اصل اول و اصل دوم!

افغانستان کشوریست متشکل از اقوام و زبانهای مختلف،فرهنگ و رسوم متنوع وگوناگون، افکار و اعتقادات متفاوت از همدیگر .این خصوصیت تنها مربوط افغانستان نمیباشد.استند دهها کشور دیگری در جهان که با وسعت خاکی کوچکتر و یا مشابه و یا بزرگتر از کشور ما که به نوبت خود نیز از اقوام مختلف ،نژادهای مختلف،ادیان و باور های مختلف ،زبانها وفرهنگ و رسوم مختلف متشکل میباشند.

افغانستان به یقین سرزمین اقلیت ها بوده و هیچ قومی در ان اکثریت مطلق رااز نگاه نفوس و وسعت ساحات زیست دارا نمیباشد.کشور افغانستان تاریخ پر از فراز و نشیبی را مخصوصآ در دو قرن اخیر سپری کرده است که در بردارنده وقایع تاریخی مختلف به شمول جنگهای دفاعی،جنگهای داخلی،جنگهای برای رسیدن به قدرت،قتل و قتالها و غارتگری ها،و بالاخره جنگهای مذهبی وعقیدتی و غیره میباشد.موجودیت دو ابر قدرت استعماری در شمال و جنوب کشورنیز بر پیچیدگی اوضاع در ان زمان افزوده و کشور را بار ها مخصوصآ در قرن نزدهم در ورطه نابودی کشانیده بود.اما علیرغم همه این مطالب،اقوام افغانستان بدور از سیاست های دولتی، توانسته اند در کنار همدیگر زندگی نسبتآ صلح آمیز داشته و تاریخ گواه جنگهای زیاد بین القومی که متکی بر تنفر و قتل عام یا نسل کشی باشد نیست.با وجود تفاوتها و اختلافات کوچک بین باشندگان این سرزمین که در هر جا و هر سرزمین متصور است،اقوام افغانستان از همدیگر متنفر نبوده ومتمایل به شمشیر کشی بروی همدیگر نمیباشند.گهگاهی صاحبان قدرت در مواقع مختلف، از نیرو های قومی غرض سرکوبی مخالفین خویش سود جسته اند،اما جنگهایی که اساس آن در اختلافات قومی و زبانی وغیره که قابل مقایسه با جنگهای بین القومی مثلآ در روندا و یا سودان باشد خوشبختانه واقع نشده است.علاقه اکثریت قاطع افغانها در زندگی صلح آمیز در کنار همدیگر و حفظ سرحدات امروزی کشورو تامین عدالت و پیشرفت میباشد.

مطالعه تاریخ و کشف واقعیت های تاریخی کشور،با وجود آنکه تاریخ مطبوع وطن ما در طول زمان، به دستور اربابان قدرت دستخوش تغییراتی گردیده، به ما آن توانایی را می بخشد که از تجارب مثبت گذشتگان استفاده کرده و از اشتباهات و خطا های آنها درس بگیریم.این وظیفه میهنی هر هموطن ماست تا در صورت اگاهی از جریانات حقیقی تاریخی و کشف مطالب نا درست و ساختگی در بین آنها،متباقی هموطنان را نیزاز آن اگاه بسازند.تا بتوان با شناخت واقعی ترو عمیقتراز جریانات گذشته، کشورخود را درآینده به سمت بهتری رهبری نمود.با وجودهمه ارزشی که مطالعه تاریخی کشور ما برای ما دارد،چیزی که در اینجا به نظر من حایز اهمیت است عبارت از آنست که هیچکدام ما قادر به تغییر دادن وقایع گذشته و یاامور ایام سپری شده نمیباشیم.چون گذشته ،گذشته است و تغییر گذشته مستحیل میباشد. مهم امروز و اینده است.مهم زمان حاضر است که ما قادر هستیم در آن تغییرات بیاوریم .تغییرات مثبت و مناسب .پس با شناخت از گذشته ،میتوانیم آینده را بصورت بهتربا در نظر داشت شرایط زمان سازماندهی کنیم.

دوستان گرامی! افغانستان ملکیت یک فرد و یا یک خوانواده و یا یک قوم و قبیله نیست،بلکه متعلق به تمام جمعیت بیست و چند میلیونی باشندگان آن اعم از مرد و زن ،پیرو برنا،سنی و شیعه و یا پیروان سایر ادیان وغیره میباشد که همه با هم در قسمت مالکیت ان، دارای حقوق مساویانه میباشند.هیچ یک از باشندگان این کشور دارای حق و یا حقوق کمی بیشتر و یا کمی کمتر از دیگران نبوده و نمیباشد.تعلقات قومی،زبانی،جنسی،توانایی مالی وغیره دلیل ازدیاد و یا کاستن از حقوق کسی نمیگردد.پس اگر افغانستان ملکیت دستجمعی همه افغانها باشد،اداره آن نیز باید بدست مالکین ان یعنی تمامی افغانها باشد.مالکین این سرزمین که با همدیگر شرکای مساوی الحقوق تمام افغانستان میباشند، در اداره و کنترول و سمت دهی آن نیز باید علی السویه نقش داشته باشند.سیستمی که افراد را در تعین سرنوشت مملکت نقش بدهد همانا سیستم مردمسالاری یا دیموکراسی میباشد.طرقی که بتواند مردم را در بازی نمودن نقش شان در سرنوشت مملکت، بیشتر و باز هم بیشتر بسازد باید توسط خود افغانها تعین گردد.یعنی باید خود افغانها تعین کنند که با کدام طرز حکومت نقش شان در تعین سرنوشت سرزمین شان مشخص تر و بارز ترو موثرتر میگردد.سیستم پارلمانی،یا سیستم ریاستی، یا فدرالی یا اعطای صلاحیت های بیشتر به ادارات و تشکیلات محلی وغیره.اماقبل از همه و در گام نخست هر افغان باید از حقوق سیاسی و مدنی خود آگاه گردند و اینرا بدانند که مالک سرزمین خود میباشند و در گام بعدی با احساس مسئولیت ، برای سرزمین خود سرنوشت تعین نموده و انرا رهبری نمایند.یقینآ بیست و چند میلیون نفر نمیتوانند همزمان و بصورت مستقیم در رهبری مملکت نقش مستقیم داشته باشند.اینکاردر عمل با انتخاب وکلا و ایجاد قوه های سه گانه: اجرائیه و مقننه و قضائیه و ایجاد قوانین،وانتخاب سایر مسولین مملکت و تعین صلاحیت های وظیفوی شان وغیره ممکن میگردد.یعنی مسئولین امور، مشروعیت خود را از ارای مردم گرفته و در مقابل آنها پاسخگو میباشند.پس هر گاه یک نیرویی بتواند خلاف حق از طریق قوه قهریه در کشور حاکم گردد و ملکیت متباقی هموطنان را غصب و حقوق آنها را ضایع نماید،مرتکب اعمال استبدادی وغیر دیموکراتیک گردیده و در حقیقت فاقد مشروعیت قانونی میباشد.تکرارآ عرض میکنم که در عصر حاضر باید هر حاکمیتی مشروعیتش را از طریق ارای شهروندانش بدست بیاورد و در مقابل آنهاجوابده باشد و بس.

از مقدمه فوق، من به یک طرح اساسی که در اینجا به نام اصل اول یاد میکنم میرسیم.

اصل اول:-

تمام باشندگان افغانستان که عبارت از شهروندان این کشور میباشند ،بدون در نظر داشت قوم،زبان،جنسیت،سن و سال،دارایی،و محل زادگاه شان، دارای حقوق برابر با همدیگر بوده وهیچ فرد و یا هیچ قومی حق ادعای حق و یا حقوق بیشتر از سایر افراد و یا سایر اقوام را ندارد.

وقتی ما باشندگان افغانستان را بحیث مالکین اصلی افغانستان بشناسیم ،پس مالکین این سرزمین حق دارند سرنوشت مملکت خویش را بدون آنکه فردی از افراد دیگر حقوق بیشتر و یا کمتر داشته باشد، تعین نمایند.وقتی ما معتقد به برابری حقوقی انسانها باشیم و اعلامیه جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته باشیم.پس باید به همان اندازه که به خود حق شرکت و صحبت در مورد مسایل مربوط به کشور را میدهیم،دیگران را نیز باید سهیم بسازیم.با در نظر داشت این طرح ما به نتیجه ذیل میرسیم که من در اینجا آنرا بنام اصل دوم یاد مینمایم:

اصل دوم :

با در نظر داشت برابری حقوقی اتباع کشور،جهت سهم گیری عادلانه همه باشندگان افغانستان در قدرت ، سیستم مردمسالاری و یا دیموکراسی بهترین سیستمی در کشور ما میباشد.برای جلوگیری از انواع استبداد به شمول استبداد های فردی،قومی،گروهی و یا حزبی وغیره مراجعه به ارای مردم را که به صورت آزادانه در تعین مسئولین کشور سهم میگیرند ترجیح داده و آنرا اساسی میشماریم.مسئولین انتخابی مذکور در مقابل ملت مجبور به پاسخگویی میباشند.

دوستان گرامی! با در نظرداشت دو اصل فوق و با احترام و رعایت آن ما یقینآ قادر خواهیم گردید که اساس اتحاد و برابری و اتفاق را در کشور بوجود آورده و اقوام با هم برادر و برابر وطن را به طرف ملت سازی به پیش ببریم.ملت سازی نه با استبداد بلکه آگاهان و با بلوغ فکری و با احساس اعتماد به همدیگر توام باشد.

معیار سنجش و قضاوت:

انسانها برای ارزیابی ، نتیجه گرفتن وقضاوت نمودن دست به مقایسه میزنند. مجموع این مقایسه و نتیجه گیری ها ،در هر حال نسبی میباشند.یعنی ما در ابتدا چیزی را به حیث یک معیار مد نظر قرار داده و از اثر مقایسه یک پدیده ،یک مطلب،یک واقعه وغیره با معیار مورد نظر از قبل مشخص شده، به نتیجه گیری میرسیم.همان قسمی که برای محاسبات طول،مساحت،حجم،کثافت،وزن،کتله وغیره از واحدات سود میجوئیم، به همان ترتیب در محک قضاوت واقعات اجتماعی ویا سیاسی وغیره نیز از معیار هایی استفاده میکنیم.این معیار ها میتوانند متکی بر جهانبینی خود ما باشند یعنی باور ها واعتقادات ما در آن نقش داشته باشند و یا ارزشهای آموخته از خوانواده و اجتماع وغیره باشند که سهم اساسی درقضاوتهای ما میداشته باشند.

انتخاب معیار درست، ما را به نتیجه گیری درست رهنمون میگردد.پس وقتی که ما یک ارزش پسندیده را معیار قضاوت خود قرار بدهیم ،به قضاوت بهتر و مناسبترو درست تری نایل میگردیم.من پیشنهاد میکنم که در قسمت صحبت و جروبحث های حقوقی هموطنان گرامی که در این سایت درجریان میباشد،باید معیار های : برابری حقوقی افغانها،حق آزادی بیان،حقوق بشر و حق انتخاب وتعین سرنوشت را مد نظر قرار داده و نتیجه گیری نمائیم.با درنظرداشت این شیوه ما برای هر نوع تعصب، خودبرتربینی،تضادگویی و تعدی برحقوق دیگران برکنار خواهیم ماند.
اگر ما معتقد به برتری های فردی،گروهی،تنظیمی،قومی وغیره باشیم و این اصول را به حیث معیار های قضاوت و ارزیابی قرار بدهیم،به یقین به نتایج درست و مناسب نخواهیم رسید.نظر به این طرز قضاوت ممکن است ما اعمالی را که از جانب خود ما ویا قومی که ما به آن تعلق داریم صادر شده باشد، احسن تشخیص بدهیم و اگر عین همان عمل از جانب اقوام دیگری به انجام رسیده باشد،آنرا قبیح تشخیص بدهیم.برتری جویی های قومی و یا لسانی با تامین عدالت اجتماعی و مساوات در تضاد قرار میداشته باشند.این شباهت به جمع کردن آتش و آب در یک ظرف میباشد.وجود یکی ،دیگرش را نقض میکند.پس کسانی که معتقد به برتری جویی های قومی و گروهی باشند نمیتوانند عدالت بین افراد و اقوام یک اجتماع بوجود بیاورند.در صورت عدم موجودیت عدالت اجتماعی ،اتفاق نظر بوجود نخواهد آمد.پس امکان ایجاد یک ملت واحد در جامعه ای که بر اساس برتری جویی های غیر معقول تک قومی اساس گذاری شده باشد و عدالت اجتماعی در آن تامین نشده باشد ،بی اساس خواهد بود.صحبت از ملت و وحدت ملی در این حالت یک خیال باطل میباشد.

هم میهنان عزیز! هر افغان حق دارد افغانستان را به حیث زادگاه خود و یا از والدین خوددانسته وآنرا به حیث مسکن خود شمرده و خویش را به حیث مالک آن بداند.هیچکسی حق ندارد شرایطی را بوجود بیاورد که یک فرد یا یک گروه و یا یک قوم احساس نمایند که بابقیه فرق دارند و افغانستان مسکن اوو یا قوم او نمیباشد.اینکار نقض کننده وحدت ملی و زیر پا کردن حقوق مدنی،شهروندی وانسانی افراد بوده و قابل تقبیح میباشد.

هم میهنان گرامی! دو اصل پیشنهادی فوق(اصل اول و اصل دوم) را بعد از این به حیث معیار جدایی و تفکیک ارای هموطنان علاقمند جروبحث مسایل قومی،زبانی و سیاسی در این سایت قرار میدهیم.بعد از این باید هر کدام ما رسمآ اعلام نمائیم که آیا این دو اصل را میپذیریم و یا نه؟

هر کدام ما باید در قدم نخست به این پرسش پاسخ بدهیم که آیا شهروندان افغانستان دارای حقوق برابر اند و یا خیر؟
آنکسی که بعد از این معتقد به برابری حقوقی افغان ها نمیباشد از نظر من در طرف مقابل معیار های فوق ما قرار داشته و باید پاسخگوی موقف خود باشند و دلایل خود را از بابت طرز تفکر خود اظهار نمایند. دوم آنکه سهم افراد در تعین سرنوشت مملکت عادلانه و بر اساس انتخابات آزاد و دیموکراتیک باشد ونه بر اساس تفوق نظامی و غلبه.باید موقف هرکس با این دو موضوع کاملآ مشخص گردد که آیا معتقد به سهمگیری همه افراد در تعین سرنوشت میباشند و یا خواهان غلبه نظامی یک قوم یا یک تنظیم و یا یک حزب بر سایر ساکنین کشور و نقض عدالت اجتماعی.

موضوع بعدی که باز هم جدا از بحث بالایی نیست در ارتباط با کتاب "دویمه سقاوی" میباشد.این کتاب که از نگاه محتوا با "ماین کامپ" ادولف هیتلر( "کمپ من "و یا در ترجمه فارسی آن بنام "نبرد من "یاد گردیده است)همطراز بوده و در تضاد مطلق با برابری حقوقی انسانها و شهروندان افغانستان میباشد.در این کتاب به اقوام ساکن افغانستان اهانت مستقیم صورت گرفته و تشویق کننده خشونت ، تصفیه قومی و احتمالآ نسل کشی تجاوز و بی عدالتی در تمام سطح کشوربوده که نه تنها در عصر حاضر قابل قبول نیست بلکه با هیچ معیار انسانی دیگر قابل توجیه نمیباشد.اگر از نکاتی که در مورد افراد مشخص پرداخته شده صرف نظر کنیم،متباقی بخش های آن ما را به این نتیجه گیری میرساند که این کتاب باید مثل" ماین کامف" در کشور ما ممنوع الفروش اعلان گردیده و نویسنده و یا نویسندگان آن به اتهام تحریک به اختلافات قومی،تشویق به خشونت و تصفیه قومی،مواجه کردن افغانستان با خطر تجزیه،برتری جویی های قومی و زبانی،برهم زدن عدالت و مساوات دربین اتباع افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.

و در ادامه بحث مسائیل سیاسی و قومی افغانستان درسایت کابل پرس^? باید هر طرف صحبت، موقف خود را در ارتباط با این کتاب مشخص نماید.یا باید این کتاب را تقبیح نماید و در کنار ما بایستد و یا تائید نموده و در مقابل ما قرار بگیرد.راه دوم وجود ندارد.هیچگاه نمیتوان همزمان معتقد به عدالت اجتماعی و برابری حقوقی افراد بود و از جانب دیگر کتاب تحریک آمیز تصفیه های قومی "دویمه سقاوی" را تائید کرد.نمیتوان همزمان معتقد به تامین عدالت اجتماعی بین ساکنین افغانستان بود و از جانب دیگر استبداد و حاکمیت یک جانبه یک قوم را مورد تائید قرار داد.
سازمان حقوق بشر افغانستان باید علیه این کتاب و نویسندگانشان اقامه دعوا نموده و وظیفتآ شکایت علیه مولف یا مولفین این کتاب را به څارنوالی تقدیم بدارد.به هیچکسی نباید اجازه داد تا خشونت و استبداد بین القومی را در افغانستان گسترش بدهد.کشمکش بین اقوام افغانستان سبب نابودی افغانستان خواهد شد.در این کشمکش قوم پیروزی وجود نخواهد داشت.بازنده اساسی تحریکات غیر عادلانه تفوق طلبی های قومی،به یقین تمامی افغانها و کشور افغانستان خواهد بود و بس.ما نیازمند تامین عدالت اجتماعی هستیم و نه بارز ساختن غیر واقعی نقش این و یا آن قوم خاص.

من از تمام اتباع کشور به خصوص از همه هموطنان روشنفکر و با احساس به شمول پشتونها،تاجکها، ازبکها،هزاره ها،ترکمنها،نورستانیها،پشه یی ها،بلوچ ها وغیره صمیمانه تقاضا مینمایم تا یکجا با من متن این کتاب را تقبیح کرده و آنرا در تضاد با حقوق بشر و دیموکراسی ،برابری حقوقی انسانها و عدالت اجتماعی اعلا م نمایند.کسی که این کتاب را تائید مینماید به نظرمن دشمن بشریت و مخصوصآ ملت افغان بوده و در مقابل اکثریت وطن پرستان و ترقی دوستان وعدالت خواهان قرار خواهند داشت.

زنده باد تمام اقوام ساکن در افغانستان! افغانستان زنده خواهد ماند واز این ورطه مصیبت نجات خواهد یافت.افغانستان در راستای ترقی در قطار کشور های پیشرفته جهان قرار خواهد گرفت و فرزندانش به او افتخار خواهند کرد.افغانستان مادر همه ای اقوام است و خواهد بود.ما در مقابل پاکستان و غلامان شان واخند های ایرانی و دسایس شان زانو نخواهیم زد. افغانستان نیرو های خارجی را بخانه هایشان خواهد فرستاد و دوباره به پا های خود راه خواهد رفت.به امید چنین روز!

در ذیل توجه شما را به چند ماده از مواد قانون اساسی کشور جلب مینمایم که در ارتباط با مسائیل مطرح شده فوق میباشد.امیدوارم بتوان از آنها استفاده اعظمی در تامین عدالت اجتماعی نمود.

در مقدمه قانون اساسی افغانستان چنین درج گردیده است:
" با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد،

با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر، به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي کشور،
به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ،
به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و
مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين
آزادى ها و حقوق اساسي مردم ،
به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور،
به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين
سرزمين ،
و سرانجام ، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده
بين المللي ،
اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي کشور
و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم
جدى سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل
تصويب کرديم ...."

در ماده چهارم قانون اساسی کشور ما چنین درج گردیده است:

" ماده چهارم :

حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط
نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را دارا
باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ
، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز(قرقيز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و
ساير اقوام مي باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد."
به همین ترتیب در ادامه در موادات ششم و هفتم قانون فوق ذیلآ چنین مینگارد:

"ماده ششم

دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت
انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه
اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.

ماده هفتم

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که
افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي ، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و
استعمال مسکرات جلوگيرى مي کند. "
در مواد بعدی در مورد تبعیض بین اقوام افغانستان چنین تصریح یافته است:
"
ماده بيست و دوم

هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب
مساوى مي باشند."

به امید پیروزی همه دوستان گرامی.
بابک روشنضمیر