از انتخابات چه می خواهیم؟

اما واقعاً اگر این انتخابات با این همه آشفتگی برای ما اندکی مهم باشد، برای نسلی که در خون و آتش بزرگ شدیم، زیستیم و به آینده امیدواریم، سوال اینجاست که ما چه میخواهیم؟ چون آنچه مسلم است، اینست که در شرایط و اوضاع فعلی، جز انتخابات راه دیگری در مقابل ما وجود ندارد. به نظر من، فرقی نمیکند که این بازار اینقدر بدنام و آشفته است. آنچه مهم است یک راه و خط سیاسی است که باید برای یک جنبش بزرگ حقوق شهروندی و حل بحرانهای ملی آغاز یابد. اگر در انتخابات هذا کاندیدی، شمه ی از این نظرات را برنامه عمل خود بگنجاند بازهم زیاد نباخته ایم. اما آنجه اهمیت دارد اینست که نامزدان برای انتخابات سال آینده و سالهای بعد باید بدانند که راه مدنی برای رسیدن به قدرت فقط بخاطر تأمین حقوق مدنی و شهروندی است نه بخاطر رسیدن به امیال و آرزوهای شخصی.

برای رهایی از مشکلات و بحرانهای سیاسی و اجتماعی کنونی هر نامزدی که بر نکات آتی توجه نماید، اگر در انتخابات کنونی برنده نشود، کامیابی وی در آینده حتمی و اجتناب ناپذیر است. زیرا فرهنگ "بازاری" انتخابات در حال تغییر بوده و مردم دیگر از کلیشه ها، رشوه گیریها و عوامفریبی ها خسته شده و در راه مبارزه برای احقاق حقوق شان بر اساس برنامه های وسیع سیاسی و اجتماعی رهسپارخواهند گشت. نکاتی چند برای رسیدن به چنان موفقیت قراد ذیل است:

1. تأمین حقوق شهروندی و حل عادلانه مسئله ملی با دورنمای حفظ یکپارچگی مردم:

این یک واقعیت عینی است که در کشور ما گروه های مختلف مردم تحت نام قبیله، قوم، نژاد، زبان، مذهب وغیره به پارچه های مختلف تقسیم شده اند. این حاصل و نتیجه سیاست های حکام قبلی افغانستان بر اساس اصل "تفرقه بیانداز و حکومت کن" میباشد. بحث روی این معضل نه تنها اعتبار و حیثیت روندهای سیاسی آینده را کاهش نمیدهد بلکه برای رسیدن به وحدت و یکپارچگی ارگانیک میان توده های مردم کمک میکند. شهروندان این کشور باید هریک دارای هویت حقیقی ملی باشند. هویت های ساختگی و اجباری قومی و نژادی باعث تفرقه و بی اتفاقی بیشتر میان اقوام و گروه های ساکن کشور میباشد. فلهذا برای تأمین حقوق شهروندی و حل عادلانه مسئله ملی باید قوانین آینده کشور، موضوع هویت، زبان، مذهب، رسم و رواج و سایر نیازهای مدنی گروه های مختلف مردم را تأمین و حراست نماید. هر نوع توهین، اتهام و برچسب نسبت به اقوام، میلیت ها و گروه های اجتماعی باید ممنوع اعلام گردیده و در صورت تخلف مجازات تعیین شود. سرشماری نفوس و اقوام کشور بصورت دقیق و علمی به منصه اجرا گذاشته شود و از دادن القاب اقلیت و اکثریت تصنعی امتناع گردیده و برنامه ریزی های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید بر اساس چنین احصائیه گیری ها صورت گیرد. نظام سیاسی پارلمانی که در آن احزاب سیاسی فعال در تعیین حکومات و نظارت از اعمال آنان نقش سازنده داشته باشند، منیحث نظام دموکراتیک سازنده باید جانشین نظام ریاستی کنونی گردد اما قبل از آن باید ترویج فرهنگ مبازه مدنی و سیاسی بر اساس اصل عدالت اجتماعی ترویج و ترغیب گردد.

2. حل معضل دیورند و تأمین روابط سازنده با همسایگان:

معضل خط دیورند، در مرز جنوبی کشور با پاکستان همان بلایی است که باعث بحرانهای مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی اقنتصادی گردیده است. این معضل با ایجاد کشور پاکستان در سال 1947 آغاز گردیده و تا اکنون ادامه دارد. اسناد معتبر بین المللی در ضمینه چگونگی بمیان آمدن این مرز و حیثیت حقوقی آن وجود دارد و این غایله با همکاری سازمان ملل متحد باید بشکل درست و حقوقی آن حل شود، تا مشکل ما با همسایه جنوبی حل گردیده و بیشتر از ین مردم و خاک ما مورد تعرضات پنهان و آشکار آنان قرار نگیرد. با در نظرداشت اصل همگرایی منطقه ای که قبلا نیز از جانب عده ای از سیاست مداران و طراحان سیاسی مورد بحث قرار گرفته است، روابط کشور با همسایه ها تأمین شود. تأمین روابط دوستانه و به اساس احترام متقابل باعث گشایش روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گردیده و اعتبار و حیثیت کشور را در منطقه و جهان بالا میبرد. البته تأمین روابط دوجانبه با سایر کشورهای جهان و آنانیکه ذینفوذ در امور بازرگانی و فرهنگی ما اند، ما را در رشد و شکوفایی اقتصاد و فرهنگ مان یاری میرساند. اما در تأمین چنین روابط باید از هر نوع فروگذاشت و مسامحه از مصالح علیای کشور و منافع ملی (که البته باید بشکل عادلانه تعریف و تشریح گردند) بنابر انگیزه و بهانه ای مانند "امنیت"، "اقتصاد"، "سیاست" وغیره، جدا خودداری شود.

3. باز سازی اقتصادی و رهایی از اقتصاد مافیایی و مواد مخدر:

افغانستان منحیث تولید کننده درجه یک مواد مخدر دنیا با اقتصاد مافیایی و غیر قانونی، بد ترین نام را در میان ملل جهان برای خود کمایی کرده است. هر برنامه سیاسی و اقتصادی آینده که برای بازسازی اقتصادی اقدامات اساسی و دگرگون کننده رویدست نداشته باشد، قابل توجه مردم نخواهد بود. "اقتصاد بازار" برای شرایط کشور ما که هنوز هم در حال جنگ است، تولیدات آن در حال از بین رفتن است، تجارت و بازرگانی کمترین رونق را دارند و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در حال صفر شدن است، منحیث زهر اقتصادی تلقی میگردد. بهترین مودل اقتصادی برای شرایط ما همانا اقتصاد مختلط با پلانگذاری های دقیق و بازار فعال برای رشد طبقه متوسط و سرمایه داران کوچک است. اصل قانون مداری در بازار و نظارت از قوانین اقتصادی و برنامه های رشد اقتصادی باید در صدر برنامه ها باشد. طبقات فرودست و نادار باید از حق مالکیت در ملکیت های عامه برخوردار گردیده و این در قوانین صراحت یابد. هر نوع کلاهبرداری، دزدی، اختلاس و فساد اقتصادی به معنی عام، باید مورد شدیدترین مجازات قرار گیرد. اما آزادی اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی با در نظرداشت رشد وشکوفایی در سکتورهای کشاورزی و صنعت مورد نظر باشد. در صادرات و واردات باید اصل حمایت از صنایع داخلی و تأمین نیازهای مصرفی شهروندان در نظر گرفته شده از مصرفی شدن اقتصاد جداً جلوگیری بعمل آید. عناصر شناخته شده مافیایی و قاچاقچیان مواد مخدر مورد پیگرد قانونی قرار گرفته، محاکمه و مجازات شوند. زرع، تولید و قاچاق مواد مخدر بصورت قطع منع گردیده و برای دهاقین و خانواده های وابسته به اقتصاد مواد مخدر مساعدت های ویژه در نظر گرفته شود. برای تشویق دهاقین و باغدارن سبسایدی ها در نظر گرفته شده و سکتور خصوصی باید تشویق و ترغیب شود تا انواع مختلف سهولتهای بازرگانی را در اختیار حاصلات کشاورزی و باغداری قراردهند. هر نوع تبعیض و استثمار در برابر کارگران تهیدست ممنوع گردیده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. کارگران و کارمندان باید تحت عادلانه ترین شرایط و اوضاع به کار و تولید بپردازند و بتوانند خواسته های برحق شان را در قالب اتحادیه های صنفی و احزاب سیاسی به گوش مسئولین امور برسانند.

4. تأمین حقوق بشر و حقوق زنان با درنظرداشت حاکمیت قانون:

زنان و کودکان از جمله آسیب پذیرین بخش جامعه ما اند. در ضمن معلولین، معیوبین، خانواده های بی سرپرست و سایر اقشار و گروه های در حاشیه قرار گرفته اجتماعی بار اصلی خشونت، جنگ و بیعدالتی را بر دوش کشیده اند. هیچ یک از حکومتها گذشته و کنونی نتوانسته و یا نخواسته اند تا وضعیت این اقشار و بخش های آسیب پذیر اجتماعی را تغییر دهند. اکنون که زنان از آگاهی سیاسی بهتری نسبت به 12 سال قبل برخوردار اند و با اجتماعات و همایشهایشان میتوانند خواسته های سیاسی و اجتماعی خویش را مطرح نمایند؛ بر نامزدان آینده و جریانهای سیاسی است تا به آواز عدالتخواهی زنان و اقشار آسیب پذیر اجتماعی گوش فرا داده و برای خواسته های شان برنامه های سازنده داشته باشند. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر که در قانون اساسی افغانستان نیز منعکس گردیده است خواستار تأمین حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بدون در نظرداشت تبعیض و امتیاز میباشد. هر نوع برنامه سیاسی بدون درنظرداشت حقوق بشر و حقوق زنان منجر به ناکامی خواهد بود. اما یاداوری موارد حقوق بشر در قانون کفایت نمیکند، جریانهای سیاسی آینده باید تطبیق قوانین و حاکمیت قانون را در صدر برنامه های شان قرار دهند و بر نظارت آن تأکید نمایند. از تشکیل احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی که از حقوق زنان، اقلیتهای میلیتی و اجتماعی برای تآمین عدالت اجتماعی کار و پیکار میکنند، باید حمایت صورت گرفته و فراهمآوری زمینه ساختار اپوزیسیون واقعی که بتواند برنامه ها و اعمال حکومتهای آینده را نقد و بررسی کند، باید در رأس کار قرار داشته باشد. آزادی بیان، آزادی عقیده، پلورالیزم دینی، منع سانسور و تعقیب اندیشه سیاسی، اجتماعی وغیره باید در صدر برنامه های نامزد و جریانات سیاسی آینده قرار داشته باشد. در ضمن برای تأمین عدالت بر اساس حقوق بشر، لازم بر آنست که جنایات جنگی مورد بررسی حقوقی قرار گرفته و مرتکبین جنایات جنگی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرند.

البته مسائل مختلفی دیگری نیز وجود دارد مانند موضوع صلح و امنیت و چگونگی مذاکره با طالبان، چگونگی تغییر و تعدیل ساختار نظام و قانون اساسی که باید مورد بحث های بیشتر قرار بگیرد. اما چهار نکته ای که در فوق متذکر شدم از جمله مواردیست که برای جنبش حقوق مدنی و شهروندی، حیثیت ستون فقرات را دارد. اینها منحیث استراتیژی اساسی برای رهایی از بحران های سیاسی و اقتصادی کشور مطرح میشوند، البته در اختیار نمودن تاکتیک های مختلف، نامزدان، احزاب سیاسی و حلقات اجتماعی میتوانند طرح های غنامند دیگری داشته باشند. بدین اساس هر کاندید و نامزدی که این اصول را در نظر داشته باشد، قابل اعتماد مردم افغانستان خواهد بود. درغیر آن برای چهره های عوامفریب، معامله گر و دروغگو دیگر جایی در آیندهء سیاسی افغانستان وجود نخواهد داشت.