افغانستان، انتخابات پارلمانی و چگونگی برگزاری آن

بدین سبب اکثریت نظریه پردازان حوزه ی علوم سیاسی قبل از همه برتری مردم سالاری را در این می بیند که نظام مردم سالار نظامی است که طی آن انتخابات سرنوشت سیاسی مردم در سایه نظام مذکور در اختیار آنان است، یا به زبان دیگر در نظام دموکراسی حق انتخاب و نظارت حکومت کنندگان در دست حکومت شنوندگان است. بناً بجاست آگر بگوییم که انتخابات و آزادی انتخابات اصلی که دموکراسی بر پایه آن استوار است و بدون آزادی انتخابات دموکراسی نه مفهوم ندارد بلکه پوچ و میان تهی است .

باری در این نوشته مختصر به طور اجمالی انتخابات و روند بر گزاری آنرا بررسی می کنیم، پس در نخست باید دانست که انتخابات چیست؟

انتخابات چیست؟

انتخابات که از رایج ترین وآژه سیاسی در جوامع دموکراتیک است از کلمه عربی "انتخاب" با افزودن پسوند جمع مونث سالم عربی " ات" گرفته شده که معنی برگزیدن را به زبان دری میدهد. انتخابات ممکن است که مستقیم و یا غیر مستقیم باشد. این اصطلاح مترادف واژه انگلیسی( election) است که از لحاظ ریشه شناسی از کلمه لاتین "elute" گرفته شده است و بمعنی گزیدن نمایندگان است و نخستین بار صد سال قبل ازمیلاد در یونان تجرته شد یا انتخابات ( (electoral system عبارت از ترتیبی که در یک کشور به موجب قوانین و نظامنامه انتخابات خاص برای انتخابات ارگان های انتخابی و تعین نتایج ورای گیری مقرر گردیده است. (1) و یا عمل حقوقی وشهروندی که شهروندان یک کشور با انجام آن به انتخابات نماینده یا نمایندگان می پردازند، انتخابات گویند.(2) یا تعیین مقامات انتخاباتی در بعضی کشور ها مانند ایالات متحده امریکا از رییس جمهور گرفته تا فرمانداران ایالات ومقامات پولیس و قضایی و محلی ودر بعضی کشور های دیگر نظیر فرانسه انتخاب رییس جمهور نمایند گان پارلمان و انجمن شهرداری را انتخابات گویند.(3)

با توجه به تعریف های فوق انتخابات را می توان چنین تعریف کرد: انتخابات مکانیزم با سیستم ترتیبی است که مردم در چارچوب مقرارت آن نمایندگان پارلمان، شوراها و دیگر نهاد های انتخاباتی و همچنان رییس جمهور را انتخاب می کنند و هدف از مکانیزم مرتب روند برگزاری و چگونه برگزار شدن پروسه مذکور است، و یا به بیان دیگر روند ((produce ترتیب و نحوه ی برنامه و پرگروام را گویند که برنامه در دوران اچراء باید طبق نحوه برنامه ریزی شده اجرا شود. روند برگزاری انتخابات پروسه برنامه ریزی شده است که شهرواندان به طور منظم بخاطر برگزیدن نمایندگان و یا کاندید های مورد علاقه شان از حق سیاسی و حقوق اجتماعی شان استفاده کرده به پای صندق های رای می روند. اما این روند مستلزم دو اصل اساسی و لازمی است: اصل اول زمینه مشارکت مردم در انتخابات واصل دوم آزاد و شفاف بودن انتخابات است که در این باب در بند 3 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است :

اساس و منشا قدرت اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به طور ارادی صورت پذیرد . انتخابات باید عمومی (شفاف)و با رعایت مساوات باشد و با رای را مخفی و یا طریقه نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید و همچنان قانون اساسی کنونی افغانستان در این راستا چنین حکم می کند:

ماده چهارم حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آنرا اعمال کند:

چنانچه ملاحظه شد، هر دو اصل مشارکت مردم در انتخابات و شفافیت شالوده و پایه انتخابات است که آنرا مشروعیت می بخشد ،لذا هرگاه زمینه مشارکت سیاسی مردم در پروسه انتخابات مهیا نشود و یا انتخابات در سایه زور و تفنگ صورت پذیرد، نه تنها روند مذکور مخدوش می گردد،بلکه جبراً اصلهای ذکر شده را تحت الشعاع قرار می دهد. بناً فضای باز دموکراتیک و همچنین بستر مشارکت مردم در انتخابات از جمله شروط اساسی روند بر گزاری انتخابات است و اگر انتخابات بر خلاف تئوری مذکور صورت گیرد بدون تردید شفافیت و مشروعیت آن زیر سوال قرار می گیرد.

اکنون با توجه به روند بر گزاری انتخابات باید دید که آیا در افغانستان آنچه لازمه این امر است آماده شده است و یا خیر؟

تطورات فکری و فرهنگی و همچنین دگرگونیهای سیاسی که در غرب طلوع کرد منجر به تاثیر گذاری بر فضای خاور زمین نیزشد. در نتیجه تغییر اوضاع سیاسی ،فرهنگی غرب برای اولین بار در تاریخ افغانستان مقوله انتخابات در نظام نامه (قانون اساسی ) امان الله مطرح شد.

اما متاسفانه بنابر شتابزدگی و نارسایی هایی که در داخل نظام وقت موجود بود مقوله مذکور محقق نشد. چون نظام مذکور درک عمیق و معرفت شناختانه از تجدد و دموکراسی نداشت و به همین دلیل بیشتر دست به اصلاحات تجملی و ظاهر گرایانه زده و بخاطر تاسی از تظاهر تصوارت فکری و فرهنگی غرب رو به انحطاط گذاشته و به زودی در نتیجه عکس العمل ارتجاع نابود شده، افغانستان بار دیگر در ورطه ی ارتجاع و اختناق فرو رفت. بعد از یک وقفه طولانی و زوال حکومت هاشم خان اوضاع سیاسی و اجتماعی دوباره تغییر یافت که البته این تغییراوضاع نیز ناشی از تغییرات اوضاع بین المللی و بین المنطقه ای بود. همراه با تغییر اوضاع روشنفکران که در طول دهه های سیاه استبدادی فاقد تشکیلات پویا و منسجم بود و اکثراً در تبعید ، و فضای خفقان نگهداری می شدند، باردیگر قد بر افراشته، دست به تاسیس احزاب زدند، با به میان آمدن احزابی چون:حزب وطن، ویش زلمیان، دموکراتیک ملی (حزب حکومتی) حزب خلق به رهبری عبدالرحمن محمودی و ... همچنین اتحادیه محصلین دانشگاه کابل اذهان عامه اندکی تغییریافت ، زیرا احزاب اساس حکومت را متکی به اصول دموکراسی ،انتخابات آزاد و

تامین حقوق شهروندی وبشری می دانست وبرای تفهیم این امر و تنویر افکار شهروندان فعالانه و مبارزانه جراید نشر می کردند، البته شایان ذکر است که اکثریت منقتدین از جمله غبار بعضی احزاب این مقطع را احزاب نمایشی می خواند، به باور موصوف آنان در واقع طالب و فرمانبردار اداره اریستوکراسی بودند. باری، در این مقطع احزاب با استفاده از آزادی نسبی انتخابات تعدادی کاندیداهای شان وارد شورای ملی نمودند که چگونگی کار آنها رادر سطور بعد ملاحظه خواهیم کرد.

سپس تمایلات و گرایشات مارکسیزم-لنینزم در جهان سوم و بطور اخص در افغانستان باعث گسترش فعالیت سیاسی شد، زیرا احزاب دست چپی مانند حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دموکراتیک نوین (شعله جاوید)علناً گرایشات ایدیولوژی و استراتیژی داخلی و خارجی شان را پخش می کردند، از جمله این احزاب ، حزب دموکراتیک خلق تنها به فعالیت نشراتی بسنده نکرد و در انتخابات سال 1949 حصه گرفته، در فرجام موفق به اخذ چندین کرسی در شورای ملی گردید.

و اما...

گر چند برگزاری انتخابات و شرکت کاندیدای حزبی و غیر حزبی در پروسه زیاد موثر و مشکل کشا نبود، زیرا اکثریت احزاب (به استثنای بعضی مانند حزب وطن ...) فاقد دید ملی و بیشتر غوطه ور در بینش قومی و هم چنین در فضای ایدولوژیک بودند. اما به باور حقیر انتخابات این دور به رغم کاستی ها و دیگر مشکلات و مهم تر از همه مبارزات روشنفکران وطن دوست، صادق و آگاه در فرهنگ سازی فرهنگ انتخابات نقش مهم داشت و گامی بود به طرف مردم سالاری و برابری.

بعد از کوتای داود خان بار دیگر استبداد و عطش قبیله گرایی و قدرت طلبی قبیله ی حاکم حادتر شد. داود خان در زیر نقاب جمهوری دروغین در صدد حفظ قدرت قبیله ای و خانوادگی خود بود.

سرانجام دیوار استبداد با کودتای رژیم خلق درهم ریخت و در نتیجه ی کودتا، مردم از صحنه سیاست و از سهم گیری در سرنوشت سیاسی دورتر رانده شدند. رژیم مذکور نه تنها روحیه بردباری مشارکت مردم را نداشت، بل کوچکترین حرکت مدنی و ملی را ضد ایدیولوژیک و ضد وطنی پندشته با ساطور "خاد" و با گلوله جواب می داد.

کوتاه سخن، پس از فروپاشی شوروی و سقوط رژیم داکتر نجیب که آخرین گماشته شده ی روس بود، فضای سیاسی افغانستان گِل آلوتر گردیده و کشوربار دیگر در منجلاب قدرت طلبی و زورمداری کشورهای همسایه و عاملان داخلی پرتاب شد. لازم به یادآوری است که در این مقطع انتخابات، حقوق بشر نه تنها در در دوزخ جنگ های داخلی می سوخت بلکه شهروندان تا عُمق استخوان در آتش نزاع های جُهال می سوختند.

سرانجام حادثه 11 سبتامبر باعث دگرگونی های سیاسی در جهان و به خصوص فغانستان گردید. احضار جلسه"بن"، گماشتن حامد کرزی در پست ریاست اداره ی انتقالی و برگزاری انتخابات 2004 ، انتخابات پارلمانی و انتخابات 2009 از جمله پیامد های سیاست پس از از یازده ی سبتامبر امریکا و متحدانش در افغانستان بوده است.

اما با تاسف باید گفت که در افغانستان به رغم شعارهای شیک و فریبنده ی نظام های گوناگون مردم هیچگاه حق تعیین سرنوشت سیاسی ، ملی و نمایندگان حقیقی شان را آنطور که باید می بود، نداشته اند. زیرا انتخابات یا بهتر است بگوییم انتصابات( هدف از گزینش ریاست جمهوری است) که در گذشته صورت گرفت، همه بدون استثناء در همسوی کامل به خواست های جوامع دخیل در قضیه در حرکت بود.

باری، انتخابات در صورت بر مقوله انتخابات صدق می کند که همپا و هم گام با تئوری های معرفتی و در چارچوبه ی قانونی روند انتخابات برگزار گردد، انتخاباتی که در جوار فشار و معامله های قبیله ای و قومی و همچنین زد و بندهای نامشروع برگزار می گردد به هیچ وجه پاسخگوی تقاضای رای دهندگان نخواهد بود. بر علاوه در جامعه ای که بستر انتخابات آماده نشده باشد و در جامعه ای درک درست و معرفت شناختانه از از مقوله انتخابات نشده است، بی گمان انتخابات جز سناریوی تزویری چیز دیگر نخواهد بود. شایان یادآوری است که انتخابات های گذشته نه تنها در فضای دموکراتیک و شفاف برگزار نشد بلکه بدیهی است که بر خلق مشکلات مردم افزوده و جز سناریو چیزی نبود و به همین دلیل گرهی از معضلات شهروندان مغرق در دریای بدبختی را تا اکنون نگشوده است.

باری، اکنون با توجه به پیامد انتخابات گذشته و با در نظر داشت مشکلات و عدم امکانات، انتخابات پارلمانی آینده را به صورت اجمالی به بحث می گیربم:

اما نخست:

پارلمان در افغانستان

در کشورهای که مردم سالاری حاکم است پارلمان یکی از نهاد سه گانه قدرت به شمار می رود که در چارچوب آن قانونگزاری و همچنین نظارت از دیگر قواء صورت می گیرد.اما اگر یک نگاه ژرف به ساختار حاکم اجتماعی و سیاسی در افغانستان بندازیم ، درمی یابیم که پارلمان مانند سایر مقولات جدجد پدیده ی نوپا و جدید است و ساختار حاکم در کشور از گذشته ی دور طوری چیده شده که مردم از تصمیم گیری های حیاتی به دور نگهداشته شوند.

از طرف دیگر با توجه به جو سیاسی، حضور و نقش پارلمان در کشورهای چون افغانستان را اگر نتوان جزء پروسه تحمیلی به حساب آورد بی گمان نمی توان از سمبولیک و کم رنگ بودن آن اغماض کرد. زیرا از یک سو پارلمان زاییده خواست مردم است و از طرف دیگر خواست مردم در تقابل با خواست های قدرت های ذی دخل قرار دار که در اکثر موارد از لابی ها و دخالت آشکار آنها نمی توان به سادگی گذشت.

بدین سبب، نقش و کارکرد پارلمان در جوامع مذکور بنابه عدم قدرت صلاحیت تصمیم گیری و قانونگزاری در اکثر قضایای مهم بیشتر سمبولیک بوده و پارلمان به حیث یکی از رکن قدرت در طرح ها و تصمیم ها دخالت ندارد. چنانچه در گدشته پارلمان افغانستان نتوانست به نمایندگی از توده های مردم حرکت کند، و به سخنان و اعتراضات آن کسی بینی نخارید، به احتمال قوی این امر در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

باری، چنانچه تذکار رفت که برگزاری انتخابات در وهله ی نخست مستلزم امنیت، آزادی ، مشارکت مردم و سایر نهاد های مدیریتی ملی است و در فقدان شفافیت ، امنیت و نهاد های نظارتی ملی برگزاری انتخابات نه تنها گرهی از معضلات مردم را نخواهی گشود، بل علی رغم مصرف هنگفت نتیجه ی مطلوب در پی خواهی داشت. و با توچه به جو حاکم، نابهنجاریها و عدم امنیت که در افغانستان سایه افکنده اند، راجع به چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی این قدر می توان گفت که برگزاری انتخابات مطابق اصول دموکراسی و روند پذیرفته شده ی انتخابات مشکل به نظر می رسد، چون قسمیکه بررسی شد در جامعه ای که زیرساخت های انتخابات بناء نشده است، برگزاری انتخابات در فضای سالم، باز و وموکراتیک دشوار است، زیرا انتخابات در قدم نخست نیازمند فضای آزاد، شفاف و دموکراتیک و فضاییکه دور از خوف، ترور، زور و جبر باشد، است.

در جامعه ای که فضای دموکراتیک ، آزادیهای لازم و نهاد های نظارتی مستحکم ملی وجود نداشته باشد و همچنان در جامعه ای نهادهای نظارتی و سردمداران جدید ظاهرآ در لفافه ی دموکراسی اما در باطن در باتلاق بینش قومی و قبیله ای دنباله رو آقایان و اسلاف شان باشند، برگزاری انتخابات بر مبنای اصل انتخابات امری است ناممکن.

در پایان باید یاد آور شد که در افغانستان باید قبل از برگزاری انتخابات سرشماری و توزیع تذکره نفوسی(شناسنامه)، امنیت و تحکیم نهاد های مدیریتی صورت گیرد، و از سوی دیگر در فقدان امنیت و نظارت قوی، برگزاری انتخابات پارلمانی همانند انتخابات گذشته امر است که هیچگونه مشروعیت به انتخابات نمی بخشد. بنابراین در گام نخست دولت و قوای بیرونی بایست در تآمین امنیت و ارتقای ظرفیت و بسترسازی لازمه بکوشند، چون نقش انتخابات در تحقق مردم سالاری و نقش امنیت و فضای باز در تحقق انتخابات مهم و اساسی است. در غیر این صورت همان آش و همان کاسه ای خواهی بود که همانند گذشته بجای حل بحران در دامن زدن آن و همچنین تشدید آتش نفاق های گوناگون کارگربود، تکرار خواهد شد. آینده نشان می دهد...

پی نوشتها:

1-غلام رضا علی بابایی، فرهنگ علوم سیاسی،ص، 104

2-Anthony Giddens,Political Sociology ,P,120

3- محمود طلوعی، فرهنگ جامج سیاسی،ص،185

4-ماخذ بغضی منابع دیگر، غبار،افغانستان در مسیر تاریخ و فرهنگ، افغانستان در پنج قرن اخیر