تابوت دیانت زدگی وساطور سیاستگری

امضای قانون احوال شخصیه ی شیعیان توسط ریس جمهور کرزی، موجی از واکنشها را در مجا مع داخلی، محافل سیاسی ـ بین المللی ونیز مدافعان حقوق بشر برانگیخت. تا آنجا که آقای یاپ د هوپ شفر، دبیر کل سازمان ناتو، ابراز تردید کرده است که بتوان کشورها را ترغیب کرد تا نیروی بیشتری به افغانستان اعزام دارند. شفر، دلیل این تردید را امضای قانونی توسط حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دانست که به گفته ی او نقض جدی حقوق بشر است.

جدا ازهیاهو والتهابا تی که در واکنش نسبت به این پدیده در رسانه ها ونیز مجامع سیاسی ـ مدنی منعکس یافته، آنچه در مورد این مسأله بصورت جدی و واضح می توان گفت این است که هم پدید آورندگان ومدافعان قانون احوال شخصیه ی شیعیان وهم، مخالفان ومنتقدان آن، از یک موضوع حقوقی وفقهی، یک مقوله ی سیاسی ورسانه ای ساخته اند.

بنا براین و از همینرو، آنچه در مورد این مقوله می توان مورد جدیت ، تأمل ودقت قرارداد این است که:

1. پیش بینی قانون احوال شخصیه برای شیعیان درقانون اساسی نشاندهنده ی واقع بینی قوه ی موسس ومنطبق با ارزشها ی مدنی وواقعیتهای عینی واجتماعی جامعه ی متکثر قومی ـ مذهبی افغانستان می باشد. به رسمیت شناختن مذهب شیعه وبرخورداری جامعه ی شیعیان ازیک قانون مدنی مبتنی برمبا نی فقهی والگوی حقوقی وقضایی خاص، براساس حق شهروندی واصل حق مدنی شیعیان بعنوان یک اقلیت مذهبی، فرهنگی واجتماعی می باشد. موضوع اصلی وگفتنی اما درتبیین وتطبیق این حق مدنی وشهروندی این است که مفاد ومواد چنین قانونی، اولا باید مبتنی بر ارزشهای مرسوم ورایج اجتماعی وشرایط فرهنگی وا لگوهای دمکراتیک، سنت فکری وبینش جمعی جامعه ی شیعان بوده باشد وثانیا نباید با روح قانون اساسی، حقوق بشر ومنشور جهانی ملل متحد وارزشهای مدنی وپذیرفته شده ی انسانی مغایرت داشته باشد.

2. موادی از این قا نون که به مسایلی مانند ارث، سن ازدواج وروابط زناشویی می پردازد، بویژه، آن مواردی که مشخصا به مردان حق می دهد تا مانع بیرون رفتن زنان از خانه شوند و یا زنان را مکلف می کند تا خواسته های "جنسی" شوهرانشان را بر آورده کنند؛

اولا؛ مغایر باروح قانون اساسی و آشکارا در تضاد با بند پنچم وهشتم مقدمه ی این قانون ونیز ماده های هفتم، بیست ودوم، وبیست وچهارم این قانون اساسی می باشد که برمبنای آن، قرار است جامعه ی مدنی عاری از ظلم و استبداد، تبعیض، خشونت ومبتنی برقانونمندی، عدالت اجتماعی، کرامت انسانیی ایجاد شود، در چنین جامعه ای می باید حق انسانی تأمین، و هر نوع تبعیض وامتیاز بین اتباع ممنوع و زن ومرد دربرابر قانون دارای حقوق ووجایب برابر بوده وآزادی وکرامت انسان از تعرض مصون باشد.

دوما؛ این قانون همچنین مغایر با ماده های ششم وهفتم وبند سوم ماده ی بیست ونهم اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که تصریح می کند هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود و همه حق دارند بدون تبعیض وبالسویه ازحمایت قانون برخوردار باشد ونیز هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد وکامل شخصیت اورا میسر می سازد.

3. مسایلی مانند حق تمکین زن از شوهر در امور جنسی ویا فعالیتهای اجتماعی، اولا و اساسا جزو "فروع" فقه شیعه می باشد نه جزو " اصول فقهی" ومبانی آن تا بعنوان مواد اصلی در قانون احوال شخصیه آورده شوند. ثانیا این فروعات، هم در فقه شیعه وهم در فقه اهل سنت وجماعت، مشترک ومشابه می باشد و از اینرو، ضرورت ونیازی به تفصیل وتدوین جداگانه ی آن در قانون احوال شخصیه ی شیعیان ندارد. چنین مقولاتی می تواند بعنوان یک رویه ی قضایی در محاکم، مورد تفسیر وتبیین حقوقی قرار گیرد ویا با مراجعه به متون فقهی وقانون جزایی ومدنی، توسط قاضی مربوطه مورد استنباط و صدورحکم قضایی قرار گیرد.

3. گفته می شود در تدوین قانون احوال شخصیه ی شیعیان، عناصر خاص وگروه معلوم الحالی نقش اساسی داشته اند که اولا متعلق به پایگاه طبقاتی وکاست اجتماعی خاصی می باشند ودوما نماینده وحامل اندیشه وقرائت کاملا سنتی وجامد از مبانی فقهی وحقوقی واندیشه ی سیاسی شیعه هستند که همواره تأکید داشته اند بعنوان نمایندگان تفکر ومتولیان مذهب تشیع درافغانستان شناخته شوند واز همینرو، طرح وتدوین قانون احوال شخصیه از جانب این گروه را می باید با چنین پیش درآمدی فهم ودرک کرد.

اما آنچه در این خصوص گفتنی وآشکار است این است که بخش عمده ای از حقوقدانان، علما، طلاب و فقهای نو اندیش، وحتا برخی از مراجع تقلید مانند آیت العظمی محقق کابلی، این نوع قرائت فقهی را مورد نقد وبازسنجی نقادانه قرار می دهند. همچنین اکثریت روشنفکران، دانشگاهیان، فرهنگیان وفعالان مطبوعاتی، اجتماعی وسیاسی جامعه ی شیعه در افغانستان باتدوین وتصویب چنین قانونی که ناقض حقوق زنان ونفی کننده ی برابری وشأن شهروندی وحقوق مدنی این قشر می باشد، قاطعانه مخالفت وحتا مبارزه می کنند.

این موضوع را می توان به سیمینار علمی ای که به بررسی ونقد قانون احوال شخصیه ی شیعیان در دانشگاه کاتب در تابستان سال گذشته در کابل برگزار شده بود، نشانی داد که گروه برجسته ای از دانشمندان، اساتید دانشگاه، فقها وحقوقدانان مجتهد ونواندیش شیعه، به روشنی مواد وموارد جنجالی این قانون را مورد نقد وچالش قراردادند وپیشنهاد نمودند که مواد این قانون می باید مبتنی بر درک شرایط روز ومنطبق با منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر واصول ومعیارهای دمکراتیک، تدوین وتعدیل گردد. اما این سیمینار ونظریه پردازان آن، با موجی از اتهام وملامت وهوچیگری تدوین کنندگان ومدافعان متحجر، طالب اندیش وعوام فریب این قانون قرار گرفتند.
4. موضوع دیگری که بسیار قابل تأمل جدی است این است که آن دسته از مفاد های جنجالی گنجانیده شده در قانون احوال شخصیه ی شیعیان، آشکارا در تضاد وتعارض با سنت فرهنگی واندیشه ی اجتماعی ای است که اکنون بصورت گسترده درجامعه ی شیعه ی افغانستان تبلور عینی و تظاهر اجتماعی یافته است. موج گرایش به دانش اندوزی وآموزش، دلبستگی و رویکرد همگانی به تولید ارزشهای دمکراتیک مانند تحصیل دختران در دانشگاهها، فعالیت آزادانه ومشتاقانه ی زنان در امور اجتماعی، هنری، ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و اداری، سهم گیری فعال جوانان در فعالیتهای مدنی، فرهنگی ومطبوعاتی، مشارکت عمومی درتأمین امنیت، متابعت همگانی از دولت ملی وهمنوایی با موج دمکراسی خواهی وعدالت طلبی، نشاندهنده ی روح تساهل وتسامح وبیانگر گرایش برگشت ناپذیر جامعه ی شیعیان به ارزشهای دمکراتیک واستوار سازی جامعه ی مدنی است. مطمئنا این نوع گرایشات به مراتب بیشتر از تدوین وتعمیل فروعات فقهی قانون احوال شخصیه، هم با سیره وسنت امروزی این جامعه ی نوجو سازگارتر است وهم، تأمین کننده ی خیر وصلاح وفلاح ومنافع اساسی این جامعه ی استداد زده وتحول طلب می باشد. مطمئنا قوانین وقرائتهایی از فقه سیاسی واندیشه ی حقوقی می تواند ضامن توسعه ی اجتماعی ، سیاسی، فرهنگی واقتصادی جامعه ی شیعیان گردد که مبتنی بر شرایط سیاسی ومنطبق با ارزشهای دمکراتیک وتأمین کننده ی حقوق وشأن شهروندی شیعیان در نظام سیاسی وساختار قومی افغانستان بوده باشد.

5. از آنچه درمورد این قانون وموسسان آن گفته شد، اهداف وانگیزه های عمدتا سیاسی عناصر وگروه تدوین کننده ی قانون احوال شخصیه ی شیعیان به روشنی قابل درک وتوضیح است. این اهداف وانگیزه ها اساسا بر دو قاعده ی شناخته شده وقابل پیش بینی استوار است:

نخست آن که تدوین کنندگان این قانون می خواهند به توده های عوام آشکارا جار بزنند اولین کسانی هستند که با تدوین وتوشیح قانون احوال شخصیه ی شیعیان، افتخار تاریخی "رسمیت مذهب شیعه" را از آن خود کرده اند وبدینوسیله می کوشند وجاهت وکرامت سیاسی خویش را در میان توده ها قایمتر سازند.

دوم آن که این آقایان تصور می کنند با تصویب این قانون در پارلمان وگرفتن امضای رییس جمهور، موفق می گردند موقعیت وصلاحیت خودرا بعنوان نمایندگان انحصاری مذهب شیعه درسطح چانه زنیهای کلان، تثبیت کنند و بدین طریق امتیاز واعتبار سیاسی لازم را در ساختار قدرت سیاسی کمایی نمایند.

6. با توجه به حساسیتهای مذهبی وپیشینه ی تعارضات قومی در افغانستان، برجسته کردن هر نوع جنجال ومسئله ای که زمینه ذهنی وبهانه ی سیاسی شعله ور شدن پتانسیل تعارضات مذهبی را فراهم سازد، می تواند خطر سوء استفاده ی سیاسی وتشدید بدگمانیهای قومی ـ مذهبی را درجامعه ی پرتنش ومستعد بحران افغانستان از سوی گروههای سوء استفاده جو وتندرو، به راحتی آماده سازد. موضوعی که در نتیجه ی تصویب وامضای قانون احوال شخصیه پدید آمده است، در صورت حل نشدن منطقی ومعقول آن، احتمال می رود ادامه ی مانور سیاسی وهیاهوی بیشتر رسانه ای، بهانه وشرایطی را بوجود خواهد آورد که به تنش والتهاب سیاسی ـ مذهبی بیشتر دامن بز ند.
7. و در نهایت اینکه، این قانون چنانچه با همین صورت وسیرت، زمینه واعتبار عملی شدن وتطبیق پیدا کند، بزرگترین چالش حقوقی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی را درحوزه ی زندگی سیاسی ـ اجتماعی جامعه ی شیعیان افغانستان، بویژه در سرنوشت زنان این جامعه که بعنوان پویا ترین وجسور ترین قشر اجتماعی در فعالیتهای اجماعی ومشارکت های فرهنکی ـ سیاسی تبارز یافته اند، فراهم خواهد ساخت. از اینرو لازم است کلیه ی نیروهای فکری وفرهنگی، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، فقها ومجتهدان جوان ونو اندیش وبویژه زنان در جهت تعدیل و تطبیق این قانون با ارزشهای دمکراتیک، شأن شهروندی وحقوق اجتماعی وفرهنگی زنان واصول ومعیارهای جامعه ی مدنی وآیین دمکراسی مبارزه وتلاش جسورانه، هماهنگ وموثر نمایند.