دموکراسی ابزاری در افغانستان

زمانيکه غرب، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات پارلماني و تصويب قانون اساسي افغانستان را با تقبل مصارف گزاف برگزار مي کرد، مردم افغانستان به آيندة کشور و سرنوشت جامعه اميدوار بودند. مهاجران از سراسر دنيا به افغانستان سرازير مي شدند، پول هاي هنگفت شرکت هاي بزرگ جهان در اقتصاد افغانستان سرمايه گذاري مي شد، گويا صلح و ثبات به افغانستان باز مي گشت.

گرچه در همان آغاز براي افراد تيزبين و دورانديش معلوم بود که دموکراسي ابزاري با مخارج کشور هاي بيگانه، قدرت گروه هاي محدود و معين را «قانوني» مي سازد. رويهمرفته مردم با شور و وجد از روند «دموکراسي» استقبال ميکردند.

مرحلة اول پلان غرب با انتخابات رياست جمهوري در سال 1383 انتخابات پارلماني در سال 1384خورشيدي تصويب قانون اساسي در سال 1383 خورشيدي تکميل شد و قدرت گويا قانوني افغانستان بدست گروه هاي مجاهدين، افراد قبلا تعيين شده در کشور هاي غربي و نماينده هاي غير مستقيم حزب اسلامي گلبدين حکمتيار و حلقات حامي طالبان مانند گروه افغان ملت انتقال شد. توازن حضور مجاهدان مخالف و ساير مخالفان از طريق وکلاي انتصابي در هردو مجلس پارلمان زير پوشش نماينده هاي کوچي، بزرگ قوم، افراد روحاني ، همچنان از طريق انتصاب و گزينش ها در کابينه، قضا، دادستاني، شوراي صلح وغيره تکميل گرديد.
از آنجاييکه حزب جمعيت اسلامي، بخصوص بخش شوراي نظار آن در روفتن طالبان از قدرت در همکاري با امريکا نقش داشت، امتيازات بيشتر براي اين حزب داده شد. حزب جمعيت دستيابي به قدرت را صداقت امريکا ميدانست. ناگفته نماند که مردم افغانستان هم به تقسيم قدرت در افغانستان باورمند شده بودند و گمان مي رفت که با ايجاد نهاد هاي تقسيم قدرت بر مبناي قانون اساسي، افغانستان آهسته آهسته بسوي دموکراسي حرکت خواهد کرد. به زودي براي تحليلگران و انديشمندان معلوم شد که غرب، دموکراسي ابرازي را به مثابة تلک و کرسي ها و مقامات دولتي را مانند طعمه استفاده مي کنند. اما کساني که در اين گرداب غرق بودند نه تنها با ماهيت ابزاري بودن دموکراسي نمي فهميدند، بلکه تحليلگران و کساني را که ابزاري بودن دموکراسي را تشريح ميکردند، اهانت هم ميکردند.

شيوه هاي استفاده از دموکراسي ابزاري:

مصروف ساختن رهبران مجاهد در قدرت، امتيازات و زدوبندهاي اقتصادي و سياسي : مصروف ساختن رهبران مجاهد در چوکي هاي دولتي، تکتيکي بود تا اين رهبران در باره مسايل بزرگ سياسي افغانستان فکر نکنند. اين نيرنگ ، مجاهدان را چنان سرگرم ساخت که بسياري از رهبران ناعاقبت انديش به سادگي مردم را خلع سلاح کردند. موجوديت تشکيل پارلمان، حکومت، قضا و شورا هاي صلح و علما، سفارتخانه هاي افغانستان در خارج براي غرب دو ثمر داشت. مجاهدان و گروه هاي ضد طالب را مصروف مقام و ثروت ساخت، تا از جنگ دور شوند، ثمر دوم آن بود که قشر معامله گر با اخلاق و آداب مافيايي در افغانستان شکل داده شد، تا بتوانند بدون ارادة مردم با مافياي خارجي داخل معامله شوند و بدون شکلدهي حاکميت ملي ، جاي دولت و حاکميت ملي را اشغال نمايند. اين نيرنگ از موفق ترين شيوه هاي کار اداره اقتصاد و سياست افغانستان بود که توانست مخالفان ستراتيژيک شان را از پناه بردن به کشور هاي بزرگ ديگر باز دارند و به غلامان بي چون و چراي خود شان تبديل کنند.

تعميم معامله گري هاي مافيايي بجاي پاليسي هاي معياري: تعميم معامله گري هاي مافيايي بجاي استقرار پاليسي هاي دوامدار در امور دولتي و اداره اقتصاد کشور از اهدافي بود که غرب(انگليس و امريکا) آنرا با موفقيت انجام داد. بعد از آنکه افراد کاملا برگزيده شده با حمايت کشور هاي خارجي توانستند به افراد زورمند محلي تبديل شوند، دموکراسي ابزاري را چون بازيچه يي در اختيار آنها قرار دادند تا بجاي سياست، معامله گري را تمرين کنند ؛ بجاي رشد اقتصاد ملي، پول اندوزي شخصي نمايند؛ بجاي احترام به قانون، قانون شکني کنند و بجاي رشد مفکوره هاي ملي به تقويت و تشديد ذهنيت هاي تنظيمي، قومي، مذهبي و سمتي(شمال و جنوب) عمل نمايند. به زودي بجاي کادر ملي افراد معامله گر با مفکوره هاي مافيايي که قانون و ارزش هاي تقسيم قدرت و نقش اراده مردم در شکلگيري قدرت براي شان ارزش ندارد، بوجود آمد. اين قشر «نخبه» بجاي احترام به منافع ملي و اراده مردم، بازي با منافع ملي و آراي مردم را تمرين کردند و ملتفت شدند که بازي با اراده مردم آسانتر و پر منفعت تر از احترام بر اراده مردم است. از اين سبب با ناعاقبت انديشي و کوتاه فکري، همه راه هاي نجات خود و وطن شان را بر روي شان بستند و به بازيگران ابزاري سناريو نويسان استخبارات کشور هاي بيگانه تبديل شدند.

ايجاد نهاد هاي مدني وابسته : نهاد هاي مدني وابسته و انحصاري با حمايت مالي خارج در افغانستان ايجاد شدند که از طرف غرب تمويل مي شدند، تعداد زيادي از کادر کاري افغانستان را مصروف انتقاد و اعتراض از کار مجاهدين و افراد دولتي کردند، تا از يکطرف مجاهدين را از سر کشي باز دارند و از طرف ديگر طالبان در حال تجهيز شدن را از نظر و ذهنيت عامه دور نگهدارند. تعداد نهاد هاي مدني افغانستان در اين وقت در حدود يک صد پنجاه نهاد بود.

انحصار نهاد هاي مدني و حقوق بشري: انحصار نهاد هاي دولتي و حقوق بشري،يکي از شيوه هاي کار غرب در افغانستان است. من در مقاله يي که در نومبر 2009م زير عنوان «شيوه هاي اداره دولت جهاني در افغانستان» نشر کرده بودم، انحصار نهادهاي مهم دولتي و حقوق بشري از طرف «دولت جهاني» را به مثابه شيوه اداره دولت جهاني شناسايي و تشريح کرده ام. در قسمتي از مقالة مذکور آمده است که «نيروي مرموزي که خود را «جامعه جهاني» مي نامد، رسانه ها ، حقوق بشر و سيستم قضايي هر کشور را تحت تصرف کامل و بعضي نهاد هاي دولتي منجمله پارلمان کشورها را در کنترول قسمي قرارميدهد. «جامعه جهاني» اين تجربه اش را که نهاد هاي دولتي کشور ها را اداره کند، در افغانستان عملي کرده است. “جامعه جهاني” نه تنها دولت افغانستان را بصورت کل زير نظر دارد، بلکه بعضي از نهاد هاي دولتي را از اداره دولت بريده و سروري خود را بر آنها تحميل مي نمايد. اين خصوصيت «دولت جهاني» را در عملکرد آن با نمونه هاي نهاد هاي انحصاري در افغانستان مرور مي کنيم» 1

من طرح مشرح را در بارة سياست قضايي افغانستان با نشر مقاله يي بنام «حکومت کاري و قضاي نابکار» که در يکي از شماره هاي سال 2005 دوهفته نامه زرنگار در تورنتوي کانادا نشر و بعدا در ده ها سايت انترنيتي نشر شد، بيان کرده بودم که در بخشي از اين مقاله آمده است: «حکومت « دکتاتوري منتخب» به مشوره گرداننده هاي خارجي، قضا را در انحصار بنيادگرايان وابسته به استخبارات خارجي نگهميدارند، تا در صورت مناقشه با اپوزيسيون که در پارلمان بوجود خواهد آمد از اين آلة تهديد استفاده نمايند و قضايا را به نفع خارجي ها و مخالف نماينده هاي ملت و مخالفين حکومت حل نمايند. اين دورانديشي خطرناک، ارگان هاي دولت را در تضاد و مناقشات دايمي نگهداشته و کار حکومت را بحراني و جنجال برانگيز ساخته و استعداد کاري اش را از بين مي برد. يعني حکومت کاري ، پارلمان و اپوزيسيون نمي توانند کار شان را بطور درست انجام بدهند. از اين رو فرصتي براي حکومت پيدا مي شود که تقصيرش را به گردن اپوزيسيون انداخته و بيکاره گي اش را به همکاري رسانه هاي جمعي وابسته داخلي و رسانه هاي نيرومند خارجي مخفي نمايد و به اين ترتيب در انتخابات آينده نيز برحق و برنده باشد. اين پلان فقط در تقويه اسلام سياسي ميسر است. اسلام سياسي که اسامه بن لادن ، ملا عمر ، تروريزم ، نفاق ملي ، مواد مخدر ، کشتار جمعي و در آخرين تحليل، تفگنداران طالبي و جانيان جنگي ميراث آنست ، باز هم موجوديت و بقاي آنها در سيستم قضايي بالاي مردم تحميل ميگردد و مساعي به خرچ داده مي شود که با بي حيايي تمام آنها را در پوشش زرين «دموکراسي» جابجا نمايند. در حقيقت گرگان درنده ايکه رمه را تار و مار نموده اند ، اين بار به صفت چوپان عرض وجود مي نمايند.» (2)

فيصله هاي محکمه عالي افغانستان در باره تمديد غير قانوني وقت رياست جمهوري حامد کرزي در وقت انتخابات، احياي کرسي هاي وزرايي که از طرف پارلمان سلب اعتماد شده بودند محاکمة غيرعادلانه پرويز کامبخش، وابستگي سيستم قضايي افغانستان را نشان ميدهد که فقط فرمايشات قدرت هاي داخلي و خارجي را اجرا مي نمايد.

انحصار نهاد هاي حقوق بشر در سطح جهاني و کشوري از شيوه هاي کاري «دولت جهاني» است. گرداننده هاي دولت جهاني که خود را «جامعه جهاني» ناميده در هر کشور نهادي بنام کميسيون «مستقل» حقوق بشر گويا مربوط همان کشور ايجاد مي نمايند که ظاهرا تابعيت دوگانه دارد و در حقيقت جز لاينفک دولت جهاني است. اين کميسيون به دو منظور ايجاد مي شود. اول اينکه از تخلفات دولت جهاني چشمپوشي صورت بگيرد و دوم اينکه نهاد هاي حقوق بشر را چون ابزاري عليه دگر انديشان، مخالفان و کسانيکه در مقابل پلان هاي دولت جهاني قرار مي گيرند، استفاده نمايند. همچنان نهاد حقوق بشر، گاهي با مداخله در امور داخلي کشور،خواسته است که به مثابه عنصر مهم دولت جهاني عمل نمايد. مثلا: در جولاي 2005م کميسيون حقوق بشر يک سلسله طرح هايي را به نشر رسانيد که مداخلة آشکار در امور داخلي افغانستان بود. کميسيون حقوق بشر مي خواست که در افغانستان محکمه اختصاصي را که قضات خارجي در آن اکثريت داشته باشد در خاک افغانستان و يا خارج از آن تاسيس نموده و به محاکمه ناقضان حقوق بشر بپردازد.» (3)

ايجاد شبکه ها و لانه هاي جاسوسي: ايجاد و تحکيم لانه هاي جاسوسي در همه ساحات جامعه ، کشور و همه نهاد هاي دولتي، مدني، ديني و اقتصادي: گروه هاي مافياي جهاني که «تجارت» بزرگ جنگ افغانستان را بر مبناي آيديولوژي هاي «جهاد» و تروريزم طرحريزي کرده بودند، اجرا کننده هاي اين طرح بزرگ را نيز از قبل برنامه ريزي کرده بودند. اجرا کننده هاي اصلي اين برنامه را نيز از قبل تربيه و پرورش داده بودند. در اينجا يک حقيقت بايد توصيح شود که ذهنيت مردم افغانستان در باره افرادي که از غرب در دولت افغانستان سهيم شدند، همه دزد و چپاولگراني بودند که پول هاي کشور هاي غربي براي افغانستان را غارت کردند. در ظاهر اين ذهنيت حقيقت است، ولي حقيقت هاي ديگري نيز وجود دارد که هزاران دانشمند، متخصص، اهل علم و دانش افغانستان هنوز در کشور هاي غربي مصروف کار هاي شاق اند و يا نتوانسته اند در حکومت هاي کرزي و غني سهمي داشته باشند يا نخواسته اند و يا براي کار به افغانستان رفته و بعد از مطالعه اوضاع دوباره مجبور به مهاجرت شده اند. بازيگران اصلي تجارت جنگ از حکومت ساخته شده در بن جرمني تااکنون در اجراي نقش هاي شان همچنان ادامه ميدهند. اين افراد معتمد وسيله پولشويي تجارت جنگ افغانستان اند که بخش اعظم پول هاي اختصاص داده شده از طرف کشور هاي خارج براي افغانستان را دوباره باز ميگردانند و در جيب مافياي جنگ منتقل مي شود.

ترويج نفاق و نفرت: ايجاد نفاق و نفرت: استفاده از نفرت و نفاق در شکلدهي قدرت نه تنها در کشور هاي فقير و عقب مانده، بل در کشور هاي بزرگ پيشرفته نيز مورد بهره برداري قرار گرفته است. ايالات متحده امريکا و فرانسه از مثال هاي بارز استفاده نفرت در انتخاب ها و حتي بهره برداري از تروريزم اند. در افغانستان ميکانيزم و ساختار هاي مستحکم نفرت فعال شده اند که فعاليت آنها همواره تداوم مي يابد.

در دوره هاي حکومت حامد کرزي استخبارات خارجي با دست باز ساختار هاي مستحکم نفرت و نفاق ملي را برنامه ريزي و تحقق بخشيدند. گرچه موجوديت ميکانيزم پيشبرد نفرت در افغانستان بسيار پيچيده و پنهاني است، اما بعضي از آنها را از روي فعاليت هاي علني شان مي توان شناسايي کرد. مشت نمونه خروار، چند نمونة ساختار هاي نفاق و نفرت را به استناد فعاليت هاي عملي آنها در افغانستان معرفي مي کنيم.

در حاليکه شهروندان کشور هاي عقب نگهداشته شده براي ترويج و تنوير مسايل تربيتي به رسانه ها ضرورت دارند، رسانه هاي زياد در افغانستان و جهان مصروف تبليغ نفرت، تعصب و ترويج افراطگرايي مذهبي اند. در افغانستان نه تنها تلويزيون هاي شخصي که از طرف کشور هاي خارج تمويل مي گردند، روزانه زيادتر ساعات شان را مصروف تبليغات ديني مي کنند، بلکه تلويزيون هاي بزرگ مانند آريانا و حتي تلويزيون هاي دولتي، برنامه هاي ديني زيادي براي تبليغ بنياد گرايي دارند.

گرچه ساختار هاي ترويج و تعميم نفرت در افغانستان که بيشتر آنها از جانب استخبارات خارجي تمويل مادي مي شوند و به شکل پنهاني کار مي کنند، ولي مظاهر فعاليت آنها از طرف ساختار هاي ذيل پيش برده مي شود:

مدرسه هاي ديني : اين نهاد ها عمده ترين، گسترده ترين و فعالترين بخش پخش نفرت و تعصب در افغانستان اتد. اين ساختار هاي نفرتبار همزمان چندين بعد نفرت را در مهمترين بخش هاي جامعه با استفاده ابزاري از دين پخش مي کند. نفرت و تعصب ديني، مذهبي، فرقه يي، جنسي(بويژه بر ضد زنان)، از کار هاي روزمره اين نهاد ها است. اين کار براي آنها بسنده نيست، آنها نفرت عليه پيشرفت، بالندگي و تکفير افراد پيشرو جامعه را نيز به عهده دارند.

نهاد هاي دولتي مانند شوراي علماي افغانستان و شوراي صلح افغانستان و امثال آنها با مصرف از بودجه دولت مصروف تقويت بنياد گرايي ديني و تقويت مکانيزم هاي نفرت و تعصب هستند.

احمد سعيدي تحليلگر مشهور سياسي در باره نقش ملا ها در ارتقاي بنيادگرايي ديني مي نويسد. «رفتار ها و کنش هاي ملا امامان و مدرسين مدارس ديني الگوي رفتاري براي مردم عادي محسوب مي شود. بنابراين، تندروي و افراط گرايي ملا امامان و مدرسين مدارس ديني تاثيري بر رفتار هاي دانش آموزان مدارس ديني و مردم عادي مي گذارد. اگر ملاي هاي افغانستان از طرف بيگانه ها حمايت و کنترول شود در حقيقت جامعه مليوني افغانستان از طرف بيگانه ها کنترول ميشود.» (4)

استفاده از کوچي ها : استفاده از کوچي ها از رذل ترين شيوه هاي ترويج نفرت قومي است که از زمان رياست جمهوري کرزي به اوج رسيد و با اجراي قتل عام و نسل کشي يک قوم توسط کوچي هاي مسلح فرستاده شده از پاکستان، عملي گرديد و نفرت ميان اقوام هزاره و پشتون را عميق ساخت.

تنظيم ها و احزاب سياسي قومي: اين نهاد هاي که گويا پاليسي هاي شان را در ناسازگاري و حتي حذف اقوام ديگر جهت دادند. در ميان رهبران اين «احزاب» کمتر کساني بودند که اهداف و عملکرد شان بر شالوده هاي ملي و وطني استوار باشد. کساني مورد حمايت خارجي هاي تمويل کننده انتخابات قرار مي گرفتند که شخصيت، اهداف و عملکرد ملي نداشته باشند. همين احزاب کرسي هاي دولت را ميان خود شان تقسيم مي کنند و بقاي سياسي شان هم بر مبناي نفرت و تعصب است. بزرگان اين احزاب با مردم تعصب و نفرت را پيشه مي کنند و در ميان خود شان به معامله و زدو بند هاي بدون مردم دست مي زنند. آنها در سطح بالايي دولت يکديگر شان را دوست دارند ولي تکتيک شان اينست که مردم بايد با نفرت و تعصب زندگي کنند.

دامن زدن تعصب زباني از طرف حکومت: در بحث پيرامون قانون اساسي افغانستان مقاله يي را زير عنوان «تناقض قانون اساسي نوشته ام که بتاريخ اول اگست 2016 در تارنماي فراسو در المان نشر شده است. در اين مقاله نهادنه کردن تعصب زباني تا استحکام بخشيدن آن در قانون اساسي مورد بررسي قرار کرفته است. در بررسي آمده است: (آغاز نقل قول)» اجبار قرار دادن سرود ملي به زبان پشتو، در تناقض جدي با ماده شانزدهم است که زبان هاي دري و پشتو هر دو حيثيت زبان رسمي افغانستان را دارد. اين ماده برعلاوه متناقض بودنش افراد فارسي زبان افغانستان را از حق داشتن سرود ملي به زبان خود شان محروم ساخته و حمايه گري جدي و آشکار از زبان پشتو را در قانون اساسي استحکام حقوقي داده است.

برميگرديم به ماده شانزدهم قانون اساسي که در آن نيرنگ عمدي با اهداف غرض آلود جابجا شده است. اين نيرنگ طرح مفکوره تفرقه افگن و برتري جوي زورگويانه است. مفکوره «مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.» ميباشد. در ماده قانون اساسي اصطلاحات علمي و اداري ملي را مشخص نساخته اند که در کدام زبان است، ولي در عمل ما مثال هايي داريم که طراحان اين مفکوره پلان عمدي بخاطر برتري جويي يکي از زبان هاي رسمي بالاي «زبان دوم» بوده اند.

مثال اول: در سپتمبر 2008 تصادم جدي ميان محصلان دانشگاه بلخ در زمينه حذف اصطلاحات ملي صورت گرفت که احساس مليونها شهروند افغانستان در داخل کشور و سراسر جهان خدشه دار کرد. قرار معلومات از زبان يکي از محصلان دانشگاه بلخ مناقشه از آنجا آغاز شده که محصلان براي تجليل از مولانا جلال الدين بلخي آمادگي ميگرفته و تصاوير مولانا در ديوار هاي دانشگاه نصب شده بود که ناگهان گروهي از محصلان عکس ها برميدارند و بجاي آن تصوير هاي خوشحال خان ختک و رحمان بابا را ميگذارند. روز ديگر گروهي از محصلان لوحه دانشگاه را که به زبان پشتو بوده برميدارند و بجاي آن لوحه فارسي را نصب مي کنند. پوليس بلخ لوحه زبان فارسي را برميدارد و ميان دو گروه زباني و پوليس تصادم رخ ميدهد. محصلاني که لوحه دانشگاه را به زبان فارسي تهيه کرده بودند به بي احترامي به اصطلاحات ملي متهم مي شوند و درآخر کار لوحه دانشگاه بلخ به زبان هاي دري و پشتو تهيه و نصب ميگردد.

مثال دوم: در سرطان 1392 حين رأي گيري تصويب قانون تحصيلات عالي يک اصطلاح در دو زبان مشکل ساز شد. طراحان مسوده قانون يعني حکومت در متن دري قانون «پوهنتون» را بجاي دانشگاه جاگزاري کرده بودند که مورد اعتراض اکثر نماينده هاي شوراي نمايندگان شوراي ملي قرار گرفت، اين تصادم ذهنيت جامعه را مغشوش کرد. حين بحث هم در پارلمان و در سطح رسانه ها به ويژه رسانه هاي اجتماعي به تصادم جدي ميان افراد جامعه تبديل شد که مخالفان اصطلاح «پوهنتون» به بي احترامي به اصطلاحات ملي و به خيانت ملي متهم مي شدند و به حيث مروج کننده هاي زبان بيگانه تکفير مي شدند.

مثال سوم: در فبروري 2008 وزارت فرهنگ افغانستان بصير بابي خبرنگار تلويزيون را به اتهام «استفاده از کلمات خلاف اصول فرهنگي و اسلامي» مجازات کرد. بصير بابي در متن تهيه شده اش بجاي پوهنتون دانشگاه، بجاي پوهنزي دانشکده و بجاي کلمه عربي محصلان دانشجويان نوشته بود. اين موضوع نيز در نهاد هاي دولتي، رسانه ها بويژه رسانه هاي اجتماعي به تصادمجدي ميانه افراد جامعه تبديل شد که اين بار هم نهاد هاي دولتي در عقب بحران قرار داشت که از اصطلاحات گويا ملي دفاع ميکردند.

مثال چهارم: در سرطان 1391 اکادي علوم افغانستان(پشتو تولنة سابق) کتاب «اطلس اتنوگرافي اقوام ساکن در افغانستان(غير پشتونها)» را نشر کرد. اين کتاب با واکنش جدي مردم افغانستان در سراسر دنيا روبرو شد. رييس جمهور کرزي مجبور شد که بررسي موضوع را به نهاد هاي عدلي و قضايي واگزار شود که در نتيجه نشر کتاب اهانت به اقوام افغانستان به ويژه اهانت به مردم هزاره پنداشته شد و سه تن از کارمندان اکادمي علوم برکنار شدند. اين کار نيز در جنب دفاع از «فرهنگ ملي» انجام شده است که تناقض و نقص قانون اساسي زمينه ساز آن بوده است.

موضوع ديگري که حمايه گري هاي عمدي از يک زبان را برجسته مي سازد، «اول» بودن زبان پشتو در متن هاي قانون است. در متن قانون اساسي هميشه و بدون اشتباه (پشتو و دري) مي نويسند. همچنان در متن جرايد رسمي زبان پشتو بطرف راست يعني اول و متن دري بطرف چپ يعني دوم است. به باور من در متن هاي دري بايد (دري و پشتو) و متن هاي پشتو(پشتو و دري) نوشته شود، عادلانه است. همچنان جريده رسمي بايد هر شماره به اجلاد جداگانه دري و پشتو نشر شوند.

براي دري زبانها، زبان اول دري و براي پشتون ها زبان اول پشتو باشد. در غير آن اين کار زورگويي است که بايد با آن مبارزه شود.(پايان نقل قول) 5

نسل کشي و کشتار هاي قومي و مذهبي از طرف طالب و داعش: در اخير مرحله دموکراسي ابزاري، گرداننده هاي پشت پرده سياست در افغانستان، توانستند، اخلاق و شيوه هاي معامله گري، سازشکاري ها را بر گروه هاي مشخص قومي را آموزش بدهند و اين خصوصيت ها را به جز فرهنگ آنها تبديل نمايند. همچنان ابزار هاي «قدرت» و پول با استفاده از فاکتور هاي قومي و مذهبي و تنظيمي آنها را از منافع ملي دور ساخت که قابليت شان را در دفاع از منافع دورمدت ملي از دست دادند. زمانيکه دشمنان وحدت ملي افغانستان مطمئين شدند که تاجک را در برابر کشتار هزاره و هزاره را در رابطه با کشتار پشتون بي تفاوت ساخته اند، کشتار جمعي هزاره ها توسط طالبان آغاز کردند. آنقدر کشتند که حتي آشتي ميان آنها به عمل ناممکن تبديل شده است.

زمانيکه دشمنان نابودي افغانستان متوجه شدند که کشتار و قتل عام بنام طالب به آخرين رسوايي اش رسيده است که شايد، موجب تغيير ذهنيت در جامعه گردد، مفکوره ابزار نو کشتار هزاره ها را از کشور هاي عربي به مثابه متاعي وارد نمودند و توسط گماشته هاي دولتي در داخل حکومت افغانستان عملي کردند. با اين کار مافياي جهاني نفرت تعصب و دشمني در افغانستان را آنقدر عميق ساختند که حالا به بزنس تبديل شده است.
تمرکز قدرت بدست نهاد هاي غير قانوني و غير معياري(شوراي امنيت) : تمرکز قدرت بدست نهاد دولتي غير قانوني «شوراي امنيت ملي»: مساله تمرکز قدرت در افغانستان حمايت امريکا و انگليس از آن و جا دادن تمرکز قدرت در پيمان امنيتي افغانستان و امريکا (6) نشان ميدهد که تمرکز قدرت در افغانستان يک خواست و پديده خارجي است. روشن است که جلوگيري از انتخابات پارلماني، تقلب گسترده در انتخابات رياست جمهوري و ايجاد حکومت وحدت ملي از طرف جان کري و تمرکز قدرت بدست سه نفر (غني، اتمر و ستانکزي) از پيش پلان شده بود. من در مقاله يي بنام «جلوگيري از روند دولت سازي، تلاش براي استقرار دسپتيزم ديني در افغانستان و مقاومت ملي و بين المللي در مقابله با آن» که در جولاي 2015 نشر شد، نوشته بودم: «افغانستان در برهه يي حساس و سرنوشت ساز تاريخي اش قرار دارد. موضوع بود و نبود، نفاق و از همپاشي، جنگ داخلي و تجزيه، افغانستان را تهديد مي کند. هرگاه تطبيق برنامه استقرار رژيم مطلق العنان ديني در افغانستان ادامه يابد و «دولت جهاني» شيوه زندگي بدوي را بر زندگي مدني تحميل و با شيوه هاي اجباري و دسيسه آميز آنرا تطبيق کند، روشن است که با مقاومت ملي و بين المللي مخالفان استبداد مواجه مي شود. اين تصادم موجب جنگ داخلي شده امکانات تجزيه افغانستان را به دو قطب زندگي مدني و بدوي مساعد ساخته و تجزيه ي فرهنگي افغانستان را که سال ها قبل اتفاق افتيده تا تجزية سياسي مي کشاند که مسئول آن دولتمردان داخلي وابسته به خارجِ و «دولت جهاني» خواهد بود.» (7)

بايد دانست که دموکراسي نمايشي ، موقتي و تحريک آميز در افغانستان اهداف حساب شده يي را در بطن داشت تا از اين ابزار که ضرورت و خواست برحق مردم است، استفاده نادرست و مغرضانه صورت بگيرد و افغانستان را براي اجراي مراحل بعدي پلان مبتني بر منافع خارجي آماده سازد.
کسانيکه ادعاي دستاورد در اين مرحله دارند، يا مي گويند که طالبان و گلبدين حکمتيار در صورت پيوستن با اين دولت بايد قانون اساسي و دستاورد هاي سال هاي اخير را احترام و رعايت نمايند، مسخره اي بيش نيست. اين قانون براي اجرا نه بلکه براي فريب بود. بزرگترين ناقضين اين قانون روساي جمهور بودند. عمل جان کري وزير خارجه امريکا را نمي توان تخلف ناميد او بر قانون اساسي افغانستان تجاوز کرده است.(8)

در نتيجه گيري مرحله اول پلان سه مرحله يي غرب در افغانستان (دموکراسي ابزاري) در اول حکومت و جامعه جهاني با وعده هاي عمران ، دموکراسي و صلح، به ويژه راه اندازي انتخابات، آغاز پروژه هاي عمراني و سرازير کردن سرمايه مردم را نسبت به آينده اميدوار کردند. با استفاده از فرصت رهبران مجاهد را در قدرت، امتيازات و زدوبند هاي مالي و سياسي مصروف ساختند، معامله گري ها و شيوه هاي مافيايي و جرمي را بجاي پاليسي هاي معياري و علمي در افغانستان نهادينه کردند، نهاد هاي عقبگراي ديني را ايجاد نمودند، با ايجاد نهاد هاي مدني و حقوق بشري وابسته، راه اعتراض مردم را محدود کردند، نهاد هاي استخبارات خارجي را در افغانستان جابجا و همه ساحات زندگي جامعه را در اختيار آنها قرار دادند، نفاق و نفرت را بر زمينه هاي قوم، مذهب و جنس عميق ساخنتد، نهاد هاي غير معياري و غير قانوني را موازي با نهاد هاي دولتي بوجود آورند، روند دولت سازي را مختل کردند و به تمرکز قدرت و حکومت مطلق العنان آماده شدند.

مأخذ و منابع

1. شيوه هاي اداره دولت جهاني در افغانستان، ص 5-6، ش 74، انديشه نو، نومبر 2009، تورنتو، کانادا.
شيوه هاي اداره دولت جهاني در افغانستان، ص 6و21، ش 75، انديشه نو، دسمبر 2009، تورنتو، کانادا.
شيوه هاي اداره دولت جهاني در افغانستان، ص 10، ش 77، انديشه نو، دسمبر 2010، تورنتو، کانادا.
2. حکومت کاري و قضاي نابکار» زرنگار، تورنتو، کانادا، 2005
3. امپراتوري (حقوق بشر) در افغانستان، ص 7، ش 5 آفتاب در تبعيد، بيستم جولاي 2005
4. سايت روزنامه افغانستان، 3 ميزان 1393.
5. تناقض در قانون اساسي افغانستان، تارنماي فراسو، اول اگست 2016
6. متن کامل پيمان همکاري‌هاي امنيتي کابل - واشنگتن، سايت تسنيم، هشتم ميزان 1393 و ايجاد پايگاه نظامي دولت امريکا در افغانستان، ص ..، ش ، زرنگار، 2005
7. جلوگيري از روند دولت سازي، تلاش براي استقرار دسپتيزم ديني در افغانستان و مقاومت ملي و بين المللي در مقابله با آن» سايت کابل پرس^?، 25 جولاي 2015.
8. تخلف از قانون اساسي، تارنماي فراسو، المان، 18 جولاي 2016