محکوميت پرویز کامبخش ازديد قانون!

جايي بس تاسف است در کشوريکه افراد و گروههای مختلفي در طي سه دهه دست به کشتار انسان، تخريب جامعه مدني افغانستان، خيانت به استقلال و حاکميت ملي افغانستان، کشت و قاچاق مواد مخدر، غارت و چپاول دارایهای عامه و ظلم و ستم زده اند آزادانه در سايه قانون به فعاليتهای جنايتکارانه وغیرقانونی شان ادامه مي دهند و عليرغم تقاضای مردم و ارگانهای دفاع از حقوق بشر برای کوتاه کردن دست ناقضين حقوق بشر از قدرت و سپردن آنها به چنگال عدالت، دولت افغانستان هيچ اقدامي را تاکنون انجام نداده و برعکس هر روز برای سهم بيشتر آنها به قدرت تلاش صورت مي گيرد، ولي خبرنگاران، نويسندگان و شخصيتهای صاحب" انديشه " قلم و ژورنالیستان که هيچ جرمي را مرتکب نشده اند و مطابق قانون برای آگاهي جامعه و توسعه دموکراسي ، آزاديهای اساسي و حقوق بشر فعاليت مي نمايند تهديد، توقيف، زنداني و ترورمی گردند.

بازداشت، برخورد ناشايسته و محکوميت به اعدام" وصدورحکم جدید محکمه به بیست سال زندان" برای پرویزکامبخش ژورنالیست جوان توسط مراجع قضايي افغانستان اعتراض بسياری از روشنفکران افغاني را بر انگيخته است و اين مسئله يکي از موضوعات داغ هفته خبرهای افغانستان بوده و در رسانه های خبری و نهادهای فرهنگي، اجتماعي افغاني و غير افغاني انعکاس داشته و بحث چگونگي وجود آزادی بيان را در افغانستان مطرح ساخته است. درحالیکه اسدالله سروری رۀیس استخبارات یا اداره( اگسا)حکومت حفیظ الله امین را به نوزده سال زندان محکوم کرده درصورتیکه جان هزاران هم وطن مارا بیدون ارتکاب جرم گرفت وبه گورهای دست جمعی فرستادند. وهزاران خوانوده افغان رابا گرفتن جان عزیزان شان به ماتم کشانیده باموجودیت ومدارک فراوان که به امرشخص سروری صدها نفراشخاص ملکی بیدون موجب به سیاه چال ها فرستاده شده است وهزاران اطفال ما نرامحروم ازمحبت خوانوادگی مجبور کارهای شاقه وسنگین نموده تا معشیت فامیل را تهیه نموده وامروز ازتحصیل بازمانده اند. آیاصدورهمچوحکم نوزده سال زندان برای سروری وبیست سال زندان برای کامبخش که مطالعه یک مقاله است. ازطرف مراجع قضای کشورتکان دهنده نیست؟

باز داشت پرویزکامبخش خلاف قانون اساسي افغانستان و خلاف قانون مدنی کشور و خلاف اعلاميه جهاني حقوق بشر و خلاف کنوانسيون حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد بوده است. لازم است که ايشان بر اساس قانون فورا آزاد گردد.

در ماده سي و چهارم قانون اساسي افغانستان آمده است: ((آزادی از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد. هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.))

چگونه آزادی پرویزکامبخش از تعرض مصئون بوده است؟ چرا اين ژورنالیت جوان و محصل که تنشه علم و دانش است. با جنايتکاراني چون دزدان، قاچاقچيان مواد مخدرواختطاف گران مافییای يکجا به زندان انداخته اند؟ چرا او راموردضرب وشتم قرارداده به زنجير کشانيده اند؟ حتي اينکار پيش از آنکه محکمه او را مجرم بشناسد بخاطراخذ اعترافات کاذب که میخواستن اقراربگیرند انجام دادند.

در ماده بيست و هفتم قانون اساسي افغانستان آمده است: (( هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.))

مراجع قضايي افغانستان، بنا بر کدام قانون، پرویزکامبخش را بازداشت کرده اند؟ در هيچ يک از ماده های قانون اساسي افغانستان چيزی نوشته نشده است که پرویزکامبخش آنرا نقض کرده باشد؟مگرمطالعه یک مقاله غیردینی یا مقاله نقدبرمساۀل دینی که از طریق یکی ازرسانه های انترنیت پرویزکامبخش گرفته است ویا هر کسی دیگری برداشته مطالعه کند این عمل مطالعه ازدید هیج قانونی جرم شمرده نمیشود.

جرم شمردن چنین عمل خیلی مضحک خندۀ آورغیرمدنی وغیرقانونی خواهد بود وباردیگرجامعه رابه سوی قرون وسطا سوق خواهد داد. ویا با متهم نمودن اینکه شما ازاستاد خود سوال کردید که ( چرا اسلام ازنظر بعضی ها یک دین استبدادی است؟ ) مطرح نمودن هم چوسوالات وصدها سوالات" دیگرکه سوال برانگیز باشد. یکی ازوجایب یک محصل است که وقتش رابرای تحصیل اختصاص داده است ومیخواهد چیزیراکه نمیداند بداند وقت که درفزای اکادمیک دانشگاه خود را مییابد با صدها سوالات که هرلحظه زهنش را بطرف خود میکشاند مواجه میشود.

بنابراین با استفاده ازحقوق مشروع خویش سوالات را که در ذهنش تمرکزدارد با استاد مربوطه در میان بگذارد تا چیزیرا که نیداند بداند. پیامد این پاسخ مربود به دانش وبینش استاد مذکورمیشود. هرگاه استاد دانشگاه وهراستاد دیگردررشته که تدریس میکند از سوادکافی برخوردارباشد ومفهوم روابط بین استاد و محصل رادرک نموده وخود را درقبال وظایف که با محصلین دارداحساس مسولیت کند دیگراینجا مشکل حل است. عدم دانش کافی نقطه ضعف ایست برای استاد و خود پیش زمینه برای خشونت استاد در برابر یک محصل است. استاد کوشش دارد با استفاده از چنین شیوه. دیگر( روحیه دکتاتوری) را در جریان درسی حکم فرماه نموده تا ازطرح سوالات بیشتر جلوگیری شود چون پاسخ برای سوالات ندارد.

درصورت ادامه یا تکرارسوالات ازطرف محصلین استاد با شیوه که خود طرح کرده محصلین را مورد تهدید قرار میدهد در صورت مقابله محصلین باطرح سوالات با همچو استاد بی سواد و بی دانش سرنوشت هرمحصل مانند پرویزکامبخش خواهد شد. این یک مشکل عام و افغانستان شمول میباشد که چنین فزای در تمام دانشگاهای افغانستان متاسفانه عمومیت دارد که تفصیلات بیشترازین به بحث بزرگ نیاز مند است که این مشکلات متذکره منتهی میشود. ازوزارت معارف"تحصیلات عالی"وسیستم نظام فعلی درافغانستان معضلات اساسی درعدم دانش کافی برای یکتعداد از استادان است که مشکل سواد دارند ویا روشن تر بسازم آنعده استادان که به اساس روابط استاد شدند نه به اساس دانش وعلمیت.

ماده پنجاه و ششم قانون اساسي افغانستان مي گويد: (( پيروى از احکام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان است.)) چرا دولت خودش اين قانون را نقض مي کند؟!

پرویزکامبخش در روزيکه محکمه او را به اعدام محکوم کرد، اظهار داشت که مورد ضرب وشتم ازطرف مسولین امنیتی قرار گرفته بافشاروتهدید فراوان واداربه اعترافات کاذب کرده و دست رسي به قانون برای تهيه دفاعيه خودش نداشته است؟ چرا با چنين اتهام سنگين دولت وکيل مدافع و آگهي لازم حقوقي را برای وی فراهم نکرده است در حاليکه در قانون اساسي ماده سي و يکم بسيار روشن اين موضوع آمده است.((هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين کند.))

مقاله ای را که پرویزکامبخش مطالعه نموده هیج قانونی نمیتواند آنرا جرم محسوب کند مطالعه مقالات" کتاب ها " وهر سعی و تلاش که جهت کسپ دانش ومعلومات انجام گیرد اساس قانوني داشته و در راستای قانون اساسي افغانستان و ميثاقهای بين المللي بوده است.

ماده هيجدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرمند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و همچنين مضمن اظهار عقيده و ايمان ميباشد.))

ماده نوزدهم اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: (( هرکس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.))

مطابق به ماده 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر که دولت افغانستان متعهد به رعايت کامل اين اعلاميه شده است، پرویزکام بخش از حق کامل اظهار عقيده و بيان برخور دار بوده است و بر خلاف اين اعلاميه وی
بازداشت و محکوم شده است. درحالیکه نوسینده مقاله پرویزکامبخش نیست. جرمش مطالعه کردن مقاله است.

ماده نهم همين اعلاميه مي گويد: (( احدی را نمي توان خود سرانه توقيف و حبس و تبعيد نمود.))
ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر مي گويد: (( هر کس حق زندگي، آزادی و امنيت شخصي دارد.)) چرا و بنا بر چه قانوني پرویزکامبخش باز داشت شده و خلاف قانون دست رسي به وکيل و اطلاعات حقوقي پيدا نکرده وبا فشار های گوناگون تهدید کرده تا به جرم که انجام نداده اعتراف کند و در طي چند هفته او را به اشد مجازات يعني مرگ تهديد کرده بودند وازنگاه روانی در وضیعت قرار داده بودند که حرفهای ضد و نقيض
مي گفت و در زندان دچار بيماری گرديده است.

ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد: (( احدی را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات و يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شئون بشری و يا موهن شود.)) رفتار دستگاه قضايي افغانستان با پرویزکامبخش کاملا خلاف اين ماده قانوني بوده است. به کرامت انساني اين ژونالیست جوان پرویزکامبخش اهانت صورت گرفته و کاملا ظالمانه و غير عادلانه بوده است.

ماده دهم اين اعلاميه جهاني چنين مي گويد: ((هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش بوسيله دادگاه مستقل و بيطرف منصفانه و عادلانه و علنا رسيده گي شود.)) چنانچه ديده شد محکمه پرویزکامبخش مستقلانه،
بيطرفانه و منصفانه نبوده وحلقات معین ازافراطیون دانشگاه بلخ وبا حمایت مقامات ولایت بلخ که خود ناقضین حقوق بشرو جنگ سالاران میباشد. و دخالتهای افراد و گروههای بنياد گرای اسلامي نقش مهم در بازداشت و محاکمه او داشته اند و دادگاه بر خلاف قانون، دستور به بازداشت او زد و خود مدعي و طرف واقع شد و خلاف اخلاق و کرامت انساني با او مانند يک جنايتکار خطرناک برخورد کرد. ودرمحکمه ازآنعده استادان پرویزکامبخش. همان استادان که مدعی هستند و این دسیسه را راه اندازی کرده است. دعوت نموده بخاطر شهادت دادن علیه پرویزکامبخش بسیارتکاندهنده است که محکمه ازکسانیکه طرف دعوا است ومدعی هستند درخواست شهادت مکند.

بازداشت ومحکومیت پرویزکامبخش به بیست سال زندان همچنين خلاف تمام ميثاقهای بين المللي بوده است که دولت افغانستان بعنوان عضو سازمان ملل متحد تعهد به رعايت کامل آن سپرده است. از آنجمله کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مي باشد که در ذيل به بخشهای از آن اشاره مي شود.

ماده دوم، بند يک، کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد: هر دولت عضو اين ميثاق متعهد مي شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانوني خود، حقوق شناخته شده اين ميثاق را صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و عقيده ای ديگر، و همچنين اصل و منشاء اجتماعي يا ملي، دارايي، نسبت و وضعيتهای ديگر، محترم بشمارد و تضمين نمايد.

ماده دوم، بند سوم اين ميثاق مي گويد: هر يک از اعضای عضو اين ميثاق متعهد است که!
الف) تضمين نمايد، فردي که حقوق و آزاديهايش که در اين ميثاق برسميت شناخته شده است، چنانچه نقض گردد، بايد وسيله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند اين نقض بوسيله افرادي انجام گرفته باشد که در مقام رسميت رسمي خود قرار داشته اند.

ب) دولت عضو اين ميثاق تضمين نمايد، فردی که جبران خسارت مي نمايد، بايد بوسيله مقامات صالح قضايي، اداری و قانونگزاری و يا بوسيله هرمقام ديگری که بوسيله نظام قانوني کشور مقرر ميگردد ( مورد رسيدگي قرار گيرد) و همچنين جبران خسارت قضايي و حقوقي (تظلم خواهي) توسعه يابد.

ج) دولت عضو تضمين نمايد، در صورتيکه مقامات صالحه مقصر شناخته شوند، وادار به جبران خسارت شوند. بنا بر اين قانون که دولت افغانستان متعهد به رعايت آن شده است،پرویزکامبخش حق جبران خسارت واعاده حیثیت را دارد.

ماده نهم، بند پنجم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل مي گويد: هرکس که قرباني دستگيری و بازداشت غير قانوني شده است حق جبران خسارت را دارد.

ماده دهم، بنده يک، اين کنوانسيون مي گويد: تمام کساني که آزادي آنها سلب مي گردد (زندانيان) بايد با آنها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتي شخص انسان است رفتار شود.

ماده دهم، الف) به جز موارد استثنايي، افراد متهم بايد از محکومين جدا نگهداشته شوند، و مي بايست مشمول رفتار جداگانه ای مناسب با افراد غير محکوم شوند.

ماده چهاردهم، بند سوم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد، در مورد قطعي شدن جرم عليه فرد، هرکس حق دارد که با تساوی کامل از حد اقل حقوق تضمين شده زير بر خور دار گردد. (در اينجا فقط به يک مورد آن اشاره ميکنم، زيرا پرویزکامبخش در محکمه اظهار داشت که مورد ضرب وشتم قرارگرفته. وقت برای تهيه دفاعيه اش و همچنين دست رسي به مواد حقوقي نداشته است، لذا مطابق اين ماده قانوني حقوق او نقض شده است)
ب) وقت تسهيلات کافي جهت تهيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلي که خود او انتخاب کرده است داشته باشد.

ماده هيجدهم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد!

1) هر کس حق آزادی انديشه، عقيده و مذهب را دارد. اين حق شامل اختيار و آزادی در پذيرش يک مذهب و يا عقيده ای به انتخاب خود اوست. همچنين هر کسي، در بيان آشکار مذهب و يا عقيده خود بطور فردی و يا گروهي آشکارا و يا در نهان و نيز انجام تعليمات مذهبي خود اختيار و آزادی دارد.

ماده نوزدهم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد!

1) هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع بيان دارد.

2) هر کس حق آزادی بيان دارد. اين حق شامل کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقايدی، بدون توجه به چگونگي ارائه آن (ويرايش) بطور زباني و نوشتاری و يا چاپي در شکل هنری و يا بهر وسيله ديگری که خود انتخاب کند مي باشد.

جايي بس تاسف است در کشوريکه افراد و گروههای مختلفي در طي سه دهه دست به کشتار انسان، تخريب جامعه مدني افغانستان، خيانت به استقلال و حاکميت ملي افغانستان، کشت و قاچاق مواد مخدر، غارت و چپاول دارای عامه و ظلم و ستم زده اند آزادانه در سايه قانون به فعاليتهای جنايتکارانه وغیرقانونی شان ادامه مي دهند و عليرغم تقاضای مردم و ارگانهای دفاع از حقوق بشر برای کوتاه کردن دست ناقضين حقوق بشر از قدرت و سپردن آنها به چنگال عدالت، دولت افغانستان هيچ اقدامي را تاکنون انجام نداده و برعکس هر روز برای سهم بيشتر آنها به قدرت تلاش صورت مي گيرد، ولي خبرنگاران، نويسندگان و شخصيتهای صاحب" انديشه " قلم وژورنالیستان که هيچ جرمي را مرتکب نشده اند و مطابق قانون برای آگاهي جامعه و توسعه دموکراسي ، آزاديهای اساسي و حقوق بشر فعاليت مي نمايند تهديد، توقيف، زنداني و ترور مي گردند.
لازم است از تمام فرهنگيان " ژورنالیستان " و روشنفکران افغاني که در راه دفاع از آزادی بيان، قلم و انديشه و آزادی پرویزکامبخش ژورنالیست جوان تلاش نموده اند قابل قدراست واین رسالتی برای همه آزاد اندیشان این مرزوبوم است.

بايد اظهار تآسف کرد که کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که دفاع از زندانيان سياسي وفعالین جامعه مدنی و رسيده گي به نقض حقوق بشر از اساسي ترين بخشي کاری آن کميسيون محسوب مي شود، در مورد پرویزکامبخش کارهای اساسی انجام نداده . آيا اين کميسيون واقعا مستقل است يا يک کميسيون غیرمستقیل و یا تحت کنترول ناقضین حقوق بشرمي باشد؟ که در برابر اعمال هم چوحلقات جنایت کار و دولت سکوت اختيار مي کند.

" به اميد افغانستان فارغ از جنگ، جهل، تبعیض ، فقر، بی سوادی ، وابستگي"
گسترده باد دموکراسي، آزادي وبراری ، حقوق بشر، وحدت ملي، پويايي و تعالي در افغانستان

برگرفته ها!
اعلامیه جهانی حقوق بشر"قانون اساسی افغانستان"قانون مدنی"اعلامیه حقوقی ومیثا قهای بین المللی.

14/ 11/ 2008 : و یادداشت های صاحب این قلم .