افغانستان در سراشیب سردرگمی سیاسی!

سخنگوی ریاست اجرائیه در برنامه تلویزونی مطالبی را مطرح کرد که گواه یک واقعیت دردناکی بود که این تیم دیگر در سیاست کشور نقش تعیین کننده ندارد و می خواهد با طرح مطالب دوران انتخاباتی مردم را تهیج کنند و انزوای سیاسی خودشانرا از مردم پنهان سازند، اما فراموش کرده اند که دیگر مردم افغانستان گول حرف های دهان پرکْن دوران انتخابات را نخواهند خورد و دیگر برای این حرف ها شاید خیلی هم دیر شده باشد، زیرا نه ریاست اجرائیه و نه ریاست جمهوری به وعده های سرخرمنی که به مردم فراوان داده بودند وفا نکرد که هیچ بلکه روندی را در پیش گرفته است که سایه شوم یک سر درگمی را در رهبری کشور به نمایش می گذارند.
این سایه شوم سردرگمی در سیاست کلان کشوری حرکت تیم غنی به راه از پیش ترسیم شده توسط قدرت تثلیثی پاکستان، سعودی و انگلیس است که هرچند ریاست اجرائیه شاید در خفا کوشیده باشد که در طرف دیگر به سیاست آرام و قسماً‌ متعادل کرزی یعنی رابطه با شمال و جنوب را به شکلی ادامه دهد؛ ‌اما وزارت خارجه آنقدر در این پروسه بی نقش شده است که هیچ صدای از حرکت آن وزارت بگوش ها نمی رسد و انگار که رهبری این وزارت هرچند از اردوگاه عبدالله است ولی دیگر از آن حلقه خارج شده و یا خنثی شده باشد؛ اما آنچه به گوش ها می رسد؛ تون بلند حرکت جناح غنی است که یکی پی دیگری حرکت های خام و ناپخته را به نمایش می گذارد؛ شاهد خوب این مدعا رسوای مضحک امضاء توافق نامه استخباراتی است که قربانی آن حسام الدین خان شد و دیگران خودشانرا به گوشه ی کشیدند و ویرا با رشوه دان امکانات خاموش ساختند.
تلاش پیگیر برای مذاکره با طالبانیکه هیچ تغییری در راهبرد وسیاست آنان بوجود نیامده است و تازمانیکه کشوری بنام پاکستان در همسایگی ما قرارداشته باشد، نیروهای وابسته به آنان چهره عوض خواهند کرد ولی اندک تغییری در موضعگیری وسیاست آنان بوجود نخواهد آمد. مضافاً اینکه در قدرت سهیم ساختن نیروهای حافظ منافع آی ایس آی در نیروهای امنیتی و ساختار رهبری حکومت، ایجاد ناهماهنگی در میان سه نیرو امنیتی کشور و از بین بردن رهبری راهبردی در نیروهای امنیتی کشور که نمود آنرا در سقوط ولسوالی های بدخشان و قندز یکی پی دیگری و همچنین حمله طالبان بر پارلمان کشور و تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال را میتوان بوضوح مطرح کرد.
این حرکت یک جانبه تیم غنی به پیروی از قدرت تثلیث متذکره همسایه ها و قدرت های منطقه ی ایران، هند، چین و روسیه را از حمایت افغانستان خارج کرد و آمریکا که این نظام نیم بند را با وصله ی ناجور ساختار غیر قانونی ریاست اجرائیه را برای حفظ آبروی خودش ازسرمایه گذاری های چهارده سال گذشته اش به مردم افغانستان تحفه داد و نگذاشت رسوایی مهندسی شده کرزی روی کار آید، نیز در کناری با کنجی چشمی نظاره گر این روند است که تا به ناکجای سردرگمی و سراشیب سقوط کشیده خواهد شد.
ایتلاف عطا و دوستم در شمال و افواهات شریک بودن نیروهای وابسته به عطا در جنگ برای واپس گیری ولسوالی چهار دره و توزیع وسیع اسلحه در شمال، خاموشی رهبری تقسیم شده هزاره ها و جنگ بر سر کرسی دو ولایت، تمرکز بیش از حد قدرت در اداره امور و ریاست جمهوری در اجراات روزمره حکومت، سهیم شدن غنی در مسایل خرد و ریزه(مدیریت کوچکMicro-management) به فراموشی سپردن مسایل کلان سیاست کشوری و جلب توجه و حمایت کشورهای حامی افغانستان در قبال تغییر وضعیت زندگی مردم، حرکت های نمادین در راستای فساد زدایی با در بند کشیدن دو تن از مجموع سهامداران کابل بانک در مقابل برباد دادن 1.2 میلیارد دالر دارایی مردم در این بانک، گله و شکوه ریاست اجرائیه از سیاست های ریاست جمهوری را میتوان از جمله شهود یکه تازی در یک طرف وسردرگمی در طرف دیگر میدان سیاست کشور تلقی کرد.
و آنچه که بیشتر مایه نگرانی مردم در کنار بیکاری مضاعف شده است، غیر قانونی شدن کل دستگاه دولت با به موقع دایر نکردن انتخابات پارلمانی و در نتیجه تمدید میعاد کار پارلمان طی فرمان ریئس جمهور غیر قانونی و غیر مشروع است. حال تزئید فاصله میان ملت و دولت، تقویت نیروهای تروریستی و تضعیف رهبری نیروهای امنیتی میدان برای زور آزمایی مخالفین و ماهی گرفتن بیشتر از این مخمصه توسط پاکستان را فراهم ساخته است.
در کشور ما سیاست غلط و نابخردانه زمامداران تاریخ را به تکرار گرفته است و یکی همین حکومت غنی و عبدالله است که اگر مقایسه کنیم؛ در می یابیم که شباهت های در هردو وجود دارد؛ یکی، نجیب سالیان حکومتش را از حمایت حزبی های فراه قومی و سیاست مردم مدارانه اش طی کرد ولی در سال اخیرش به پیشه ورزی به سیاست برتری طلبی قومی زمینه ساز شکل گیری ائتلاف شمال و در نتیجه سقوط حکومت اش شد. نجیب نیز از قوم احمدزی و از قبیله غلزایی بود؛ در حالیکه غنی نیز با او این شراکت را دارد. غلزای ها در کشور کمترین سابقه حکومتداری را دارند؛ حال آنکه قبیله درانی طولانی ترین دوره را.
اردوگاه غنی را بیشتر سیاسیون تک قومی شکل می-دهند و سیاست حاکم در کشور را بیشتر قدرت تثلیث خط میدهد. حال آنکه نجیب پس از شوری از سیاست معتدل فراه قومی برخوردار بود و لی باچرخش زمینه سقوطش را نیز فراهم کرد.
اینک حکومت غنی و عبدالله نیز در همان شرایط سال اخیر نجیب قرارگرفته است. سیاست فراه قومی نمادین کرزی به فراموشی سپرده شده و عبدالله در گوشه عزلت جاه خوش کرده است و از انجینر محمد خان که کمتر خبری هم نیست ولی محقق گاهگاهی صدایش را بیرون می-کشد. هرچند زمزمه های بگوش میرسد که تیمش در مزار به ائتلاف عطا و دوستم پیوسته است؛ اما حقیقت شاید چنین نباشد.
در چنین شرایط که سیاست حکام کشور ما را نزدیک به بیشتر از دو دهه به عقب برمی گرداند؛ اردوگاه غنی و عبدالله اگر نمیخواهند به سرنوشت نجیب گرفتار شوند؛ بهتر است سیاست معقول ملی را پیشه نمایند و از برتری یکی و انزوای دیگری دست بردارند و متحدانه سیاست جدید را پیریزی نمایند؛ در غیر آن تشابهات زمان اخیر حکومت نجیب با حال بسیار است. زیرا در زمان اخیر حکومت نجیب سطح نارضایتی در شمال رشد یافت ودر نتیحه ائتیلاف شمال از سه نیرو شکل گرفت و در نتیجه دولت نجیب سقوط کرد؛ حال که از سه نیروی تشکیل دهنده ائتلاف شمال دو نیروی آن علناً تشریک مساعی کرده اند؛ نیاز به نیروی سومی دارند که علناً در آن شرکت کنند. در چنین شرایطی اردوگاه غنی و عبدالله اگر خردمندانه عمل نمایند؛ یک بدیل معقول که کشور را به دودهه عقب برنگردانند بیشتر در دست ندارند و آن اینکه؛
تغییر صد درصدی در سیاست رویدست گرفته به این معنی که از مایکرومنجمنت به مکرو منجمنت روی آورند و به نخبگان غیر تیمی فرصت بیشتری فراهم سازد تا آنان وارد صحنه سیاست و حکومتداری کشوری شوند و اعتبار و مشروعیت ازدست رفته را با کارهای فوری ذیل اعاده نمایند؛
1) کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را با نیروهای متخصص غیر وابسته به هردو اردوگاه ایجاد و اصلاحات نظام انتخاباتی را در اسرع وقت تکمیل و جدول زمانبندی انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی را تعین نماید.
2) طبق وعده دوران انتخابات برنامه ریزی و تطبیق آنرا که در حال حاضر در اداره امور متمرکز (ریاست جمهوری)ساخته است با توزیع چهل فیصد بودجه به ولایت ها غیر متمرکز سازد و بهتر این خواهد بود که کشور را به هشت زون برنامه ریزی تقسیم بندی نموده و بودجه را براساس نفوس و سطح فقر در زون ها توزیع نمایند.
3) در کنار اصلاح کمیسیون انتخاباتی کمیسیون نامستقل اصلاحات اداری را از اداره شخصی به یک اداره مستقل و خارج از سیطره حکومت به عنوان یک اداره مستقل برای اصلاحات با تعیین جدول زمانبندی اصلاح اداره عامه تغییر دهند که دستگاه طویل و عریض و بیکاره حکومت را به اصلاح گیرد.
4) برنامه کل کشوری با طرح یک دیدگاه واضح و عام فهم طرح که در سایه آن سیاست خارجی ما نیز تدوین و به منظوری پارلمان برسد.(هرچند که پارلمان نیز مشروعیتش را از دست داده است).
5) تفکیک در وظایف و صلاحیتهای تیم ریاست جمهوری و اجرائیه بوجود آید و هردو تیم بایست به آن عملاً‌متعهد بمانند و آنرا اجراء‌نمایند.
6) اداره خدمات ملکی را از چوکات این کمیسیون خارج ساخته به یک اداره گزینش مسلکی مستقل کل اداره عامه(خدمات ملکی و امنیتی) تغییر ماهیت دهد. با این اقدام دخالت رئیس جمهور را در تقرر کادرهای ارشد مسلکی از بین برده و به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه فرصت بیشتری برای کارهای کلان کشور می-دهد(که اکنون ندارند). در حال حاضر این اداره خدمات ملکی تیکه داری تقرر افراد کم دانش و غیر مسلکی را بجای افراد با دانش و مسلکی به خاطر بیسوادی خودشان بعهده گرفته است و بیشتر ترجیح می دهند کل اداره خدمات ملکی مثل شان بیسواد و بی صلاحیت باشند که بدون شک در کارشان موفق بوده اند. و به همین دلیل گزینش این بخش کاملاً به شکل تیکه داری تغییر ماهیت یافته است و اگر مولوی بعنوان رئیس زراعت یک ولایت تقرر یافته هیچ کسی نباید در صلاحیت این اداره شک کند. در حال اگر یک جهادی بعنوان قومندان امنیه تعیین میشود و قادر به اجرای وظایف یک قومندان پولیس نیست ضعف در همین سیاست گزینش امنیتی کشور است. از اینرو بهتر است گزینش کادرهای امنیتی نیز بایست از حیطه صلاحیت سیاسیون خارج و به این اداره که آنرا بنام سازمان گزینش اداره عامه یاد کرد تفویض شود تا از حیطه کنترل سلیقوی سیاسیون حکومت خارج و دیگر کادرهای غیر مسلکی بجای کادرهای مسلکی تعین نگردد.
و از آنجاییکه زمامداران کشور همیشه شعار جان میدهیم و حکومت را ترک نمیکنیم را پیشه کرده اند، عملی شدن راهکار اولی کمتر زمینه دارد؛ و در اینصورت بدیل دومی تنها زمینه می یابد و آنهم فقط نیازمند دو مولفه اساسی است؛ یکی تشریک نیروی سومی بصورت علنی در ائیتلاف شمال و دومی حمایت ویا اختیار موقف بیطرفی آمریکا از وضعیت شکل گرفته کافی است کشور به زمان پسا داکتر نجیب الله بر گردانده شود.
حال عقل سلیم حکم می کند که اگر مغز متفکر دوم جهان رهبری کشور را در دست دارد؛ بهتر است بدیل بهبود زندگی مردم را پیشه نماید؛ و در غیر راه برگرداندن به عقب همیشه برای زمامداران کشور باز بوده است و هیچ اباء از آن نداشته اند.
بدرود و با درود!