احتمال سرعت گیری انشعاب در حکومت

اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از بازگشت از لندن، در واقع ضربه کاریی بود که بر حصار استوار قدرت حکومتی خویش وارد کرد. اکنون بخشی از برج اقتدار حکومتی به دست خود آقای رئیس جمهور منهدم شده و مصئونیت گذشته دیگر وجود ندارد. شاید اطرافیان رئیس جمهور طبق عادت، این گونه نتیجه گیری ها را ادامه انتقادات یک گروه ناراضی از حکومت تلقی کنند. اما خود واقف اند که واقعیت از هر زبانی که باز گو شود، ارزش خود را نشان می دهد.

آقای کرزی در اظهارات خویش تاکید کرد که اگر کشورهای خارجی رویکرد وی درمورد نزدیکی و یکی شدن با ملاعمر و سایر رهبران طالبان را نمی پذیرند، یا او را کنار بزنند و یا افغانستان را ترک کنند.
در کشوری که قانون اساسی و چهارچوب های تدوین شده حقوقی وجود دارد، طرح این چنینی مسأله تا اندازه ای غیر عادی است. علاوه بر آن، افغانستان مکلف به رعایت و احترام به یک رشته ضوابط بین المللی است که افغانستان نیز درکنار دیگر کشور، رسما آن را امضاءکرده است.

آقای کرزی که همواره از مذاکره با مخالفان مسلح سخن می گوید باید با توجه به فقره دوم ماده 64 قانون اساسی ، جزئیات، جغرافیای مذاکرات و مسایل کلیدی قابل طرح درمذاکرات را به مردم و احزاب اپوزیسیون توضیح دهد و درآخرسر، رأی شورای ملی مملکت را حاصل کند. اما مشاهده می شود که رئیس جمهور به هیچ ازمعاییر قانون جاری در کشور مراجعه نکرده است. این عمل بی تردید، مشروعیت تصامیم و سخنان ایشان را زیر سوال می برد.

براساس موارد قید شده در مقدمه قانون اساسی و همچنان ماده هفتم قانون اساسی افغانستان که شخص آقای کرزی آن را توشیح و امضاء کرده، افغانستان مکلف است تا منشور سازمان ملل متحد، میثاق های جهانی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، و فیصله ها در باره جلوگیری از اعمال تروریستی را در امر حکومت داری رعایت کند. شمولیت سران طالبان و القاعده در فهرست سیاه جامعه جهانی مورد مشخصی است که در سند شورای امنیت سازمان ملل متحد تسجیل شده است. رئیس جمهور صلاحیت آن را ندارد که برخلاف مصوبه های شورای امنیت و مواد مندرج در قانون اساسی افغانستان، به طور یک جانبه ( آن هم برپایه احساسات و تعهدات خصوصی با دیگران) از ملاعمر و همطرازان وی دعوت کند که در حکومت مشارکت کنند و با این کار، گویا قید همه چیزهایی که تا حال انجام گرفته و به حیث دست آورد های درخشان حکومت از آن نام برده می شود، زده شود. این تاکید مقارن زمانی است که طالبان به خشونت های تازه و تکان دهنده ای دست زده اند و هم اکنون ذهنیت عمومی در سطح داخل و خارج، نسبت به اعمال و خطری که از ناحیه ادامه حضور شان متصور است، به شدت ملتهب است. ذبح فجیعانه 27 جوان لغمان، تیزاب پاشی به صورت دختران، سربریدن و فیلم گیری از صحنه های دهشت و تشدید کارزار مکتب سوزی در گوشه و کنار افغانستان وجدان بشریت را معذب ساخته است اما آقای کرزی بی هیچ ملاحظه ای آنان را برادر و مشر خطاب می کند.

از سوی دیگر، در پیمان همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و ایالات متحدامریکا که به وسیله شخص رئیس جمهور تایید و امضاء شده ، مبارزه بر ضد تروریزم القاعده و طالبان با صراحت تذکار داده شده است.
به قول دکتر نورمحمد دادخواه ، دپلومات مجرب افغان، آقای کرزی در صورتی می تواند به این خواسته های خویش برسد که افغانستان را از عضویت سازمان ملل متحد خارج کرده و قانون اساسی و چهارچوب های بین المللی را در سیاست های خویش باطل اعلام کند.

پی آمد داخلی اظهارات رئیس جمهور

سوال این جاست که آقای کرزی قبل از اعلام هشدار به آدرس نامشخص نیروهای خارجی، آیا با اعضای حکومت و مسئولان شورای ملی و دادگاه عالی ( ستره محکمه) مشوره کرده بود؟ بدون شک، پاسخ منفی است. اما اگر آقای رئیس جمهور ادعا کند که وی درین خصوص و دیگر مسایلی ازین دست با رهبران جهادی و یا اعضای جرگه قبایلی صحبت کرده است، این اقدام وی مشروعیت ندارد؛ زیرا در قانون اساسی افغانستان از اجتماع رهبران جهادی و یا جرگه قبایلی به حیث نهاد های رسمی ذکری به عمل نیامده است. گذشته ازین، اعضای حکومت کنونی، نسبت به عواقب تدریجی اما بسیار جدی اظهارات هشدار آمیز رئیس جمهور به آدرس جامعه بین المللی آگاه اند. همین امر احتمالا سبب می شود تا این وزرا و دیگر مهره های مهم دولت و حکومت، فاصله خود را با حکومت بیشترکنند و در عوض، به طور آشکار و یا پنهان، با امریکا وکشورهایی که با موضع گیری های اخیرکرزی مخالف هستند، نزدیکی و همبسته گی خود را اعلام کنند. اگرچه اکثر این وزیران از هر کشور غربی که آمده اند، با همان کشور پیوند های صریح و یا سربسته دارند، اما بعد از موضع گیری اخیر رئیس جمهور که هم با قانون اساسی کشور و هم با میثاق های جهانی درتعارض است، به حیث عوامل بی ثباتی در حکومت و نظام مبدل خواهند شد. این وضع، بی تردید به معنای شروع انقطاب و انشعاب اعلام نا شده است که بیش از پیش، قدرت اجرایی حکومت را به تحلیل می برد. قابل تعجب است که رئیس جمهور بر ضد کشور هایی ابراز نظر می کند که به اثر تلاش و خرج پول همان کشور ها ، مفت و مجانی، هفت سال را بر اریکه قدرت گذرانید و حالا بی آن که به اعمال خود و تیم خویش در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشد، نسخه دیگری را از لندن به کابل می آورد و برای مردم افغانستان و جامعه جهانی تجویز می کند. اگر چه انگیزه این بازی های زبانی به طور مسلم با رؤیا ها و محاسبه های انتخاباتی رابطه دارند، اما نباید فراموش کرد که جامعه جهانی این قضیه را بسیار جدی می گیرد. برخی تحلیل گران معتقد اند که نزدیک شدن رئیس جمهور کرزی به جرگه انگیس، عربستان و پاکستان تلاش ها برای طالبانی کردن دو باره نظام سیاسی واجتماعی درافغانستان را افزایش داده است. عربستان سعی دارد آن چه را که در زمان حمایت رسمی از طالبان و شکستن مقاومت ملی در افغانستان به دست نیاورد، اکنون در چهارچوب اجماع و مصالحه به دست آورد. روشن است که ایجاد یک حاکمیت نظام محافظه کار نوع طالبی به شیوه طالبان به نفع عربستان سعودی است و دیوار های محافظتی را بر ضد نفوذ ایران در منطقه ایجاد می کند و اصلا در بند این موضوع نیستند که بر سر مردم افغانستان چه می آید. رئیس جمهورقبل از پیوستن به ملاعمر و دیگر رهبران طالبان، ابتدا از کارنامه ها و کشتار های وحشت ناک آنان درطول سال های اخیر و نسل کشی قبل از آن در شمالی و بامیان ومزارشریف پاسخ گو باشد و در گرفتن مسئولیت آن همه خشونت های تاریخی، مشارکت خود را رسما اعلام کند.