پیمان امنیتی امریکا – افغانستان و جستار مشروعیت

برهمگان آشکار است که ایالات متحده امریکا بعد از جنگ جهانی دوم پیمانهای امنیتی ای را با کشورهای مختلف دنیا مانند جاپان، کوریای جنوبی، آلمان و سایرین به امضا رسانیده که نخستین هدف آن، حفظ امنیت ملی امریکا در فرا مرزهای این کشور بوده است. هریک از کشورهایی که با امریکا چنین پیمانهایی را به امضا رسانیده اند یا آنکه از تهدیدات کشورها و قدرتهای مخالف هراس داشتند و یا آنکه حمایتهای سیاسی، نظامی و اقتصادی امریکا را برای بازسازی و انکشاف شان نیازمند بوده اند. هرچند برای ملل مقتدر، با سوابق تاریخی عصیانگر نظیر جاپان و آلمان که باعث شعله ور شدن جنگهای جهانی شده و زمانی هوای فتح کامل دنیا را برسر داشتند، امضای چنین پیمانها ضربات سختی را برروحیه ناسیونالیستی و قدرت طلبی آنان وارد میساخت اما در وضعیتی که آنان قرار داشتند؛ چاره ای جز رفتن بسوی این پیمانها نمی دیدند.

اما در افغانستان وضعیت به گونه دیگریست. چنانچه تاریخ گواه است، حکام مستبد این کشور، با هوئیت های تک قومی و فاشیستی هر زمانی که بعد از جنگ های ضد امپریالیستی و یا جنگهای داخلی بر سرنوشت این کشور حاکم گردیده اند، برای تثبیت حاکمیت و استحکام پایه های اقتدار شان در سیاست داخلی به قلع و قمع مخالفین، آزادیخواهان و عدالتخواهان پرداخته و در سیاست خارجی از هر حربه ای برای قوام چنین سیاستها، در داخل استفاده نموده اند. کارنامه های زمامداران مستبدی چون امیر عبدالرحمن خان، نادر خان، ملا محمد عمر و امثالهم گواه صادق این مدعاست.

بعد از خاتمه حاکمیت طالبان و پیروزی مخالفان به حمایت نظامی ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی، توافق بر سر یک اداره موقت صورت گرفت تا بتواند نخستین گامها را جهت تأسیس حکومت و جامعه سیاسی بر اساس اصول دموکراسی بردارد. هرچند سایه جنگ و استبداد قومی و نژادی هنوز هم بر کشور مستولی بود اما نخستین سالهای نظام، از روحیه مثبت و سازنده میان مردم افغانستان جهت رفتن بسوی مردمسالاری و ختم جنگ و خشونت، حکایت داشت. دیری نگذشت که این فضای مثبت در نتیجه سیاست ها و پالیسی های تعصب آمیز و ضد دموکراتیک تیم حاکم و با دراز کردن دست محبت بسوی طالبان که دشمنان قسم خورده آزادی و مردمسالاری بودند، سرنوشت کشور دگرگون شد. متأسفانه نیروهای مردمسالار و روشنفکران واقعبین نه اتحادی داشتند و نه آوازی بدان صراحت تا بتوانند واقعیت های موجود کشور را به سمع جامعه جهانی رسانده و جلو ویرانکاریهای حاکمان فاسد و ضد مردمی را بگیرند. بدین ترتیب وقتی دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بازهم با افتضاح تقلب گسترده، اولین تجربه های دموکراسی را در افغانستان به تمسخر گرفت، این روند، بحران مشروعیت حقوقی حکومت و نظام را با وضاحت کامل در پی داشت.

حال که بحث برسر انعقاد یکی از سرنوشت سازترین پیمانهای امنیتی میان ایالات متحده امریکا و افغانستان مطرح است، آیا نمیتوان پرسید: حکومتی که مشروعیت آن بالاثر تقلب گسترده در انتخابات زیر سوال رفته باشد، صلاحیت امضأ چنین پیمان را دارد؟ حکومتی که در ظرف دوازده سال با برخورداری از حمایت شایان جامعه جهانی و برترین قوتهای نظامی دنیا، گروهک سیاه و بدنامی را هر لحظه بر گرده مردم سوار کرده و با "برادر" خواندن و ضجه های مذبوحانه آنان را در اجرای عملیات جنایتکارانه شان یاری رسانده است، چگونه و با کدام صلاحیت به امضأ چنین یک پیمان مبادرت خواهد ورزید؟ و بالاخره سوال مهمتر اینست که این پیمان امنیتی، امنیت افغانستان را در برابر کی حفظ میکند؟ در برابر طالبان و القاعده؟ همان "برادران" عزیز جناب رئیس جمهور و دار و دسته اش؟…

اما آنچه مسلم است، اینست که دستانی از پشت صحنه در کار اند. اینجا کسانی هستند که در برابر چنین یک "فرصت" برنامه هایی دارند. حال مگر بعید است که عناصر ضد دموکراسی و مردمسالاری خزیده در تیم حاکم و یا در داخل مخالفان مسلح، رخ و رویه این "پیمان" را در برابر مردمی که باید برای حقوق مدنی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند، برگردانند؟ اینها همه ناممکن نیستند و میتوان به وضاحت دید که فرصت طلبانی در تیم حکومت در کمین نشسته اند تا از این "پیمان" و از این فرصت بدست آمده، سوء استفاده نموده و آنرا در همیاری با ملا عمر و ملا حکمتیار، جهت زدایش تمامی نشانه های مردمسالاری و عدالت اجتماعی بکار برند.

علاوه برآنچه اشاره شد، تیم حاکم به رهبری جناب رئیس جمهور با وقوف کامل بر عدم مشروعیت شان، اعتماد به نفس خویش را در عرصه اتخاذ تصامیم مهم سیاسی، بخصوص در رابطه به مسائل حاد سیاسی و نظامی کشور چنان از دست داده اند که هر لحظه میکوشند تا "لویه جرگه" های فرمایشی را گوشت دم توپ قرار داده و از زیر بار مسئولیت تصامیم شان فرار نمایند. جالب تر آنکه "مشاورین حقوقی" آنان نیز توجیهات "حقوقی" تیار در چانته دارند تا مبادا کسی تصامیم "ملی" جناب رئیس جمهور را زیر سوال برد. اما ببینیم وضعیت حقوقی موضوع از چه قرار است؟ به اساس ماده 64، فقره 5 قانون اساسی افغانستان "اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال" صلاحیت ناب رئیس جمهور است. همچنان به اساس فقره 4 همین ماده، رئیس جمهور صلاحیت "اعلان حرب و متارکه به تائید شورای ملی" را دارا است. اما آقای کرزی همواره چنان عمل نموده است که گویا در این کشور، "شورای ملی" فقط مهمانخانه ایست که در آنجا باید "مشران" پلو نوش جان کنند، آنان را به این مسائل "مهم" چون "حرب و متارکه" غرض نیست!

بدین اساس، تا آنجایی که بحث حقوقی انعقاد پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا مطرح است، چون این موضوع رابطه مستقیم با "حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال" کشور دارد، رئیس جمهور نمیتواند از این صلاحیت قانونی خویش فرار نماید. و تا آنجایی که این پیمان طبعا مربوط میشود به مسائل "حرب و متارکه"، شورا و مشوره با شورای ملی و گرفتن تائید یا رد از این شورا یک امر بدیهی حقوقیست. اما اینکه چرا شورای ملی خاموش است و از این صلاحیت قانونی خویش برای منافع علیای کشور استفاده نمیکند، هنوز موضوع را پیچیده تر میسازد. آنگاهی که ریاست جمهوری با زیرپا گذاشتن موارد فوق یکراست به "دایر نمودن لویه جرگه" که هم از لحاظ اقتصادی و هم امنیتی گزینه نهایت دشوار است، مراجعه مینمایند، بازهم سوال مطرح میشود که رئیس جمهور کنونی با کدام صلاحیت از تدویر لویه جرگه حرف میزند؟ برعلاوه باید یاد آور شد که بنابر قانون اساسی، صلاحیت رئیس جمهور در تدویر این لویه جرگه خود سوال برانگیز است. زیرا همدستی و همکاری رئیس جمهور با جنایتکاران طالبی و سایر قاتلان و آدمکشان ملی، تفلب و دزدی آرای مردم و نقض صریح قانون اساسی مواردیست که "اتهام علیه رئیس جمهور به خیانت ملی و جنایت" به اساس ماده 69 را بر وی وارد میسازد. اما بازهم کجاست شورای ملی که از این صلاحیت قانونی استفاده نموده و رئیس جمهور را به احتساب در موارد حقوقی فوق فرا خواند تا سایر بحثها پیرامون پیمانها و معاهدات بین المللی نیز در وضاحت قانون قرار گیرند؟

بنابر این، حکومت غیر مشروع کنونی و هر حکومتی که در آینده به اساس تقلب و دزدی آرای مردم، تخطی از قانون اساسی و با زیرپا گذاشتن اصول و موازین مردمسالاری، بر سرنوشت کشور حاکم گردد، هیچ صلاحیت مشروع و قانونی جهت اتخاذ تصامیمی به این اهمیت و حساسیت را نخواهند داشت. ثانیاً آنچه در مورد واگذاری این صلاحیت به لویه جرگه خوانده میشود، خدعه جدید تیم نامشروع حاکم غرض فرار از مسئولیت و صلاحیتهای حقوقی شان منحیث به اصطلاح زمامداران کشور میباشد. فلهذا، چنانچه تاریخچه چنین جرگه های فرمایشی نشان میدهد، در شرایط کنونی، این جرگه ها نه جایگاه حقوقی برای اتخاذ چنین تصامیم دارند و نه کسی میتواند این صلاحیت را به آنان واگذار سازد.

ایالات متحده امریکا و سایر قدرتهای جهانی نیز باید توجه داشته باشند که هرنوع پیمان و معاهده ایکه با حاکمان غیر دموکراتیک و غیر مشروع به امضا برسد دیر یا زود به شکست انجامیده و آنان را در منجلاب جنگ و تباهی فرو خواهد برد. چنانچه در گذشته، قرارها، پیمانها و معاهدات امریکا با ویتنام قبل از جنگ، باتیستای کوبا و سایر رژیم های غیر مردمی و مستبد در امریکای لاتین، جهان عرب و اقصی نقاط جهان، تلفات و خسارات گرانباری را بر آنان تحمیل نموده است. اگر ایالات متحده امریکا به فکر منافع ملی و امنیت ملی خویش است، باید بداند که منافع ملی آنان و منافع سایر ملتهای جهان، با منافع مردم افغانستان گره خورده است. بدین لحاظ فقط یک افغانستان مردمسالار که در آن حقوق مدنی شهروندان مراعات گردد و حقوق بشر به معنی واقعی آن تطبیق شود، هم به نفع امریکا، هم به نفع افغانستان و هم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان است. تنها زمامداران مشروعی که به اساس آرای آزاد و شفاف مردم به قدرت رسیده و نخست از همه موازین دموکراسی و عدالت اجتماعی را مراعات نمایند، صلاحیت وارد شدن به چنین معاهدات و پیمانها را خواهند داشت و بس. هرنوع داد و ستد و معامله سیاسی زود گذر و پشت پرده که به اساس "کامیابی سریع" یا Quick win استوار باشد، به شکست سریع یا Quick defeat منتج گردیده و خاطرات تلخ یازدهم سپتامبر و احیای مجدد تروریسم جهانی را به دنبال خواهد داشت.