معمای ثبت هويت « افغان » در تذكره

در مورد وجه تسميه شهروندی نيز فشار بالای تحميل نام افغان بالای ديگر اقوام صورت نگرفته بلكه همه را تبعه افغانستان نامیده است نه افغان .

بدينترتيب در ماده نهم اين وثيقه آمده است (( - همه افراديكه در مملكت افغانستان ميباشند بلاتفريق دينی و مذهبی تبعه افغانستان گفته ميشوند . صفت تابعيت افغانيه مطابق اصولنامهء تابعيت استحصال يا اضاعه ميشود . )).
دربنای اين ماده درتمام مواد ديگر همين اصولنامه بالای كلمه « تبعه افغانستان » تآكيد بعمل آمده است .
اما قانونمند ساختن آشكارای تبعيض قومی و زبانی در قبال تبعيض دينی و مذهبی با تصويب قانون اساسی 1343 كه مداحان قبيله آنرا قانون اساسی دهه دموكراسی نامگذاری كردند ، آغاز ميگردد .

در ماده اول اين سند آمده است - ..... بر هر فرد از افراد مذكور كلمه افغان اطلاق ميشود . يعنی هر فرد باشنده افغانستان صرفنظر از آنكه مربوط كدام قوم و زبان است ، بايد « افغان » ناميده شود .و همچنان در ماده سی و پنجم اين قانون اساسی گفته شده است كه - دولت موظف است پروگرام موثری برای انكشاف و تقويه زبان ملی پشتو وضع و تطبيق كند . ولی درمورد سرود ملی خاموشی اختيار گرديده است .

در قانون اساسی بعدی كه قانون اساسی دوره سردار داود است مسئله سرود ملی مطرح گردیده و اجرای آن به زبان پشتو لازمی پنداشته شد . و اينگونه سنت سيئه و نا انصافانه در قوانين اساسی بعدی و حتٰی در قانون اساسی جديد افغانستان نیز گنجانيده شد . به اين شكل سه پديده ايكه مربوط به پشتونيزه كردن افغانستان ميگردد ، تحميلآ قانونمند گرديد . يعنی : يك - برای هرتبعه افغانستان كلمه « افغان » اطلاق ميگردد . دو - زبان پشتو بمثابه زبان ملی كشور طرف توجه خاص دولت قرار ميگيرد . سه - سرود ملی به زبان پشتو نواخته ميشود .

جهات عملی اين سه پديده عبارت بود از ايجاد كورس های زبان پشتو برای مآمورين دولت ، نواختن سرود ملی به زبان پشتو و اطلاق كلمه « افغان » برای تمام ساكنين آن ولی با حفظ هويت اتنيكی هر قوم در تذكره تابعيت آن . يعنی همانطوريكه مسلم است تا هنوز در تذكره تابعيت در ستون « مليت ويا قوم » منشآ اتنيكی هر فرد به عنوان ايماق ، تركمن ، تاجيك ، پشتون ، هزاره ، اوزبيك تحرير ميگردد .

با درك حساسيت موضوع تا هنوز هيچ دولتی جرآت نتوانسته است كه در تذكره تابعيت به جای هويت اتنيكی اقوام افغانستان كلمه « افغان » بنويسد . زيراكه هيچ قوم نميخواهد در بدل اضمحلال هويت عينی اش ، نام قوم ديگری را بپذيرد .

اگر بخاطر جلوگيری از تطويل كلام از تبصره ، بالای وثايق بعداز سرنگونی سردار داود الٰی سرنگونی طالبان گذشت كرده وارد حوزه بحث هويت زبانی و اتنيكی قانون اساسی جديد افغانستان شويم ، واقعيت چنين ترسيم ميگردد :

در لويه جرگه قانون اساسی جديد افغانستان مسئله زبان يكی از بحث های پيچيده و پرابلماتيك اين فورم بود كه با تحديد ها و زورگويی ها از يكطرف ، چالبازی ها و معاملات از جانب ديگر همراهی مينمود كه بالآخره فيصله بعمل آمد كه سرود ملی افغانستان به زبان پشتو باشد « ماده بيستم قانون اساسی جديد » و برای تمام ساكنين افغانستان كلمه افغان اطلاق گردد « ماده چهارم قانون اساسی جديد » . ويا به عباره ديگر از سه پدیده پشتونيزه ساختن كشور كه در قوانين اساسی قبلی تسجيل شده بود ، دو مواد آن حفظ گرديده و يك مواد آن كه مربوط توجه خاص دولت نسبت به زبان پشتو به مثابه زبان ملی كشور ميگرديد بنابر مقاومت وكلای مشاركت طلب ، در قانون اساسی جديد گنجانيده نشد .

حالا شوونيسم قبيله تحت رهبری افغان نازی « افغان ملت » با سوء استفاده از مواد توطئه آميز و بحث برانگيز قانون اساسی جديد افغانستان پلانی را به دستور كار خود قرار داده است كه مطابق آن در اسناد تابعيت به جای هويت قومی قوم پشتون و غير پشتون كلمه « افغان » تسجيل نمايد و با اين عمل خلاف اراده مردم ميخواهد از يكجانب يك ركن از دست رفته امتياز پشتونوالی را تلافی نمايد و از جانب ديگر پاليسی ديرينه فاشيستی خود را كه در پشتونيزه سازی كشور نهفته است در مملكتی بنام افغانستان تسريع نمايد .

از قرار اخباريكه بتاريخ دهم جون 2007 از طريق منابع معتبر اطلاعاتی پخش گرديد ، مسلمآ پيداست كه حكومت افغانستان در آينده نزديك درنظر دارد تا كارت های هويت بديل تذكره در چند ولايت كشور بطور امتحانی برای اتباع افغانستان توزيع نمايد كه درين كارت های شناسنامه ، در مورد شهرت شخص بدون آنكه مليت متعلق آن درنظر گرفته شود ، همه را « افغان » نامگذاری كند ، آنچه كه برای اقوام ديگر غير قابل قبول ميباشد .

حقيقت را پذيرفت كه كلمه « افغان » نام يكی از اقوام كشور يعنی پشتون است كه درطول تاريخ بالای ديگر اقوام تحميل گرديده و وسيله يی برای تثبيت برتری جويی قومی و سركوب ديگران بوده است كه البته درين باره هميشه از طرف قلمبدستان مشاركت طلب توضيحات لازم و مفصل صورت گرفته است .

من به اين باور هستم كه اگر از كلمه « افغان » سوء استفاده برای تآييد شوونيزم صورت نميگرفت ، و غرض ازين تلاشها زايل ساختن هويت قومی ديگران نميبود و به اعتبار اتنيكی اقوام ساكن كشور لطمه وارد نميكرد و هدف ازين اقدام پی ريزی بستر ايجاد ملت ميبود ، فرقی نداشت كه هويت شهروندی مردم افغانستان چگونه و به كدام اسم و رسم انعكاس داده ميشد .اما در مرحله حساس كنونی كه مسئله ايجاد ملت و تثبيت حق شهروندی تحت شعاع پلانهای شوونستی و گاهی فاشيستی قرار گرفته است ، نامگذاری افراد تمام اقوام ساكن كشور بنام يك قوم ، ازيكطرف باعث تخريش اذهان مردم و تعميق بحران و خصومت های بين القومی خواهد شد و از جانب ديگر اينگونه پاليسی مشهود و بی پرده تبعيض طلبانه خواص جوامع فاشيستی بوده و در دولت افغانستان نيز چهره فاشيستی خواهد داد .

مگر در يك كشوريكه مصمم ايجاد جامعه مدنی و عدالت اجتماعی باشد ، اينگونه اعمال خلاف منافع ملی شمرده ميشود و در هيچ نقطه دنيا تجربه نگرديده است كه نام يك قوم خاص بالای ساير اقوام تحميل گردد و ازطرف ديگران پذيرفته شود .

در همسايگی افغانستان كشور هايی مانند اوزبيكستان ، تاجيكستان ، قزاقستان ، تركمنستان و قرغزستان موقعيت دارد كه اين ممالك حامل نام يك مليت است اما يك روس اوزبيكستانی در پاسپورت هويت خود اوزبيك ناميده نميشود ، يك تاتار قزاقستانی قزاق ناميدن نميشود ، يك اوزبيك تاجكستانی تاجيك ناميده نميشود ويا يك تركمن روسيه روس ناميده نمیشود بلكه در تذكره تابعيت هر اتنيك بنام تعلقيت خود تسجيل ميگردد .
اين تعامل نه تنها مربوط به دولت های آسيای ميانه است بلكه در تمام كشور های متمدن جهان هيچكسی تلاش نكرده است تا هویت اتنيكی يك قوم را نابود سازد .اگر درين موضوع از لحاظ حقوقی نظراندازی شود ديده ميشود كه حلقات شوونستی كه قدرت سیاسی را در اختيار خود دارند ، ميخواهند اين پروژه را با اتكآ به ماده چهارم قانون اساسی جدید افغانستان براه باندازند كه گفته شده است « بر هر فرد از افراد ملت افغانستان كلمه افغان اطلاق ميشود » .

فراموش نبايد كرد كه در عين حال در ماده ششم همين قانون اساسی آمده است « ..... تآمين ...... برابری بين همه اقوام و قبايل .... » با گذاشتن نام يك قوم خاص بالای اقوام ديگر برابری بين همه اقوام هرگز تآمين نخواهد شد .

ماده چهارم قانون اساسی نه تنها با ماده ششم در تناقض است بلكه با اهداف ماده هفتم نيز در تضاد ميباشد كه به صراحت كامل ميگويد « دولت منشور ملل متحد ، معاهدات بين الدول ، ميثاق های بين المللی كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهانی حقوق بشر را رعايت ميكند ....».

قسميكه مسلم است جوهر اصلی اهداف انستيتوت های فوق الذكر مخالف هرنوع تبعيض بوده و اصول حيات سياسی اين انستيتوت ها برابری حق انسانی است .

مهم تر از همه اينكه ماده چهارم قانون اساسی درحاليكه با مواد ششم و هفتم همين قانون در تضاد است ، درعين حال با اصل زرين اعلاميه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 نيز جدآ در منافات قرار دارد كه شناسايی حيثيت ذاتی كُليه اعضای خانواده بشری و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان ، اساس آزادی ، عدالت و صلح تلقی گرديده است .

در مواد مختلف اعلاميه جهانی حقوق بشر و كانوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ، در مورد حيثيت و حقوق برابر ، برابری مليت ها ، خودمختاری مليت ها ، بهره مندی از فرهنگ و توسعه فرهنگ كه « حفظ نام اصلی اقوام بستر آنرا تشكيل ميدهد » و ديگر مسائليكه مربوط به آزادی ، دموكراسی و حقوق برابر انسانی ميباشد تآكيد بعمل آمده است .در جوامع حقوق بنياد درصورتيكه موارد منافات حقوق داخلی با قوانين بين الملل مشاهده گردد ، به اصليت قوانين بين الملل اعتبار داده ميشود .

ماده چهارم قانون اساسی كه با هرگونه اخلاق همزيستی انسانی در تضاد ميباشد ، مستلزم آنست كه اجرای آن به مثابه ماده ضد حقوق بشری به تعليق درآورده شده و در آینده از سيستم حقوقی افغانستان حذف گرديده و نابود شود . درغير آن در صورت تحميل اجباری نام يك قوم خاص بالای اقوام ديگر در بنای اين ماده ، شناسايی حيثيت ذاتی ، حقوق يكسان ، برابری اقوام ، آزادی و عدالت كه اساس حقوق بشری را تشكيل ميدهد ، ناشيانه زير پای خواهد شد .

بخاطر درك و شناسايی بيشتر مسئله ، مواردی از اعلاميه جهانی حقوق بشرو كانوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد با تفسير كوتاه تذكر داده ميشود :

مقدمه :

از آنجا كه شناسايی حيثيت ذاتی كليه اعضای خانواده بشری و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح را در جهان تشكيل ميدهد ...... از آنجا كه اساسآ حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت كرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد ...

درينجا دو مسئله قابل توجه است - حقوق انسانی بايد با اجرای قانون حمايت گردد . و بشر به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد .

در مورد مسئله اول بايد گفت كه چون ماده چهارم خود بخشی از قانون را تشكيل ميدهد درحاليكه در تناقض با ديگر مواد قانون اساسی تبعيض را روا ميدارد ، درينصورت لازم است تا با تكيه بالای حقوق اساسی انسان كه مساوات و برابری افراد جامعه را معيار قرار ميدهد و اين حق مضمون اصلی حقوق بشر بين الدول است ، بايد از حقوق انسان حمايت صورت گيرد . ويا به عباره ديگر مواد ششم و هفتم قانون اساسی كه بالای تآمين عدالت و برابری و رعايت اصول قوانين بين المللی تآكيد ميدارد و موازين حقوق بشر بين الدول كه فوقآ تذكر داده شد ، اصل بوده و ماده چهارم قانون اساسی مغاير با اصل بوجود آمده است كه بايد از اعتبار ساقط و در آینده تعديل گردد .

به ارتباط مسئله دوم بايد اذعان نمود كه اگر ماده چهارم قانون اساسی معيار قرار گرفته و در تذكره هويت همگان افغان خوانده شود ، اين عمل دولت مناقض آن صراحت لهجهء حقوق بشری خواهد بود كه در بالا تذكر داده شد . درينصورت خود دولت مردم را وادار ميسازد تا به عنوان آخرين علاج به قيام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .

در ماده اول اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است - تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرند . همه دارای عقل و وجدان ميباشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادری رفتار كنند .
در ماده ششم ميخوانيم - هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی آن در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود .

درين دو ماده درباره حيثيت و حقوق برابر و روح برادری و احترام به شخصيت حقوقی تآكيد شده است .درصورتيكه با استفاده از ماده چهارم قانون اساسی جديد افغانستان همه را برخلاف اراده آنها افغان بنامند ، نه برادری است ، نه برابری و نه هم احترام به شخصيت حقوقی افراد جامعه .

ماده هفتم اعلاميه - ...... همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلاميه حاضر باشد و برعليه هر تحريكی كه برای چنين تبعيصی به عمل آيد بطور تساوی از حمايت قانون بهره مند شوند .

درين ماده در مورد نقض احتمالی حقوقيكه درين اعلاميه تذكر رفته است ، اشاره ميشود كه ماده چهارم واضحآ مناقض مواد بيشمار اين وثيقه است .

ماده بيست و دوم اعلاميه - هر كس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به وسيله مساعی ملی و همكاری بين المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را كه لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و منافع هر كشور به دست آورد .

درين ماده توجه بايد كرد كه در زمره ساير حقوق، در باره حق فرهنگی نيز تآكيد بعمل آمده و لازمه مقام و نموی آزادانه شخصيت تلقی گرديده است .درصورتيكه حق نام منشآ اتنيكی يك فرد جامعه سلب گردد ، مسلمآ مقام و نموی آزادانه شخصيت او متضرر ميگردد كه اين امر خلاف اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر است.

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/

ماده اول

يك - تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.در جای ديگر اين وثيقه در مورد - حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خود تآكيد بعمل آمده است .

اگرچه در افغانستان مسئله اقليت و اكثريت قومی گنجايش بحث را ندارد ، زيرا كه افغانستان متشكل از اقليت های قومی است كه بدنه اصلی اقوام در خارج از مرز های كشور زيست دارند ، اين يك باب جدا از مضمون فعلی است ولی به هرحال درين مواد كانوانسيون در باره حق خودمختاری ، توسعه فرهنگی و بهره مندی از زبان و فرهنگ تآكيد شده است ، درحاليكه دولت افغانستان با اين عمل خود يعنی تسجيل هويت « افغان » برای تمام ساكنين كشور تلاش دارد نه اينكه حق خودمختاری و توسعه فرهنگی برای اقوام ساكن افغانستان قايل شود بلكه برعكس ميكوشد خودمختاری و توسعه فرهنگی را سركوب و تعلقيت های قومی و زبانی را زايل سازد كه اين عمل ميتواند در زمره خواص رژيم های فاشيستی و نيوفاشيستی محسوب گردد .

ماده دوم

يك - هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
سه - هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:

الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.

ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.

قسميكه ديده ميشود درين ماده در باره تعهد و وجايب دولت های عضو نسبت به حقوق انسان هر جامعه تآكيد به عمل آمده است .

دولت افغانستان به صفت عضو سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ، در پای ميثاق ها اعم از اعلاميه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 / امضآ نموده و به پيشگاه جامعه جهانی تعهد سپرده است تا نورم ها و موازين وثايق ميثاقها را رعايت و در تطبيق آن برای تآمين عدالت اجتماعی و برابری شهروندی صادقانه كوشان باشد .

درحاليكه تسجيل مفادات غيرعادلانه در سيستم حقوقی افغانستان بطور عام و در قانون اساسی كشور بطور خاص ، لازمه و ايجابات پيمان های مدنی را كه افغانستان ملحق به آن است ، ناشيانه زير پای ميكند .به اينترتب سخن اگر فراتر از ماده چهارم زده شود ، مفادات اول ، دوم ، سوم ، چهارم ، شانزدهم ، هفدهم ، نزدهم ، بيستم و بعضی مواد ديگر قانون اساسی حامل بار تعصبات دينی ، مذهبی ، قومی و زبانی ميباشد كه با اصول همزيستی جامعه مدنی در تضاد قرار دارد . ولی بحث اين مقاله در مورد بخشی از محتوای ماده چهارم قانون اساسی است كه تبعيض و استبداد قومی را قانونمند نموده و همگان را خلاف ميل و اراده شان افغان ميشمارد .

ماده پنجم

يك - هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
مفهوم و محتوای اين ماده از ماده سی ام اعلاميه جهانی حقوق بشر اقتباس گرديده و تآكيد بر آنست كه هيچ كس حق ندارد مفادات اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد را به طور تحريفی تفسير نموده و طبق ميل خود از آن استنباط و سوء استفاده نموده و حقوق ديگران را پايمال سازد .
اشاره اين ماده مربوط اشخاص حقيقی و حقوقی ميگردد يعنی نه اشخاص فزيكی و نه سازمانها و دولت ها ميتوانند اصول اين وثايق را تحريف و به نفع خود برای سركوبی حقوق ديگران استفاده نمايند .

درينصورت حكم ماده چهارم قانون اساسی به هيچوجه نميتواند در چوكات اهداف اعلاميه جهانی حقوق بشر و كانوانسيون حقوق مدنی و سیاسی ملل متحد گنجانيده شود .

ماده بیستم

يك - هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.

دو- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.

تبليغ برای جنگ و هرگونه ترغيب به تنفر ملی ، قومي ، نژادی ، زبانی ، دينی و مذهبی توسط قانون اساسی افغانستان نيز جدآ تحريم گرديده و خلاف قانون اعلام گرديده است.

اين ماده قانون اساسی و كانوانسيون حقوق مدنی و سیاسی بخاطری حايز اهميت با سزآ است كه تبليغ و ترغيب به جنگ را در هيچ موارد اجازه نميدهد و تبليغ تنفر قومی و زبانی را ناجايز ميشمارد .

درحاليكه دولت افغانستان با روی دست گرفتن پلان تغيير هويت قومی و زبانی مردم افغانستان كه منجر به اضمحلال هويت اتنيكی اقوام غيرپشتون كشور ميگردد ، نه تنها به تنفر قومی ، نژادی ، زبانی ، دينی و مذهبی ترغيب ميكند بلكه اين عمل ناجايز و سركوبگرانه دولت به نحوی تبليغ و دعوت به جنگ و برادركشی ديگريست .
دولت با اين پلان ناسنجيده و احتمالآ سنجيده و خاينانه خود ، برای اقوام غيرپشتون انتخاب ديگری بغير از جنگ برای دفاع هويت قومی و زبانی نميگذارد .

در آخر سخن ميخواهم برای سیاست سازان و سیاست بازان افغانستان خاطرنشان سازم ، اشتباه نبايد كرد كه تعويض هويت اتنيكی اقوام به مفهوم شرط ايجاد « ملت » نبوده بلكه ميتواند سرآغاز جنگ های بين القومی جديد و تجزيه احتمالی افغانستان باشد . بنآ نبايد مردم را وادار نمود تا به عنوان آخرين علاج برای دفاع از هويت خود به قيام برضد ظلم و فشار مجبور گردد .

ومن الله التوفيق