محاکمه سروری

با وصف تأخیر زایدالوصف در محاکمه این آدمکش حرفوی، بازماندگان گمشدگان از جانبی و ناظرین و فعالان حقوق بشر از طرفی با هیجان و امید منتظر ابلاغ حکم نهایی محکمه استیناف نظامی در زمینه میباشند. اینکه چرا دوسیه نسبتی سروری به محکمه استیناف نظامی راجع گردیده است حاکی از رازی است که بخشی از آن احتمالاً رهایی سروری را در قبال خواهد داشت.

به قضیه سروری که در قدم اول از طرف محکمه ابتدایی امنیت ملی علیه جرایم داخلی و خارجی رسیدگی میشد، وی به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم گردیده بود. بعد از صدور این حکم سروری استیناف طلب گردید، اما در این مرحله ظاهراً به دلیل اینکه سروری یک شخص نظامی بوده است، دوسیه وی از طرف دیوان عالی قضا به محکمه استیناف نظامی راجع گردید. بدین ترتیب سر وری نظر به دلایل نچندان مؤجه یعنی محض انتساب به اردو باید از طرف یک محکمه نظامی مورد محاکمه قرار بگیرد که در آن صورت اتهام وارده بر وی "سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی" خواهد بود. این امر سبب میشود تا قضایا و اتهامات شکنجه، تخویف، توقیف٬ اعدام و لادرکی هزاران افغان و توطئه علیه دولت وقت نسبتاً نادیده گرفته شوند، زیرا این مسایل صبغه سیاسی داشته و خارج از حیطه صلاحیت محکمه استیناف نظامی میباشد. جالبتر از همه اینکه حکم قانون در زمینه "سؤ استفاده از صلاحیت های وظیفوی" 8 الی 15 سال حبس را در قبال دارد. از آنجاییکه سروری تحت زمامداری های مختلف تقریاً 18 سال را در بند سپری کرده است، حتی با شدید ترین مجازات محکمه استیناف نظامی به 15 سال حبس محکوم خواهد شد. چون وی این 15 سال را در توقیف سپری نموده است، به غیر از این که آزاد خواهد شد، نسبت گذشتاندن 3 سال اضافی در بند مستحق تقاضای جبران خساره نیز خواهد نمود.

بدیهی است که این امر یک شوک بزرگ برای بازماندگان گمشدگان حین تصدی سروری و عدالتخواهان کشور میباشد. اینهمه همچنان بیانگر سراسیمگی وسهل انگاری در ادارات عدلی و قضایی کشور در همچو یک امر مهم است.

شرایط حاضر همچنان دلالت بر بن بستی میکند که به گمان اغلب از طرف مشاورین کهنه کار حقوقی سروری راه اندازی گردیده تا سرانجام با آزادی سروری، او را قرار آخرین اظهاراتش یکقدم دیگر به رؤیای محالش یعنی رهبری کشور نزدیکتر بسازد. آگاهان امور قضایی جهت بیرونرفت از این بن بست راه حل های را پیشنهاد میکنند که هریک به غور و مداقه بیشتر نیاز دارند:

1 "متضررین" آنچنانیکه عارضین و بازماندگان گمشدگان از طرف محاکم نامیده میشوند باید علیه سروری اقامه دعوی "حق العبدی" نمایند که بعد از اثبات جرم میتوان سروری را به اشد مجازات محکوم نمود. با وصف آنکه این امر بدیهی و ساده به نظر میرسد، اما جانب عملی آن تقریباً ناممکن مینماید و به قول معروف بدین ترتیب متضررین به دنبال نخود سیاه فرستاده میشوند. این اقامه دعوی در صورتی ممکن و منتج به یک نتیجه مثبت خواهد شد که مدعی (متضرر) فعلاً در قید حیات بوده و مدعی علیه (سروری) را حین اجراء جرم یعنی شلیک مرمی بطرف خویش دیده باشد. طبیعی است که این امر تقریباً ناممکن است به استثناء حالتی که کسی از چنگال چنین قسی القلبی در همچو موقعیتی جان به سلامت برده باشد. حالتی که میتواند قرین به واقعیت باشد آنست که کسی یا کسانی وی را در جریان شکنجه و یا قتل دیگران دیده باشند. در این صورت سخن از شهادت شهود است که فعلاً نیز یکتعداد شهود موجود اند که بر اساس چشمدید های شان بر علیه سروری شهادت میدهند.

2 ستره محکمه باید نسبت به ماهیت و وسعت جرم ارتکابی سروری دوسیه او را مجدداً به محکمه امنیت علیه جرایم داخلی و خارجی راجع ساخته و سروری در این محکمه نه تنها منحیث شخص رده ی اول دستگاه مخوف و آدمکش اگسا بلکه همچنان به مثابه جزء عمده و اساسی یک سیستم مشتمل بر ریاست اگسا، وزارت داخله وقت، مسئولین دفاتر حزبی در سراسر کشور و سایر ارگان های ذیربط در یک تسلسل منطقی مورد تعقیب قضایی و جزایی قرار بگیرد.

3 ارگانی شبیه محکمه امنیت ملی علیه جرایم داخلی و خارجی در زمان حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق تحت نام محکمه اختصاصی انقلابی وجود داشت. این محکمه نامنهاد هر افغانی را که در مغایرت و مخالفت با دم و دستگاه خلق و پرچم فکر و/یا عمل مینمود از حق آزادی و در بسا حالات از نعمت حیات محروم میکرد. از آنجایی که یکی از وظایف اساسی کمیسیون حقوق بشر افغانستان ایجاد راهکار ها و نهاد های رسیدگی و پیگیری جنایات جنگی و ضد بشری طی سی سال گذشته است، یک نتیجه منطقی آن در طی اینهمه سالها تأسیس یک محکمه ویژه جهت رسیدگی به جرایم جنگی و ضد بشری میتوانست باشد. اگر این کمیسیون به طور خاص و دولت افغانستان در مجموع قادر به انجام این امر مهم نیستند، بگذارند تا سروری به مراجع عدلی و قضایی بین المللی سپرده شود تا با درنظرداشت جمیع اساسات و استندرد های حقوقی بین المللی به دوسیه نسبتی وی رسیدگی کامل صورت بگیرد.

ناگفته نماند که محاکم حاضر اکثراً از عدم موجودیت اسناد و مدارک در مورد سروری منحیث یک معضله یاد میکنند. با وصف آنکه با گذشت زمان و سازش ها و ائتلافات نامیمون یک قسمت زیاد اسناد و مدارک عمده از بین برده شده اند، اما بازهم یکتعداد اسناد و مدارک وجود دارند که باید از طرف یک مرجع باصلاحیت، معتبر و بیطرف تأیید و تصدیق گردند تا بعد از رفع هرگونه شک و شبهه منحیث مدارک نادر و معتبر مورد استفاده قرار گیرند. گذشته از اسناد و مدارک به مثابه مهمترین عنصر در راستای اقامه دعوی و اثبات جرم مراجع عدلی و قضایی کشور باید در قدم های بعدی به ارکان اساسی دیگر یعنی شهادت شهود و قراین قاطعه و قراین مستنبطه متوسل گردند. همچنان طبق قانون اجراأت جزایی مؤقت شهود، مقابله شهود، تلاشی، تفتیش، ضبط اشیاء، اخذ نظر اهل خبره و استنطاق نیز بالنوبه از اموری اند که در اقامه دعوی و اثبات جرم باید از آن موارد استمداد جست.

قابل تذکر است که همه افغانان عدالتخواه در سراسر جهان نظر به جو مساعد و امکانات حاضر در برابر نسل های آینده و همه ی آنانیکه از طرف سروری و سیستم و حاکمیت وقت مظلومانه به شهادت رسیده اند در قبال محاکمه اسداله سروری و همدستان اش مسئولیت ایمانی و وجدانی دارند.

به آرزوی حاکمیت حق، ایجاد نهاد های عدلی و قضایی منصف و بیطرف و تحقق رؤیای محاکمه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر در کشور!

کابل، 16 اکتوبر 2008م مطابق 25 میزان 1387 هـ ش

محمد صدیق مصدق