داکتر سیما سمر: افغانستان به قانون حمایت از قربانیان جنگ نیاز دارد
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یافته‌های تحقیق ملی «حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم» و همچنین گزارش «شکنجه و بد رفتاری در محلات سلب آزادی افغانستان» را نشر کرد. این دو موضوع مهم حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۶ جوزای ۱۳۹۷ در یک کنفرانس خبری که در تالار دفتر مرکزی کمیسیون در کابل برگزار شده بود، نشر شد.
یافته‌های تحقیق ملی حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریسم نشان می‌دهد که بر اساس معلومات و داده‌های کمیسیون در ۹ سال گذشته (اول حمل ۱۳۸۸ تا آخر حوت ۱۳۹۶) در مجموع ۶۴۱۰۴ نفر از افراد ملکی در افغانستان قربانی جنگ و حملات تروریستی شده‌اند. از این میان، ۲۳۱۳۰ تن کشته شده و ۴۰۹۷۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند.
داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هنگام نشر این گزارش گفت: «متاسفانه آنگونه که باید و شاید حکومت برای قربانیان حملات تروریستی برنامه داشته باشد، ندارد.»
برای تهیه این تحقیق، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ۳۱۲۹ تن مصاحبه کرده و این افراد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قربانی حملات تروریستی بوده‌اند.
آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۷.۵ درصد قربانیان زن، ۱۷.۹ درصد طفل و ۶۴ درصد مرد بوده است. این در حالیست که هویت ۲۲ درصد از قربانیان هنوز روشن نیست.
براساس یافته‌های این تحقیق ملی، طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت عامل ۶۹.۸ درصد تلفات ملکی بوده و دولت و حامیان آن عامل ۱۰.۷ درصد تلفات ملکی دانسته شده‌اند. اما عاملان ۱۹.۵ درصد از تلفات غیرنظامیان مشخص نشده است.
نیاز به حمایت دولت
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که هیچ قانون مشخصی در رابطه به حمایت از قربانیان حملات تروریستی مانند حمایت‌های قضایی، امنیتی و جبران خسارت وجود ندارد. در این تحقیق آمده است که قانون مصالحه ملی مجازات قانونی مجرمین را با موانع قانونی مواجه کرده و مجرمان و جنایت کاران به عدالت سپرده نمی‌شوند. در این تحقیق آمده است که هرچند دولت برای کشته شده‌های حملات تروریستی ۱۰۰ هزار افغانی و برای زخمی‌ها ۵۰ هزار افغانی پرداخت می‌کند ولی این کمک‌ها مبنای قانونی ندارد و برای قربانیان بسنده نیست.
داکتر سمر تاکید کرد که باید قانون مشخصی برای حمایت از قربانیان تصویب شود: «نیاز است که مبنای درست حقوقی ساخته شود تا بتواند مردم را در کتگوری‌های مختلف تحت حمایت قرار گیرد. به گونه نمونه ما برای بیجاشدگان داخلی آمادگی و برنامه‌های حمایتی نداریم. هیچ تضمینی برای حمایت دوامدار از قربانیان نداریم.»
از میان ۳۱۲۹ تن قربانی که با آنها مصاحبه شده، ۱۸۱۳ تن گفته‌اند که برای دریافت حمایت به دولت و سایر نهادهای حمایتی مراجعه کرده‌اند در حالی که ۱۳۱۶ تن دیگر گفته‌اند که برای دریافت کمک به هیچ نهادی به شمول دولت مراجعه نکرده‌اند.
براساس این تحقیق، ۲۲ درصد از کسانی که برای حمایت به دولت مراجعه نکرده گفته‌اند که به دولت اعتمادی ندارند در حالی که حدود ۱۴ درصد دیگر گفته‌اند که به نهادهای دولتی و سایر نهادهای حمایت کننده دسترسی ندارند. ۵ درصد دیگر نیز گفته‌اند که به دلیل ترس از تهدید مخالفین به مراجع دولتی مراجعه نکرده و کمکی دریافت نکرده‌اند. همچنین شماری از قربانیان حملات تروریستی و جنگ به دلایلی مانند ترس از عاملان قضیه، بی‌خبر بودن از حقوق قربانیان و به دلیل خواست شخصی نخواسته‌اند که برای دریافت کمک به نهادهای دولتی مراجعه کنند.
تحقیق نشان می‌دهد که درصدی کمی از قربانیان از حمایت‌های ارایه شده راضی هستند در حالی که بیشتر آنها از ناچیز بودن این کمک‌ها شکایت کرده و ابراز نارضایتی کرده‌اند چنانچه ۶.۳ درصد حمایت شدگان از کمک‌های داده شده ابراز رضایت کرده و ۳۶.۶ درصد دیگر گفته‌اند که کمک‌های ارایه شده کافی نیست.
خواست قربانیان
در این تحقیق آمده است که قربانیان حملات تروریستی و جنگ در افغانستان خواست‌های مشخصی را از دولت مطرح کرده‌اند. چنانچه آنها گفته‌اند که دولت باید حداقل به ۶ درخواست قربانیان توجه کند.
· تعقیب عدلی و قضایی عاملان قضایا؛
جبران خساره یا پرداخت غرامت؛
· ایجاد مبانی حقوقی یا تصویب قانون جبران خسارت؛
· تامین امنیت قربانیان
· اشتراک قربانیان در برنامه‌های صلح؛
· ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی از خدمات اجتماعی خاص مانند توزیع بورسیه‌های تعلیمی و تحصیلی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این تحقیق از تمام جوانب درگیر خواسته است تا از حمله بر مکان‌های عامه مانند مساجد، مکاتب، فروشگاه‌ها، شاهراه‌ها و سایر مناطقی که در آن به غیرنظامیان آسیب می‌رسد خودداری نمایند.
گزارش شکنجه در محلات سلب آزادی
همزمان با نشر تحقیق ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش «شکنجه و بدرفتاری در مراکز سلب آزادی» را نیز نشر کرد. براساس این گزارش در سال ۱۳۹۶ شماری از افغان‌ها مورد شکنجه قرار گرفته‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که ۷۹ تن از شکنجه شدگان در گفتگو با کمیسیون گفته‌اند که بیشتر در هنگام بازداشت از سوی پولیس و کارمندان ریاست امنیت ملی مورد لت و کوب قرار گرفته‌اند.
مقایسه آمار شکنجه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که آمار شکنجه بیش از ۲۲ درصد کاهش یافته است. چنانچه در سال ۱۳۹۵ براساس یافته‌های کمیسیون ۱۰۲ تن شکنجه شده بودند.
تلاش برای پایان دادن به شکنجه
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شانزده سال گذشته همواره تلاش کرده است تا شکنجه در افغانستان به پایان برسد و هیچ کسی به هیچ بهانه‌ای شکنجه نشود. زیرا از یک سو شکنجه در قانون اساسی منع شده و از سوی دیگر دولت افغانستان قانون منع شکنجه را تصویب کرده که براساس آن تحت هیچ بهانه‌ای شکنجه مجاز نیست.
داکتر سمر تاکید کرد که «منع شکنجه به معنای حمایت از تروریستان نیست بلکه هدف این است که دیگر در افغانستان کرامت انسانی انسان‌ها زیر پا نشود و هیچ کس به هیچ بهانه‌ای تحت شکنجه قرار نگیرد.»
از سوی دیگر در سال ۱۳۹۶ دست‌آوردهای خوبی در عرصه منع شکنجه به وجود آمد. قانون منع شکنجه با جزییات شکنجه را تعریف و مجازات مشخصی را برای عاملان آن تعریف کرده است در حالی که کود جزا نیز به نوبه خود جزای کسانی را که دست به شکنجه می‌زنند تعریف و مشخص کرده است. همچنین در این سال الغای حق شرط و پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه تصویب و توشیح شد.
خواست‌های کمیسیون
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن استقبال از از دستاوردهای بسیار مهم دولت افغانستان از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی نگران میباشد و به منظور کاهش شکنجه در مراکز سلب آزادی کشور، پیشنهادات ذیل را به دولت افغانستان به ویژه به ارگانهای دفاعی و امنیتی و ارگانهای عدلی و قضایی کشور پیشنهاد می نماید
§ کمیسیون به وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد می نماید تا آن عده از منسوبان این ادارات که به جرم شکنجه متهم هستند و یا علیه آنها در این زمینه شکایت وجود دارد، به موقف های مهم امنیتی توظیف نکنند.
§ کمیسیون از وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی تقاضا می نماید تا زمینه های نظارت موثر را برای ناظران کمیسیون فراهم نمایند تا آنها بتوانند به طور انفرادی با افراد تحت نظارت و تحت توقیف مصاحبه نمایند.
§ کمیسیون از ارگانهای دفاعی و امنیتی می خواهد تا تمامی کارمندان خود به ویژه آنهایی را که با مظنونان و متهمان سر و کار دارند، منع شکنجه را آموزش دهند.
§ کمیسیون از ارگانهای عدلی و قضایی تقاضا می نماید تا قضایای شکنجه را در مطابقت با قوانین نافذه به طور جدی مورد رسیدگی قرار داده و عاملان آنها را مجازات نمایند.
§ کمیسیون از اداره لوی سارنوالی تقاضا می نماید تا قضایای شکنجه را به طور جدی مورد بررسی و تحقیق قرار داده و عاملان آنها را مورد تعقیب عدلی قرار دهند.
§ کمیسیون از وزارت عدلیه تقاضا می نماید تا سفارشات سازمان ملل متحد در مورد منع شکنجه را تطبیق نموده و برای تطبیق موثر آن سفارشات، پلان عمل واضح و قابل تطبیق را تهیه و مورد تصویب قرار دهد.
به ریاست عمومی امنیت ملی پیشنهاد می شود که در مطابقت با قوانین کشور، دسترسی وکلای مدافع با موکلین شان را در مدت زمان قانونی فراهم سازند.
