آقای سپنتا بيشتر دستيار وزير امور خارجه ايران آقای متکی بوده است

کابل پرس^?: شما روز استيضاح دو وزير امور خارجه و مهاجرين و عودت کنندگان از تريبون رسمی پارلمان گفته بوديد که وکلا نبايد بگذارند که اين دو وزير با موتر های 60 هزار دالری خود به وزارتخانه برگردند و اميدوارم اين مقدمه ای باشد برای استيضاح وزرای ديگر. آيا واقعا اين دو وزير جايی برای دفاع نداشتند؟

داکتر بشردوست: به هيچ صورت دستاورد کاری اين دو وزير برکنار شده و وزرای ديگر نسبت به خواست ها، آرمان ها و توقعات مردم در بخش کاری خود قابل قبول و قانع کنند نبوده است. حتا آنان به وعده هايی که سپرده بودند، به هيچيک از آن ها عمل نکردند. جای تاسف است که آقای سپنتا بدون هيچ شرم و حيا دليل عدم رسيدگی به امور مهاجرين را کمبود امکانات مالی ذکر کرد. وی به اعضای ولسی جرگه گفت که شما نبايد از يک وزارت امور خارجه ای که بعد از 30 سال جنگ فعال شده است، چنين انتظاراتی داشته باشيد. سوال اينجاست که چرا آقای سپنتا در يک کشور گرسنه و قربانی 30 سال جنگ برای خود موتر جديد چند هزار دالری مودل 2005 را خريده اند. در حالی که وقتی به وزارت تشريف آوردند، 2 موتر لوکس، يک لنکروزر و ديگری بنز در اختيارش قرار داده شده بود اما چون اين موتر ها مودل 2002 بود، آقای سپنتا وزير امور خارجه ی جنگ زده و گدا به قول خودش به موتر مودل 2002 قناعت نکرد و موتر 2005 را خريداری کرد. در حاليکه وزرای امور خارجه کشورهايی مانند آمريکا و جاپان و کشورهای اروپايی چنين ديوانگی و اسراف را مرتکب نمی شوند. متاسفانه در اين کشور هيچ وقت پول برای خدمت به مردم گرسنه، فقير و گرسنه وجود ندارد اما برای وزرا، معينان، واليان و غيره هزاران هزار دالر برای موتر های لوکس آخرين مودل و باديگارها و زندگی لوکس شان وجود دارد. کاش آقای سپنتا صدای وجدان خود را می شنيد و از زندگی پادشاه گونه از پول گدايی که برای ملت گرسنه آمده است، صرف نظر می کرد. عين مشکل امروز متاسفانه دامن گير افغانستان است. چون دولت افغانستان معلول و معيوب و بازماندگان شهدای خود را 6 دالر ماهانه و کارمندان دولت (انجينران، پروفسوران، داکتران و غيره) را 60 دالر معاش می دهد و وقتی افزايش معاشات آنان مطرح می شود، دولت ما پول ندارد. اما برای مقامات عالی دولتی معاشات گزاف دالری، موترهای لوکس با باديگارهای متعدد و فرنيچر گران قيمت دفاترشان ميليون ها دالر مصرف می شود. تحصيل کرده های افغانستان حداقل اين توقع اخلاقی را از آقای سپنتا داشت، که با اعمال خود لکه ی ننگی در دامن روشنفکری افغانستان نمی شد.

کابل پرس: شما برای هيچ يک از نامزدهای وزراتخانه ها رای اعتما نداده بوديد، از جمله برای آقای سپنتا که حمايت برخی از به اصطلاح روشنفکران را با خود داشتند. چرا؟

داکتر بشردوست: به دلايل متعدد. از يک طرف وقتی آقای کرزی ليست 25 نامزد وزارتخانه ها را به ولسی جرگه ارسال کردند، من مخالف موجوديت 25 وزارتخانه بدليل تشبث و تورم اداری بودم. به عقيده ی من با توجه به بودجه و وضعيت مالی افغانستان، تعداد 15 وزارتخانه کافی بود. از طرف ديگر وقتی که ليست 25 نامزد وزارت ارايه شد، ما بايد درباره ی هر يک از آن ها مطابق ماده ی 72 قانون اساسی افغانستان تصميم می گرفتيم. طبق ماده ی 72 قانون اساسی شخصی که به عنوان وزير تعيين می شود، واجد شرايط ذيل می باشد:

1: تابعيت افغانستان يا تابعيت دوگانه به تاييد ولسی جرگه

2: تحصيلات عالی، تجربه ی کاری و شهرت نيک

3: بالاتر از 35 سال سن

4: عدم محکوميت از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان از حقوق مدنی.

حکومت درباره ی هريک از کانديدان وزارت دوسيه شان را ارسال کرده بود. بعد از مطالعه ی دقيق دوسيه ی آنان که تقريبا چند صد صفحه می شد، من جدولی مختصر 5 صفحه ای آماده کرده و در اختيار تمام وکلا قرار دادم. بر اساس اين مطالعه دوسيه ها، واضح و روشن بود که هيچکدام از جمله آقای سپنتا، شرايط ماده ی 72 را نداشتند. آقای سپنتا بخصوص سه مشکل عمده به نظر من داشت. اول اينکه ايشان تنها تابعيت افغانستان را نداشت و حتا آقای سپنتا از نظر حقوقی و قانون مدنی افغانستان، تابعيت دوگانه را هم ندارد. وی تنها تابعيت آلمانی را دارد. بدليل اينکه وقتی ايشان به آلمان رسيدند، درخواست تابعيت آلمانی را کرده و آن را اخذ کردند. چون ميثاق تابعيت دوگانه بين افغانستان و آلمان وجود نداشته و ندارد، بنابراين ايشان بصورت غير مستقيم از تابعيت افغانی خود صرف نظر کرده بودند. قانون اساسی افغانستان به دولت اجازه ی گرفتن تابعيت افغانی را نمی دهد اما مانع حق هر افغان برای ترک تابعيت خود نبوده و نمی باشد. به اين مفهوم که هر افغان حق دارد تابعيت خود را ترک کرده و تابعيت کشور ديگر را اخذ نمايد. اما هيچ فردی نمی تواند همزمان دو تابعيت داشته باشد. چون دولت افغانستان با هيچ کشوری ميثاق و معاهده ی 2 تابعيتی را امضا نکرده است. پس آقای سپنتا با اخذ تابعيت آلمانی، در واقع تابيعت آلمانی را از دست داده بود. آقای کرزی در واقع يک آلمانی را کانديد وزارت امور خارجه ی افغانستان کرده بود. من چون وی را از نظر حقوقی فقط آلمانی می دانستم و حاضر نبودم که يک خارجی وزير امور خارجه ی کشور ما باشد، رای عدم اعتماد دادم. اما اکثريت اعضای ولسی جرگه معتقد به دو تابعيتی آقای سپنتا بودند و به همين دليل برای وی رای اعتماد دادند. اما رای اعتماد را مشروط به ارايه ی ترک سند تابعيت آلمانی در طی 3 ماه کردند. آقای سپنتا و وزرای خارجی ديگر تعهد کردند که در مدت 3 ماه سند ترک تابعيت خود را رسما در اختيار ولسی جرگه قرار می دهند. اما تا امروز هيچ يک از وزرای مربوطه سند ترک تابعيت خود را بعد از گذشت بيش از يکسال ارايه نکرده اند.

به همين دليل بود که وقتی آقای سپنتا چند ماه قبل برای بار دوم در مجلس عمومی ولسی جرگه خواسته شدند تا درباره ی سفر آقای حامد کرزی به نيويارک و واشنگتن و ملاقات با آقای بوش و مشرف معلومات بدهد، من به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردم . بدليل اينکه از نظر من مطابق حقوق و قانون اساسی افغانستان و تصميم خود ولسی جرگه، بعد از 3 ماه بدليل عدم ارايه سند ترک تابعيت آلمانی، آقای سپنتا ديگر از نظر حقوقی وزير امور خارجه ی افغانستان نبوده است. دليل ديگر عدم رای اعتماد به آقای سپنتا، عدم تجربه ی ايشان در وزارت امور خارجه بود. قانون اساسی افغانستان بصورت واضح و روشن می گويد: وزير در بخش کاری خود بايد تجربه داشته باشد. ما همه می دانيم که آقای سپنتا هيچگونه تجربه ی کاری در هيچ بخش وزارت امور خارجه نداشت.

همين عدم داشتن تجربه ی کاری در وزارت امور خارجه، يکی از دلايل شکست ايشان در ديپلماسی افغانستان می باشد. مساله ی سوم که باعث عدم رای اعتماد به آقای سپنتا شد، اسناد تحصيلی ايشان است. در واقع طبق قانون اساسی افغانستان، وزير مربوطه بايد در بخش کاری خود تخصص داشته باشد. در اسناد تحصيلی که وزارت دولت در لمور پارلمانی از آقای سپنتا ارايه کرده، نشان داده می شود که وی دکترای خود را در فلسفه از موسسه ی عالی تخننيک آخن ايالت راين وست فايد از فاکولته فلسفه در تاريخ 18 می 1993دريافت کرده است. در حالی که ايشان در سوانحی که در اختيار ولسی جرگه قرار دادند، خود را دارنده ی دکترا در رشته ی حقوق و علوم سياسی معرفی کرده است. همانطور که شما در اسناد می توانيد ملاحظه کنيد. (اسناد را در پايين همين صفحه می توانيد بخوانيد) اين خود يک دروغ و جعل اسناد رسمی است. بنابر اين در ديپلوماسی آقای سپنتا ، دکترا ندارد و حتا خلاف ادعای ايشان در حقوق و علوم سياسی هم دکترا ندارند. تجربه ی يک و نيم سال کارشان هم نشان می دهند که ايشان به سياست خارجی مسلط نيست و عملکرد و موضع گيری هايشان بيشتر بيانگر برخورد فيلسوفانه با سياست خارجی است تا برخورد ديپلماتيک.

کابل پرس: با وجود حداقل 30 سال جنگ و نبود قانون و حکومتی که برای مردم کار کند، آيا می توان شهروندان و افرادی که در يک کشور مانند افغانستان متولد شده اند را موظف کرد که به قانون آن کشور پايبند بود. پايبندی به قوانين حکومت های ظالم مانند حکومت هايی که در افغانستان بود، آيا افتخار محسوب می شود و يا وظيفه ای که تا اکنون فرد يا افراد، آن را بايد پايپند باشند؟

داکتر بشردوست: تابعيت رابطه ی يک فرد با يک کشور است نه با حکومت. به همين دليل وقتی يک فرد در يک کشور متولد می شود، بر اساس معيارهای حقوقی که متکی بر خاک يا خون می باشد، مليت يا تبعيت کشور مربوطه را اخذ می کند. اين بياننگر رابطه ی فرد با کشور است و با دولت که بر اساس خاک، جمعيت و سازمان اداری استوار است. وقتی يک فرد در يک کشور جنگ زده عليه حکومت مستبد قرار می گيرد و آن کشور را ترک می کند، مطابق کنوانسيون ژنو از کشوری که در آن پناه می جويد، درخواست پناهندگی سياسی می کند.

همانطور که من در فرانسه اينکار را کردم و اين متضاد با حفظ تابعيت کشورش نمی باشد. اما به هيچ صورت ممکن نيست که ما در يک زمان از نظر اخلاقی در قلب خود 2 عشق را داشته باشيم. عشق فرانسه، آلمان و يا کشور ديگری. بدليل اينکه گرفتن تابعيت کشور ديگر به مفهوم تعهد و وفاداری به منافع آن کشور است. اما اگر کسی می خواهد تابعيت کشور ديگری را اخذ کند، قانون افغانستان هيچوقت اين حق را از اتباع خود سلب نکرده است. بنابراين هر افغان می تواند تابعيت کشور ديگر را درخواست و دريافت کند. در اين صورت تابعيت افغانی خود را در صورت عدم موجوديت معاهده ی 2 تابعيتی با آن کشور از دست می دهد. اما اين مانع نمی شود که فرد مذکور تا ابد تابعيت آن کشور را نگه دارد. مثلا آقای سپنتا می توانست وقتی وارد افغانستان شد و کار رسمی در کاخ رياست جمهوری به عنوان وزير مشاور شروع کرد، تابعيت آلمانی را رها و درخواست تابعيت افغانی طبق قانون مدنی کرده و آن را اخذ کند. چنين کار را نه تنها سپنتا و بلکه وزاری خارجه ی ديگر نکرده و اين شايد نشانگر عدم عشق و علاقه به افغانستان باشد. همانطور که تجربه نشان داد که آقای جلالی يک روز بعد از ترک وزارت امور دخله، با پاسپورت آمريکايی به سوی آمريکا پرواز کرد.

کابل پرس: آيا استيضاح وزرای مهاجرين و امور خارجه توطيه ی ايران بوده است؟

داکتر بشردوست: وزير سابق امور خارجه آقای سپنتا در ولسی جرگه با همين ادعا سخنرانی خود را شروع کردند. اگر ما تاريخ سياسی افغانستان را دقيق بررسی کنيم . حتا شاه شجاع از منافع ملی، استقلال و دفاع از تماميت ارضی افغانستان حرف می زد و انگريزها را متهم به توطيه می کرد. آقای موسا شفيق که آب های هلمند را به ايران فروخته بود نيز ادعای دفاع از منافع ملی و توطيه ی خارجی ها داشت. در افغانستان اين برخورد جزو فرهنگ ذاتی دولتمردان افغانستان است که در هر کار دست توطيه ی خارجی را می بينند. اگر کشورشان را به خاک و خون می کشند، اگر هزاران جنايات را مرتکب می شوند، هيچوقت مسوول نيستند بلکه هميشه يک کشور خارجی مسوول می باشد. فرهنگ مسووليت پذيری در بين مسوولين دولتی افغانستان هيچوقت وجود نداشته و امروز هم وجود ندارد. آقای سپنتا يکی از اينهاست. در واقع گرگی ست که با لباس روباه امروز خود را می خواهد قربانی جلوه دهد. اين در واقع سياست بگير که نگيرد می باشد. اگر ما پاليسی و ديپلماسی يکساله آقای سپنتا را بررسی کنيم، خود نشان می دهد که آقای سپنتا بيشتر دستيار وزير امور خارجه ايران آقای متکی بوده است تا مدافع منافع ملی افغانستان و اتباع افغانستان. در روزهايی که ايران شروع به اخراج فاجعه آميز و فاشيستی مهاجران افغان می کند، آقای سپنتا در اين شرايط حساس يک هفته رخصتی می گيرد و بسوی آلمان پرواز می کند. وقتی رخصتی اش تمام می شود، بجای رفتن به هرات و فراه و ديدن وضع فاجعه آميز کودک و زن و مرد به طرف عربستان سعودی پرواز می کند و از آنجا به کويت سفر می کند. در برگشت به کابل باز هم بسوی مهاجرين پرواز نمی کند، باز هم مسووليت ملی، وجدانی و افغانی خود را ادا نمی کند. بجای بستن سفارت ايران، اخراج کارگران ايران و صاحبان شرکت های ايرانی و تاجرين ايرانی که در چور و چپاول منابع طبيعی افغانستان مثل ديگر مافيای خارجی مشغول هستند، فقط اکتفا به فرستادن چند مکتوب به سفارت ايران می کند. فاجعه آميز تر اينکه آقای سپنتا در طول دوران وزارت اش هميشه به عنوان وکيل مدافع منافع ايران در مطبوعات و پرده های تلويزيون ظاهر شده است. به عنوان مثال طبق اظهارات مقامات جامعه ی بين المللی و مقامات دولتی افغانستان در فراه و هرات، دولت ايران در ناامنی و جنگ در افغانستان با فرستادن سلاح و مهمات مستقيم دست دارد. اما آقای سپنتا در مصاحبه ای با راديوی آزادی با عصبانيت اين گزارش ها را دروغ و بی اساس قلمداد می کند و حتا حاضر نمی شود که دلايل و اسناد مقامات ولايتی فراه و هرات را بررسی کند. بر عکس ادعا می کند که :

 " ايران با مشارکت در بازسازی افغانستان و دولت سازی به رشد اقتصادی اين کشور کمک کرده است و مناسبات دو کشور بر پايه برابری و برادری شکل گرفته است. "

 آقای سپنتا اضافه می کند: " ما افغان ها از همکاری و مساعدت ايران در زمان جهاد و مقاومت و نيز 5 سال اخير سپاسگذاريم." (دومين ميز مشترک ايران و افغانستان 22/12/1385)

بسيار خوب است که آقای سپپنتا اين نوع برابری و برادری را از افغان هايی سوال کند که از ساختمان های چند طبقه به پايين انداخته شده اند و زخمی و در حالت مرگ به هرات رسيده اند و يکی از آن ها در شفاخانه جان داد. و يا از افغانی سوال کند که می خواست به شفاخانه برای زن خود دوا ببرد اما او را از سرک گرفته و مثل يک حيوان از ايران بيرون انداختند. خوب است که آقای سپنتا تاريخ 30 سال اخير افغانستان را مطالعه کند و از سرنوشت جوانان تحصيل کرده و روشنفکر که امروز زير هزاران خروار خاک دفن است جويا شود که توسط تنظيم ها و گروه های نظامی که از طرف ايران حمايت نظامی و سياسی می شد، فاجعه آميز به قتل رسيدند.

آقای سپنتا در مصاحبه ی خود با راديو آزادی در برلين ادعا می کند که در جهت تحکيم دولت افغانستان، جمهوری اسلامی ايران از دولت افغانستان پشتيبانی کرده است. حتا وزارت امور خارجه ی افغانستان به رهبری آقای سپنتا به تاريخ 9/9/1385 اعلاميه ی رسمی را منتشر کرده و در آن از حمايـت ايران از مصوبات سازمان ملل متحد در مورد حضور نيروهای بين المللی در افغانستان اظهار سپاس و خوشی می کند. آيا آقای سپنتا کر و کور است که موضع گيری های رهبران ايران در مورد افغانستان و حضور نيروهای بين المللی را نمی بيند و نمی شنود؟ آيا آقای سپنتا سواد خواندن موضع گيری مثلا علاء الدين بروجردی از کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی ايران را ندارد که بداند که ايرانی ها چگونه از دولت افغانستان حمايت می کنند. متاسفانه آقای سپنتا نه تنها به عنوان وکيل مدافع منافع ملی ايران عمل کرده است حتا به قيمت پوشيدن واقعيت ها و مسخ حقايق از منافع کشورهای خارجی ديگر نيز دفاع کرده است. به عنوان مثال در کميسيون روابط بين المللی ولسی جرگه ی افغانستان، وی حتا حاضر نشد که بپذيرد که کشورهايی در جهان وجود دارد که از تروريزم حمايت می کنند. با لحن بسيار ملايم از سياست پاکستان در مورد افغانستان صحبت کرد و افزود: " می خواهد که جنگ تبليغاتی را عليه پاکستان کاهش دهد" ( روزنامه ی انيس 13/12/1385). بنابراين بسيار جای تعجب است که وزير امور خارجه ی افغانستان صحبت ها، اعلاميه ها و سخنرانی های مقامات دولتی افغانستان و حتا آقای حامد کرزی رييس جمهور افغانستان را در باره ی سياست پاکستان در مورد افغانستان جنگ تبليغاتی جلوه می دهد.

کابل پرس: خب با اين وصف و تحليۀ شما، وزير امور خارجه ی سابق آقای سپنتا بيشتر نمايندگی از کشورهای ديگر می کرد تا افغانستان. سوال اين است که پيش از آقای سپنتا، آقای عبدالله عبدالله وزير اين وزارتخانه بود. در زمان ايشان عده ای دزد و رهزن به عنوان سفرا و ديپلمات های افغانستان در کشورهای ديگر فعال بودند. مانند محراب الدين مستان يا زلمی حقانی در فرانسه. در ايران هم سفير و سرقنسول وقت، واضح و آشکار آب در آسيای حکومت ديگران می ريختند. در زمانی که روشنفکران ايران در زندان بسر می بردند و می برند، آدم هايی از اين دست با نام ديپلمات کوچکترين کاری برای مهاجرين انجام ندادند. گزارش ها از ايران می رساند که در آن شرايط سانسور و خفقان، اين افراد اخبار و جرايد تمام رنگی با هزينه های سرسام آور به نفع گروه نظامی خود آزادانه و علنی نشر می کردند. اکنون کم کم اسناد چور و چپاول اين دست افراد فاش می شود. شما می دانيد که ما دو سند چور و چپاول توسط همين افراد را در کابل پرس نشر کرديم. آقای سپنتا ادعا می کرد که در حال اصلاحات آرام می باشد. اين اصلاحات و برکناری افراد دزد و رهزن آيا به نظر شما فقط يک بازی تبليغاتی بود. از سويی ديگر گفته می شود که عبدالله عبدالله دوباره با کابينه باز می گردد. آيا بازگشت عبدالله به کابينه به معنای ادامه ی چور و چپاول توسط افرادی که سفير و سرقنسول بودن را ارث می پنداشتند و آنانی که هستند همچنان می پندارند نيست؟

داکتر بشردوست: آقای داکتر عبدالله وزير سابق امور خارجه ی افغانستان به عنوان مثال يکی از عاملين اساسی فاجعه ی مهاجرين افغانستان نه تنها در ايران بلکه در دنيا است. اين آقای عبدالله بود که با کشورها بخصوص اروپای غربی مثل فرانسه، انگلستان، ناروی وديگر کشورها مانند استراليا و کانادا معاهده ی سه جانبه ی اخراج مهاجرين افغان را امضا کرد. نه تنها ايران بلکه تقريبا تمام کشورها با استناد به اين معاهده ها، افغان ها را به زور از سرک و بازار، محل کار و خانه هايشان گرفته و تحت نام داوطلبانه به افغانستان روان می کنند. من خود در خيمه ی ملت (پارک شهر نو کابل ) شاهد اخراج جوانان مهاجر افغان از فرانسه، انگلستان و ناروی به عنوان مثال بودم که بزور آن ها را در طياره نشانده و دست خالی بدون دادن حتا گرفتن لباس های شخصی شان در کابل در ميدان هوايی رها کردند و به هيچ وعده ی کمکی که به آن ها کرده بودند وفا نکردند. آقای عبدالله مثل آقای سپنتا در طول دوران وزارت خود هيچ گام مثبت مهم و ارزنده در دفاع از منافع ملی و حتا اتباع افغانستان در خارج انجام نداده است. بنابراين اگر اقای کرزی دوباره آقای عبدالله را به پست وزارت امور خارجه معرفی کند و اگر ولسی جرگه افغانستان به وی رای اعتماد بدهد، اين خود ثابت خواهد کرد که آقای کرزی و ولسی جرگه ی افغانستان بر اساس منافع ملی تصميم نمی گيرد، بلکه بر اساس زد و بند های قومی، تنظيمی و غيره اقدام می کند.

من تعهد می کنم که به آقای عبدالله و امثال آقای عبدالله از هر قوم و تنظيم و محل و منطقه که باشد و از طرف هر کشور خارجی که حمايت شود، تا شرايط ماده ی 72 قانون اساسی افغانستان را نداشته باشد، رای عدم اعتماد بدهم. ولو اينکه پدر من باشد. چون برای من منافع ملی و خدمت به افغانستان و مردم آن بالاتر از هرچيز ديگر می باشد.

آمدن سپنتا در وزارت امور خارجه در اوايل يک موج خوشبينی و اميد را بين به اصطلاح روشنفکران ايجاد کرد. اما متاسفانه اين اميدها زير هزاران خروار خاک دفن شد. در طول يک و نيم سال وزارت خود آقای سپنتا هيچ گونه اصلاحات بنيادی بر اساس ضوابط و منافع ملی نه تنها در خود وزارت امور خارجه بلکه در سفارت ها نيز انجام نداده است. در يکی از کنفرانس های خبری خود آقای سپنتا چنين گفت:

" دربيشتر سفارتخانه های افغانستان مواردی از استفاده های غير قانونی از منابع مالی نيز ديده شده است." (بی. بی. سی دوم دلو 1385)

اما تا امروز آقای سپنتا هيچکدام از اين سفرا را به چنگال قانون نسپرده است. حتا هيچگونه درخواستی تا جايی که اطلاع دارم از اينترپل نشده است تا اين اختلاس کنندگان را دستگير و به چنگال قانون بسپارد. خود وزارت امور خارجه ی افغانستان، اختلاس آقای مستان و آقای حقانی را که در فرانسه ايفای وظيفه می کردند، تاييد کرد، همانطور که در کابل پرس اسناد آن منتشر شد. اما متاسفانه تا امروز هيچ اقدام عملی و قانونی برای آوردن آنان به افغانستان و به محاکمه کشاندن آنان تاجايی که من اطلاع دارم نکرده است. امروز بعضی سفارت های افغانستان، سفارت های فاميلی شده است. هم پدر سفير است و هم پسر. مثلا اگر اشتباه نکنم در کانادا و کويت. ويا دو برادر از يک فاميل سفير است. اگر اشتباه نکنم در ايران و ايتاليا. آيا در افغانستان به اين اندازه قلت افراد است که سفارتخانه های ما امروز فاميلی باشد.

آقای سپنتا فقط از تغيير 13 سفير اطلاع داد. به عنوان مثال وقتی آقای سپنتا شخصی به نام عزيز را (اگر اشتباه نکنم) از سفارت افغانستان در اروپا (چک اگر اشتباه نکنم) به کابل خواست من هم فکر کردم که اين يک شهامت بزرگ است که وزير امور خارجه ی ما به سفارت ميراثی کاکای آقای کرزی خاتمه داد. چون ايشان از زمان ربانی در اروپا( اگر اشتباه نکنم اول در پولند و بعد در چک) سفير بود. اما متاسفانه بعد از چند مدت سفارت مهمتر و پردرامدتر را در اختيار کاکای رييس جمهور قرار داد و آن را سفير افغانستان در عربستان سعودی ساخت.

کابل پرس: سپاس آقای بشردوست