تاخیر در معرفی کابینه، عوامل و پیامدها

دو دور انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت گسترده ی شهروندان افغانستان نتوانست سرنوشت دولت این کشور را رقم بزند و منجر به ایجاد دولتی بر مبنای رای و انتخاب مردم شود.

تقلبات گسترده ای که در هر دو دور صورت گرفت، باعث بروز تنش های شدید میان تیم اشرف غنی و عبدالله عبدالله شد تا جایی که پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات، حتی بحث ایجاد دولت موازی به گونه جدی مطرح گردید.
میانجیگری های دولت های خارجی و برخی حلقات داخلی سبب شد که هر دو تیم تن به ایجاد دولت وحدت ملی بدهند.
ایجاد حکومت وحدت ملی با وجود اختلافاتی که میان هر دو تیم وجود داشت، سبب شده است که امروز افغانستان رئیس جمهور مشخصی نداشته باشد و رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هر کدام خود را رئیس جمهور کشور به حساب آورند.
شرکت رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه داکتر عبدالله در نشست های بین المللی و صحبت های جداگانه هر کدام به نمایندگی از افغانستان، اهدای مدال ها به صورت همزمان از سوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، اختلاف بر سر تقسیم وزارت خانه ها و معرفی کاندید وزرا و در نتیجه آن به میان آمدن بحث جنجال بر انگیز سهم پنجاه پنجاه در قدرت، مثال های تایید کننده این ادعاست.

این اختلافات اما با گذشت پس از تقریبا سه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان، همچنان میان هر دو طرف پا بر جاست و بر علاوه ایجاد مشکلات جدی در کشور، معرفی کابینه جدید را نیز به چالش کشیده است.
رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هر کدام خواستار معرفی نامزد وزیرانی از تیم خود در وزارت های کلیدی هستند که این امر اختلافات میان دو طرف را بیشتر از پیش عمیق تر ساخته است.

با این حال هر دو تیم اختلافات در معرفی کابینه را رد کرده اند. آنان دلیل تاخیر در معرفی کابینه را تلاش برای در نظر گرفتن شایسته سالاری در ترکیب دولت جدید خوانده اند. این مسئله هم با آنکه تجربیات گذشته ثابت کرده که بحث در مورد شایسته سالاری هنوز در افغانستان زود است و تحت شعاع مسائلی چون قوم گرایی و تعصبات قرار گرفته، می تواند پس از اختلافات، عامل ضعیف تری برای تاخیر در معرفی کابینه به حساب آید.

از جانب دیگر داکتر اشرف غنی با معرفی کسانی که در دوره حکومت کرزی به عنوان وزیر کار کرده اند، مخالف است اما داکتر عبدالله ممکن است با این نظر موافق نباشد و بار دیگر کسانی را که در تیمش حضور دارند و در دوره قبلی نیز در دولت کار کرده اند، به عنوان وزیر پیشنهاد کند که خود عاملی دیگری برای بروز اختلافات و تاخیر در معرفی کابینه به شمار می رود.
روی هم رفته عوامل ذکر شده و نیز عوامل خورد و ریز دیگری باعث شده اند که معرفی کابینه حکومت وحدت ملی به تاخیر افتد و اوضاع کشور را بیشتر از پیش بحرانی سازد.
همین اکنون نیز تاخیر در معرفی کابینه تاثیرات ناگواری را بر اوضاع نا بسامان کشور گذاشته است که یقینا به درازا کشیدن هرچه بیشتر آن می تواند کشور را به سوی بی ثباتی سوق دهد.

در حال حاضر تمامی وزارت خانه های افغانستان مسئول مشخصی ندارند و از سوی سرپرستانی اداره می شوند که مطمئنا هیچ گونه تعهدی در قبال مسئولیتی که به آنها سپرده شده ندارند، چرا که این سرپرستان می دانند پس از مدتی مجبور خواهند شد تا از موقف خود کناره گیری کنند. این امر ضمن آنکه روند عادی حکومت داری را با مشکل مواجه کرده، زمینه ساز فساد اداری و تاراج دارایی های دولتی نیز بوده می تواند.

از سویی دیگر وضعیت امنیتی در کشور با گذشت هر روز رو به وخامت می رود و دولت حتی قادر به تامین امنیت پایتخت نیست چه رسد به کل کشور. تنها کابل پایتخت کشور روزانه شاهد چندین حمله خونین انتحاری است، بماند که ولسوالی های دور دست، بویژه ولسوالی های مرزی با پاکستان هر لحظه ممکن است مورد حملات شورشیان قرار گیرند، چنانچه حمله بیش از 2500 شورشی مسلح بر ولسوالی دانگام کنر این مسئله را ثابت کرده است.
همین وخامت اوضاع امنیتی نگرانی شهروندان کشور و بویژه تاجران را بر انگیخته و باعث شده است که بسیاری از فعالیت های تجاری در کشور کمرنگ شود که در نتیجه آن قیمت مواد اولیه در سراسر کشور تا چند برابر بالا رفته است. مردمی با اقتصاد ضعیف که بسیاری از آنها زیر خط فقر قرار دارند، در چنین وضعیتی با مشکلاتی دست به گریبانند که به امید حل این مشکلات در بد ترین شرایط امنیتی در دو دور انتخابات شرکت کردند، اما رای آنان نتوانست سرنوشت شان را رقم بزند و گروه های سهیم در دولت نه تنها نتوانستند زندگی آنها را رو به بهبود ببرند، بلکه با وجود اختلافات و نا توانی شان در ایجاد دولت جدید، باعث نگرانی و بدتر شدن وضعیت زندگی آنان نیز شده اند.

بی اعتبار شدن دولت جدید در نظر جامعه جهانی و نیز بی باور شدن مردم به آن از دیگر تاثیراتی است که تاخیر در معرفی کابینه به دنبال داشته است، زیرا میعاد قانونی معرفی کابینه جدید که چهل و پنج روز بعد از مراسم تحلیف است گذشته و این باعث شده است که شهروندان کشور به توانایی دولت در اداره کشور بی باور شوند. تاخیر در معرفی کابینه یقینا می تواند فاصله بین دولت و ملت را نیز افزایش دهد و زمینه ساز بروز مشکلاتی نظیر عدم همکاری و حمایت مردم از دولت و نفوذ هرچه بیشتر مخالفان به کشور شود.

در چنین وضعیتی دولت وحدت ملی باید در تلاش آن باشد که اعضای کابینه جدید را از میان افراد تحصیل کرده، شایسته و متعهد در فرصت دو هفته ای که وعده داده است معرفی کند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. تیم های سهیم در دولت می توانند با انعطاف پذیری در معرفی کاندید وزرا و گفتگو برای توافق بیشتر در راستای ایجاد دولتی واحد و مستحکم( چنانچه گفتگوها پیش از این نیز به نتیجه رسیده است) بر اختلافات موجود فائق آیند و اوضاع بحرانی کشور را تحت کنترول در آورند.