بسم الله الرحمن الرحیم

اما روند معرفی و توشیح این قانون که به عنوان یک مساله داخلی باید آرام و طبیعی به پیش می رفت در اثر عوامل دخیل به سمت دیگری سوق داده شد و حتی با دخالت های سیاسی و رسانه ای غرب، منجر به برخی نزاع های تاسف آور میان برخی عناصر و گروههای خودی گردید . در چنین وضعیتی که رییس جمهور محترم را واداشت تا در مورد قانونی که به تازگی توشیح کرده بود، دستور بارنگری بدهد، برخود لازم دیدیم که به حکم وظیفه ی دینی و اجتماعی، نکات ذیل را به استحضار مردم مسلمان و آگاه کشور برسانیم:

1- نظام حقوقی اسلام که روابط متقابل افراد؛ از جمله زن و شوهر را در یک فرایند علمی دقیق تنظیم می کند، برآمده از جهان بینی و انسان شناسی خاص اسلام است و برآیات محکم قرآن مجید، سنت متواتر نبوی و اجماع فقهای اسلام استوار می باشد. تفاوت این نظام حقوقی با نظام حقوقی سکولار و قوانین برآمده از آن یک امر طبیعی و مقتضای تفاوت در ادیان و مکاتب فکری است.

2- مساله مورد بحث از مسلمات مورد قبول تمام فرق مذهبی مسلمانان بوده و اختصاص به مذهب شیعه ندارد. علاوه برآن مساله حقوق زن و شوهر در مکتب اسلام اگر درست بررسی و درک شود به نفع نظام خانواده و رعایت حقوق همسران است که مردان نسبت به نیازهای اقتصادی و عاطفی آنان بی تفاوت نباشند. در حققیت انگشت گذاشتن روی این گونه موارد که مورد اتفاق همه مسلمانان است برای ایجاد تفرقه در صفوف آنان و بهره برداری به نفع سیاست های استعماری است.

3- اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم آن که از دیدگاه غربی تدوین شده در اغلب موارد از نظر فقه اسلامی مورد تایید است . اما در مواردی که احکام اسلامی با مواد این اعلامیه سازگاری ندارد به حکم قانون اساسی، مرجع قانون گذاری فقه اسلامی است. قانون اساسی به صراحت و در ماده ای غیر قابل تعدیل (ماده 3 و 149) بیان می دارد که هیچ قانونی برخلاف شریعت اسلامی نمی تواند در کشور، وضع و اجرا شود.

4- بحث از رد و قبول احکامی که از ضروریات فقه اسلامی شمرده می شود؛ خارج از محدوده اختیارات پارلمان و نهاد های مشابه آن است. نهادی که خود، مشروعیت خویش را باید از دین بگیرد نمی تواند به احکام مسلم اسلام مشروعیت ببخشد. بنا براین، بسیار بجا و شایسته بود که نمایندگان محترم پارلمان به بررسی صحت انتساب این قانون به فقه جعفری می پرداختند و یا – در صورت لزوم – به اصلاح ادبیات، شکل و نحوه ی تدوین آن به لحاظ فن قانون گذاری همت می گماشتند و از دخالت و مضمون آن خود داری می ورزیدند حذف موادی از این قانون که در فقه جعفری از ضروریات تلقی می شود، حتی از توان فقهاء و مراجع تقلید خارج است، چه رسد به یک نهاد مشورتی.

5- بازنگری و تجید نظر در باره ی قانونی که هنوز رنگ توشیح آن خشک نشده است بدون تردید نشانه ی انفعال حاکمیت از فضا سازی سیاسی و رسانه ای غرب است که مصداق بارز دخالت در امور داخلی و نقض حاکمیت ملی ما می باشد. این بدان معنا نیست که قانون یاد شده از نظر شکلی از هرگونه عیب و نقص عاری باشد و در صورتی که نیاز به بازنگری احساس شود باید پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی صورت پذیرد، از این رو فعلاً درست ترین تصمیم آن است که این قانون به همین صورت کنونی به ستره محکمه (قوه قضایی) جهت اجرا سپرده شود.

6- در هر صورت، ما به حیث مجموعه ای از علما و طلاب حوزه وی علوم دینی، آمادگی خود را جهت تبیین و بررسی فقهی و حقوقی این قانون، و نیز پاسخگویی به نقد هایی که با نگرش علمی نسبت به آن طرح می گردد اعلام می داریم. والسلام علی عبادالله الصالحین.

نمایندگان طلاب و علمای افغانستان – شوراهای منطقه ای طلاب جامعه المصطفی (صلی الله علییه و آله) العالمیه -

حوزه علمیه قم