تأمین حقوق بشر در افغانستان با ناقضان حقوق انسانی

زمانیکه که قلم بدست می گیرم و می خواهم نقاط چند از حقوق انسانی به روی کاغذ بکشم، نمی دانم که از کدام نقطه آغاز و در مورد کدام یک از نسل های این حقوق بحث نمایم. زیرا در جامعه ای که انواع از فجایع و نقض حقوق بشر را دولتمردان انجام می دهند، هیچ اثری از ارزش های اولیه ذاتی انسان را در نظر نمی گیرند، هیچ امیدی برای آینده بهتر با ناقضان حقوق بشر و قاچاقبران مواد مخدر ، متصور نیست.

برداشت های متفاوت از حقوق بشر باعث شده است، تادر کشور های که ثبات، صلح ودموکراسی و حکومت های مبتنی بر قانون تا حال بستر اصلی خود را نیافته اند، پدیده حقوق بشر (حقوق انسان) را نوعی عامل تناقض با ارزش ها، سنت ها و حتی مذهب بدانند. بخصوص در کشور هایکه قدرت سیاسی و تصمیم گیری همچون افغانستان در حطیهء صلاحیت کسانی باشد، که خود پیشه کودتابازی، نقض حقوق بشر، ترافیک مواد مخدر داشته ، بعید نیست تا این پدیده را یک اصل مضحک و غیر واقعی جلوه ندهند.

تأمین حقوق بشر، زندگی صلح آمیز و تحکیم عدالت در افغانستان را باید بر اصول تسامح و ایجابات یک نظام اجتماعی مبتنی بر قانون و حقوق انسانی جستجو کرد.

هرگاه ماهیت حقوق بشر را درک کنیم میدانیم که اصطلاح حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 جاگزین اصطلاح (حقوق انسانی) و (حقوق طبیعی) گردیده که قدمتی بیشتر دارد.
حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغییر اجتماعی یا میزان قابلیت وصلاحیت فردی او، از آن برخوردار است.

این اصول در قانون اساسی فصل دوم بخش حقوق اساسی و وجائیب اتباع نیز چنین آمده است.

ماده بیست ودوم:هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.اتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند و در ماده بیست وسوم، زنده گی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم نمی گردد. ماد ه بیست و چهارم آزادی و کرامت انسان را از تعرض مصؤن داشته و هم چنان یکی از وظایف مهم دولت که همانا احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان می باشد، تذکر رفته است.سوال این جاست که با وجود صراحت قانون اساسی، چرا مازمانی حرف از حقوق بشر می رانیم ، با حساسیت های رو برو می شویم که حتی شایسته نمی بینم تا آنرا حتی درک کنیم؟ چرا ما معیار های را برای آن تا حال نسنجیده ایم ؟

زیرا ناقضان حقوق بشری بعد از سه دهه جنگ که هنوز هم پیشه کودتا بازی، نقض حقوق انسانی و دزدی دارند، به اریکه قدرت تکیه زده و نمی خواهند قدرت و نفوذ نامشروع خود را از دست داده و مردم افغانستان این ملزوم زنده گی را نیز مانند دیگر ملل جهان تجربه نمایند و راهی توسعه را دریابند.

منزلت انسان، کانونی ترین ارزش حقوق بشر است. ارزش ویژهء برای شخصیت انسانی قایل است. همه ادیان ، انسان را موجودی ارزشمند، با کرامت و به عبارتی مقدس نگریسته شده است، طوریکه در قرآن شریف هم در سوره اسراه آیه 70 می گوید:« به راستی که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشیدیم»

کرامت و منزلت انسان هم خصلتی درونی دارد هم اجتماعی و ادعایی برای احترام نسبت به انسان را به بیان در می آورد، نه قابل انتقال و واگذاری است نه صرف نظر کردنی.

ایمانوئل کانت فیلسوف عصر روشنگری تعریف دقیقی از منزلت انسان ارائه داده کرده است. وی میگوید :«در قلمرو غایت ها ، همه چیز یا دارای قیمت است یا منزلت. آن چیز که دارای قیمت است، می توان به جای آن معادلی را برنشاند. اما در مقابل، آن چیزی که والاتر ازهمه قیمت ها قرار دارد و معادلی برای آن مجاز نیست دارای منزلت است.» بنابراین انسان تنها موجودی است که برای آن قیمت و معادلی وجود ندارد، چرا که انسان دارای منزلت است.

تمام جوامع بشری در حال حاضر برای زنده گی و حیات، ارزش واهمیت قائل اند. در هیچ جامعه ای کشتن اشخاص دیگر بدون یک توجیه کاملاً قطعی مجاز نیست…در تمام جوامع زنا با محارم به نوعی ممنوع است، با بی عفتی و بی بندو باری وتجاوز به عفت مخالفت می شود. تمام جوامع انسانی برای حقیقت و صداقت اهمیت قائل اند و تمام جوامع از ارزش های همکاری، سعادت جمعی در برابر رفاه فردی، تعهد میان افراد و عدالت درمیان گروهها، طرفداری می کنند همگان، مفاهیمی چون اخوت و دوستی، مالکیت واموال و اعمال متقابل را می شناسند. بنابر این مقبولیت حقوق بنیادی مثل آزادی از شکنجه، بردگی ، توقیف خودسرانه، آزارواذیت، محاکمه عادلانه و آزادی رفت وآمد و مسافرت نیازی به استدلال عمیق ندارد.

ولی ما همیشه تمام مسائل فوق را نادیده گرفته ایم و یا هرگاه در کشور ما عکس این مسائل چی در گذشته و حال رخ داده است با خاموشی تمام از آن گذشت صورت گرفته است.دولت که خود را برخواسته از میان مردم و اکثریت مطلق میداند نباید ظلم وستم و نقض حقوق بنیادین را بر توده ها روا بدارد.

تا زمانیکه دولت و نهاد های اجرائی منحیث نهاد با صلاحیت و توانا به تمام جرایم علیه بشریت رسیده گی نکندو زخم های مردم را اذعان ننمایند، هیچ برنامهء و یا استراتیژی نمی تواند که مرحم به زخم های مردم باشد. بلاخره نمی توان که از هرنوع پلان و استراتیژی فوق العاده با اشخاص نامشروع و مجرمین جنگی نتیجه مثبت حاصل نمود.

بالای مردم ما در هرزمان و بخصوص در دهه های اخیر هرنوع جنایت علیه بشریت (قتل عمد، نابود کردن، به بردگی گرفتن، کوچ اجباری، زندانی ساختن، شکنجه، جرایم جنسی، تعقیب و آزار، تبعیض) و سایر اعمال غیر انسانی را روا داشتند.

وقتی زمان سیاهنامه طالبان را به یاد بیآوریم می بینم که انواع جرایم علیه بشریت را با والاترین و پر خشونت ترین حد آن بالای مردم افغانستان روا داشتند. بخصوص شکنجه بیش از حد را بالای زنان تحمیل نمودند.درحالیکه به اساس بند 1 ماده 7 اساسنامه محکمه جزائی بین المللی شکنجه به عنوان یک جنایت علیه بشریت منع شده است و به موجب حقوق بین الملل عرفی شکنجه عبارتست از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر قربانی توسط یک مقام دولتی یا شخصی در حال اجرای وظایف رسمی یا با رضایت یا توفیق یک مقام رسمی یا شخصی که در یک سمت رسمی کار میکند. در اینجا از کسی یاد شده که به مقام دولتی ایفای وظیفه نماید و آنرا بالای توده ها تحمیل نمایند، می بینم که هنوز هم تمام این نوع شکنجه یعنی شلاق زدن ها و خشونت ها را همان مقامات اجرا نمودند .

ما هنوز هم از حقوق انسانی در شرایط فعلی به معنای اهم کلمه برخودار نیستم قشر های از جامعه ما بخصوص زنان و کودکان هنوز هم با خشونت های مختلفی مانند کار های اجباری، به خدمت گرفتن اجباری، تجاوز جنسی، تعقیب آزار، قتل، نابود و زندانی کردن رو برو هستند، و در کل ما را جنایات بشری تهدید می کند.
تعهدات ملی(قانون اساسی)و تعهدات بین المللی(منشور ملل متحد) را دولت افغانستان در طول هشت سال گذشته نه تنها نتوانسته عملی نماید بلکه عکس آنرا نیز انجام داده است. مطابق ماده ششم قانون اساسی دولت افغانستان به حمایت از حقوق بشر، تحقق دموکراسی، برابری بین همه اقوام مکلف است. ماده هفتم قانون اساسی صراحت دارد که دولت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.

اگرچه تعهدات دولت افغانستان صرفاً با درج تعهدات در قانون اساسی ختم نمی شود، بلکه وجایب و مکلفیت ها ی بین المللی را نیز در جامعه بین المللی دارا می باشد. دولت های عضو سازمان ملل متحد طبق ماده ا منشور ملل متحد مکلف به تعهدات و امورات مانند حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین الملل، تشویق و احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب، می باشد. در زمان حاضر ما شاهد آن هستم که هیچ یک از تعهدات مندرج در قانون اساسی و هم چنان معاهدات بین المللی بخاطر تشویق، احترام و حمایت از حقوق بشر جنبه عملی را بخود نگرفته است.

باید یاد آور شد که منشور سازمان ملل متحد که یک معاهده چند جانبه است، حقوق بشر را بین المللی کرده است. دولت ها با الحاق به منشور سازمان ملل این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق بشر مندرج در منشور، یک موضوع بین المللی است. امروزه دیگر هیچ کسی تردیدی در اعتبار آنها ندارد. هر دولتی که منشور را امضا کرد دیگر نمی تواند مدعی شود که مسأله حقوق بشر یک امر داخلی در حیطهء صلاحیت مقررات داخلی خودش است. هرگونه تخطی و عدم اجرای حقوق مندرج در منشور در واقع نقض آن شمرده می شود…