تناقض قانون اساسی با حقوق فردی

افغانستان پس از چند دهه جنگ تجربه های جدید را پشت سر گذرانده است.دست کم این کشور وارد فاز جدید از روابط ملی و بین المللی در سطح جهان گردیده است و از میان صد ها مشکلات وبحران های متفاوت چندین ساله جنگ، بی ثابتی و خشونت در حال عبور می باشد و تجربه های سخت را پشت سر می گذراند.

این کشور بعداز سقوط رژیم طالبان و به همکاری جامعه جهانی و ایالات متحده امریکا به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمت ایجاد شد و ساختار های یک دولت مدرن در این کشور اساس گذاشته شد. اما بسیار بطورمصلحتی و شتاب زده که هیچ گونه دوراندیشی و دقت در این زمینه صورت نگرفت که بعداً این مصلحت، شتاب زده گی و بی دقتی سبب بسیار از مشکلات در نهاد های عدلی ،تقنینی،اجرایوی ،بازسازی و در کل در تمام سیستم اداری و مدیریتی این کشور گردید.

در نتیجه می توان گفت افغانستان نسبت به شش سال گذشته خود چندان شباهت ندارد. بسیاری از روابط و مناسبات متحول و دگرگون گشته است.بعضی از ارزشها تخریب و یا دست کم در حال واژگون است. مشروعیت و حقانیت آن در عصر گلوبال که تمام ارزشها و روابط باهم تنیده است، بکلی از بین می رود و یا متزلزل می گردد.

نیاز اساسی در این روند چشم انداز آینده نگری مثبت ودموکراتیک می باشد که توام با رعایت قانون اساسی و فاکتور های چون: عدالت،حقوق بشر،حقوق شهروندی،حقوق فردی،حقوق اجتماعی و امنیت مدنی،فرهنگی،سیاسی،اجتماعی و انتخابات آزاد،سیستم فرهنگ پلورالیستی و تکثر احزاب ،دستگاه قضایی مستقل و دولت پاسخ گو در برابر شهروندان باشد. نه اینکه دولت مردان افغانستان به شکل سمبولیک در پارلمان در برابر عملکرد خود پاسخ می دهد. بل آنچه بهکرد و پس گرد های که داشته است بصورت شفاف بیان نماید. این مهم ترین نکته شفافیت حد اکثری در دموکراسی های معمول در جهان می باشد ،تا آنچه انتخاب نموده و انجام داده است. در برابر آن نیز پاسخگو و مسؤل خود را بداند.

نزدیک به شش سال از عمر این حکومت می گذرد وهنوز که هنوز مشکلات و موانع بر سرراه ثبات، بازسازی، امنیت،تطبیق قانون، برجای خود استوار باقی است.حالا بعضی از نواقض و کاستی ها خود نمایان می گردد و نشان می دهد که این نظام از آغاز بمیان آمدن خود نا خواسته و بدون دوراندیشی به حرکت افتیده است که تمام پیامد های ناگوار سیاسی،امنیتی و اجتماعی که به میان می آید، ناشی از همان حرکت شتاب زده دولت می باشد که در گذشته اتخاز گردیده بود.

من نمی خواهم تمام کارنامه دولت را در مدت پس از شش سال بررسی نمایم. صرف به موارد چند ازدو زبان بودن قانون اساسی که دست کم مشکلات و بحران ها از آن سرچمشه گرفته است ،اندک اشاره خواهم کرد.

آنچه مسلم است اینکه قانون اساسی در تمام جوامع شالوده و نظام اجتماعی و ارزشی را در جامعه می سازد.در واقع قانون اساسی میثاق ملی می باشد که تعهد دولت و مردم را در کنش های متفاوت شان تضمین می کند و حدود آزادی ها، صلاحیت ها،معاملات وسایر کنش های افراد را با جامعه وهمینطورروابط حکومت را با مردم در یک چارچوب معین تعریف و مشخص می سازد.عدول از آن مستوجب پی گرد قانونی و عدلی می باشد. بدین لحاظ قانون اساسی درکشور دولت های مدرن و کشور هایکه تازه از بحران و بحران دولت و ملت بسوی دموکراسی و دولت شدن در حرکت می باشد،نهایت مهم وکارساز پنداشته می شود،زیرا در چنین جوامع قانون اساسی به عنوان یکی از منابع هویت و ملت شدن نقش خود را ایفا می کند که ملیت های پراکنده و تبار های نامنسجم را به هم پیوند می دهد و همه به (ما) مفهوم فراتر از تعلقات تباری و ایدیولوژیکی تبدیل می شود.

بنابرین اقوام که خود را در داخل یک جغرافیا متعلق می بینند و جغرافیا را به خود،خواسته ها و انتظارات شان بطور یکسان در قانون انعکاس پیدا می کند در آن زمان قانون اساسی پیش شرط می گردد برای تبدیل شدن ما و دور شدن از اتنوسنتریسم و تعلقات تباری.

قانون اساسی درچنین جوامع به عنوان موولفه و عنصر ارزشی دولت و منابع هویت ساز به شمار می رود و بر تمام کنش های شهروندان و حکومت بدون کدام تبعیض و برتری طلبی تباری،ایدیولوژیکی و سکتوریسم سیاسی و مذهبی حکم روایی می کند.

حالا این موارد را در قانون اساسی افغانستان بطور فشرده بررسی می نمایم.

دوپهلویی و پیچیده گی

قانون اساسی افغانستان را از لحاظ محتوایی می توان قانون اساسی اعطایی گفت ولی به لحاظ ظاهری آن دموکراتیک می باشد زیرا نماینده گان مردم درپروسه تسوید آن حضور داشتند ولی در روند تدقیق وتصویب آن کمتر نقش داشتند و بیشتر از طرف ارگانهای حکومتی و احزاب سیاسی و ..... دست آفرنیش و خدعه در شکل گیری قانون اساسی داشتند سهم اساسی داشتنند.بدین جهت قانون اساسی به مردم افغانستان اعطا شد تا اینکه خود شهروندان افغانستان در روند تسوید،تدقیق و تصویب آن سهم داشته باشد و به مرحله توشیح آن بی طرف وبه مرحله انفاذ آن با حکومت تعاون و تساند خود را در استواری و ابقا قانون تداوم بخشد.آنچه توقع اکثریت مردم افغانسان می رفت این بود که قانون اساسی جدید مصوب 1382خورشیدی بتواند بحران های خانمانسوز چندین دهه جنگ در این کشورا مرحم گذارد و در این کشور شالوده و بنیان یک نظام سیاسی دموکراتیک را بگذارد و از یک طرف روند قانونیت،نظم،تطبیق یکسان قانون برهمه وثبات را در جامعه بوجود آورد از جانب هم آزادی های فردی،حقوق شهروندی و آزادی های مدنی را بگونه بایسته و شایسته آن تأمین نماید و بتواند به عنوان میثاق ملی و یکی از منابع جای پای پیدا نماید که بد بختانه چننین نشد.

ولی نکته عمده اینکه قانون اساسی جدید مصوبه 1382خورشیدی از میان بحران های متفاوت و قیاس ناپذیر که بوجود آمد برپهنه مشکلات و بحران ها نیز مشروعیت بخشید. قانون اساسی با بسیار از عبارات دوپهلو،پیچده غامض عربی،غیرمشخص و ماده های ضد و نقیض و بعضاً قیاس ناپذیر و در تضاد باهم روبرو است، بوجود آمد.
ادامه دارد