توهم بزرگی و نگنجیدن در آیینه ی کوچک

پاسخی به پاسخ وزیر امورمهاجرین
آقای جماهیر انوری به جواب نوشته ام با عنوان «خیانت‌های ناخواسته‌ی وزیری که نادانسته امضا می‌کند» در اطلاعات روز، یادداشتی به عنوان پاسخ فرستاده و به کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای شکایت کرده است.
این پاسخ بیش از آن که به پرسش های طرح شده در نوشته ام جواب بدهد، سند دیگری است بر مدعای اصلی که من طرح کرده بودم: وزیر امور مهاجرین سواد و کفایت لازم را برای این وظیفه ندارد. با خواندن یادداشت آقای جماهیر انوری به این نتیجه رسیدم که ایشان نه‌تنها از مسائل حقوقی سر درنمی‌آورند، بلکه از سواد ابتدایی نیز برخوردار نیستند. چنین سوادی متناسب با سواد یک وزیر و سواد کسی که مدرک داکتری دارد، نیست. متاسفانه هنوز نیاز هست از آنانی که به عنوان وزیر مقرر می شوند، امتحان سواد خواندن و نوشتن گرفت.

وزیر مهاجرین تمام تمرکزش را براین وقف کرده است که گویا کاوه غرجی نام مستعار است و کسی است که مطابق برنامه اصلاحات جماهیر انوری در آن وزارت، کارش را از دست داده است و تصور می کند همین که حدسش مبنی بر مستعار بودن من به کرسی نشسته، دیگر نیازی ندارد اتهام های وارد شده را به صورت مستند رد کند. کافی می داند که مسائل مطرح شده توسط من را تکذیب کنند و تمام. البته می بایست از «لطف» وزیر در پاسخ دادن به یک نوشته تشکر کرد ولی این پاسخ نه تنها مسائل مطرح شده را حل نکرده که فرصت دیگری به وزیر برای تبلیغ خود داده است.

آقای وزیر گرفتار خودبزرگ‌بینی بی‌جاست. من درک می‌کنم که تعدادی در افغانستان به خاطر تربیت فامیلی و یا هم ترس از جنایت‌کاران و دزدان و یا هم تأثیر روانی قدرت مجبورند بانام مستعار بنویسند. زورمندان در افغانستان محصور با متملقانی اند که با بله قربان گویی امر را به این زورمندان مشتبه کرده که گویا واقعاً بزرگند و در آیینه ی کوچک ننمایند. اما جماهیر انوری با همین پاسخش نشان داده که بزرگ نیست. حتی در سطح یک فارغ التحصیل صنف دوازده سواد عادی ندارد، چه رسد به سواد حقوقی، تخصصی و حرفه یی. این تمام چیزی بود که من می خواستم ثابت کنم و جماهیر انوری خود، چنان که خواننده های اطلاعات روز شاهدند، به من در ثابت کردن آن ادعا کمک فراوان کرده است.
من نام مستعار کسی نیستم و افتخار این رادارم که هیچ‌گاه نه در آن وزارت رشوت و فساد و نه هم در کدام بخش دیگر حکومت فاسد کرزی کار نکرده ام.

آقای جماهیر انوری در ادامه یادداشتشان می‌نویسد که قبلاً در مورد اتهامات بدون اسناد و مدرکی که علیه‌شان انتشاریافته جواب داده‌اند و لازم نمی‌دانند بار دیگر به آن بپردازند.

در این مورد می‌خواهم به دو نکته اشاره‌کنم:

1- اسناد و مدارکی که قبلاً توسط هشت صبح به نشر رسید، اتهام نیست بلکه مدارکی است که همین حالا هم در سایت‌های اینترنتی وجود دارند. تهیه آن اسناد و مدارک کار قابل قدر و بزرگی در راستای مبارزه با فساد و رشوت بود؛ اما متأسفانه از وزیر امور مهاجرین بازخواست جدی نشد. از طرف دیگر آن مدارک تمام جنبه‌های مختلف فساد و کم‌کاری و سو استفاده در وزارت امور مهاجرین را در برنمی‌گرفت. اسنادی که در هشت صبح به نشر رسید، بیشتر به اختلاس‌های بزرگ مالی و فروش پست‌های کلیدی این وزارت و استخدام اشخاص بی‌سواد که اکثریتشان از اعضا و دوستان نزدیک آقای انوری‌اند، می‌پرداخت. فرضاً در آن گزارش هیچ یادی از قراردادهای شرم‌آور وزیر امور مهاجرین با کشورهای اروپایی و استرالیا درزمینهٔ دپورت اجباری پناه‌جویان نشده. امضای این قرارداد با آن کشورها تنها شاهکار جماهیر انوری نبود بلکه در همان روزهایی که آن گزارش در هشت صبح به نشر می‌رسید، وزیر امور مهاجرین سفری به کشور ترکیه داشت. در آن سفر آقای جماهیر انوری قراردادهای با UNHCR بست که درست بعد از 15 روز از سفر آقای انوری این دفتر بررسی پرونده‌های پناه‌جویان افغانستانی را برای شش ماه به تعویق انداخت که متأسفانه باوجود اعتراض‌های گسترده مهاجرین در ترکیه تا هنوز این موعود تمدیدشده و دفتر UNHCR پناه‌جویان را ثبت‌نام نمی‌کند. این قراردادها را جماهیر انوری در حالی بسته است که تنها درسال گذشته بیش از 700 نفر از پناه‌جویان افغانستانی در مسیر راه استرالیا کشته‌شده و صدها تن دیگر در مسیر راه ترکیه و اروپا. وقتی دفتر UNHCR پرونده پناه‌جویان را در ترکیه بررسی نمی‌کند، آن‌ها مجبورند از راه‌های قاچاق خود را به اروپا برسانند که درنتیجه آن تعدادی کشته می‌شود و آقای انوری مسئول مستقیم مرگ آن‌ها است.

قابل یاد آوریست که بعد از اعتراض‌های گسترده پناه‌جویان در ترکیه و همکاری عفو بین‌الملل، مسئولین UNHCR بالاخره اقرار کردند که آن‌ها قراردادهایی با وزیر امور مهاجرین و وزارت خارجه افغانستان داشته‌اند و به اساس آن آن‌ها بررسی پروند های پناه‌جویان را به تعویق انداخته‌اند. من صدای ضبط‌شده مسئولین عفو بین‌الملل رادارم که رسماً از وزارت خارجه افغانستان در این معامله نام می‌برند و هم‌چنین یکی از مقامات ترک گفته است در صورت لزوم متن توافق‌نامه‌یی که زارت امور مهاجرین و وزارت خارجه در این مورد امضا نموده است، بیرون خواهم داد.

2- نمی‌دانم آقای وزیر درکجا به این اتهامات جواب داده‌اند. اگر منظور آقای جماهیر انوری حرفهای شان در مجلس افغانستان است که آن پاسخ‌ها برای من و مردم افغانستان پاسخ‌های قانع‌کننده نیست، اگرچند توانست قناعت نمایندگانی را فراهم کنند که رئیس آن مجلس حتی نام آن وزارتی را که آقای آنوری در آن به روزمرگی مشغول است را نمی‌دانست. آقای انوری به جواب یکی از این اتهامات که در مورد مقرر کردن تمام اعضای فامیل و دوستانش در این وزارت بود به جواب ناهید فرید نماینده هرات در پارلمان گفت که: خوب کاری کردم که بچه من در وزارت کار می‌کند. خوب کاری کردم که دامادم را به وزارت آوردم... ما حق نداریم؟ قوم ما حق ندارد؟

در جواب های جماهیر انوری در مجلس، اولین باری بود که می‌دیدم یک مقام دولتی از پوشش قومی بدون ذره یی شرم برای پنهان کردن فساد و دزدی و چپاول در مقابل رسانه‌ها و مردم افغانستان با آن حد پررویی استفاده می‌کند. بگذریم از اینکه گویا اگر به‌جای داماد و پسر و ... آقای انوری در وزارت امور مهاجرین یک جوان دیگر ازبک یا ترکمن کار کند، به آن حوزه قومی ظلم می‌شود و گویا خانواده آقای انوری کلیت یک حوزه قومی مشخص است.

در آخر اینکه اگر تمام مدارک موجود علیه جماهیر انوری را نادیده بگیریم، یخ زدن صدها کودک در زمستان‌های سرد کابل در چهار قدمی وزارت امور مهاجرین را هم می شود رد کرد؟ آیا مراقبت از فرزندان قهرمانانی که از پنجوایی و موسی قلعه هلمند آوارده شدند، به عنوان بیجا شدگان داخلی، به عنوان بخشی از مسوولیت های این وزارت بی ابتکار و بی کفایت هست یا نیست؟ آیا همین به خودی خود، موردی قابل محاکمه یا حد اقل بازخواست نیست؟

آقای وزیر، زمان آن که از آب گل الود کردن می شد ماهی گرفت گذشته است. کسی که این طوری بی معنا ضرب المثل می سازد که «آینه که پاک است از خاکستر چه باک» قابل ترحم است. شما با این سواد و بی کفایتی تان نیاز به دفاع ندارید. به ترحم نیازمندید.