بسيارند دانشجوياني كه به دليل سئوالات زياد از استاد نمره منفي گرفته اند و در آن درس مردود شده اند. درحالي كه در ديگر كشور هاي جهان دانشجويي كه بيشتر ازاستاد خود سئوال مي كند و گفته هاي استاد خود را به چالش مي كشاند، بالاترين نمره كلاسي را بدست مي آورند. دركلاس درس يك دانشجو حق دارد، هرسئوالي را كه لازم مي بيند از استادش بكند ولو اگر بي مورد هم باشد اساتيد وظيفه دارند تا به اين سئوالات پاسخ هاي قانع كننده بدهند و دانشجورا با دلايل خود قانع كند. اما درافغانستان متاسفانه اين گونه سئوالات به عنوان يك جرم شناخته مي شود واستاد دانشگاه نيز برعليه او به خاطر چنين سئوالاتي شهادت مي دهد و درسايه همين گونه شهادت ها حكم اعدام براي وي صادر مي گردد.

بايد گفت كه دراسلام پرسش گري از عقايد و باور هاي ديني و حقوق اسلامي هيچ منعي وجود ندارد و از صدر اسلام تاكنون بوده و مشكلي هم دراين موردر ايجاد نكرده است.

مجال انديشه بيشتر

آنچه گفته آمديم فرض براين بود كه كامبخش از اين مقالات و كتابها منظوري جز جستجوگري نداشته و به دنبال حقيقت گم شده خويش مي گشته وبه مضامين اين مقالات كه حقوق زن در اسلام را زير سئوال برده نگاه تحقيقي و پژوهشي داشته است.

حال ما فرض را برآن مي گيريم كه كامبخش با توجه به مطالعاتي كه خود انجام داده است، تحت تاثير مقالاتي قرار گرفته كه به قول دادگاه غير اسلامي و يا ضاله است. اما سئوال اساسي اين كه آيا اسلام به همه ترديدها و شبهات فكري با مرگ و اعدام پاسخ مي دهد؟ آيا اسلام در برابر شبهات فكري در طول 15 قرن فقط بارقه هاي مرگ را برفرق اين افراد فرود آورده و پاسخ ديگري نداشته است؟ در زمان خود رسول خدا(ص) در مدينه نيزكساني بودند كه شبهاتي را در زمان حيات رسول اكرم(ص) نسبت به اسلام وارد مي كردند، اما پيامبر به هيچ يك از آنان حكم مرگ را صادر نكرد، بلكه اين فرصت را به آنان داد تا خود شان به مرور زمان دچار تحول فكري شوند و با اعتقاد و باور خود ايمان بياورند. حتي برخي از كسان مثل عبدالله ابن ابي تا آخرين لحظات زندگي خود ايمان راستين به اسلام نياورد اما پيامبر(ص) وي را اعدام نكرد. در دوراني كه مذاهب خمسه مسلمانان شكل گرفت يعني دوران امام صادق(ع)، ابوحنيفه(رض) مالك (رض) و... بحث هاي بسيار داغ ماتريدي ها يا مادي گرايان كه امروز به كمونيست ها شناخته مي شود درآن زمان جريان داشت و مادي گرايان در حضور اين بزرگواران مباحث داغ مادي گرايي را مطرح مي كردند، امام صادق(ع) و ديگر صاحبان مذاهب به جاي آنكه براي آنان حكم اعدام و مرگ را صادر كنند، با آنان به بحث و استدلال مي پرداختند و آراي آنان را با منطق و دليل باطل مي ساختند. اماآيا براي كامبخش اين فرصت داده شده است كه او نظرات خود را در مورد حقوق زن در اسلام مطرح كرده باشد، و به شبهات وسئوالات او با منطق و دليل از سوي اساتيد پاسخ داده شود؟ متاسفانه به جاي اينكه پاسخ درست براي كامبخش داده شود، استادش از او شكايت مي كند كه ازوي سئوالات بي مورد در كلاس كرده است؟آيا چنين شكوه اي از سوي يك استاد خجالت آور نيست؟ از سوي ديگر جاي تعجب است كه دادگاه بلخ شكوه استاد را به عنوان شهادت قبول كرده و بخاطر اين سئوالات او را به مرگ محكوم كرده است.

به هرحال متاسفانه مدتي است كه جريان خزنده اي بسيار سازمان يافته تلاش دارند جريان آزادي بيان را دراين كشور به استبداد بكشاند و گلوي اين كودك نوپارا درافغانستان خفه نمايد. سايه هاي نامريي استبداد هم اكنون در افغانستان برمطبوعات و نويسندگان و ژورناليست هاي كشور ما حاكم شده و آنان را به نوعي خود سانسوري و بستن لب ها وشكسته شدن قلم هاي شان وادار مي كند. در چنين وضعيتي پس از دوسه سال آزادي هاي نسبي،بار ديگر سير قهقرايي آزادي بيان آغاز گشته است و در مسيري پيش مي رود كه انسان را به ياد دوره استبداد نادرشاهي و يا زمان حاكميت طالبان مي اندازد.

به هرحال حكم اعدام كامبخش و مشكلاتي كه براي پخش برنامه هاي تلويزيون ايجاد شده است، زنگ خطري است كه از مدتها پيش در افغانستان به صدا درآمده است و آن اين است كه آزادي بيان بارديگر توسط افرادي ظاهر الصلاح به قربانگاه استبداد كشانده مي شود.