شکنندگی دولت وحدت ملی

مشکل کشا صفتی است که بیشتر به حضرت علی (کرم الله وجه) بکار برده شده است.
مثلا: "علی مشکل کشا دردم دوا کن// مناجات مرا پیش خدا کن". ...

دادن لقب "مشکل کشا" از جانب رسانه های غول و وابسته ی غرب به جان کری وزیر خارجه امریکا، تقلید و اشاعة آن از جانب رسانه گک های نوپای افغانستان کار تصادفی نیست. چنین شیوه هایی مربوط به کار رسانه ها و نهاد های اند که برای اجرای پلانی شان القاب میگذزند، شخصیت سازی و بزرگ نمایی می کنند و یا برعکس برای نادیده گرفتن کاری مهمی خاموشی یا چشمپوشی آشکار را در پیش می گیرند.

جالب اینکه لقب "مشکل کشا" در بی بی سی و دیگر رسانه ها پخش شد که گویا مردم افغانستان جان کری را "مشکل کشا" نامیده اند. من متیقین هستم که حتی وجدان یک فرد اتاییست افغانستان برایش اجازه نمیدهد لقبی را که بیشتر جنبه مذهبی و دینی دارد،به یک امریکایی نسبت بدهد.

رویهمرفته مقصد اصلی این نوشته لقب نیست، منطق، معقولیت و ماهیت لقب است که آیا براستی جان کری در مساله اخیر افغاستان که "حل" بن بست انتخاباتی بوده، مشکل کشا بوده است؟

برای پاسخ به این سوال مهم باید اول با ماهیت کار جان کری در افغانستان ، عواقب، گوشه های تاریک و دورنمای آن مکث کرد و بعد قضاوت کرد که چه مشکلی حل شده و چه مشکلی هنوز همین مساله حل شده را تهدید می کند؟ تعریف فشرده مشکل را در متن توافقتنامه جستجو می کنیم.
1. در باره متن توافقنامه
متن و جزئیات تواقنامه تا حال رسما نشر نشده است، ازینرو به متنی که از زبان مقامات ارشد دو جناح انتخاباتی در رسانه ها نشر شده، موضوع را بررسی می کنیم.
متن قرار ذیل دسته بندی شده است:

بند اول: برای توان‌مندی مردم و نیازهای تأمین صلح و ثبات، امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت ملی و عدالت حکومت «وحدت ملی» باید یک برنامۀ اصلاحات را توسعه دهد.

بند دوم: رییس‌جمهور باید لویه‌جرگه‌ای را برای تعدیل قانون اساسی فرا خوانده و تا دوسال آینده مقام نخست‌وزیری را ایجاد کند.

بند سوم: تا زمانی که مقام نخست‌وزیری بر بنیاد قانون اساسی ایجاد می‌شود تمامی وظایف مقام نخست‌وزیر را ریاست اجرایی انجام خواهد داد. این مقام به فرمان رییس‌جمهور ایجاد شده و رییس اجرایی هم به انتخاب نامزد دوم انتخاب خواهد شد.

بند چهارم: رییس‌جمهور در حالی مکلف به ایجاد رهبر اپوزیسیون شده‌ است که رهبری اپوزیسیون نیز از سوی نامزد دوم انتخاب خواهد شد.

بند پنجم: گزینش‌ها در مقام‌های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت با در نظرداشت اصل برابری و تساوی از سوی رییس‌جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد و هم‌چنان مقام‌های وزارت‌ها، قضا و پست‌های کلیدی در سطح ولایت‌ها با در نظرداشت اصل نمایندگی عادلانه از سوی رییس‌جمهور و با مشورت رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد.

بند ششم: رییس‌جمهور تعهد می‌کند که تداوم در مقام‌های کلیدی ارگان‌های امنیتی را حداقل برای سه ماه حفظ کند.
بند هفتم: حکومت وحدت ملی تعهد می‌کند که در یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی برای بهبود نارسایی‌های انتخابات گذشته به میان می‌آورد که یک روند فراگیر و همه‌شمول باشد.

2. مکثی بر محتویات توافقنامه:
بند اول مربوط به عمومیات توافق است، مهمترین بخش توافقنامه از بند دوم که در آن مساله تغییر نظام سیاسی در آن مطرح شده است، آغاز می شود. موضوع "تعدیل قانون اساسی و ایجاد مقام نخست وزیری در افغانستان" این حقیقت را بیان می کند که در برخورد و تصادم دو گرایش در نظام سیاسی افغانستان که نظام متمرکز سیاسی از جانب رژیم حامدکرزی، پاکستان، انگلستان و امریکا در افغانستان تحمیل میشد، و گرایش ملی غیر متمرکزسازی نظام سیاسی افغانستان که آرزوی دیرینه و ضرورت مبرم ملی بود، سرانجام غیر متمرکز سازی بر سیاست زورگویی و تمرکزگرایی غلبه کرد.

این طرح از طرف حامیان خارجی نظام متمرکز سیاسی در افغانستان احتمالا پذیزفته شده است. حتی اگر این روند به کار شکنی و دسایس هم روبرو شود، باز هم موفقیت بزرگ در راه غیر متمرکزسازی نظام سیاسی به حساب خواهد آمد.

من در سال 2005 یعنی 13 سال قبل با نشر مقاله یی زیر عنوان (تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان) گفته بودم که: "موضوع بسیار مهم دیگر که چالش بزرگ و دایمی در مقابل حکومت قرار خواهد داشت ، خواست دیرینه مردم بخاطر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان است که این خواست ها در پیشنهاد تشکیل دولت فدارلی و یا استقرار نظام پارلمانی در افغانستان تبارز نمود و به کوشش گرداننده های خارجی و تکفیرگران داخلی مواجه شد و با طرح و تصویب قانون اساسی 2004 و استقرار رژیم یونیتار و حکومت ریاستی خاموش ساخته شد، ولی این خواست همچنان پابرجاست و به گونه های جوانه میزند و ناتوانی حکومت زمینه های بروز آن را سریع تر می سازد. این حق مسلم مردم افغانستان است که در باره سیستم دولتی مناسب و مورد نظر شان جد و جهد کنند. »1
همچنان پانزده سال قبل در مقاله یی بنام (آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان) از صلاحیت نامحدود رییس جمهور در قانون اساسی نگرانی خود را چنین بیان کرده بودم: «به عقیده من نظر به خصوصیات ملی ، اتنیکی ، جغرافیایی و وضع کنونی امنیتی طرز حکومت در افغانستان باید جمهوری پارلمانی باشد ، نه جمهوری ریاستی یا حکومتی .زیرا در اجرای مسایل مهم سیاسی در صورتیکه پارلمان آنرا عهده دار باشد مردم در اعمال قدرت خود را شریک دانسته و می بیند که نماینده های آنها در اجرای این و یا آن مساله شریک هستند. در صورت اجرای مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی توسط رئیس جمهور که شخص است و می تواند تحت تأثیرات قومی ، مذهبی ، سیاسی و خارجی قرار بگیرد.برای مردم سوال و تشویش پيدا می شود و مردم خود را از قدرت دور احساس کرده و این محرومیت بحران های موجود را تشدید می نماید»2

من در بند سوم توافقات کنونی، تناقض جدی را می بینم. ایجاد مقام جدید دولتی که سمت نخست وزیری است، بدون تغییر قانون اساسی ایجاد می شود. بهترین راه طی مراحل این بود که اعضای لویه جرگه دعوت می شدند و قانون اساسی را تغییر و تعدیل میکردند و تنها در آن صورت راه های مطمین و قانونی برای اصلاحات و تغییرات نظام آماده می شد. در صورتیکه این پروسه برهم بخورد، نبود استحکامات حقوقی تغییر نظام به خطر جدی روبرو می شود.
بند چهارم برای من مسخره یی بیش نیست. زیرا منطق سیاسی و حقوقی ندارد. ایجاد اپوزیسیون از طرف رییس جمهور و آنهم در داخل دولت مردود است. زیرا چیزی بنام اپوزیسیون رسمی در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد که رییس جمهور آنرا تعیین کند و پس رییس جمهور اپوزیسیون را بسازد که ماهیت اپوزیسیونی اش را از دست میدهد. این کار ادامه کار اپوزیسیون سازی دوره حامد کرزی است. من در یکی ازین مقالات خود که پوره چهارده سال قبل نشر شده بود، نوشته بودم:"اولا آقای کرزی حق را ندارد که هم قدرت را در دست داشته باشد و هم اداره اپوزیسیون را . اپوزیسیون مطابق رشد و ضرورت های جامعه تشکیل میگردد و این حق افراد جامعه است که نظر به خواست های اجتماعی ، سیاسی اش با شیوه کار حکومت موافق یا مخالف باشد و در صف یکی از آنها بپیوندند. هرگاه گرداننده های پشت پرده این نیت را داشته باشد که با دولت «مقتدر» توأم با مشخصات کلیرکالیزم مذهبی ، قدرت اپوزیسیون را نیز جعلی بسازند ، در آنصورت ، بدبختی های جدیدی منتظر ملت ما خواهد بود. دوم کسیکه از اصطلاح قبول شده سیاسی و حقوقی خجالت می کشد ، او درایت اجرای این کار عظیم ملی را ندارد و شاید این لقب مانند لقب «بابای ملت» به وی اعطا شده باشد. پس رقابت یونس قانونی با حامد کرزی نمایشی بوده است تا چهره و قواره اپوزیسیون را بکشد و (جام زهر) را که گویا قانونی نوشیده بود شاید بجای زهر شکر انداخته شده باشد که دهن وی را شیرین کند." 3

قابل یادآوریست حالا که خواست دیرینه مردم مبنی بر غیرمتمرکزی سازی نظام سیاسی توسط مخالفین کرزی مطرح و بالای میز توافق و مذاکره قرار گرفته است، همکاران نزدیک کرزی را بی قرار ساخته و آقای قانونی باز هم "قواره" اپوزیسیونی کشیده و سر و صدا های هم در زمینه بلند شده است که این پیشنهاد از طرف وی بوده است.
"طرح که نامزدان انتخابات بر سر آن توافق کردند افغانی است و معاونان رییس جمهور آنرا پیشنهاد کرده بود. پس از بن بست در انتخابات، ابتدا از سوی معاونان رییس جمهور پیشنهاد شد و نامزدان نیز آنرا پذیرفتند؛ اما اتفاق اعلام ابتدایی نتایج از سوی کمیسیون انتخابات دوباره به بن بست مواجه شد"4

همچنان او در این روز ها از سیاسیت طالبی کرزی هم انتقاد می کند.

بر میگردیم به موضوع اصلی که مساله بحران انتخاباتی است. در بند پنجم، بهتر بود، در چانی زنی های پست های کلیدی، بجای رهبر اپوزیسیون، رییس اجرایی قرارداشته باشد، زیرا در آینده ممکن است که رهبر اپوزیسیون و رییس اجرایی دو شخص باشد و رییس اپوزیسیون با رییس جمهور بلغزد یا از اپوزیسیون خارج دولت مانند طالبان و دیگر نیروهای افراطی عرض وجود کند و از جانب خارجی ها حمایت شوند. این خلای بزرگ پیشبرد فعالیت های اپوزیسیونی را به خطر جدی روبرو می کند

تفصیل بند های شش و هفت را در این اینجا ضروری نمی دانم.

3. مشکلی که حل نشده است:
قراریکه در بالا گفته شد، دستاورد توافقنامه مبنی بر غیرمتمرکزسازی نظام سیاسی تا ایجاد نظام پارلمانی دستاورد بزرگ تاریخی است. مشکل در اجرای آنست. زیرا تاریخ تضمین های دپلوماسی امریکا نشان میدهد که این کشور تعهدات دپلوماتیک خود را بعد از تغییر شرایط لازم برای امریکا تغییر میدهد و با آنها وفادار باقی نمی ماند و عواقب آنرا به بدوش تحولات داخلی می اندازد. از توافقات ژنیف 1988 میان افغانستان، امریکا و شوروی گرفته تا توافق روم با ظاهر شاه و توافقات بن در سال 2001 که وعده یک حکومت وسع البنیاد برای افغانستان داده بود، امریکا همواره از تحقق واقعی آن به نحوی از انحا شانه خالی کرده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که امریکا در روند غیرمتمرکزسازی نظام سیاسی وفادار باقی بماند. این تغییر بزرگ تقاضای تغییرات ریشه یی در مساله افغانستان و به ویژه برخورد جدید با طالبان را می کند که هیچ نوع نشانه های تغییر در سیاست امریکا در مورد طالبان به چشم نمی خورد.

من مطمین هستم که رسانه های غربی به زودی تبلیغات تمسخر آمیزی را آغاز خواهند کرد که دولت افغانستان هم دولت است و اپوزیسیون خود است، تا از راه اپوزیسیون جدید را در آن جا دهند. بی جا نیست که نام آنرا (دولت وحدت ملی) گذاشته اند ، زیرا طالبان افغانستان هم جز ملت هستند و رسانه های غربی تا حال آنها را جنگجویان، پیکارجویان می نامند، سازمان ملل متحد و امریکا آنها را تروریست نمی نامند. خودکش انتحاری بزرگترین مظهر وحشت و دهشت، ننگ دین و دنیا در عالم بشریت لقب پیکار جو را دارد. امریکا و غرب که تا حال نخواسته است لحن خود را تغییر بدهند نیت تغییر و تعریف تروریست در مورد طالبان را ندارند. پس آنها اپوزسیون تخریبگر دولت افغانستان خواهند بود، که در آنصورت از وجود اپوزیسیون واقعی و اصلاح کننده دولت جلوگیری خواهد شد.
این خلای سیاسی در محتویات توافقنامه خطر جدی را متوجه پروسه واقعی وحدت ملی و روند غیر متمرکزسازی نظام سیاسی که مهمترین و حیاتی ترین بخش توافقات است، بوجود خواهد آورد.

در نتیجه باید گفت که خلا های موجود در متن و محتوای توافقنامه در داخل و خارج "دولت وحدت ملی" موجود است که مهمترین آنها، خلأهای قانونی و حقوقی در متن توافقتنامه، خلای و تاریکی های سیاسی در محتویات آن و فقدان استحکامات حقوقی برای حفظ و تضمین نهاد های مهم در چوکات نظام سیاسی بویژه شورای اجرایی میباشد.
هرگاه این مشکلات در مراحل بعدی این پروسه ی بزرگ و ارشمند ظهور کند، هیچ "مشکل کشای" خارجی یا داخلی در حل آن قادر نخواهد بود.

ماخذ:
1. ثنا نیکپی، تحلیلی از انتخابات پارلمانی و مشکلات بعدی پارلمان افغانستان ، ص 1 ، 2 و 22 ، ش 26 اندیسه نو ، کانادا، 2005
2. ثنا نیکپی ، آخرین تذکرات در طرح قانون اساسی افغانستان ، ص 2 ، ش 4 اندیشه نو ، کانادا، 2004.
3. ثنا نیکپی ، تحلیلی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان ، ص 1 ، 23 ، 27 ، ش 15 ، اندیشه نو ، 2004 کانادا
4. یونس قانونی، نشر شد در خبرگزاری جمهور