درخواست نهادهای مدنی افغانستان برای تصویب قانون دسترسی به معلومات

پس منظر :

افغانستان در کنفرانس کابل ، که در اواخر ماه جولاى سال 2010 ميلادى بر گزار ميگردد، در يک وضعيت بسيار مهم قرار دارد . فساد در نهادهاى عامه يک پديده گسترده بوده و شهروندانافغان نميتوانند تا کمک کننده گان را به حسابدهى وادار نمايند . دسترسى محدود مردم به معلومات يک مانع بزرگ در راستاى مبارزه عليه فساد ، افزايش شفافيت و حسابدهى ميباشد. دسترسى به معلومات سهم گيرى مردم را افزايش داده ، حکومتدارى خوب و سهم گيرى در امور عامه را تشویق کرده ، رسانه هاى آزاد را تقويت نموده و کفايت نهادهاى عامه را بهبود ميبخشد .

دسترسى به معلومات يک حق مسلم بشرى بوده ، که در فرهنگ و سيستم حکومتى افغانستان تصديق گرديده است. ماده 50 قانون اساسى افغانستان ، به مردم حق ميدهد ، تا از نهادهاى دولتى به معلومات دسترسى داشته باشند.

شمارى از ادارات دولتى دقيقاً دسترسى به معلومات را مهيا ساخته اند . به طور مثال وزارت ماليه هنگام شفافيت بودجوى و وزارت معادن و صنايع در بخش شفافيت در صنايع استخراجى . مثال ديگر دسترسى به معلومات توسط ادارات دولت عبارت از اعلان دارايى و عوايد مسؤولين بلند رتبه حکومتى از طريق اداره عالى نظارت ميباشد .

در نهايت ، پيش نويس قانون دسترسى به معلومات توسط جامعه مدنى و شبکه حقوق بشر از طريق يک پروسه عالى مشورتى شرح گرديده است . در شرح اين قانون نظريات نهادهاى جامعه مدنى و شهروندان کابل و ولايات ديگر شامل گرديده است . از اين پيش نويس ميتوان به حيث يک اساس قانونى مکمل کار گرفت .

اين قانون چگونه ميتواند زنده گى افغانهاى عادى را بهبود بخشد ؟

اين قانون نه تنها به سطح نهادهاى دولتى ، ملى ، ولايتى و ولسوالى ها عملى شده ميتواند ، بلکه نهادهای غير دولتى، که از منابع طبيعى استفاده نموده و يا کمکها و منافع عامه را بدست آورده و به شمول عرضه خدمات خصوصى فعاليتهاى عامه را انجام ميدهند ، نيز از آن استفاده نمايند . اين قانون ميتواند مردم را قادر سازند ، تا در پاليسى هاى دولتى سهيم باشند : آنها خواهند توانست تا در پروسه کمک رسانى صداى خود را بلند نموده و در استخراج منابع طبيعى تصاميم اتخاذ نمايند .

مردم قادر خواهند بود ، تا در مورد عرضه خدمات عامه به معلومات مهم دسترسى داشته باشند ، مانند توزيع و معيارهاى زمين ، چوکات زمانى براى صدور پاسپورت و يا تذکره ، مصارف اعمار مکاتب و توزيع انرژى برق.

مهمتر از همه ، اين قانون مردمان بى بضاعت را توانمند خواهد نمود . مطالعات و سروى نشان ميدهد ، که فساد و عدم حسابدهى چه در افغانستان و چه در کشورهاى ديگر، بيشتر مردم مستمند را متضرر ميسازد. دسترسى به معلومات مردم بى بضاعت را قادر خواهد نمود ، تا جايگاه خود در مبارزه براى بوجود آوردن زندگی با عدالت را بيابند .

برای امضای این درخواست اینجا را کلیک کنید!

غوښتنه

موږ ، چې لاندې مو لاسليک کړى دى ، له افغان حکومت څخه غواړو ، معلوماتو ته دلاسرسي قانون تصويب کړي ، څو له دې لارې د اساسي قانون له ٥٠ مې مادې سره سم ، د افغانستان خلکوته دهغوى اساسي حق ، چې معلوماتو ته لاسرسي ده ، ورکړل شي .
موږ همدارنګه له افغان حکومت څخه غواړو ، څو دغه قانون دافغانستان د مدني ټولنې ، خصوصي سازمانونو او مرستندويانو په ګډون ديوې مشورتي پروسې له لارې تمويل کړي .
موږد افغانستان پر حکومت ټينګار کوو، څو ددې قانون د تصويب لپاره يو ځانګړى وخت وټاکي او همدارنګه ډاډ ترلاسه کړي ، چې ددې قانون پلي کول او غښتلي کول معلوماتو ته د خلکو بشپړ لاسرسى چمتو کوي .
شاليد :
افغانستان د کابل په کنفرانس کې ، چې د 2010 زېږديز کال په وروستيو کې په لاره اچول کېږي ، په يوه مهم وضعيت کې قرار لري . فساد په عامه ادارو کې يوه پراخه پديده ده او افغانان نشي کولى ، څو مرستندويان حساب ورکولو ته اړ کړي . معلوماتو ته د خلکو محدود لاسرسى د فساد پر وړاندې دمبارزې ، د روڼتيا او حساب ورکولو د زياتولو پر وړاندې يو ستر خنډ دى . معلوماتو ته لاسرسى د خلکو ونډۀ اخسيتنه زياتوي ، ښه حکومتداري او عامه ونډۀ زياتوي ، آزادې رسنۍ غښتلې کوي او دعامه ادارو کفايت لا ښه کوي .
معلوماتو ته لاسرسى يو مهم بشري حق دى ، چې د افغانستان په کولتور او حکومتي سيستم کې يې پخلى شوى دى. د افغانستان د اساسي قانون ٥٠ مه ماده ، خلکو ته حق ورکوي ، چې څو له دولتي ادارو څخه معلوماتو ته لاسرسى ولري .
يو شمېر دولتي ادارو په دقيقه توګه معلوماتو ته لاسرسى يقيني کړى دى . د بېلګې په توګه د ماليې وزارت د بوديجو روڼتا پر مهال او د کانونو وزارت د استخراجي صنايعو د روڼتيا په برخه کې . ددولتي ادارو لخوا معلوماتو ته د لاسرسي بله بېلګه د څار دعالي ادارې لخوا د لوړ پوړو حکومتي چارواکيو د شتمنۍ او عوايدو اعلانول دي .
په پاى کې ، معلوماتو ته دلاسرسي د قانون مصوبه د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې لخوا ديوې مشورتي پروسې له لارې تشريح شوى دى . ددې قانون په شرح کې د مدني ټولنې ، کابل ښاريانو او ولايتونو د اوسېدونکيو نظريات شامل کړاى شوي دي . له دې مصوبې څخه ديوه قانوني او بشپړ بنسټ په توګه کار اخيستل کېداى شي .
دغه قانون څه ډول کولى شي ، دعادي افغانانو ژوند ښه کړي ؟
دغه قانون نه يواځې ددولتي ، ملي ، ولايتي او ولسواليو د ادارو په کچه عملي کېداى شي ، بلکې نادولتي فعالان ، چې له طبيعي زېرمو څخه کار اخلي او يا عامه مرستې او ګټې ترلاسه کوي او د خصوصي خدمتونو د وړاندې کولو په ګډون عامه فعاليتونه ترسره کوي ، هم کار اخيستلى شي . دغه قانون کولى شي خلک ددې جوګه کړي ، څو په دولتي پاليسيو کې ونډۀ واخلي : هغوى به وکړاى شي څو د مرستې په پروسه کې خپل غږ اوچت کړي او د طبيعي زېرمو په وېستو کې پرېکړې وکړي .
خلک به وکړاى شي ، څو د عامه خدمتونو په وړاندې کولو کې مهمو معلوماتو ته لاسرسى ولري ، لکه د ځمکې وېش او دهغې معيارونه ، د پاسپورت او تذکرې د ورکولو لپاره يو معلوم وخت ، د ښوونځيو دودانولو لګښت او د برېښنا وېش .
تر ټولو مهم ، دغه قانون به بې وزله خلک ددې غښتلي کړي . مطالعو او سروې ښيي ، چې فساد او د حساب ورکولو نشتوالى ، که هغه په افغانستان کې وي او يا په کوم بل هېواد کې ، بې وزله خلک تر نورو زيات زيانمنوي . معلوماتو ته لاسرسى به بې وزله خلک ددې جوګه کړي ، څو دعدالت د رامنځته کولو لپاره مبارزه کې خپل ځاى ځايګى بيا مومي .