سالنگ و ترافیک خطوط برق؛ اشتباه یا خیانت؟

توسعۀ شبکۀ برق در افغانستان یکی از پروژه‌های زیربنایی اقتصادی در افغانستان است که ماسترپلان ۲۰ سالۀ آن در دورۀ حکومت پیشین (در ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی) نهایی شد. محمد‌اسماعیل، وزیر انرژی و آب در آن زمان تأکید کرد که این ماسترپلان به هدف «حرکت به سمت خودکفایی در عرصۀ تولید انرژی/برق» و تعیین ظرفیت و نیازهای ولایات به برق و «ارائۀ برق ارزان» به شرکت‌های سرمایه‌گذار و شهروندان تدوین شده است. از سوی دیگر، افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی برای انتقال برق از شمال به جنوب آسیا نیز مساعد تشخیص شده است. به همین دلیل، طرح انکشاف شبکۀ برق افغانستان نیز در همین چارچوب تدوین شده است، تا از یک‌سو مسیر انتقال برق باشد و از سوی دیگر با استفاده از بازار به‌وجود‌آمده، به تأمین برق مورد نیاز خود بپردازد، یا در خوش‌‌بینانه‌ترین حالت از این مسیر به فروش برق اقدام کند.
اکنون پس از گذشت افزون بر یک سال از نهایی‌شدن این طرح، به نظر می‌رسد شماری از نکات آن از سوی دولت افغانستان نادیده گرفته می‌شود. نکاتی که به باور کارشناسان روند توسعه را با کندی مواجه می‌کند و «از نظر علمی و مسایل فنی» قابل توجیه نیست.

20 درصد، پس از صدسال

از زمانی که افغانستان به جمع کشورهای تولیدکنندۀ برق پیوسته است، بیش از یک قرن می‌گذرد. بند برق جبل‌السراج در سال ۱۹۱۲ میلادی در زمان پادشاهی حبیب‌الله خان ساخته شد. پس از آن، تولید برق از منابع آبی و احداث بندهای آب‌گردان به کمک روسیۀ سابق در این کشور کماکان دنبال شد. بخش قابل توجه برق مورد نیاز آن زمان از همین منابع (برق آبی) تأمین می‌شد. بند برق‌های کجکی، درونته، سلما، کمال‌خان، سروبی، نغلو و بند برق ماهی‌پر از مهم‌ترین منابع تولید برق آبی‌اند.

با شروع جنگ‌های داخلی، روند تولید برق از منابع فسیلی و آبی، متوقف شد. پس از آن و با سقوط طالبان، دوباره تلاش برای راه‌اندازی منابع تولید برق شروع شد. این تلاش‌ها همزمان بود با نیاز رو‌به‌افزایش کشور به نیروی برق. به همین دلیل، طرح خرید برق از کشورهای صادرکنندۀ آن در دستور کار دولت قرار گرفت؛ زیرا تاکنون بر مبنای ادعاهای مسئولان شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب، تنها ۲۰ درصد از برق مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود. صرفاً از منابع انرژی تجدیدپذیر (و مخصوصاً آب) برمبنای اطلاعات وزارت انرژی و آب، ۴۹ میگاوات برق تولید می‌شود؛ چیزی که در مقایسه با نیاز افغانستان بسیار اندک است.

این در حالی است که تاکنون بخش بزرگی از کشور، از داشتن برق محروم است و در بسیاری از مناطق ‌بخش‌های خصوصی در حد بسیار اندک اقدام به توزیع برق کرده‌اند. به همین دلیل، قرار شد تا زمینۀ خرید برق فراهم آید. بر مبنای این طرح، قرار شد‌ ماسترپلان توزیع و گسترش شبکۀ برق نیز تدوین شود. نخستین ماسترپلان در سال ۲۰۰۴ میلادی تهیه گردید و این طرح پس از آن چندین‌بار در سال‌های بعدی بازبینی و روی آن تجدید صورت گرفت. آخرین‌باری که ماسترپلان توزیع و توسعۀ شبکۀ برق در افغانستان بازبینی و تهیه شد، یک سال پیش بود. به دنبال این طرح‌ها و تلاش برای تأمین برق، تاکنون این کشور توانسته است‌ از ازبکستان، ایران، ترکمنستان و تاجیکستان برق خریداری کند.

بر مبنای قرارداد خرید برق بین دو کشور PPA with Iran، افغانستان از ایران برق می‌گیرد که هر کیلووات ساعت آن تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در بدل ۳ سِنت‌ خریداری می‌شد. ولی در آخرین دیدار هیئت ایرانی با مسئولان شرکت برشنا، این رقم به دو برابر (۶سنت) افزایش یافته است، درست در حالی که بهای نفت و مواد سوخت، در سطح جهان با کاهشی کم‌سابقه مواجه است. اما بیشترین برق مورد نیاز کشور از ازبکستان تأمین می‌شود. از این کشور هر کیلووات ساعت برق در بدل ۶ سنت خریداری می‌شود. افزون بر آن، تاجیکستان و ترکمنستان و در مقیاس اندک‌تر قرغیزستان نیز به افغانستان برق صادر می‌کنند. به تازگی رییس جمهور غنی در سفرش به ترکمنستان قرارداد خرید ۵۰۰میگاوات برق را نیز امضا کرده است. این مقدار برق نیز باید وارد ‌افغانستان شود.

سه قرارداد در چهارراه آسیا

افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتنش میان کشورهای تولیدکنندۀ برق عمدتاً شمال و مصرف‌کنندۀ بزرگ برق جنوب (پاکستان)، از این امتیاز برخوردار است که مسیر خوب ترانزیت برق باشد. امکانی که از یک‌سو این کشور را وارد مناسبات تجاری منطقه‌‌ای می‌کند و از جانب‌ دیگر سبب می‌شود تا در چارچوب آن برق داخلی ‌تأمین گردد. به همین دلیل، تاکنون سه پروژۀ مهم تورید برق به افغانستان و از این طریق به پاکستان، میان کشورهای دخیل در آن به امضا رسیده است. نخستین بخش آن، احداث خط انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت بود که از طریق تاجیکستان و از مسیر ولایت قندز به افغانستان می‌آید. این خط که ابتدا «یک‌مداره» بود، اکنون به «دبل‌سرکت/دو‌مداره» ارتقا یافته و ظرفیت انتقال ۵۰۰ کیلوولت برق در ساعت را داراست.

دومین پروژۀ کلان تورید برق، «کاسا ۱۰۰۰» است. بر مبنای این طرح، ۱۰۰۰میگاوات برق مازاد بر نیاز داخلی قرغیزستان و تاجیکستان «در فصل‌های گرم» از طریق افغانستان به پاکستان صادر می‌شود. افغانستان از این قرارداد علاوه بر ۳۰۰میگاوات برق، حق عبور از کشور را نیز می‌گیرد که سالانه افزون بر ۲۰۰ میلیون دالر می‌شود. سومین پروژۀ بزرگ نیز پروژۀ «توتاپ» است که بر مبنای آن خط ۵۰۰کیلوولت در ساعت، احداث می‌شود که از مسیر شبرغان به پل‌خمری می‌آید و با عبور از کابل و ننگرهار به پاکستان صادر می‌شود. توتاپ، قرارداد صدور و ورود برق میان کشورهای تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان است.

اهمیت اصلی این پروژه‌ها به باور کارشناسان بستری است که با موجودیت آن برای طرح توسعۀ برق افغانستان فراهم می‌آید. انجنیر رضا حیدری، استاد دانشگاه و کارشناس برق در این مورد می‌گوید: «‌بحث انتقال برق از شمال آسیا به جنوب آسیا، یک بحث خوبی است و می‌تواند رونق اقتصادی برای افغانستان داشته باشد.» اما آقای حیدری می‌گوید، مواردی در این میان وجود دارد که نیازمند توجه است. وی می‌افزاید: «لاین انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ در حال حاضر برای انتقال اضافۀ تولید برق دو کشور قرغیزستان و تاجیکستان در فصل گرم استفاده خواهد شد که مقدار آن در فصل های سرد صفر می شود. ولی این لاین بستر مارکت انرژی است که اگر یک زمانی افغانستان بتواند برق مازاد بر مصرف داخلی تولید کند، از طریق این لاین آن را به پاکستان می تواند بفروشد.» به این ترتیب، به باور آقای حیدری «نیاز اصلی ما به برق در فصل زمستان است در آن زمان منابع آبی ما برق کمتری تولید می‌کنند. ‌کشورهای صادرکننده در این پروژه تا کنون نیز هیچ تعهدی در این مورد ندارند.»
داو طلبی پروژۀ «کاسا۱۰۰۰» در جریان چند هفتۀ آینده برگزار خواهد شد.

سالنگ، سد توسعه

در حال حاضر برق خریداری‌شده از کشورهای شمالی افغانستان توسط یک خط دو‌مدارۀ ۲۲۰ کیلوولت از مسیر سالنگ به کابل می‌رسد. زمانی که بررسی‌ها برای اجرای پروژۀ کاسا ۱۰۰۰ شروع شد، یک شرکت کانادایی(SNC-Lavalin) که مسئول تهیۀ طرح آن بود، در گزارشش تأکید کرده بود که امکان گذشتن خط انتقال برق «کاسا ۱۰۰۰» از مسیر سالنگ وجود ندارد و باید راه دیگری برایش جست‌وجو شود. با این وجود و به اصرار وزارت انرژی و آب، خط کاسا ۱۰۰۰ نیز از ‌مسیری جریان یافت که قبلاً یک خط برق کشور از آن عبور داده شده بود؛ مسیر سالنگ. در اجرای سومین طرح (توتاپ) که مسیر آن بر‌اساس ماستر‌پلان جدید تعیین شده است، نیز چنین کارشکنی‌ای رخ داده است. شرکت فشنر همواره در خلاصۀ گزارش خود، نیز در کل ماسترپلان برق تأکید کرده است که برای افزایش تولید داخلی برق و نیز مسایل فنی، مسیر خط انتقال «توتاپ» از پل‌خمری به سمنگان و بامیان تغییر داده شود و از آنجا به چوک ارغندی و سپس به کابل بیاید. اما اکنون حکومت برخلاف آن قرار است هر‌سه خط بزرگ انتقال برق شمال به جنوب را از مسیر سالنگ بگذراند. اصرار بانک انکشاف آسیایی این است که نباید چنین کاری انجام شود؛ ولی دولت اصرار دارد که این خط باید از مسیر سالنگ عبور داده شود. یک همکار و مشاور حوزۀ انرژی در این زمینه به من گفت: «طرح دولت افغانستان ‌این است که باید این خطوط از سالنگ بگذرند. این پلان قبلی دولت افغانستان بوده است. ‌دولت مطالعات دقیقی انجام نداده است و به صرف کوتاه‌بودن مسیر سالنگ، این راه را برگزیده است. هیچ گزارشی فنی که این مسیر را تأیید کند، وجود ندارد. نه شرکت کانادایی و نه فشنر و نه بانک انکشاف آسیایی، هیچ‌کدام این را تأیید نمی‌کنند.» دولت تأکید دارد که با ساخت یک ساب استیشن در پلخمری آن را از مسیر سالنگ به کابل انتقال بدهد؛ و از این‌جا یک خط ۵۰۰ کیلو‌ولت کشیده شود و از مسیر سالنگ به چوک ارغندی بیاید و بعد به کابل و از این مسیر ‌‌می‌تواند به پاکستان هم صادر شود. خط دیگری هم هست که از چوک ارغندی به لوگر سپس به خوست و گردیز می‌رود و خط دیگری که‌ به غزنی و قندهار می‌رود. مشکل اصلی این است تمام خطوط انتقال برق از شمال کشور به کابل از مسیر سالنگ می‌گذرند. آقای حیدری می‌گوید،به لحاظ فنی چنین کاری به هیچ عنوان توجیه ندارد و اگر برای خطوط انتقال برق عبوری از سالنگ مشکلی پیش بیاید و خطوط انتقال برق قطع شوند، هر سه خط بزرگ انتقال برق که بخش بزرگ افغانستان و بخش‌های از پاکستان را برق می‌دهند قطع خواهند شد و ما شاهد خاموشی‌های گسترده خواهیم بود.

شرکت فشنر در ماستر پلان جدید برق افغانستان، یکی از دلایل مهم برای انتقال این خط از مسیر سمنگان و بامیان را امکان اتصال منابع بزرگ تولید برق داخلی افغانستان به شبکۀ برق می‌داند. با عبور خط ۵۰۰ کیلو‌ولت از مسیر جدید علاوه بر نبودن مشکلات موجود در مسیر سالنگ، معادن بزرگ ذغال سنگ درۀ صوف و بامیان نیز در مسیر قرار خواهند گرفت.
رضا حیدری می‌‌گوید، افغانستان مارکیت خوب خرید و فروش برق است و همین فرصت زمینه برای سودآوری و رشد مضاعف برای این کشور را فراهم آورده است. ‌به باور این کارشناس، از یک‌سو افغانستان می‌تواند از ‌طریق برق و انرژی نیاز خود را‌ تأمین کند و از جانبی ‌می‌تواند به کشورهای دیگر برق بفروشد و سود مالی بیندوزد. از سوی دیگر، به باور وی، چنان‌چه به تولید برق از منابع داخلی توجه نشود، افغانستان هم‌چنان حتا پس از ۲۰ سال ‌مجبور خواهد بود تا ۷۰ درصد از برق مورد نیازش را خریداری کند. آقای حیدری می‌گوید، تنها راه‌حل این است که منابع ترمال/تولید برق حرارتی به کار انداخته شود که عمده‌ترین منبع آن در کشور، ذغال‌سنگ است. اما منابع اصلی ذغال‌سنگ تاکنون از مسیر ترانزیت دور افتاده است. به نظر حیدری، اگر ذغال‌سنگ دره‌صوف برای تولید برق به کابل آورده شود، هزینۀ تولید آن بسیار گران خواهد شد.
از سوی دیگر، در نقشۀ توزیع برق کشور، مناطق مرکزی و شماری از ولایات به شمول دایکندی، جایگاه‌شان ‌تعریف نشده است. به این معنا در ماسترپلان ۲۰سالۀ که به تأیید دولت رسیده، بسیاری از مناطق عمدتا مرکزی به شبکۀ برق سراسری وصل نمی‌شوند.

طرح فشنر
به باور رضا حیدری، طرح اساسی این است که افغانستان هم مارکیت خرید و فروش برق است و هم توسعۀ شبکۀ برق داخلی‌اش بر این مارکیت و پروژه‌های آن استوار خواهد بود. به این ترتیب، نیاز افغانستان به برق نیز در این داد‌وستد باید تأمین شود. بر‌اساس این دیدگاه، از ۱۰ سال به این‌سو، وزارت انرژی و آب و کمیتۀ اقتصادی شورای وزیران تلاش ورزیده‌اند تا ماسترپلان برق افغانستان را تدوین و اجرا کنند. پیش از سال ۲۰۱۳ ماسترپلان تدوین‌شده در سال ۲۰۰۴ با حمایت مالی و فنی ادارۀ توسعۀ بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا بازبینی شده بود؛ اما آخرین‌بار طرح بازبینی و تدوین ماسترپلان نهایی برق افغانستان به رقابت واگذار شد و در این جریان، شرکت «فشنر» از آلمان برندۀ آن شد. شرکت فشنر یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان در عرصۀ برق و تهیۀ پلان و پالیسی توسعۀ انرژی است که مرکز آن در اشتوتگارت آلمان قرار دارد. این شرکت طرح توسعۀ شبکۀ برق چین و برخی از کشورهای آسیای میانه را تهیه کرده است.

شرکت آلمانی فشنر قرار بود طرح ۲۰ سالۀ برق افغانستان را مطالعه و تدوین کرد؛ طرحی که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۳۲ میلادی را در‌بر می‌گیرد. این گزارش در ابتدای ‌سال پا‌ر (حمل ۱۳۹۲) آماده و به دولت افغانستان داده شد. بر مبنای این گزارش، نیاز افغانستان به برق در سال ۲۰۳۲ میلادی به ۱۸۵۰۰ گیگاوات در ساعت افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، باید ۳۵۰۰ میگاوات توان/طاقت در خطوط برق افغانستان وارد شود. شرکت فشنر در ماسترپلانی که برای برق افغانستان تدوین کرده است، با در نظر گرفتن همۀ منابع تولید و خرید برق و همچنین پیش‌بینی نیاز به برق در ۲۰ سال آینده در افغانستان‌، اقتصادی‌ترین راه‌کار‌های ممکن برای تهیه برق افغانستان را مشخص کرده است. بر مبنای این پلان ، در بهترین حالت افغانستان تا سال ۲۰۳۲ تنها قادر به تولید ۶۸ درصد از برق مورد نیازش خواهد بود.

این مقدار برق در صورتی تولید خواهد شد که تمامی امکانات تولید برق داخلی به کار انداخته شود. در گزارش «فشنر» منابع تولید برق حرارتی، جیوترمال (زمین‌گرمایشی)، آبی، آفتابی و بادی نیز در نظر گرفته شده است. در این طرح بر ضرورت توجه به تولید داخلی برق تأکید شده است؛ از جمله به‌کار‌انداختن بندهای آب‌گردان‌ در کنر و المباغ در هلمند و شمال افغانستان و آمو و باغ دره ولایت کاپیسا. ‌«فشنر» هرچند در طرحش تأکید کرده است که: «دیتاهای افغانستان قابل استناد نیست.» ‌یکی از کارمندان وزارت انرژی و آب نیز مشروط به حفظ هویتش به من گفت: «‌در حوزۀ انرژی برق ما بانک دیتای مشخص نداریم. قبلاً بر‌اساس حمایت‌های ادارۀ توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده، یک پایگاه اطلاع‌رسانی برق جور شده بود، ولی اطلاعاتش هرگز آپدیت نشد. فعلاً برشنا نیز چنین مرکزی را ندارد. چه‌قدر برق مصرف می‌کنیم؟ چه‌قدر برق تولید می‌کنیم؟ پاسخش مشخص نیست؛ چون دیتای قابل استنادی نداریم.» با این حال،‌ کارشناسان برق و انرژی باور دارند که‌ شبکۀ برق یک شبکۀ زنده است و باید به صورت هم‌زمانی و (در زمان حاضر) مقدار تولید و مصرف برق ‌محاسبه شود. تا هنوز بخشی از این کار، در دفترچه یادداشت می‌شود. شرکت فشنر هر‌گاه از دیتاها استفاده کرده، منبعش را مشخص کرده است و تأکید کرده که این دیتاها چندان قابل اعتماد نیستند.

منابع داخلی تولید برق

انجنیر رضا حیدری می‌گوید «در هر‌کشوری رسم معمول این است که «برق پایه/Basic» را بر مبنای انرژی قابل اعتماد و تغییرناپذیر استوار می‌کنند. برای مثال در هیچ کشوری برق مورد نیاز اساسی یک کشور از آب یا انرژی آفتابی تأمین نمی‌شود؛ زیرا این نوع انرژی، انرژی قابل اعتماد نیست و وابسته به تغییرات اقلیمی و هوایی است و از این نظر با کاهش و افزایش رو‌به‌رو‌ست.» با این وجود، برق تولیدی افغانستان از منابع آبی به دست می‌آید؛ در حالی‌که‌ همیشه مقدار تولید آن با توجه به تغییر فصل‌ها و کاهش و افزایش آب، در حال تغییر است. معمولاً برق آبی در فصل‌های گرم قابل اتکاست و در فصل‌های سرد نیاز شهروندان را ‌پاسخ نمی‌گوید. به این دلیل، کارشناسان برق و انرژی باور دارند: «مقدار برقی که ما هم تولید می‌کنیم، از منابع آبی است که در فصل زمستان با کاهش آب، تولید برق نیز کاهش می‌یابد. ‌این منبع قابل اعتماد نیستند. به خاطری که برق قابل اعتماد داشته باشیم، باید از منابع ترمال استفاده شود؛ چون ربطی به آب و هوا و اتفاق‌های طبیعی ندارد.» منابع ترمال به منابع تولید برق فسیلی/حرارتی گفته می‌شود و ذغال‌سنگ یکی از این منابع است. آقای حیدری می‌گوید: «‌طبق آمار مرکز انرژی امریکا‌، هر‌سال بیشتر از ۴۰ فی‌صد برق جهان از ذغال‌سنگ تأمین می‌شود. سهم انرژی فسیلی در تأمین انرژی در جهان، هنوز بیشتر از هر‌نوع انرژی دیگر است؛ چون در هر‌فصل سال مقدار تولیداتش ثابت است.»
براساس منابع بانک انکشاف آسیایی، دو منبع تولید برق ۲۰۰ میگاواتی (۴۰۰ میگاوات) در شبرغان داریم که ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به عهده گرفته بود تا سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی برایش پیدا کند که موفق نشد. در ماسترپلان جدید آمده است که بانک انکشاف آسیایی به عهده گرفته که منبع تولید برق شبرغان را تا سال ۲۰۲۰ تمویل خواهد کرد. دو منبع بزرگ برق ذغال‌سنگ در بامیان و درۀ‌صوف وجود دارد. هرچند رضا حیدری کارشناس برق می‌گوید که: «‌برآورد دقیق از منابع معدنی افغانستان وجود ندارد؛ بیشتر پتانسیل‌سنجی شده است و نتیجۀ آن مبتنی بر تخمین است. مطالعات فنی نشده است.» با این وجود،‌ دره‌صوف ظرفیت تولید ۸۰۰میگاوات برق را دارد. دولت افغانستان می‌تواند برق تولید کند و برق را از طریق این لاین‌ها بفروشد. اگر این مقدار برق تولید شود، بر مبنای ماسترپلان برق، ۶۰۰میگاوات صرف پروژه ی استخراج معادن می‌شود و ۲۰۰ میگاوات آن ‌به خطوط انتقال برق تزریق خواهد شد.

هم‌چنین از مجموع تولید ۴۰۰ میگاوات برق در بامیان، ۲۰۰ میگاوات آن به استخراج معادن صرف می‌شود و ۲۰۰ میگاوات آن به شبکۀ برق سراسری وصل خواهد شد. اما مشکل اساسی از نظر یک مشاور برق ـ‌کسی که با دولت افغانستان نیز همکار بوده است‌ـ این است که «امتیاز استفاده از ‌این دو منبع ذغال‌سنگی را دولت افغانستان ‌به دو شرکتی واگذار کرده که ‌قراردادهای معادن ‌مس عینک و آهن حاجی‌گک‌ نیز به آن‌ها واگذار شده است. بر این حساب، تا وقتی که این شرکت‌ها کار‌شان را سر معادن شروع نکرده‌اند، برقی هم تولید نخواهد شد.» هنوز تاریخ شروع کار شرکت‌هایی که مس عینک و معدن آهن بامیان را گرفته‌اند، مشخص نیست. در بامیان تنها به حمایت مالی نیوزلند یک شبکۀ تولید برق آفتابی با هزینۀ ۱۸میلیون دالر و تولید برق ۱میگاوات ساخته شده است، اما انجنیر رضا حیدری می‌گوید، در هیچ کشوری هزینۀ اجرای چنین پروژه‌ای به بیش از ۳۵۰۰هزار دالر نمی‌رسد و به این ترتیب صرف ۱۸میلیون دالر در این پروژۀ کوچک می‌تواند یک خیانت ملی محسوب شود. هر چه هست اما این مسأله همچنان پا برجاست که منابع انرژی بامیان به راحتی به کار نخواهد افتاد.

منبع: روز نامه جامعه ی باز