کمیسیون فاقد صلاحیت و در تضاد صریح با ماده 121 قانون اساسی
بدون آنکه تو ضیحات و ایرادات ستره محکمه در نظر گرفته شود و یا بآن ترتیب اثر داده شود قانون کمیسیون نافذ گردید. این عمل تخلف صریح از ماده 121 قانون اساسی و تقابل مبرهن ولسی جرگه و ستره محکمه را بیان میدارد. این روال ادامه خواهد داشت وحالات دشواری را در قبال خواهد داشت. مسئولیت این امر خطیر متوجه آنانی خواهد بود که در کمسیون تفاهم لویه جرگه متن اصلی قانون اساسی را بر حکم اراده های غیر ملی و خود خواهانه مورد دستبرد قرار دادند.
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
اخیرا" جناب رئیس جمهور افغانستان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بر مبنای تجویز ماده 157 قانون اساسی تاسیس و اعضای آنرا نیز بر بنیاد محکهای متداول در افغانستان و آنچه دایما" جناب رئیس جمهوربآن متوصل میگردند، تعیین نمو دند. در این مقال آرزو نداریم تا در مورد صلاحیت های رئیس جمهور که در قانون اساسی وضاحت و صراحت دارد بحثی را براه باندازیم. اما جدا" باید توجه داشت که نحوه بکار گیری و بکاربرد این صلاحیت ها ی خاص جناب رئیس جمهور، سوالاتی رادر رابطه به اعمال این صلاحیت ها و مطابقت آن با مصالح ملی ( که رئیس جمهوربراساس قانون اساسی ،متعهد به حمایت و حفاظت آن میباشند) در ذهن هموطنان ما متبادر میسازد. به این مفهوم که رئیس جمهور بحیث ممثل حاکمیت ملی، از طریق قانون اساسی صلاحیت هائی را کسب مینماید که اعمال این صلاحیت ها کلا"و اصولا" مشروط و مبتنی است به مصالح ملی .بنا بر آن این صلاحیت ها نه بصورت مجرد بلکه درپیوند و ارتباط با مصالح ملی ودرجهت تحقق آمال ملی باید مورد استفاده و عمل قرار گیرد. بهر صورت این بحث مبسوطی است که متقاضی مقاله و بحث مفصل دیگری است.
دراین کوتاه سخن روی بحث ما بآن مواد قانون اساسی است که در یکی ( ماده 157 ) تشکیل گمیسیونی بنام کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را تجویز مینماید. به این عبارت که: " گمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. اعضای این کمیسیون از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه تعیین میگردند." و دیگری ( ماده 121 ) که اصولا" صلاحیت مجوزه درماده 157 را ازین کمیسیون سلب نموده است.به این متن که:"بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد." مقارنه ومقایسه متنی این دو ماده و تحلیل ماهیت و مضمون حقوقی هردو، تضاد مضمون و ماهیت را میان آنها بر ملا می سازد. به این شرح که:
ماده اولی دستور تاسیس کمیسیونی را بمنظور نظارت بر تطبیق قانون اساسی میدهد که اعضای آن از طرف رئیس جمهور تعیین میگردد. صرف نظر از اینکه این ماده بحیث بنیان گذار یک اصل در قانون اساسی باید به گونه کاملا" متفاوت انشاد میگردید ؛ صلاحیت نظارتی کمیسیون را در رابطه به تطبیق قانون اساسی بسیارمغشوش ونا مشخص جلوه گر ساخته است. مطابق به این ماده کمیسیون صرفا" وظیفه نظارت بر تطبیق قانون اساسی و چگونگی آنرا دارد که به هیچوجه تفسیرقانون اساسی را احتوا نمی نماید. در حالیکه جزء (1) ماده هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به این عبارت: " تفسیر احکام قانون اساسی به اساس تقاضای رئیس جمهور، شورای ملی ، ستره محکمه و حکومت" صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به این کمیسیون تفویض نموده است. در حالیکه مسئله تفسیر قانون اساسی از چنان ارزش و اهمیت حقوقی برخوردار است که صراحت و صرافت کامل آن در قانون اساسی ازواجبات حقوقی پنداشته میشود. ضمنا" هرگاه ماده 121 قانون اساسی تفسیر قوانین ،فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاقهای بین المللی را" بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه" میداند ، منطقا" چنین استنتاج میگردد که تفسیر قانون اساسی نیز باید از صلاحیت های ستره محکمه باشد. زیرا هرگاه یک ارگان عالی قضائی همچون ستره محکمه مطابق به نص صریح قانون اساسی حایز صلاحیت تفسیر سائر متون معتبر حقوقی باشد، چرا صلاحیت تفسیر قانون اساسی بصورت استثنائی از دایره صلاحیت این محکمه عالی خارج ساخته شود. ضمنا" تفسیر قانون اساسی منجانب ستره محکمه با منطق و روش کشور های آنگلو ساکسون (که تازه در سیستم حقوقی ما بصورت کنده و جسته نفوذ نموده است) بسیار همخوانی دارد. خوانندگان ارجمند بیاد خواهند داشت که تفویض این صلاحیت (تفسیر قانون اساسی )، از طرف جناب آقای کرزی به ستره محکمه سر و صدا های زیادی را براه انداخت (زیرا تفسیر قانون اساسی در ماده 121به صراحت لازم به ستره محکمه تفویض نگردیده است). پس چگونه ازمتن ماده 157 قانون اساسی که صرفا" از "نظارت کمیسیون بر تطبیق قانون اساسی" صحبت مینماید، چنین افاده گرفت که این کمیسیون صلاحیت تفسیر قانون اساسی را نیز دارد. درج این عبارت :" تفسیراحکام قانون اساسی به اساس تقاضای رئیس جمهور، شورای ملی ، ستره محکمه و حکومت " در جزء یکم ماده هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بحیث یکی از وظایف و صلاحیت های این کمیسیون ، قطعا" با اراده واقعی مقنن همخوانی ندارد. در واقعیت هیچگونه دلیل منطقی مبنی بردلالت ماده 157 به تفسیر قانون اساسی از جانب کمیسیون ارائه شده نمیتواند.فلهذا به جرئت میتوان نتیجه گرفت که جزء یکم ماده هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در تضاد با ماده 157 قانون اساسی قرار دارد. آنانیکه قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را تدوین نمودند ، باید به این مسئله توجه میداشتند که مواد قانون اساسی به اصول ساختاری یک نظام سیاسی و حقوقی توجه داشته واما تشکیل چنین ساختار ها را از لحاظ ارگانیک به قانون عادی حواله میدهد. اما قانون عادی نمیتواند و یا مقنن عادی صلاحیت آنرا ندارد که در اصل وضع شده در ماده قانون اساسی به گونه ای تصرف نماید که موجب تغییر درماهیت آن گردد. با این توضیح که: در ماده 157 اصل عبارت است از "تشکیل کمیسیون مستقل" برای " نظارت بر تطبیق قانون اساسی" و "تعیین اعضای آن از طرف رئیس جمهور به تائید ولسی جرگه". اصل عمده و یا مضمون عمده این ماده " نظارت برتطبیق قانون اساسی" است. استقلال کمیسیون، تعیین اعضا و بقیه مسائل اوصاف و شروط کمیسیون پنداشته میشود. حال مقنن عادی نمیتواند کلمه "نظارت" را بر حسب دلخواه و صوابدید خود توجیه و تعبیر نموده و تفسیر قانون اساسی را شامل این توجیه و تعبیر نماید.
ضمنا" توجه باید داشت که میان " نظارت " و" تفسیر" از نظر عمق معنی ، مفهوم لغوی ووسعت کاربردی کلمه تفاوت وجود دارد و به هیچصورت در زبان قانون و حقوق بحیث کلمات مترادف به کار برده نمیشود.
این مسئله هم باید جدا" تذکر داده شود که چون ماده 157 به هیچصورت تفسیر قانون اساسی را وظیفه کمیسیون ندانسته و ماده 121 بنا به عدم دقت و توجه مقنن ، تفسیر قانون اساسی را جزء صلاحیت های ستره محکمه بحساب نیاورده است.منطقا"می توان چنین حکم نمود که به فحوای مفاد ماده قانون اساسی و سیاق کلام و بخصوص به اساس توانائی های مسلکی ستره محکمه باید تفسیر قانون اساسی از وظایف ستره محکمه شمرده شود. اصولا" متن ماده 121 باید چنین انشاد میگردید:"تفسیر قانون اساسی و بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی،معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیرآنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم،مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد."
هموطنان ارجمند ما به یاد خواهند داشت که یکبار قبلا" جناب رئیس جمهور صلاحیت تفسیر قانون اساسی را به ستره محکمه تفویض نمود و این عمل ولو برای یک مرتبه، تعاملی را در زمینه بجا گذاشته است وبر اساس آنچه گفته آمدیم،جا دارد که این تعامل در سیستم حقوقی مورد عمل قرار گیرد.
ماده 157قانون اساسی به صراحت وظیفه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی رامشخص می سازد و این صلاحیت صرفا" نظارتی یعنی "نظارت بر تطبیق قانون اساسی " است. ضمن اینکه کلمه " نظارت" به مفهوم دیده بانی و بالا بینی از عمق و وسعت حقوقی لازم بر خوردار نمیباشد ، نظارت بر تطبیق قانون اساسی به هیچوجه شامل صلاحیت تفسیرقانون اساسی شده نمیتواند. تفسیر قانون اساسی مستوجب فهم عمیق و درک درست احکام قانون اساسی است که جز با دانش وسیع حقوقی میسر شده نمیتواند. در صورتی که صلاحیت تفسیر قانون اساسی و سایر متون حقوقی بنا بر آنچه گفته آمدیم از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی سلب شده است . لهذا صلاحیت نظارتی که درماده 157 به کمیسیون تفویض شده است نیز محل تطبیق قرار گرفته نمیتواند. منطق حقوقی هم ایجاب نمی نماید که چنین یک دو گانگی غیر موجه در سیستم حقوقی ایجاد گردد. یعنی اینکه از یکطرف صلاحیت بررسی مطابقت متون معتبر حقوقی با قانون اساسی و تفسیر این متون به ستره محکمه ( بحیث عالیترین و با صلاحیت ترین مرجع حقوقی و قضائی) تفویض گردد و در پهلوی آن اورگان مستقل دیگری بنام کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی صلاحیت تفسیر قانون اساسی
(عالیترین وثیقه ملی) را به خود اختصاص بدهد.
قبلا" متذکر شدیم که منطقا" چنین دوگانگی غیر موجه در سیستم حقوقی موجب ضعف ، تزلزل وتصادم میان موسسات حقوقی میگردد. این مسئله از همین آوان مرحله مشهود و قابل درک است. چنانجه ولسی جرگه بدون توجه به تناقضات قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با مواد قانون اساسی و بدون ارزیابی کار شناسانه مواد 121 و 157 قانون اساسی در جلسه عمومی مورخ 10/06/1387 خویش ، قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی رامجددا" و با اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نمود. رئیس جمهور کشور این مصوبه را بنا بر تناقض بعضی از مواد آن با احکام قانون اساسی به ستره محکمه ارجاع نمود. شورای عالی ستره محکمه ضمن اصدار قرار قضائی شماره (5) مورخ25/01/1388 به یک سلسله تناقضات بین قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مواد ومتن قانون اساسی توضیحات مبسوطی ارائه نموده است. باید اذعان نمود که توضیحات و ایرادات شورای عالی ستره محکمه در بسی موارد مستند ، موجه ومستدل ارائه گردیده است. معهذا این قانون( قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی) با همه تناقضات،تضاد های متنی و ماهیتی با قانون اساسی در جریده رسمی نمبر 986 مورخه 15 سرطان سال 1388به دست نشر سپرده شد و نافذ گردید.
بر اساس حکم صریح ماده 121قانون اساسی صلاحیت بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی،...با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه میباشد. صلاحیت مطابقت قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی( بحیث یک قانون عادی) با قانون اساسی صراحتا" از صلاحیت های ستره محکمه میباشد. اما بدون آنکه تو ضیحات و ایرادات ستره محکمه در نظر گرفته شود و یا بآن ترتیب اثر داده شود قانون کمیسیون نافذ گردید. این عمل تخلف صریح از ماده 121 قانون اساسی و تقابل مبرهن ولسی جرگه و ستره محکمه را بیان میدارد. این روال ادامه خواهد داشت وحالات دشواری را در قبال خواهد داشت. مسئولیت این امر خطیر متوجه آنانی خواهد بود که در کمسیون تفاهم لویه جرگه متن اصلی قانون اساسی را بر حکم اراده های غیر ملی و خود خواهانه مورد دستبرد قرار دادند.ضمنا" ولسی جرگه افغانستان که بنا بر بعضی ملحوظات و بدون توجه به تناقضات قانون کمیسیون و بدون در نظر داشت ملاحظات ستره محکمه این قانون را به اکثریت دو ثلث آرا مورد تصویب قرار داد، در این مسئولیت سهیم خواهد بود.
نتیجه: آز آنچه گفته آمدیم چنین مستفاد میگردد که :
1 - بر رسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها ( مطابق به ماده 121 قانون اساسی) از صلاحیت های مختص به ستره محکمه میباشد که کمیسیون به هیچوجه نمیتواند به آن صلاحیت ها تشبث نماید.
2 – بررسی مطابقت متون معتبر حقوقی ( مندرج درماده 121 ) با قانون اساسی و تفسیر انها منطقا" مستوجب این امر است که تفسیر احکام قانون اساسی نیز باید از صلاحیت های ستره محکمه باشد.
3 - تفویض صلاحیت تفسیر قانون اساسی از طرف رئیس جمهوربه ستره محکمه قبلا" تعاملی را نیز در زمینه بجا گذاشته است که موید مدعای مندرج در فقره دوم میباشد.
4 – موجودیت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بنا بر عدم تشخیص صلاحیت های آن موجب تصادم ، تعارض و تداخل صلاحیت ها ( فی مابین این کمیسیون و ستره محکمه ) گردیده و موجب دوگانگی و در نهایت سبب ضعف سیستم حقوقی کشور میگردد. این دو گانگی و ضمنا" عدم توانائی و ظرفیت های حقوقی کمیسیون و همچنان نبود دساتیر وتکیه گاه های صریح حقوقی مبنی بر صلاحیت کمیسیون زمینه را برای تقابل قوه قضائیه و این کمیسیون مساعد میسازد. در نهایت این وضع موجب اخلال در تفکیک قواو سبب ظهوریک قوه نیمه قضائی که در بین قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه بنا بر ملحوظات در نوسان خواهد بود، میگردد.
آنچه گفته آمدیم صرفا" مقایسه و مقارنه دو ماده قانون اساسی و صلاحیت های ستره محکمه و کمیسیون نظارت بر قانون اساسی است و به این نتیجه توصل گردید که این دو ماده از لحاظ متن و محتوا در تضاد بوده و منطق حقوقی حکم برزاید بودن کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی مینماید.
سوالی که دراین رابطه بصورت حتمی در ذهن خوانندگان خطور خواهد نمود اینست که چگونه و چرا تدوین کنندگان قانون اساسی به این تضاد توجه نه نموده و یا چگونه چنین اهمالی را مرتکب شده اند ؟ باید به پاسخ گفت که متن و مصوبه نهائی کمیسیون تدقیق قانون اساسی مورخه میزان 1382 حاوی ماده ای مبنی بر ایجاد کمیسیونی بنام کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نمیباشد. این کمیسیون بر مبنای خواست ها وفشار های کمیسیون تفاهم لویه جرگه که حین اجلاس لویه جرگه و با ترکیب و تبانی زور مندان، متنفذین و سازشکاران تشکیل و در عقب در های بسته تغییرات خلاف موازین حقوقی را در متن قانون اساسی وارد نمودند، بوجود آمد. متن اصلی مصوبه کمیسیون تدقیق قانون اساسی در ماده 121 چنین تجویز نموده بود :" ستره محکمه مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی را با قانون اساسی ، صرف بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم بررسی و قرارلازم را در مورد صادرمی کند.
ستره محکمه صلاحیت دارد قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی را تفسیر نماید."
ماده 157 مندرج در متن کنونی طوری که گفته شد محصول کمیسیون تفاهم لویه جرگه بوده و تضاد میان مواد 121 و 157 نیز ناشی ازبر خورد غیر مسئولانه همین کمیسیون بوده است . (مراجعه شود به متن مورخه 14 جدی 1383).
به هر صورت بنا بر آنچه گفته شد، مقایسه و مقارنه متن و محتوای مواد 121 و 157 قانون اساسی ، منطق حقوقی و ضرورت حفظ مناسبات سالم قوای سه گانه حکم مینماید تا اولیای امور جدا" به این امر توجه مبذول داشته و در اولین فرصت ممکنه با تعدیل قانون اساسی و حذف ماده 157 قانون اساسی این تضاد صریح را بر طرف نمایند. عجالتا" جلوگیری ازتقابل و احیانا" تخاصم ستره محکمه (بحیث عالیترین نهاد قضائی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (به منزله اورگان فاقد صلاحیت حقوقی و قضائی)مستوجب آن است تا همه صلاحیت های مربوط به مطابقت قوانین و متون حقوقی با قانون اساسی و تفسیر آنها و تفسیر قانون اساسی عملا" به ستره محکمه تفویض گردد. در غیر آن تشبثات بدون پشتیبانی قانونی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی وتمایلات اقتضائی آن مبتنی بر تقرب این کمیسیون به قوه مقننه و یا برای ارضای خواسته های قوه اجرائیه لطمه بزرگی بر روابط و توازن قوا وارد خواهد آورد.
تا باشد که نظر با بصیرت شما چه خواهد بود.
