پروژۀ مجانی آب آشامیدنی شهر بلخ در معرض تخریب وزارت مالیه

آب پاک برای نوشیدن، پخت و پز و شستشوی از نیازهای مبرم در جهت استمرار حیات انسان است. اما افغانستان یکی از معدود کشور های دنیا است که اکثریت مردم آن(در حدود 16،8ملیون نفر)دسترسی به آب آشامیدنی پاک ندارند. قربانی اصلی آب ناپاک آشامیدنی در افغانستان اطفال است که سالانه هزاران طفل در اثر استفاده از آب ناپاک و غیرصحی جان خود را از دست میدهند. دولت افغانستان نه تنها توانایی تأمین آب سالم را برای شهروندان خود در شهر ها و روستاها ندارد، حتی ممکن است برنامه ی دراز مدت و افغانستان شمول در این جهت بصورت تیوریک و در قالب یک نقشه راه هم در خانه ی میز دولت مداران وجود نداشته باشد. صرف نظر از بود و نبودِ چنین نقشه و برنامه، واقعیت آن است که افغانستان به عنوان کشور فقیر و وابسته به کمک های خارجی در دسترسی به آب سالم و پاک نیاز به کمک دارد تا هزینه ی تهیه آب پاک در شهر ها و حتی روستا ها تأمین شود. به ویژه تهیه ی آب پاک برای ساکنان شهر در گرو مساعدت کمک کنندگان خارجی است که بدون ایجاد سیستم مدرن آبرسانی آب پاک را نمیتوان بدرون شهر به جریان انداخت و به ساختمانها و منازل مسکونی انتقال داد.

منابع کمک کننده:

پروژه های تأمین آب پاک در افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2002با مساعدت مالی کشورها و سازمانهای چون: آلمان، ایالات متحده امریکا، بانک انکشاف جهانی و برخی سازمانهای خیریه دیگر آغاز یافت. از این میان کشور آلمان از بزرگترین تمویل کنندگان هزینه تأمین آب پاک آشامیدنی در افغانستان است که که مصارف پروژه های تأمین آب آشامیدنی را با ایجاد شبکه های مدرن آبرسانی در بسیاری از شهرهای افغانستان بدوش دارد. هزینه ی ایجاد شبکه های جدید و عصری آبیاری را توسط کشور آلمان سازمانها و شرکت های این کشور چون: بانک انکشافی آلمان(KFW)، شرکت جی تی زید(GTZ) و INVENTمی پردازد.

آلمان درسال2002عیسوی با هزینه دوازده ملیون دالر پروژه آبرسانی شهر هرات را توسط فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه خود افتتاح کرد. کار این پروژه پس از پنج سال پایان یافت که برای پنجصد هزار نفر ساکنان شهر، آب آشامیدنی بیست و چهار ساعته فراهم شد. آلمان در سال 1390 (2011)پروژه آبرسانی شهرکابل را با هزینه بیست و پنج ملیون دالر با وزارت شهر سازی و مسکن امضا کرد. بانک انکشافی آلمان (KFW) درسال 1387 (2009)سه موافقت نامه را به ارزش نوزده ملیون یورو جهت تأمین هزینه پروژه های آبرسانی در ولایات بلخ، قندز، تخار، بدخشان و بند برق سروبی ولایت کابل با وزارت مالیه افغانستان به امضاء رساند. در نوزدهم جون 2011 حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه، سلطان حسین خسروی وزیر شهرسازی و مسکن و دادمحمد بهیر رئیس عمومی شرکت آبرسانی افغانستان در کنفرانس مشترک با سفیر آلمان در کابل اظهار داشتند که آلمان شصت ملیون دالر در بخش آبرسانی به افغانستان مساعدت می کند.

آلمان و پروژه ابرسانی ولسوالی بلخ:

بانک انکشافی آلمان(KFW) بر مبنای قرارداد های متذکره هزینه تمدید شبکه جدید آبرسانی را در مرکز ولسوالی بلخ ولایت بلخ با هزینه ی بیش از شش ملیون دالر بصورت مجانی و بلاعوض متقبل شد. این پروژه در نوزدهم حوت 1391(نهم مارچ 2013) در شهر بلخ مرکز ولسوالی بلخ افتتاح گردید. عبدالجمیل مسیح رئیس آبرسانی ولایت بلخ هنگام افتتاح پروژه گفت که سیستم آبرسانی در شهر بلخ بصورت مدرن و مطابق به معیارهای جهانی آماده می شود. پروژه مذکور تا هژده ماه به پایه اکمال میرسد و هفت هزار خانواده از آب پاک آشامیدنی مستفید می شود.

قرارداد و تعهدات جانب آلمان و افغانستان بر سر پروژه بلخ:

تمام هزینه پروژه آبرسانی بلخ از مساعدت بلاعوض کشور آلمان توسط بانک انکشافی این کشور KFWتأمین می شود. بر مبنای قرار داد و تعهدات جانب آلمان و افغانستان و مطابق Grant Agreement که بین بانک انکشافی آلمان(KFW)، وزارت مالیه و وزارت شهر سازی افغانستان به امضاء رسید، اموال و اجناس پروژه های آبرسانی مشمول کمک بانک انکشافی آلمان از محصول گمرکی و کلیه تکس های دولت افغانستان معاف می باشد. معافیت تکس و محصول گمرکی پروژه های آبرسانی از جمله پروژه آبرسانی شهر بلخ از متن قرار داد امضاء شده میان طرف های متذکره به صراحت و بدون هیچ ابهامی، مشخص و قابل درک است. با نگاه به مواد قرار داد مندرج ماده GCC14.2 شرایط خاص قرار داد و ماده های 1،14. 2،14. 4،14. . 3،14 شرایط عمومی قرارداد، تمام اطراف نیاز پروژه های یاد شده از عموم محصول تکس ها معافیت دارند.

تخلف وزارت مالیه و احتمال توقف پروژه بلخ:

ریاست گمرک وزارت مالیه علی رغم قرارداد و تعهدات رسمی و کتبی وزارت مالیه در مورد معافیت گمرکی اموال و اجناس پروژه های آبرسانی منجمله پروژه بلخ، در واقع با لغو و نادیده گرفتن این معافیت خواستار پرداخت محصولات گمرکی اموال و اجناس پروژه های آبرسانی شده است. این مطالبه در مورد پرداخت محصولات گمرکی اموال و اجناس پروژه های آبرسانی مورد کمک بلاعوض آلمان که شاید با انگیزه و استدلال ازدیاد عواید دولت صورت گرفته باشد، تکمیل پروژه را با هزینه ی مجانی کشور آلمان به مخاطره روبرو ساخته است. بخشی از اموال و اجناس مورد نیاز پروژه آبرسانی بلخ که از آلمان به مقصد بلخ انتقال یافت چند ماه می شود که در بندر حیرتان با مخالفت وزارت مالیه مبنی بر پرداخت محصول گمرکی بلا استفاده باقی مانده است. این در حالی است که طرف تمویل کننده ی آلمانی در استناد به قرار داد و تعهدات قبلی وزارت مالیه حاضر به پرداخت محصولات گمرکی اموال و اجناس پروژه آبرسانی بلخ نیست. پرداخت محصول گمرکی این اموال که به بیش از دوصد هزار دالر تخمین می شود به قول یک منبع دفتر آلمانی پروژه ی مذکور در شهرمزار شریف غیر قابل قبول است و منجر به توقف کار پروژه و توقف پرداخت هزینه ی آن خواهد شد. این در حالی است که شصت تا هفتاد درصد کار پروژه آبرسانی بلخ انجام یافته و در صورت پرداخت هزینه این پروژه ی عام المنفعه مطابق برنامه به اتمام خواهد رسید.

راه افزایش عواید دولت چیست؟

پرداخت تکس و مالیات یکی از مؤثر ترین و درست ترین راه افزایش عواید دولت است تا زمینه برای استقلال و رهایی افغانستان از وابستگی به کمک خارجی کم از کم در تأمین بودجه عادی دولت مساعد شود. اما چرا دولت افغانستان و به خصوص ارگانها و ادارات مرتبطه به جمع آوری مالیات در دوازده سال پس از سقوط امارت طالبان مؤفقیت قابل ملاحظه در این مورد نداشته است؟ چرا دولت افغانستان حتی نتوانست تا بودجه عادی خود را که کمتر از یک ملیارد دالر است از منابع داخلی عواید مالیاتی تأمین کند؟

ممکن است وزارت مالیه اِغماض و ضعفِ ناشی از هر عاملی را در مورد جمع آوری تکس، مالیات و محصولات گمرکی موجب عدم مؤفقیت تلقی کند و با این تلقی، لغو تعهدات خود را در مورد معافیت گمرکی پروژه های آبرسانی نشانه ی مبارزه با این ضعف پندارد. اما نه تنها این تلقی و پندار یک توهم و ریاکاری است، بلکه راه جبران این ضعف بزرگ وزارت مالیه از توقف و یا تخریب یک پروژه ی عام المنفعه آنهم پروژه آبرسانی عبور نمی کند. توقف و تخریب پروژه آبرسانی بلخ به بهانه ی اخذ محصولات گمرکی اموال پروژه که از کمک بلاعوض آلمانها تأمین می شود، نه به معنی صداقت وزارت مالیه به عنوان یک ارگان و اداره مهم دولت افغانستان در افزایش عاید دولت، بلکه مبیین عدم ظرفیت و توانایی آن در جذب و بهره گیری از کمک های جهانی است. در حالی که این دولت در طول بیشتر از دوازده سال گذشته و دولت های قبلی کم از کم در طول صد سال اخیر که سیستم آبرسانی مدرن ایجاد شد قادر به تمدید یک متر لوله آب و تهیه ی یک لیتر آب پاک به مردم ولسوالی بلخ نشدند.

دولت افغانستان از فاسد ترین دولت های روی زمین شناخته می شود. دولتی که بودجه ی عادی آن کمتر از یک ملیارد دالر است، اما مقدار پولی که به عنوان رشوت در سال گذشته پرداخت شد به چهار ملیارد دالر تخمین گردید. آیا افزایش عواید دولت از مدرک مالیات در چنین فساد گسترده متصور است؟ آیا دولتِ این چنین فاسد و با چنین فساد فزاینده و غیر قابل مهار قادر خواهد بود تا با ایجاد یک نظام سالم مالیاتی میزان عواید خود را تا مرز خود کفایی و استقلال برساند؟