محاکمه پرویز کامبخش روسیاهی "جامعه جهانی"

محکمه عالی افغانستان پرویز کامبخش را به بیست سال حبس تنفیذی محکوم کرد و با این اقدام به ادعای دموکراسی امریکایی در افغانستان رسما نقطه پایان گذاشت.

کامبخش قربانی هیولای است که امریکا بنام دولت در افغانستان بر پایه های فساد، نفاق، دسیسه و بنیادگرایی پیریزی کرده است.

محاکمه غیرعادلانه کامبخش واقعیت های تلخ استبداد دینی و مکانیزم عقبگردی و عقبگرایی را که در داخل دولت افغانستان به مثابه وسیله دفاع از منافع چپاولگران داخلی و خارجی جاگزین شده است، نشان میدهد.

فیصله محکمه ابتدایی ولایت بلخ، مورد حمایت شورای های علمای جاسوس ولایت بلخ و ولایات دیگر قرار گرفت و بعد از اجرای شکنجه و توقیف بیش از مدت معین، بالاخره این فیصله مورد حمایت محاکم عالی قرار گرفت.

قضای افغانستان از همان آغاز تاسیس دولت کرزی از قاضی شینواری گرفته تا ملای نیکتایی دار در تصرف نهاد های غیر مدنی خارجی قرار دارد و تفاوتی چندانی با بازداشتگاه گوانتنامو ندارد.

مجازات سنگین و نامتناسب یک محصل دانشگاه به اتهام گرفتن مطلبی از انترنیت داغ ننگ بر پیشانی دموکراسی دروغین خارجی در افغانستان می باشد.

افغانستان به حیث یکی از بد ترین نمونه های «جهانی ساختن» بعد از عربستان، عراق و پاکستان، تلفات جبران ناپذیر مالی، جانی و فرهنگی را متحمل می شود.

ملت در حال اضمحلال در حلقوم جهانخواران «جهانی سازی» همه چیز را از دست میدهد تا «جهانی» شود.

تاسف در این است که تجربه جهانی شدن افغانستان که آخرین مدل این پروسه است، با دسیسه بزرگ تقویه بنیادگرایی در حال تحقق می باشد.

بنیادگرایان داخلی با حمایت استخبارات خارجی همه عرصه های زندگی جامعه اعم از اقتصاد، فرهنگ و سیاست را قبضه می کنند و عاملین صلح، آزادی و دموکراسی را به شیوه های «قانونی» و غیرقانونی نابود می کنند.

کامبخش از قربانیان این پروسه است.

هیولای که بنام دولت، قانون ، قضا و شورای علما در افغانستان ایجاد گردیده اند، هزاران کامبخش را بکام خود فرو برده و خواهد برد.

یگانه راه جلوگیری از این مصیبت ها، بیداری و اتحاد و اعتراض مسالمت آمیز مردم است که آنهم دستخوش دسایس نفاق افگنانه «تفرقه بیانداز و حکومت کن» شده است.

مردم افغانستان دو انتخاب دارند ، یا نابودی ملی یا اتحاد ملی بر اساس احترام متقابل و تساوی حقوق میان همه ساکنان این کشور.

مساله کامبخش تنها یک محاکمه فردی نیست، محکومیت آزادی بیان، دموکراسی، حاکمیت ملی و استقلال افغانستان است.

محاکمه کامبخش جنگ شدید و آشکارا میان ظلمت حمایت شده خارجی و خواست و نیاز مردم برای رسیدن به وفاق ملی می باشد که با محاکمه کامبخش این جنگ ، تازه آغاز شده است. عمل ارتجاعی و ضد بشری محکمه عالی افغانستان تخم عداوت را در اذهان ملیون ها افغان آزاده در داخل و خارج افغانستان کاشته است که به زودی تیغه میزند و شاخ و برگ می کشد.
بستن دهان مردم در بیان حقایق با استفاده سو از «قانون» و باور های مروج ، کوته نگری گردانندگان ماشین ظلمت را نشان میدهد.

اگر به جوانب حقوقی این موضوع به دقت دیده شود، فیصله محکمه عالی افغانستان تخلف از قانون اساسی بوده و تناقض سریع در متن قانون اساسی را که این قلم با نشر ده ها مقاله آنرا تشریح کرده است، می باشد.

در قانون اساسی افغانستان جنگ بزرگ میان نورم های حقوق بشر نورم های دینی جاسازی شده اند که در محاکمه پرویز کامبخش ناکامی مطلق نورم ها و اصول حقوق بشر را در مقابل مواد گویا دینی نشان میدهد.

خدا کند که کاندیدان ریاست جمهوری در وعده های انتخاباتی شان رهایی کامبخش را نه به عنوان عفو، بل به حیث یک محاکمه ناقص و غیرقانونی و عمل نقض حقوق بشر جا داده و رییس جمهور انتخابی افغانستان فرمان رهایی پرویز کامبخش را در نخستین روز های کار خود صادر نماید و به پروویز کامبخش جبران خساره بپردازد.