عنعناتی که افغان ها به آن افتخار می کنند و ضد حقوق زنان است

کابل 9 دسمبر 2010 - هيئت معاونت ملل متحد درافغانستان درگزارش که امروز نشر کرد ميگويد، عرف وعنعنات ناپسند
که حقوق بشری زنان ودختران را نقض ميکنند درسراسر افغانستان در ميان تمام جوامع ساکن آن به درجات مختلف و به
طور فراگير وجود دارد. تطبيق سريع قوانينی که حقوق زنان ودختران را محافظت ميکنند به ويژه قانون منع خشونت عليه
زنان ميتواند در پايان دادن به آن کمک کند.

گزارش پنجاه و شش صفحه ای بخش حقوق بشر دفتر يوناما : " عرف وعنعنات ناپسند وتطبيق قانون منع خشونت عليه
زنان درافغانستان" گستردگی عرف وعنعنات را به شمول ازدواجهای ارجباری، ازدواجهای زودهنگام، دادن دختران جهت حل منازعه (بد دادن)، ازدواجهای سر بدل، انزوای اجباری درخانه وقتل های ناموسی که حقوق بشری زنان ودختران را نقض ميکنند به مستند ميسازد، واکنش دولت جمهوری اسلامی افغانستان را دربرابر اين عنعنات توضيح وسفارشاتی را جهت پايان دادن به آن ارائه می نمايد. به منظور تجليل از روزجهانی حقوق بشر- 10 دسامبر- و ختم کمپاين جهانی شانزده
روزه برای محو خشونت جنسيتی، بخش حقوق بشر دفتر يوناما اين گزارش را که درهمکاری با دفتر کميشنری عالی ملل
متحد برای حقوق بشر تهيه گرديده است نشر ميکند.

براساس يک تحقيق وسيع ومصاحبه با زنان، مردان، مقامات دولتی، رهبران مذهبی، فعالان حقوق زن، نهادهای مدنی
وگروهای اجتماعی تقريباً در ٣۴ ولايات افغانستان در سال ٢٠١٠ ، بخش حقوق بشر دفتر يوناما دريافته است که همچون
عرف و عنعنات در ميان تمام جوامع افغانستان اعم از شهری وروستائی ودرميان تمام اقوام افغانستان به درجات مختلف وبه
طور فراگير وجوددارند و دراثر سه د هه نا امنی وفقر تشديد شده است. اينگونه عنعنات ريشه در ديدگاها وباورهای تبعيض
آميز نسبت به نقش وجايگاه زنان درجامعه افغانستان دارند که باعث رنج، زجر، تحقير وانزوای مليون ها زن ودختر افغان
ميگردند.

جورجيت گنيان مسئول بخش حقوق بشر دفتر يوناما مي گويد "تا زمانی که زنان و دختران در معرض رسومی که به آنها
ضرر رسانده و يا آنها را مورد تحقير و توهين قرار داده و ازحقوق اوليه شان محروم می سازند، قرار داشته باشند؛
پيشرفت واقعی و پايدار درعرصه حقوق زنان بسيار اندک خواهد بود. تامين حقوق زنان در افغانستان، مانند حق اشتراک
در امور جمعی به شمول اشتراک در پروسه جاری صلح، مصالحه و ادغام مجدد، دسترسی به مراقبتهای صحی کافی،
دسترسی مساوی به فرصتهای شغلی و تحصيلی، نه تنها مستلزم ضمانتهای قانونی و قانون اساسی بالای کاغذ میباشد
بلکه مهمتر از آن تطبيق درست و سريع آن ضمانتها را نيز ايجاب مینمايد"

براساس مشاهدات گزارش، اين عنعنات به خاطر نارسائی دولت در محفاظت کامل ازحقوق زنان ودختران، گسترده تر
وعميق ترشده است، بر اين اساس گزارش ضرورت به تسريع تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان را که بسياری از اين
عنعنات راجرم دانسته، برجسته ساخته است. گزارش ملاحظه نموده است که بسياری ازاين عنعنات نه تنها در قوانين
افغانستان جرم است، بلکه در مغايرت با شريعت اسلامی نيز قرار دارد. درروشنائی مباحثات وسيع با کارشناسان مسائل
اسلامی، تحليل بخش حقوق بشر دفتر يوناما از شريعت اسلامی صورت گرفته است.

علمای دينی، متنفذين و ميکانيزم سنتی حل منازعات، هم در تداوم وهم در محو عرف وعنعنات ناپسند نقش کليدی بازی
ميکنند. گزارش دريافته است که بعضی از رهبران مذهبی و اجتماعی در تداوم عرف وعنعنات نا صحيح تلاش کردهاند. .
بسياری از مردان و زنانی که مصاحبه شدند گفتند که تدوير برنامههای آموزشی و فراهم نمودن زمينه تحصيلی برای__رهبران مذهبی يکی از راههای اختتام عرف وعنعنات مذکور میباشد. پند و اندرزهای اين رهبران میتوانند جامعه را
نسبت به عرف وعنعنات ناپسند که باعث ضرر، تحقير وتبعيض عليه زنا ميگردد آگاه سازند.

گزارش دريافته است که بسياری ازازدواجها در افغانستان به خاطر عدم موجوديت رضايت زنان که به طور آزادانه
وآگاهانه ابراز شده باشد، اجباری ميباشند. علما وکارشناسان مسائل دينی به بخش حقوق بشر دفتر يوناما گفته اند که در
اسلام ازدواج يک عقد دوجانبه ميباشد که برای صحت آن، رضايت هردو طرف، هم مرد وهم زن، الزامی ميباشد. بخش
حقوق بشر دفتر يوناما دريافته است که ازدواجهای زودهنگام (زير سن) درافغانستان گسترده ميباشد. زنان درولايت بلخ يک
نقل قول مشهور را بيان کرداه اند "دختر رااگربا کلاه زدی نه غلتيد، زمان ازدوجش رسيده". با وجود فراگيری ازدواجهای
زودهنگام، تمام زنان ومردان که مصاحبه شدند، اين ازدواجها را جدی ترين عنعنات ناپسند خواندند. آسيب به صحت،
تحصيل ورفاه دختران ازپيامد های ماندگار ازدواجهای زودهنگام ميباشند. افغانستان بلند ترين رقم مرگ ومير مادران را
درجهان دارد وبسياری ازاين مرگ وميرها دامن گير زنانی ميشوند که قبل ازسن 16 سالگی به ازدواج داده شده اند.
خودسوزی، به عنوان بلند ترين فرياد کمک طلبی يا يگانه راه فرار از خشونت، يکی از غم انگيز ترين پيامد های عرف
وعنعنات ناپسند است.

قانون منع خشونت عليه زنان، که درماه اگست ٢٠٠٩ نافذ گرديد، گام بزرگی درراستای حمايت ازحقوق بشری زنان
درافغانستان ميباشد که اگر درست تطبيق شود بسياری از عنعنات ناپسند راازبين می برد. قانون مذکور درصدد ازبين بردن
عنعنات، رسوم ورفتارهای است که باعث خشونت عليه زنان ميگردد ودرتناقض با دين اسلام قرار دارد. اين قانون
ازدواجهای اجباری، ازدواجهای زودهنگام، خريدوفروش زنان حتی به منظور ازدواج ، اجبار به خودکشی، انزوای
اجباری و منع ازتحصيل، کار ودست رسی به خدمات صحی را غير قانونی وجرم دانسته است. قانون منع خشونت عليه
زنان صلاحيت اتخاذ تدابير بازدارنده را به هفت وزرات دولت جمهوری اسلامی افغانستان تفويض نموده است.
جورجيت گنيان گفت " فعلا ضرورت مبرم، آگاهی دهی راجع به قانون منع خشونت عليه زنان وتطبيق کامل آن ميباشد.
پوليس وارگانهای عدلی و قضائی ضرورت به حمايت ها ورهنمود های بيشتر ونظارت ازطرف دفاتر مرکزی شان به
منظور چگونگی تطبيق اين قانون را دارند".

بخش حقوق بشر دفتر يوناما دريافته است که بعضی از مقامات تطبيق کننده قانون از قانون منع خشونت عليه زنان آگاهی
نداشتند وبسياری ديگراز آنها مايل به تطبيق اين قانون نبودند که يکی از عوامل اصلی تداوم عرف وعنعنات ناپسند ميباشد.
بسياری از افغانهای که مصاحبه شدند گفتند که پوليس وارگانهای عدلی قضائی اکثراً در تطبيق قوانين که حقوق زنان را
حمايت ميکنند ناکام ميباشند و دراجرای عدالت ارگانهای مذکور اکثراً گزينشی عمل ميکنند تا بيطرفانه. درمواردی که زنان
منحيث ناقض هنجارهای اجتماعی معرفی ميشوند، آنها قضيه را مورد پيگرد عدلی قرارميدهند ولی درمواردی که زنان
قضايای خشونت عليه خويش را گزارش ميدهند مثلا ازدواجهای زودهنگام به آنها گزارش داده ميشوند، به سادگی ميگويند
" اين ها مسائل شخصی وخانوادگی است" و به پيگری آن اقدام نمی کنند. اين وضعيت توسط تعداد زياد اززنانی که به
خاطر ارتکاب "جرايم اخلاقی" درمحابس، سلب آزادی شده اند؛ بيان گرديد. درمواردی که وضعيت اجتماعی وفرهنگی به
زنان اجازه مخالفت با عنعنات ناپسند يا فرار از خشونت رانمی دهد، آنها بعضاً به خاطر نجات از خشونت دست به فرار
ازمنزل ميزنند. باوجود که فرار ازمنزل درقوانين افغانستان جرم نيست ولی بازهم مجريان قانون اکثراً دخترانی را که به آن
متوسل ميشوند؛ دستگير، توقيف وتحت تعقيب عدلی قرارميدهند. اتهام وارده دراين موارد معمولا "قصد ارتکاب عمل زنا"
ميباشد.

. بخش حقوق بشر از دولت افغانستان، علمای دينی، مردم افغانستان و تمويل کنندگان بين المللی درخواست ميکند که تمام
تدابير لازم را به منظور خاتمه دادن به عرف وعنعنات ناپسند و تطبيق کامل و بدون تآخير قانون منع خشونت عليه زنان،
اتخاذ نمايند:

• دولت افغانستان، به شمول رئيس جمهور به طور علنی حمايت از اين موضوع را دوام بدهند که انکشاف
وحفاظت حقوق زنان، بخش جدا ناپذير ويکی ازاولويت های اصلی برنامه صلح، مصالحه وادغام مجدد
ميباشد وروند تطبيق پلان کاری برای زنان افغانستان به شمول تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان را
تسريع ببخشد.جناب رئيس جمهور به عنوان يک قدم فوری فرمان آزاد سازی زنان ودختران را که به
خاطر "فرار ازمنزل" که يک عمل جرمی نيست، دستگير وزندانی شده اند، صادر نمايد.__

• دادگاه عالی و دادستانی دستور دهند که قانون منع خشونت عليه زنان را تطبيق نمايند. پوليس و
دادستانان مطابق قانون تمام شکایاتی را که در رابطه با عرف و عنعنات ناپسند که در قانون جرم شمرده می شود و به ادارات آن ها تقدیم می گردد ثبت نمايند ودفتر دادستان کل تعقيب عدلی شکايات متذکره فوراً اقدام نمايد.

• وزارت عدليه در همکاری با کميسيون عالی منع خشونت عليه زنان بايد برنامه های آموزشی وظرفيت
سازی را راجع به قانون منع خشونت عليه زنان برای تمام کارمندان ارگانهای تنفيذ قانون، داير نمايند
واين برنامه ها بايد شناسائی، تحقيق وپيگيری عدلی وقضائی ازدواجهای اجباری، ازدواجهای زودهنگا م
وبد دادن دختران را شامل گردد.

• علمای دينی همراه با وزارت حج واوقاف و وزارت امورزنان بايد برای ملا امامان مساجد و معلمان
مسائل دينی، پروگرامهای آموزشی را راجع به حقوق زنان وقانون منع خشونت عليه زنان، انکشاف داده
وداير نمايند. رهبران مذهبی بايد به طور صريح راجع به تناقض عرف و عنعنات ناپسند با تعاليم دينی
واصول اسلامی صحبت نما يند ومباحث باز را راجع به حقوق زنان در ميان کارشناسان مسائل اسلامی
برگزار نمايند.

• تمويل کنندگان بين المللی بايد حمايت های خويش را ازابتکارات دولت افغانستان وجامعه مدنی که به
منظور تطبيق قانون منع خشونت عليه زنان وتطبيق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان روی دست
گرفته ميشود، افزايش دهند.