قانون، اپوزیسیون ها و چرخش مهره ها در حکومت سیزده ساله حامد کرزی

سیزده سال قبل در حالی که افغانستان خسته از سه دهه جنگ بود، مردی از شاولیکوت قندهار به کابل آمد تا زمام امورش را به عهده گیرد. او را نمایندگان افغانستان در کنفرانس بن انتخاب کرده بودند تا رئیس اداره موقت افغانستان شود و این مسوولیت خطیر را بر دوشش نهادند. حامد کرزی بر طبق فیصله کنفرانس بن اول به کابل آمد تا اداره موقت را رهبری کند. ریاست دوره انتقالی نیز به او سپرده شد و در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از سقوط طالبان در سال 1383 موفق به کسب اکثریت آرا مردم افغانستان گردیده منحیث رئیس جمهور منتخب برای پنج سال زمام امور افغانستان را به عهده گرفت. در دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1388 نیز پس از جنجالهای زیاد او رئیس جمهور کشور اعلان شد و به این ترتیب افغانستانِ پسا طالبان تاکنون به دست او اداره شد.
اکنون که سیزده سال از آن زمان میگذرد، قرار است تا چند روز دیگر حامدکرزی ارگ ریاست جمهوری افغانستان را ترک کند و اداره افغانستان را به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید و عبدالله عبدالله شریک احمدزی در حکومت وحدت ملی بسپارد.

حامد کرزی در یک برهه زمانی حساس که میتوان آن را دوران طلایی برای افغانستان نام نهاد، ریاست دولت افغانستان را به عهده داشت. سیزده سالی که افغانستان در اوج توجه جامعه جهانی قرار داشت و این توجهات توام بود با حمایت نظامی و کمکهای مالی که افغانستان واقعاً به آن نیازمند بود. اما حامد کرزی که تا چند روز دیگر رئیس جمهور بازنشسته افغانستان خواهد گردید، این سیزده سال را چگونه سپری کرد؟ حکومت سیزده ساله وی چه دستاوردها و یا چه ضعفهایی داشت؟
قانون مداری
قانون اساسی فعلی افغانستان نیز که در دوران ریاست حامد کرزی بر دوره انتقالی در لویه جرگه قانون اساسی سال 1382 به تصویب رسید در دوران سیزده ساله حکومت کرزی بدور از فراز و نشیب نبود. گاه قانون اساسی کشور و آنچه در آن ذکر شده بود مورد احترام حکومت کرزی قرار گرفت و گهگاهی نیز همین قانون در همین حکومت زیرپا گردید.
پس از پایان دوره اول ریاست جمهوری حامدکرزی و در کشاکش دومین انتخابات ریاست جمهوری که حامدکرزی نیز از نامزدان بود؛ شماری از اعضای دوره پانزدهم مجلس نمایندگان لیستی از موارد نقض قانون اساسی کشور توسط رئیس جمهور حامدکرزی در پنج سال اول حکومتش را مستند کرده و به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرده و خواستار حذف نام رئیس جمهور حامدکرزی از لیست نامزدان گردیدند.
تعویق انتخابات، سپردن جایدادهای دولتی بدون داوطلبی به افراد مشخص و توزیع زمینهای دولتی بدون در نظر گرفتن قوانین نافذه کشور از جمله موارد عمدهیی بود که در این شکایت نامه اعضای مجلس نمایندگان در آن زمان به کمیسیون شکایت انتخاباتی سپرده بودند.
همچنان نزدیک به چهار ماه قبل اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی که جهت رای اعتماد به مجلس نمایندگان فرستاده شده بودند از این مجلس رای اعتماد نگرفتند. نمایندگان مردم افغانستان در پارلمان به اعضای این کمیسیون لیستی از بیش از 70 مورد نقض قانون اساسی توسط حکومت حامد کرزی را ارایه کرده و سکوت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مقابل این موارد از نقض قانون را غیرقابل توجیه بیان نموده و به همین دلیل به اعضای این کمیسیون رای اعتماد ندادند.
از جمله موارد اساسی نقض قانون که اینبار توسط وکلای مجلس نمایندگان بیان شده بود ادامه کار قاضی القضات و دادستان کل پس از رد صلاحیت بود. همچنان برگزاری لویهجرگهها به دلایل مختلف نیز توسط اکثر قانونگذاران افغان عملکری خلاف قانون توصیف شده و در بسا موارد نمایندگان پارلمان افغانستان از حضور در این لویهجرگهها خود داری کردند.
اگر به وضعیت قانونمداری در دوره سیزده ساله حکومت حامدکرزی سیری کلی نمایم، دو چیز را میتوانیم دریابیم. اول اینکه قانون اساسی تازه تصویب شده افغانستان در این حکومت فقط جایی قانون بوده که منافعی در آن بوده و در غیرآن توجهی به قانون نشده است. سران حکومت آن کردند که خود خواستند حال فرقی برایشان نمیکرد که قانون چه گفته است.
دوم اینکه علیرغم تمام گفتهها مبنی بر رعایت قانون و تشکیل یک حکومت قانونمدار، در دوره سیزده ساله حکومت کرزی موارد فراوانی از قانونشکنیها بوده که بعضاً رئیس جمهور حامدکرزی خود مستقیماً مسوول این قانونشکنیها بوده است.
اپوزیسیون سیاسی
حامد کرزی را میتوان شکننده ائتلافهای سیاسی اپوزیسیونها خواند. او در دوران سیزده ساله حکومتش کارنامههای زیادی مبنی بر برهم زدن ائتلافهایی که از سوی مخالفان سیاسیاش تشکیل شده بود، دارد. بعضی از این ائتلافها که با درایت سیاسی حامد کرزی شکست توسط احزاب مطرح و شخصیت بزرگ جهادی تشکیل شده بود که از پشتیبانی وسیع مردمی نیز برخوردار بودند.
در بهار سال 1386 تعداد زیای از رهبران جهادی و چهرههای مطرح سیاسی افغانستان گردهم آمدند و ائتلافی را تحت عنوان جبهه ملی تشکیل دادند که اهداف مشخصی را نیز دنبال میکردند. هدف اصلی این جبهه نظارت دقیق از عملکردهای حکومت به عنوان یک اپوزیسیون و همچنان هدف دراز مدتش تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی بود.
این جبهه نیز دیری نپایید و رئیس جمهور حامد کرزی توانست میان اعضای آن نفوذ کرده و با پیشنهاد مقامی در حکومت آنها را از بدنه جبههملی جدا نماید. ترور شدن مصطفی کاظمی در یک حمله انتحاری که طالبان آن را به عهده گرفت اولین ضربه در بدنه جبهه ملی بود. بعد شهزاده مصطفی نیز از بدنه جبهه جدا شده و در حکومت حامد کرزی به مقامی رسید.

پس از جدا شدن جنرال فهیم و پیوستن وی در تیم انتخاباتی حامدکرزی در انتخابات 2009 و همچنان جدا شدن محمد محقق و عبدالرشید دوستم از بدنه جبهه ملی این جبهه به کلی از هم پاشید.
در ماه عقرب سال 1390 احمدضیا مسعود، عبدالرشید دوستم و محمد محقق بایکدیگر ائتلافی را تشکیل دادند تا به عنوان یک اپوزیسیون قدرتمند علیه حکومت حامد کرزی باشند. این ائتلاف نیز جبهه ملی نام گرفت. اما دیری نپاید که میان اعضای این جبهه اختلافاتی به میان آمد و هرکدام راه خود را گرفتند. گرچه جبهه ملی با رهبری احمدضیا مسعود از هم نپاشید و تا هنوز فعالیت دارد اما آنچنان که انتظار میرفت این جبهه نیز نتوانست نقش یک اپوزیسیون قدرتمند در حکومت کرزی را بازی کند.
حکومت با مهره های تکراری
یکی از مسائیلی که شاید نقطه ضعف حکومت کرزی باشد و شاید هم از نقاط قوت این حکومت؛ وجود مهرههای تکراری در حکومتش بود. حامدکرزی طی سیزده سال حکومتش کمتر اشخاص و افراد جدید را شامل بدنه اصلی حکومت کرده و بیشتر کوشش کرد تا مهرههای همیشگیاش را با مهارت خاص دست چین کند.
طی دوره سیزده ساله حکومت کرزی، بارها و بارها دیده شده است که حامد کرزی مقامات حکومتیاش را از وزارتی به وزارت دیگر و از ادارهیی به اداره دیگر تبدیل کرده و تمامی سیزده سال به همینگونه سپری گردید.
همچنان سپری شدن اکثر دوره پنج ساله دوم ریاست جمهوری حامد کرزی با سرپرستی سرپرست وزرا در وزارتخانهها نیز بر این مسئله مهر تایید گذاشت که رئیس جمهور حامد کرزی علاقهیی به وارد کردن افراد جدید به حکومتش را ندارد و به همین دلیل افرادی که حتی از سوی مجلس نمایندگان افغانستان صلب صلاحیت شده و یا رای اعتماد نیاورده بودند را حامد کرزی ماه ها منحیث سرپرست وزیر در وزارت خانه گماشت.