امنیت ملی و آزادی رسانه ها!

سازمان عفو بين الملل امروز با انتشار بیانیه ای که به کابل پرس^? نيز ارسال شده، نگرانی خود را از وضعيت آزادی بيان و بازداشت روزنامه نگاران در افغانستان ابراز داشته است. در بيانيه ی اين عفو بين الملل آمده است که دولت افغانستان بايد مانع شود که امنيت ملی، آزادی رسانه ها را پايمال و سرکوب کند.

در بيانيه ی عفو بين الملل آمده است که روز دوشنبه 28 حولای ماموران امنيت ملی، محمد نصیر فیاض، مجری برنامه ی حقیقت تلویزيون آريانا را بازداشت کرده و روز 29 جولای پس از يک شب بازداشت، وی را آزاد کردند. طبق گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در برنامه ی حقيقت در تاريخ 27 جولای، تصویر ناخوشایندی از مقامات دولتی ارايه شده بود.

امنيت ملی برنامه تلویزيونی حقيقت را در جريانی که مصاحبه با یوسف پشتون وزير شهرسازی و محمد اسماعیل وزير انرژی و آب درباره ی دست داشتن مقامات در غصب زمين نشر می شد، متوقف کرد.

سام ظریفی، مدير آسيایی عفو بين الملل می گويد که امنيت ملی نباید وسیله ای برای خاموش کردن منتقدان دولت شود.

در بخش دیگر اين بیانیه، سازمان عفو بین الملل تصریح کرده است که دولت افغانستان به اصول ژوهانسبورگ (1995) امنیت ملی، آزادی بيان و دسترسی به معلومات احترام بگذارد.
در اصل دو اصول ژوهانسبورگ آمده است که:

هر محدودیتی بر بیان و اطلاعات که حکومت در پی توجیه آن بر پایه امنیت ملی است باید هدفی حقیقی داشته و اثر آن بر حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی قابل اثبات باشد.

در بخش دیگری از بیانیه ی عفو بین الملل آمده است که در سال 2007 امنيت ملی افغانستان، کامران میرهزار، سردبیر سایت اینترنتی کابل پرس www.kabulpress.org را به دلیل انتشار مقالات انتقادی از کارکرد دولت بازداشت کرده بود. در ماه اپریل 2007 نیز با هدایت جبار ثابت دادستان کل (لوی سارنوال)، پولیس به تلویزیون طلوع حمله کرده و حامد حیدری خبرنگار این تلویزیون را به دلیل نشر ناقض اظهارات وی بازداشت کرد.

در بخش ديگری از بیانیه ی سازمان عفو بین الملل به سانسورنامه ی امنیت ملی افغانستان اشاره شده که به دسترس اهالی رسانه ها قرار گرفت. در اين سانسورنامه محدودیت های قابل توجهی برای رسانه ها وضع شده بود.

سام ظريفی می گوید که به نظر می رسد بازداشت ناصر فیاض ارتباطی با امنیت ملی نداشته و موارد نقض حقوق بشر بر اساس خواسته های غیرقانونی مقامات صورت می گیرد.

روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه ها، با تهدید های بیشتری مواجه می شوند. چندین روزنامه نگار کشته شدند و پرویز کامبخش خبرنگار و دانشجو به مرگ محکوم شده است.

اصول ژوهانسبورگ: امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات

مترجم : حسن نمک دوست تهرانی

خلاصه

«اصول ژوهانسبورگ: امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات» را گروهی از متخصصان حقوق بین‌الملل، امنیت ملی و حقوق بشر، که در اول اکتبر 1995 به دعوت نهاد ماده 19 ، مرکز بین‌المللی مبارزه با سانسور ، در همکاری با مرکز مطالعات حقوق کاربردی دانشگاه ویت‌واترسرند در ژوهانسبورگ گرد آمده بودند، تصویب کردند. هدف تدوین کنندگان اصول ژوهانسبورگ ارائه معیاری قابل‌اتکاء در تبیین گستره مشروع اعمال محدودیت‌ بر آزادی بیان و آزادی اطلاعات بر پایه ضرورت‌های حفظ امنیت ملی بود. از آن هنگام بسیاری از قضات، وکلا، کنشگران جامعه مدنی، دانشگاهیان؛ روزنامه‌نگاران و دیگران بر این اصول صحه گذاشته‌اند، و در مباحث مربوط به آزادی بیان، بر آن اتکا کرده‌اند. این اصول معیار ضمن احترام به آزادی بیان داعیه‌های توجیه‌پذیر و مشروع حکومت‌ها پیرامون امنیت ملی را مشخص و محدود کرده است.. البته با وجود اهمیت این اصول، هنوز بسیاری از کشورهای جهان فاصله‌ای طولانی تا اجرای آن دارند. در بخش بزرگی از جهان، هنوز امنیت ملی، عرصه‌ای وسیع از محدودیت‌های فزاینده باقی مانده است؛ هم در قالب مجازات کسانی که سخن خویش را آشکارا بیان می‌دارند و هم در معنای رازهای حکومتی. امنیت ملی همچنین یکی از دشوارترین عرصه‌ها برای مبارزان و کنشگران حقوق بشر تا از راه‌های سیاسی و حقوقی به تقویت و ترویج اصلاحات بپردازند. آنچان که در مقدمه بیانیه اصول ژوهانسبورگ آمده است، بنیان این اصول، بر قوانین و معبارهای بین‌المللی و منطقه‌ای در ارتباط با پاسداری از موازین حقوق بشر، شکل گرفته از تجربه دولت‌ها (آنچنان که از جمله در آراء دادگاه‌های ملی بازتاب دارد) و نیز اصول کلی قانونی به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه ملت‌ها استوار است. در این اصول به ماندگاری و تداوم کاربرد «اصول سیراکوزا در باره شرایط محدود کننده و کاهنده در کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «حداقل معیارهای هنجارهای حقوق بشر در وضعیت اضطراری پاریس» اذغان شده است.

اصول ژوهانسبورگ در باره امنیت ملی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، سند شماره E/CN.4/1996/39 سازمان ملل متحد

مقدمه

شرکت کنندگان در تهیه پیش‌نویس این اصول با در نظر گرفتن اینکه، در انطباق با اصول بیان شده در منشور سازمان ملل متحد، به رسمیت شناختن شأن و منزلت ذاتی و حقوق برابر و جدایی‌ناپذیر تمامی اعضای خانواده انسانی، بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛

با این اعتقاد که اگر بنا نیست مردم به عنوان آخرین راه حل به شورش علیه استبداد و سرکوب متوسل شوند، حمایت قانون از موازین حقوق بشر، امری ضروری است ؛

با تأیید دوباره این باور که آزادی بیان و آزادی اطلاعات برای یک جامعه دموکراتیک حیاتی و پیشرفت و رفاه آن و نیز برخورداری از دیگر حقوق بشری و آزادی‌های بنیادین ضروری‌اند؛

با مد نظر قرار دادن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون سازمان ملل متحد در باره حقوق کودک، اصول بنیادین سازمان ملل در باره نظام قضایی مستقل، منشور آفریفاتی حقوق بشر و مردم، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛

با آگاهی دقیق از برخی مهم‌ترین تخطی‌ها نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از سوی حکومت‌ها که در لوای حفظ امنیت ملی توجیه می‌شوند؛

با به یاد داشتن اینکه برای تحقق نظارت مردم بر اخلاق و رفتار دولت و نیز مشارکت کامل در یک جامعه دموکراتیک دسترسی آنان به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است، امری ضروری است؛

با این تمایل که شناخت محدود از حوزه قیود آزادی بیان و آزادی اطلاعات، که چه بسا بر اساس منفعت امنیت ملی تحمیل شوند، ارتقاء یابد و بدین‌گونه حکومت‌ها را از دستاویز قراردادن امنیت ملی برای اعمال محدودیت‌های غیرقابل توجیه بر تحقق این آزادی‌ها باز بدارد؛

با به رسمیت شناختن ضرورت حمایت قانونی از این آزادی‌ها از طریق اجرای قوانین دقیق و موشکافانه، که مقتضیات بنیادین حاکمیت قانون را تأمین می‌کنند؛

با تکرار ضرورت حمایت قانونی نظام قضایی مستقل از این آزادی‌ها؛

بر اصول زیر توافق می‌کنیم و توصیه می‌کنیم که گروه‌هایی در خور این اصول در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترویج انتشار، پذیرش و اجرای گسترده آن‌ها گام بردارند.

اصول کلی

اصل اول: آزادی عقیده، بیان و اطلاعات

الف) هر کس حق داشتن عقیده بدون مداخله را دارد.

ب) هر انسانی حق آزادی بیان را داراست، این حق شامل آزادی جست وجو، دریافت و به اشتراک نهادن اطلاعات و اندیشه ها در همه شکل‌ها، صرف‌نظر از مرزها، خواه به صورت شفاهی، نوشته یا چاپ، در شکل‌های هنری، یا هر رسانه دیگری به انتخاب خود اوست.

پ) اعمال حقوق فراهم آمده در پاراگراف (ب) ممکن است در موقعیت‌های خاصی، همچنان که در قوانین بین‌المللی، از جمله برای حفظ امنیت ملی وضع شده، در معرض محدودیت‌هایی قرار بگیرد.
ت) هیچ محدودیتی بر آزادی بیان و اطلاعات بر زمینه امنیت ملی ممکن نیست اعمال شود مگر اینکه حکومت بتواند نشان دهد که محدودیت از سوی قانون تجویز شده است و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ منفعت ملی مشروع ضروری است. مسؤولیت نشان دادن اعتبار محدودیت بر عهده حکومت است.

اصل 1 . 1 : مقرر شده در قانون

الف) اعمال هر محدودیت بر بیان و اطلاعات باید توسط قانون مقرر شود. قانون باید قابل دسترسی، بدون ابهام، موشکافانه و به دقت تدوین شود؛ به گونه‌ای که افراد قادر به پیش‌بینی آن باشند که آیا یک کنش خاص غیرقانونی است.

ب) قانون باید امکانات کافی را برای محافظت [از آزادی بیان و اطلاعات] در برابر سوء استفاده فراهم کند؛ این محافظت از جمله شامل بررسی قضایی فوری، کامل و مؤثر در باره اعتبار و صحت محدودیت از سوی یک دادگاه یا هیأت داوری است.

اصل 1 . 2: مراقبت از مصلحت مشروع امنیت ملی

هر محدودیتی بر بیان و اطلاعات که حکومت در پی توجیه آن بر پایه امنیت ملی است باید هدفی حقیقی داشته و اثر آن بر حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی قابل اثبات باشد.

اصل 1. 3: ضرورت در یک جامعه دموکراتیک

برای اثبات اینکه یک محدودیت بر آزادی بیان و اطلاعات برای حفاظت مصلحت مشروع امنیت ملی ضروری است، یک حکومت ثابت کند:

الف) بیان و اطلاعات مورد نظر تهدیدی جدی علیه مصلحت امنیت عمومی مشروع است؛

ب) محدودیت تحمیل شده، کم‌ترین ابزار محدود کننده ممکن برای حفظ آن مصلحت است؛ و

پ) محدودیت با اصول دموکراتیک قابلیت انطباق دارد.

اصل 2: مصلحت مشروع امنیت ملی

الف) محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود مشروع نیست مگر آنکه هدف حقیقی و اثر قابل اثبات آن حفظ هستی یک کشور یا یکپارچگی ارضی آن در مقابل تهدید به زور، یا حفظ توانایی‌ آن کشور برای پاسخ‌دادن به کار برد تهدید زور، خواه از جانب یک منبع خارجی، همچون تهدید نظامی، یا یک منبع داخلی، همچون تحریک به سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت، باشد.

ب) به طور خاص، محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود مشروع نیست اگر هدف حقیقی و یا اثر قابل اثبات‌ آن محافظت از منافع بی‌ارتباط با امنیت ملی باشد، برای مثال از جمله حفظ حکومت از سرافکندگی و یا افشای خلافکاری، پنهان داشتن اطلاعات درباره کارکرد نهادهای عمومی، تثبیت یک ایدئولوژی خاص و یا سرکوب یک ناآرامی صنعتی.

اصل 3: وضیعت اضطراری

هر گاه شرایط آشکار اضطراری، حیات کشور و بقای دولتی را که به‌طور رسمی و قانونی و در انطباق با قوانین ملی و بین‌المللی استقرار یافته تهدید کند، دولت می‌تواند محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان و اطلاعات اعمال کند، اما تنها دقیقا همان‌ قدر که برای آن وضعیت اضطراری لازم است و تنها در هنگامی و برای مدت زمانی که ناسازگار با دیگر تعهدات حکومت نسبت به حقوق بین‌الملل نباشد.

اصل 4: منع تبعیض

در هیچ موردی نباید محدودیت بیان و اطلاعات، از جمله محدودیت‌های بر پایه امنیت ملی، متضمن تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ملیت، ثروت، تولد یا مراتب دیگر باشد.

ΙΙ . محدودیت‌های آزادی بیان

اصل 5: حمایت از عقیده

هیچ‌کش نباید به خاطر عقیده یا اعتقادش در معرض هیچ نوع محددیت، محرومیت یا مجازات قرار بگیرد.

اصل 6: بیانی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کند

بر اساس مواد 15 و 16، بیان ممکن است به عنوان تهدید امنیت ملی مجازات شود تنها اگر یک حکومت بتواند ثابت کند:

الف) بیان در صدد است تا خشونتی فوری را برانگیزد؛

ب) برانگیختن چنین خشونتی محتمل باشد؛.

پ) ارتباط مسقیم و بلاواسطه‌ای میان بیان و احتمال وقوع چنین خشونتی وجود داشته باشد.

اصل 7: بیان حمایت شده

الف) بر اساس مواد 15 و 16، اعمال صلح‌آمیز حق آزادی بیان نباید به عنوان یک تهدید علیه امنیت ملی تلقی شود یا در معرض هیچ‌گونه محدودیت و یا مجازاتی قرار بگیرد. بیانی که تهدیدی را علیه امنیت ملی به‌وجود نخواهد آورد، شامل بیان زیر است، اما محدود به آن نیست:

i) از تغییر سیاست حکومت یا تغییر حکومت به‌گونه‌ای غیرخشونت آمیز جانبداری کند؛

ii) انتقاد و یا اهانت به ملت، دولت و نمادهایش، حکومت یا دستگاه‌ها و مقامات رسمی‌اش یا یک ملت، دولت و نمادهایش، حکومت یا دستگاه‌ها و مقامات رسمی خارجی باشد،

iii) انتقاد یا هواداری از انتقاد بر پایه مذهب، وجدان یا باور، نسبت به خدمت وظیفه، یک نزاع خاص، نهدید یا کاربرد زور برای حل منازعات بین‌المللی باشد؛

iv) هدف آن به انتقال اطلاعات در باره تخطی‌ از معیارهای بین‌المللی حقوق بشر یا قوانین انسان‌گرایانه دیگر باشد؛

ب) هیچکس را نمی‌توان به خاطر انتقاد یا اهانت به ملت، دولت یا نمادهایش، حکومت، دستگاه‌های آن یا مقامات رسمی‌اش یا یک ملت، دولت و نمادهایش، حکومت یا دستگاه‌ها و مقامات رسمی خارجی تنبیه کرد؛

بیان، خواه در شکل نوشتار و یا گفتار را هرگز نمی‌توان بر این پایه که به زبان خاصی است، به‌ویژه زبان یک اقلیت ملی، محدود کرد.

اصل هشتم: صرف انتشار فعالیت هایی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کنند

نمی‌توان مانع بیان شد و یا به تنبیه آن پرداخت تنها به دلیل اینکه اطلاعات انتشار یافته از سو و یا در باره سازمانی را انتقال مي دهد که به گفته حکومت امنیت ملی و یا مصلحت در ارتباط با آن را تهدید می‌کند.

اصل نهم: استفاده از زبان اقلیت و یا زبان دیگر

هرگز نمی‌توان بیان را، خواه به صورت مکتوب و یا شفاهی، به دلیل اینکه به زبان خاصی است، به ویژه زبان یک اقلیت ملی، محدود کرد.

اصل 10: دخالت غیرقانونی در بیان از سوی شخص ثالث

حکومت ملزم است که تدابیر مناسبی برای جلوگیری از دخالت غیرقانونی گروه‌های خصوصی یا افراد در اعمال صلح‌آمیز آزادی بیان اتخاذ کند؛ حتی هنگامی که بیان در انتقاد از حکومت و سیاست‌های آن است. به طور خاص، حکومت ملزم است که کنش‌های غیرقانونی را، که هدف آن خاموش کردن آزادی بیان است، محکوم کند و مسببان را بازجویی و به دادگاه احضار کند.

ΙΙΙ. محدودیت‌های آزادی اطلاعات

ماده 11: قانون کلی دسترسی به اطلاعات

هر کس حق کسب اطلاعات از مقامات دولتی را داراست؛ از جمله اطلاعات در ارتباط با امنیت ملی. هیچ محدودیتی بر این حق را نمی‌توان بر پایه امنیت ملی تحمیل کرد مگر آنکه حکومت بتواند اثبات کند که محدودیت را قانون تجویز کرده است و [اعمال آن] برای یک برای اینکه جامعه دموکراتیک بتواند از مصلحت مشروع امنیت ملی دفاع کند، ضروری است.

ماده 12: تعیین دقیق موردهای استثناء به لحاظ امنیتی

یک دولت نمی‌تواند به صورت مطلق دسترسی به تمامی اطلاعات مربوط به امیت ملی را انکار کند، بلکه در قانون تنها باید موارد مشخص و دقیقی که موجب امتناع از دادن اطلاعات به منظور حفظ مصلحت مشروع امنیت ملی است تعیین شود.

ماده 13: منفت عموم در افشا

در تمامی قوانین و تصمیم‌ها در ارتباط با حق کسب اطلاعات، منفعت عموم در دانستن اطلاعات یک ملاحظه اساسی است.

اصل 14:حق بررسی مستقلانه انکار اطلاعات

حکومت ملزم است تدابیر مناسب را برای اثر بخشیدن به حق کسب اطلاعات اتخاذ کند. این تدابیر باید از مقامات، به هنگام اجتناب از اجابت درخواست اطلاعات، بخواهند دلایل خود را به صورت مکتوب و در کوتاه‌ترین زمان معقول ممکن به صراحت بیان کنند؛ و امکانات را برای بررسی دوباره درستی و اعتبار اقدام خود ازسوی یک مقام مستقل، از جمله بررسی‌ حقوقی پیرامون انطباق دریغ کردن اطلاعات با موازین قانونی، فراهم کنند. بررسی کنندگان باید از حق بررسی اطلاعات دریغ شده برخوردار باشند.

اصل 15: قاعده کلی انتشار اطلاعات محرمانه

بر پایه امنیت ملی هیچ فردی را نمی‌توان به خاطر افشای اطلاعات مجازات کرد اگر (1) افشاء در عمل آسیبی به مصلحت مشروع امنیت ملی وارد نیاورد و یا احتمال این آسیب وجود نداشته باشد، یا (2) منفعت عموم در دانستن اطلاعات از آسیب چنین افشایی بیشتر باشد.

اصل 16: بر پایه امنیت ملی، هیچ فردی را نمی توان به خاطر افشای اطلاعاتی که به دلیل خدمت حکومتی به دست آورده است در معرض هیچ‌گونه ضرر و زیانی قرار داد اگر منفعت عموم در دانستن اطلاعات از آسیب افشاء بیشتر باشد.

اصل 17: اطلاعات در قلمرو عموم

به محض اینکه اطلاعات به هر وسیله، قانونی یا غیرقانونی، در دسترس عموم قرار گرفت، حق عموم برای دانستن هر توجیهی برای توقف انتشار بعدی آن را بی‌اعتبار می‌کند.

اصل 18: محافظت از منابع روزنامه‌نگاران

حفظ امنیت ملی را نمی توان مستمسک اجبار روزنامه‌نگاران به افشای منبع محرمانه‌شان قرار داد.

ماده 19: دسترسی به مناطق محدود شده

ماهیت محدودیت‌ها بر جریان آزاد اطلاعات به هیچ رو نباید هدف‌های حقوق بشر و قانون بین‌الملل را خنثی کند. به ویژه حکومت‌ها نباید روزنامه‌نگاران یا نمایندگان سازمان‌های بین حکومتی و یا غیر حکومتی که وظیفه‌شان نظارت بر تبعیت از معیارهای حقوق بشر و انسان‌گرایانه است از ورود مناطقی منع کنند که دلیل معقولی برای باور به نقض حقوق بشر و قوانین انسان‌گرایانه در آنجا وجود دارد. حکومت‌ها نباید روزنامه‌نگاران و نمایندگان چنین سازمان‌هایی را از دسترسی به مناطقی که خشونت یا نزاع مسلحانه در آنجا جریان است منع کنند، مگر هنگامی که حضورشان آشکارا برای سلامتی دیگران خطرزا باشد.

IV . حاکمیت قانون و موضوعات دیگر

اصل 20. قاعده کلی قانون حمایت‌ها

هر شخص متهم به ارتکاب جرم در ارتباط با امنیت، هنگامی که موضوع بیان و اطلاعات در میان است، از تمامی حمایت‌های قانونی، که بخشی از حقوق بین‌الملل است، می‌شود. این حمایت‌ها شامل موردهای زیر است، اما محدود به آن‌ها نمی‌شود:

(الف) حق بی‌گناه فرض شدن

(ب) حق اینکه خودسرانه بازداشت نشود؛

(پ) حق آگاهی، به زبانی که فرد می تواند آن را دریابد، از اتهامات و اسنادی که از (ت) اتهام علیه او حمایت می‌کنند؛

(ث) حق دسترسی سریع به مشاور به انتخاب خود؛

(ج) حق محاکمه در زمان معقول

(چ) حق داشتن زمان کافی برای آماده کردن دفاعیه خود؛

(ح) حق محاکمه منصفانه و علنی به وسیله یک دادگاه و یا هیأت داوران مستقل و بی‌طرف؛

(خ) حق بررسی [اظهارات] شاهدان مدعی

(د) حق عدم ارائه سند در دادگاه مادام که سند در اختیار متهم نگرفته و او مجال نیافته باشد که نادرستی آن را اثبات کند؛

(ذ) حق درخواست تجدید نظر از یک دادگاه و یا هیأت داوران مستقل با قدرت بررسی تصمیم اخذ شده بر مبنای قانون و واقعیت‌ها و برخوردار از قدرت لغو تصمیم؛

اصل 21: اصلاحات

تمامی اصلاحات، شامل موارد خاص، همچون قرار احضار زندانی به دادگاه [به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت او قانونی یا غیرقانونی است] باید در دسترس فرد متهم به ارتکاب جرم علیه امنیت قرار گیرد، از جمله به هنگام بروز وضعیت عمومی فوق‌العاده که حیات کشور را تهدید می‌کند، آنچنان که در اصل سوم تعریف شد.

اصل 22: حق محاکمه در دادگاه مستقل

(الف) هیأت منصفه، در هنگامی که این نهاد وجود دارد، و قاضی دقیقا مستقل باید به به اتهامات در ارتباط با جرایم امنیتی رسیدگی کنند. محاکمه یک متهم به جرم علیه امنیت ملی به دست قضات غیرنشسته تخطی از حق محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل به شمار می‌آید.

(ب) در هیچ موردی نباید یک فرد غیر نظامی به اتهام ارتکاب یک جرم امنیت ملی توسط دادگاه و یا هیأت داوران نظامی محاکمه شود.
(پ) در هیچ ‌موردی نباید یک فرد غیرنظامی یا عضو ارتش را توسط یک دادگاه اختصاصی و یا دادگاه ملی محاکمه کرد.

اصل 23: سانسور قبلی

بیان در معرض سانسور قبلی به مصلحت حفظ امنیت ملی قرار نمی‌گیرد، مگر در شرایط استثنایی اضطراری که حیات یک کشور را، آنچنان که در اصل سوم بیان گردید، تهدید ‌کند.

اصل 24: تنبیه‌های نامتناسب

یک فرد، خروجی رسانه‌ای، سازمان سیاسی و سازمان‌های دیگر نباید به دلیل ارتکاب جرم به هنگامی که موضوع آزادی بیان و اطلاعات در میان است، در معرض تنبیه‌ها، محدودیت‌ها یا مجازات‌هایی قرار بگیرد که که با شدت جرم محقق شده نامتناسب است.

اصل 25: رابطه این اصول با معیارهای دیگر

هیچ چیز در این اصول نباید به صورت منع‌ یا محدود کننده هیچیک از موارد حقوق بشر و یا آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در قوانین و معیارهای بین‌المللی و ملی تفسیر شود.

منبع: ایران و جامعه اطلاعاتی