خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی، و زندان های خودسر

نکات مورد بحث خانم نورا نايلند ، رئيس حقوق بشر يوناما برای افغانستان بمناسبت کمپاين 16 روزه محو
خشونت جنسيتی (جندر) ،
صبح همه بخير. امروز ميخواهيم از طريق همين کنفرانس مطبوعاتی روی اهميت اشتراک افغانستان در
"فعاليت يا کمپاين 16 روزه جهانی در برابر خشونت جنسيتی يا جندر" تأکيد نمائيم. اين کمپاين جهانی که از
تاريخ 25 نوامبر، روز جهانی محو خشونت عليه زنان، الی 10 ديسمبر، روز جهانی حقوق بشر، ادامه پيدا
ميکند يک يادآوری مهم مبنی براينکه حقوق زنان حقوق بشری است ميباشد. خلاصه، در حاليکه زنان نکته
عطف کمپاين است، يک فرصتی برای شرکای مختلف است تا تخطی های روزمره حقوق بشر و خشونت
های مرتبط را که زنان متحمل ميگردند مورد رسيدگی قرار دهند.

موضوع امسال کمپاين عبارت از تعهد، عمل و تقاضا: ما خشونت عليه زنان را خاتمه بخشيده ميتوانيم،
ميباشد. بنأ، رسانه ها نقش خيلی مهم را در اين راستا دارند. جای خوشی است که تعداد زياد شما را امروز در
اينجا می بينيم. چند ماه قبل، ما يک گزارشی را تحت نام "سکوت خشونت است: بدرفتاری عليه زنان در
افغانستان را خاتمه دهيد" منتشر نموديم. تحقيقاتی که در اين گزارش صورت گرفته بود، دريافت خشونتی که
متوجه زنان و دختران بود، گسترده بوده و در قواعد اجتماعی و فرهنگی افغانستان عميقآ ريشه داشته اند.
باوجود آنهم، در اجتماع و از سوی ادارات دولتی از همچو خشونت ها بطور واضح چشم پوشی صورت
گرفته، نه بطور درست مورد رسيدگی قرار ميگيرند و نه هم محکوم ميشوند.

سبک يا شيوه در حال رشد خشونت عليه زنان در زندگی عامه نمايانگر آنست که نقش مهم زنان در پروسه
تصميم گيری، انکشاف اقتصادی و اجتماعی و همچنان در تلاش های صلح و باثبات سازی در جامعه افغانی
بطور کامل مدنظر يا به آن ارزش قائل نميگردد.

تحقيقات ساحوی ما دريافت که فضای سياسی برای زنان، بشمول آنهائيکه ميخواهند از حقوق شان دفاع نمايند
در حال محدود شدن است. البته، اين غيرواقعی بينانه است که پيشرفت قابل توجه اجتماعی-اقتصادی را
زمانيکه نصف نفوس يک کشور ناديده گرفته شود و يا نتوانند در کاهش فقر يا پروژه های بازسازی و
انکشافی اشتراک نمايند پيش بينی کرد.

تحقيقات ساحوی ما همچنان دريافت که تجاوز کمتر گزارش داده شده و پنهان ميگردند و اين يک معضله
بزرگ در افغانستان است. اين پديده تمام بخش های کشور، اجتماعات و کليه گروپهای اجتماعی را متاثر
ميسازد. اين يک معضله حقوق بشری با تناسب عميق ميباشد.

زنان در منازل و قريه جات شان و همچنان در مراکز توقيف در معرض خطر تجاوز قرار دارند. تجاوز در
افغانستان بی سابقه نبوده، اما شرايط اجتماعی-اقتصادی ويژه گی های خاص خويش را در تشديد معضله
دارد. شرمساری يا ننگ ناشی از تجاوز نسبت به عوض عاملين آن به قربانيان نسبت داده ميشود. قربانيان
اکثرآ بنابر ارتکاب جرم زنا مورد پيگرد قانونی قرار ميگيرند.

اکثريت مطلق قربانيان امکانات اندک برای دادخواهی ميداشته باشند. هيچ حکم صريح و روشن در قانون
اجراأت جزائی سال 1976 وجود ندارد که تجاوز را جرم تلقی نمايد. بنأ، ملل متحد پيشنهاد مينمايد که مسوده
قانون محو خشونت عليه زنان اشاره صريح و آشکار به تجاوز نموده، شامل يک تعريف واضح از تجاوز
موازی به قانون بين المللی باشد و حکومت را جهت رسيدگی به اين جرم زشت مسئول قرار دهد.
ملل متحد از فعاليت های مختلف در سراسر افغانستان جهت بلندبردن سطح آگاهی حمايت نموده و با توسعه
حضور خويش در امر بسيج يا افزايش توجه به يک معضله جهانی، اما با ويژه گی های مشخص در محلات
مختلف همکاری مينمايد. درافغانستان، خشونت عليه زنان از روش ها و رفتار های فرهنگی که در حاشيه
قراردادن و تبعيض عليه زنان را تقويت می بخشد مجزا شده نميتواند. خشونت عليه زنان در شرايط
اجتماعی-اقتصادی پيشرفت نموده که زنان را بمثابه اشخاص فرعی يا دست دوم تلقی نموده و به نوعی آنها
را کمتر ذيحق ميداند تا حقوق بشری شان بطور کامل رعايت شود. همچنان زنان در معرض خشونت ناشی از برخورد های مسلحانه، بی قانونی و جنايتکاری که ارتباط نزديک به فرهنگ فراگير معافيت دارد نيز
قرار دارند.

تظاهرات زنان برای حقوقشان/ کابل . عکس از فردین واعظی/ یوناما

کمپاين 16 روزه يک فرصتی برای حمايت از ابتکارات محلی و کار به سطح جهانی در راستای خاتمه دادن
به خشونت عليه زنان ميباشد. برعلاوه، اين دور کمپاين فرصتی است تا تلاش ها را انعکاس و ارزيابی کرد
تا باشد استراتيژی های فعلی و آينده از آن سود برده و مبتنی بر تجارب قبلی باشند.
ملل متحد و شرکای مختلف آن در داخل و خارج از حکومت پيوسته کار مينمايند تا سطح آگاهی در مورد
اضرار خشونت را که قربانيان و خانواده های آنان متحمل ميگردند بلند ببرند. همچنان اقدامات جهت عملی
نمودن تعهدات و مکلفيت های افغانستان مطابق به ميثاق بين المللی حقوق بشر و همچنان رسيدگی به عملکرد
های خشونت آميز که چه در داخل و يا خارج از خانه صورت ميگيرد رويدست گرفته ميشود. گزارشات
عامه، چه از سوی ملل متحد، سازمانهای غيردولتی، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يا رسانه ها
ميتواند يک نقش مهمی را در برجسته ساختن شيوه ها يا قضايای مشخص خشونت و کاهش آن بازی نمايد.
درخاتمه ميخواهم بگويم، ثبوت قوی وجود دارد تا پيشنهاد کرد که سکوت در ارتکاب خشونت کمک مينمايد.
به نقل از سرمنشی ملل متحد: "خشونت عليه زنان هيچگاهی قابل قبول، بخشش و تحمل نيست". مهم است تا
هميشه همه انواع خشونت عليه زنان و دختران را بطور عام و صريح محکوم کرد. همچنان مهم است تا
فضائی ايجاد گردد که در آن تجاوز ممنوع و عاملين آن مورد مجازات قرارگيرند.
اگر قرار باشد که دراين راستا پيشرفت صورت گيرد، بايد اين کار از خانواده همراه با والدين، برادران،
خواهران، پسران و دختران آغاز شود. ديموکراسی در افغانستان به محو خشونت و اشتراک کامل زنان و
مردان در پروسه تصميم گيری که بالای زندگی افراد و آينده ملت تاثيرگذار است بستگی دارد. تشکر از توجه
تان.

نکات مورد بحث آقای عبدالاحد ضيا مبلغ، سرپرست مرکز بين المللی برای حقوق بشر و انکشاف
ديموکراتيک،

صلح واقعی و انکشاف ملی بدون محو خشونت عليه زنان امکان پذير نيست . دولت افغانستان در طی سالهای
گذشته اقداماتی را جهت رفع تبعيض و مبارزه با بارزترين نمونۀ آن يعنی خشونت عليه زنان سامان داده است.
تضمين حقوق و مکلفيتهای برابر و تأکيد بر منع تبعيض در قانون اساسی و به تبع آن حمايت از مشارکت
سياسی زنان و تضمين سهميه برای آنان در شورای ملی و شوراهای ولايتی؛ توشيح و نشر قانون "منع
خشونت عليه زنان"؛ اقدامات خاصی مانند: محکمه اختصاصی احوال شخصيه (خانواده) و واحدهای جندر در
وزارت ها از جمله فعاليتهای ارزنده دولت در راستای رفع تبعيض و محو خشونت عليه زنان بوده است.
تسويد قانون منع خشونت عليه زنان که در همکاری نزديک جامعه مدنی، نهادهای سازمان ملل متحد و ديگر
ارگانهای ملی و بين المللی نهايی سازی شده است، دستاورد بزرگی جهت پايان بخشيدن به خشونت است.
البته قانون تا زمانی که در عمل پياده نگردد، نمی تواند مفيد باشد. با اينحال اين قانون علی رغم کاستی های
بسيار، پيامی صريح به تمام نهادها و افراد ذيربط و متخلفين دارد و آن اينست که پس از اين خشونت عليه
زنان جرم است و هيچ کسی در قبال آن مصئون نخواهد بود. اين قانون هم چنين برخورداری مستقلانه زنان
از تمامی حقوق قانونی شان را تضمين می کند و وضع هر نوع محدوديت در برابر آن را جرم شناخته و
مجازات مرتکبين را پيش بينی می نمايد.

با اين حال روز جهانی محو خشونت عليه زنان فرصت مناسبی است تا مجددا بر تعهدات ملت و دولت
افغانستان در قبال مبارزه با خشونت عليه زنان، تأکيد گردد.

در مورد وضعيت حقوق بشر اشاره می کند، (UPR) همانگونه که دولت افغانستان در گزارش ادواری خود
علی رغم صراحت قانون اساسی مبنی بر منع و رفع تبعيض، "هنوز هم تبعيض عليه زنان و اطفال وجود
دارد." و هنوز هم چالشهايی که دولت در اين گزارش بر شمرده، از جمله "تخطی نهادهای دولتی از قانون"، مانع برخورداری زنان از حقوقشان گشته و "خشونت عليه زنان و اطفال" کاهش نيافته است. گزارش يوناما و
دفتر کميشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در 22 جون 2009 و نيز گزارش قضايای ثبت شده توسط وزارت
امور زنان و کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال جاری حاکيست که حقوق زنان همچنان وسيعا نقض
می گردد و موارد خشونت کاهش نيافته است. محدوديت و موانع در برابر برخورداری از حقوق مدنی،
اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی زنان و نيز خشونت و اعمال اقتدار و کنترل و اذيت و آزار جنسی در
محيطهای اجتماعی و خصوصی از موارد شايع و برجسته اين تخطی هاست.

زنانی که به دنبال استيفای حقوق خود در محيط اجتماع می باشند، با موارد گوناگون خشونت مواجه می شوند
که تهديد، اذيت و آزار و بالاخره حملۀ فيزيکی را می توان نام برد. ويران کردن مکاتب دخترانه، قضايای
ثبت شدۀ قتل و استفاده از اسيد و نيز قتلهايی تحت عنوان دفاع از ناموس صرفا برخی از جنبه های خشونت
عليه زنان در عرصه اجتماعی را تبارز می دهد. تمام اين جنايات باعث می شود که بسياری از زنان از حقوق
خود چشم پوشی کرده و محيط خانه را ترک نکنند. اين فرايند نه تنها باعث افزايش خشونت می گردد، بلکه
روند اجتماعی شدن و مشارکت زنان و تبعا انکشاف و توسعه انسانی کشور را با مانع مواجه می سازد.
در مورد حقوق مدنی قضايای بسياری حاکی از وضع محدوديت در مورد حق ازدواج زنان و حتی گاهی
مبادلۀ زنان در برابر اجناس است. چنين رسم و رواج های مغاير با کرامت انسانی زنان، ونقض صريح
آموزه های قرآن کريم نيز هست. همچنين لت و کوب، پرخاشگری، شکنجه و رفتارهای غيرانسانی مردان
نسبت به زنان در محيط خصوصی نيز بسيار شايع است که اين خود تخطی از دستورات قرآنی مبنی بر وجود
مهر و مودت و رحمت و آرامش و حمايت در محيط خانواده است.

در امور اقتصادی نيز، به دليل وضع محدوديت حقوق زنان ضايع می گردد. منع از کار و منع محدوديت در
مقابل دسترسی به حق مالکيت و يا برخورداری از حقوقی مانند ميراث: بسيار شايع است. اين خشونت علاوه
بر نقض حقوق اساسی زنان، به نوعی موجب گسترش فقر نيز می گردد.

رفع خشونت، به مثابه يک روند نياز به فعاليت و برنامه ريزی و بسيج تمامی امکانات دولتی دارد. بنابراين
اميد است که با اغتنام از فرصت کمپاين بين المللی در راستای محو خشونت عليه زنان، موارد زير مورد
توجه و رعايت گردد:

• از آنجايی که خشونت عليه زنان بارزترين تبعيض جنسيتی است، دولت افغانستان تمامی امکانات
  خود را جهت رعايت و تطبيق ماده 22 قانون اساسی مبنی بر رفع تبعيض و نيز کنوانسيون ها و
  ميثاقهای بين المللی مرتبطه مانند: کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان و نيز استراتژی
  انکشاف ملی و همچنين برنامه عملکرد ملی برای زنان افغانستان را فراهم سازد. مسلما گزارش به
  موقع به کميته های مربوطه اين کنوانسيون ها و ميثاقها می تواند شاخص پاسخگويی افغانستان در
  عرصۀ بين المللی نسبت به وظايف خود در قبال اين معاهدات باشد.

• سکتور عدلی، با استخدام قضات، پوليس، سارونوالان و وکلای مدافع زن، زنان را ياری کنند تا در
  ابتکار عمل رسيدگی به خشونت عليه زنان سهم بارزتری داشته باشند.

• ستره محکمه افغانستان امکانات دسترسی به عدالت را برای قربانيان خشونت، بوِيژه خشونتهای
  خانگی فراهم سازد و با مبارزه با فساد و تحکيم حاکميت قانون، سيستم عدلی و قضايی را محيطی
  توانمندساز و مشوق برای زنان سازد.

• شورای ملی افغانستان با تصويب قانون منع خشونت عليه زنان، اصلاح قانون خانواده و تبعيض
  زدايی از قوانين و با نظارت از بودجه پاسخگو نسبت به مسايل جنسيتی (جندر) از زنان قربانی
  خشونت، به صورت بيدريغ حمايت نمايد.

• پوليس و سارنوالی با تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان و قانون جزاء به مصئونيت خشونت عليه
  زنان پايان داده و امنيت زنان را هم در محيط اجتماعی و نيز محيط خصوصی مانند: منازل تضمين
  نمايند.

• وزارت امور زنان مطابق قانون منع خشونت عليه زنان هرچه زودتر کمسيون منع خشونت عليه
  زنان را تشکيل دهد و فعاليتهای نظارتی و اجرايی خود را آغاز و امکانات برخورداری زنان از
  مفاد اين قانون را فراهم سازد.

ارگانهای بين المللی و نهادهای مدنی افغانستان نيز در همکاری و هماهنگی کامل، برنامه های آگاهی
بخشی در مورد خشونت عليه زنان را افزايش داده و اين امکانات را به مناطق به حاشيه رانده شده و
محروم گسترش و زمينۀ درک و اجرای قانون محو خشونت عليه زنان و تبعيض زدايی از قوانين
ديگر را فراهم سازند.

• همچنين محو خشونت عليه زنان بدون ارادۀ ملی، بويژه از سوی مردان ممکن نيست، بنا براين
  کمپاينهای آگاهی بخشی و تشويق سهم گيری مردان در اين پروسه از سوی نهادهای دولتی و غير
  دولتی تقويت گردد.

سوالات و جوابات

راديو آزادی: سوال من متوجه آقای مبلغ است. گفته شده که مسئولين بلند رتبه هم در خشونت عليه زنان دست
دارند. آيا شما هم اين گونه گزارش ها را در دست داريد؟ سوال دوم من در مورد کابينه جديد است و متوجه
آقای صديقی ميشود. اخيرأ نماينده خاص سرمنشی هشدار داد که ملل متحد ديگر نمی تواند جنگسالاران را در
کابينه جديد افغانستان قبول و تحمل کند. قرار است کابينه جديد طی سه روز آينده اعلام شود. اگر در کابينه
جديد باز جنگ سالاران وجود داشته باشد، واکنش يوناما چيست؟

آقای مبلغ: طوريکه در اول گفتم، دولت هم در گذشته مسئله خشونت را در گزارش های دوره ای خود و در
گزارشی هائی که از سوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان منتشر شده ياد آور شده است، اما من در
مورد هيچ دوسيه يا قضيه خاصی گزارش در دست ندارم.

سخنگوی يوناما: در پاسخ به سوال دوم شما در ارتباط به شکل کابينه آينده بايد بگويم که افغانستان يک کشور
مستقل است و تصميم در مورد کابينه جديد هم به عهده رئيس جمهور آن است. ما يعنی يوناما و جامعه بين
المللی بخاطر حمايت از دولت جديد در مقابله با چالش های جدی که اين کشور با آن مواجه است قرار داريم و
در سالهای آينده هم در کنار آنها باقی می مانيم. طی چند ماه اخير شما پيام های متوالی را از سوی نماينده
خاص و خودم شنيده ايد که در آنها گفته ايم برای ماه ها و سالهای آينده به داشتن يک همکار معتبر نياز داريم.
افغانستان به اعضای شايسته و مسلکی در کابينه جديد نياز دارند تو اين افراد خدمتگار مردم باشند. نماينده
خاص هم با درک اين مسئله با وضاحت در پيام خود گفته که خواهان اصلاحات بيشتر با تمرکز بر وزرا
هستيم و می خواهيم افراد مسلکی و ماهر را در کابينه جديد افغانستان ببينيم. اين افراد کسانی ميباشند که
توانايی خدمت به مردم را داشته و جامعه جهانی هم می خواهد با آنها کار کند.

بنابرين ما هم مثل شما وقتی کابينه جديد اعلام شد می خواهم اين مسئله را با دقت بررسی کنيم.
راديو کليد: با اشاره به اظهارات شما در مورد تحقيق تان در مورد خشونت عليه زنان می خواهم به پرسم که
آيا ارقامی وجود دارد که نشان دهد چه تعداد زن مورد خشونت يا بدرفتاری قرار دارند؟ بخش دوم سوال من
به آن قسمت از گفته های شما مربوط ميشود که گفته ايد خشونت يا تجاوز جنسی عليه زنان بيشتر در بازداشت
گاه ها صورت گرفته؟ آيا ميتوانيد بگوييد که اين گونه تجاوز ها توسط پوليس يا ديگر افراد در بازداشت گاه
ها صورت گرفته؟

واحد حقوق بشر يوناما: دو سوال بسيار خوب کرديد، تشکر. در بخش تحقيق ما دو مسئله را برای اين
موضوع مشخص نموديم و بنابرين نمی خواهيم موضوعات خشونت عليه زنان را از الف تا ی يکبار ديگر
بيان کنيم. دو مسئله را به اين خاطر بيان می کنيم که يکی امسال سال انتخابات است که زنان هم در عرصه
اجتماعی حضور دارند و دوم مسئله تجاوز جنسی است.

حالا اجازه دهيد تا با تمام امکانات ام با مسئله تجاوز جنسی توضيح دهم. در هر کشور برخورد با اين مسئله به
شدت دشوار است. طوری که ما ميدانيم، در اينجا هم عليه اين مسئله ممنوعيت های زيادی وجود دارد. تجاوز
در داخل خانواده ها و بيرون از آن صورت ميگيرد. اما چيزی را که ما متوجه شديم گستردگی اين مسئله است
و در هر عرصه اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان رخ ميدهد. اين مسئله تنها در روستا ها و يا مناطق
شهری رخ نمی دهد، بلکه بر تمام اجتماعات تأثير ميگذارد. ما هيچ آمار و ارقام دقيقی در اين مورد نداريم و نمی دانيم که آيا تحقيق مان را در گرديز، کندز و يا هرات انجام دهيم و اين خود يک مشکل عظيم به شمار می
آيد. اين يک بخش سوال شما بود.

در پاسخ به بخش دوم سوال شما زنانی که در عرصه اجتماعی کار ميکنند و گرايش طوری است که فضای
برای زنان در عرصه اجتماعی در حال کم شدن است. اين چيزيست که ارقام جمع آوری شده ما نشان ميدهد.
در اين خصوص هم اصل يا اساسی نداريم. اما به گونه مثال طی 18 تا 24 ماه اخير شاهد کشته شدن تعداد
زياد پوليس بوديم و زنان خبرنگار هم با مشکلات خاصی روبرو اند. بنابرين جمع بندی ما اين است که
گرايش يا روند منفی وجود دارد. در مقايسه با انتخابات قبلی بخصوص در بعضی نقاط کشور در اين
خصوص هم روند منفی وجود داشت.

در پاسخ به سوال شما در مورد خشونت عليه زنان در بازداشت گاه ها بايد گفت که ما دريافتيم زنانی که
قربانی اين گونه مسايل می باشند برای گزارش اين موضوع به پوليس با مشکلات زيادی روبرو می باشند. در
ضمن متوجه شديم، زنانی که چه قبل از محکمه و چه بعد از محکمه در بازداشت گاه ها قرار دارند اکثرأ
مورد تجاوز جنسی قرار ميگيرند.

طلوع: سوال من متوجه خانم نورا نايلند است. شما وضعيت حقوق بشر در افغانستان را بخصوص وضعيت
زندان هايی را که تحت کنترول نيرو های خارجی قرار دارند چگونه ارزيابی نموده ايد؟ آيا در اين خصوص
اقداماتی صورت گرفته است؟

سوال دوم من در مورد کابينه جديد و متوجه آقای عليم است. شما کابينه قبلی را چگونه ارزيابی می کنيد و در
کابينه قبلی طوری بود که افراد از يک وزارت به وزارت ديگر تبديل ميشدند. اما اگر اين بار هم اين وزرا در
کابينه جديد باشند، به نظر شما عکس العمل جامعه بين المللی چگونه خواهد بود؟
واحد حقوق بشر يوناما: راستش شما سوال بسيار بزرگی را مطرح کرديد، اما من سعی می کنم مختصر تر
جواب دهم. بطور خلاصه بايد بگويم که مسئله حقوق بشر در افغانستان تا هنوز مورد نگرانی است. مردم
افغانستان با چالش های خاص حقوق بشر روبرو هستند. بدون شک در بعضی عرصه ها موفقيت های وجود
دارد. اما هنوز هم مشکلات زيادی وجود دارد که مانع مشخص ساختن مشکلات موجود می شود. همه ما
ميدانيم که فرهنگ مصئونيت بطور گسترده در اين کشور وجود دارد و اين مسئله به بخش دوم سوال شما
مربوط می شود که حالا آقای عليم به آن پاسخ ميدهد.

شما در خصوص زندان ها و بازداشت گاه های تحت کنترول نيرو های خارجی سوال کرديد، پس اجازه دهيد
تا اين موضوع را به شما توضيح دهم.

تيم حقوق بشر ما در اوايل امسال گزارشی را در مورد بازداشتگاه های خودسر يعنی بازداشت گاه های غير
قانونی نشر نموده بود. من اساسأ اين موضوع را به دو بخش تقسيم می کنم. در اينجا فساد گسترده است و
ناشايستگی و عدم لياقت هم بطور وسيع وجود دارد. البته مشکل عدم شايستگی را ميتوان با ارايه آموزش های
مختلف رفع نمود. اما فساد يک مشکل جدی تر است و شما ميدانيد که دولت و جامعه بين المللی بصورت جدی
نگران اين موضوع هستند. در ارتباط به مسئله بازداشت گاه های خودسر ما سعی کرديم تا به مثابه يک ارگان
نهاد ساز چگونه اين مسئله را مشخص می توانيم و تا چه حد ميشود ميان مسئولين بازداشتگاه ها و مسئولين
قوه قضايه ارتباط بهتر برقرار نمود تا بتوان به خوبی اين موضوع را رفع کرد. با توجه خاص به بازداشتگاه
های که به جنگ مربوط ميشود، مثلأ بگرام، اما فقط بازداشتگاه بگرام نيست بلکه از اين گونه بازداشتگاه ها
در سراسر کشور وجود دارد و اين مسئله مورد نگرانی و توجه ملل متحد و جامعه جهانی است. بعد از به
قدرت رسيدن آقای اوباما و تلاش ها برای بستن بازداشتگاه گوانتانامو اين اتفاق بر بازداشتگاه بگرام هم تأثير
جدی داشت و اين يک خبر خوش است. اما اين کار کافی نيست. از ديدگاه ملل متحد چيزی که ما به آن توجه
داشتيم چهارچوب کلی و قانونی کاری آن است. من در موقعيتی نيستم که به نمايندگی از جامعه جهانی و
صليب سرخ صحبت کنم. اين دو نهاد کار های بسيار خوبی را در خصوص شرايط و برخورد ها در
بازداشتگاه ها انجام داده اند. بنابرين ملل متحد بيشتر بطور مستقيم با مسئولين نظامی امريکايی که در بگرام
قرار دارند در تماس بود تا چهارچوب قانونی را بهتر بسازد. به گونه ديگر بازداشت شدگان به وکيل مدافع
دسترسی داشته باشند و بدانند که چرا بازداشت شده اند و آيا محکمه ميشوند؟

سخنگوی يوناما: در پاسخ به بخش دوم سوال شما اجازه دهيد تا يک موضوع را واضح بسازم. يوناما در
تعيين و انتخاب کابينه جديد اين کشور هيچ نقشی ندارد. چه کسی ارتقاء ميکند و يا عزل ميشود هيچ به سود يا
زيان ما نيست، بلکه به سود آقای کرزی و مردم افغانستان است. اما يوناما و جامعه جهانی هر دو شکل و
ساختار کابينه جديد را واضح ساخته و گفته که در ماه ها و سالهای آينده ما به همکاری نياز داريم و خواهان
ديدن کابينه ای هستيم که بتواند فساد را در اين کشور از بين ببرد و اين چيزيست که مردم افغانستان و جامعه
بين المللی انتظار آن را دارند. ما ميخواهيم تا اعضای کابينه جديد خدمتگار مردم باشند و نه اينکه بر مردم
حکمروايی کنند و بلاخره می خواهيم کسانی را در کابينه جديد ببينيم که توانايی ارايه خدمات اساسی را که در
سراسر کشور نياز است نه تنها در کابل بلکه در همه ولايات ارايه دهند. ما می خواهيم ببينيم که آقای کرزی
کابينه خود را به زودی تشکيل دهند.