پیشرفت با حمایت سنگر فروش

روزی در نظارت خانه بودم که اوازه شد یکی از بریدملان لوا دوم کندز درحدود ساعت چند بجه دیگر به بهانه مهمانی پوسته خویش را که در یک منطقه کلیدی در شهر بغلان بود را به همراه 5 نفر دیگر ترک گفته تا در یک مهمانی که از طرف اهالی محل برایش ترتیب داده شده است اشتراک کند. بعد از سپری شدن چند ساعت اخر شخصی چاقی را به نظارت خانه اوردند. که هیچ حرفی وکلامی را به زبان نمی اورد. تا اینکه خودش شروع به حرف زدن کرد واز صحبت هایش فهمیدم که فردی بسیار پر حرف خواهد بود شروع کرد به ما گفت که من در اردوی سابقه به صفت قوماندان تولی اجرای وظیفه می کردم ودر دوران جهاد به همراه جنرال دوستم در بودم که رتبه تورنجنرالی را گرفتم واکنون بصفت ضابط اجرای وظیفه می کنم.

از وی پرسیدم که چرا به این جا امدی کدام کاری را کردی یا نه. جواب داد. نه من بخاطر اینکه بعد حرفهایش را قطع کرد وگفت که پشت گپ چه میگردید.

بعد از چند روزی فهمیدیم که ضابط صاحب به صفت ضابط تولی بوده است وبعد از اینکه مسئولیت یک پوسته را بعهده میگیرد با غرورکار میکرد وبه دنبال قوم خویش بوده است وان شب که این شخص به عنوان قوماندان پوسته سرمردم مهمانی می خورد به مهمانی رفته وبعد فاجعه شروع میشود.

به همراه 3 سرباز با پیکا ودوسرباز دیگر با ای پی جی 7 به مهمانی میرود وپوسته را با سلاح خفیفه تنها میگذارد بعد از اینکه دشمنان پوسته را تحت محاصره خویش میگیرند شروع به اتش باری سرپوسته نموده وقصد دارند که پوسته راتصرف کنند ولی افراد با شهامت به یاد روزهای که قسم خورده بودند که تا خون داریم از وطن خویش دفاع میکنیم تا اخرین دقایق دفاع نمودند وپوسته را حفظ کردند. وقوماندان صاحب پوسته که به گفته خودش روزی تورنجنرال دوستم بوده است درحال عیش ونوش خود است به گفته یکی از اطرافیان قوماندان دران شب میله بچه بازی قراربود که باشد .

بعد از انکه قوماندان قول اردو به صحنه حاضر میشود و حرفهای طرفین را می شنود سربازان دلیرخود را با دادن تحفه های نقدی ودرخواست رتبه های نظامی تشویق و مجرم را به نظارت خانه اعزام میکند. طبق قانون جنگ اگر شخصی در هنگام محاربه از صحنه جنگ بگریزد و یا انکه به بهانه ئی میدان جنگ را خالی کند دران وقت باید به محاکمه صحرائی کشانده شود وبرای همیشه از دست خود ترسی راحت شود به خانه ابدی خویش برود ولی این طور نشده است وشخص با کوشی تیلفنی که دارد به مقامات قومی زنگ می زند تا از نظارت خانه ومحاکمه اسوده شود.

دراین مورد در انترنت دنبال قانون جزائی گشتم وموارد زیر را درمورد جزا و قوانین ان یافتم.

در اين نظام‌نامه‌ها رتبه رييس و اعضاي ديوان حرب بالاتر از رتبه متهمين تعيين مي‌‌شد. و در مورد احکام جزايي (جنايات، جاسوسي، مخالفت به فرايض عسکري، عدم اطاعت، عصيان، مقاومت، فرار، رشوت...) در حضر و سفر تشريح گرديده‌بود. که اين مطالب در اصول‌نامه عسکري 1307 و اصول‌نامه جزاي عسکري 13 ميزان 1326 تکرار گرديده‌است که قانون عمومي جرايم و جزاها را مشخص و اصول محاکمات از تشکيل و صلاحيت محاکم ملکي و نظامي تذکراتي به عمل آورده‌بود. که در رابطه اين مطلب ما مي‌توانيم از محکمه دايمي عسکري (ديوان حرب دايمي)، محکمه موقتي عسکري (ديوان حرب موقتي) محکمه حکومت عسکري (ديوان حرب حکومت عسکري)، محکمۀ تميز عسکري (رياست محاکمات) نام بريم- اصول‌نامه محاکمات عسکريۀ 13 ميزان 1326 چاپ دلو 1330 مطبعه عمومي کابل.

الف) محکمه دايمي عسکري: در داخل تشکيل قول اردو گنجانيده شده‌بود. که محاکمه افراد (عسکريا سرباز) منصبداران عسکري از وکيل ضابط الي تولي‌مشر و همرديفان آنان در آن صورت مي‌‌گرفت.

ب) محکمه موقتي عسکري: در وزارت حربيه و داخل قول اردو‌ها بود، محاکمه منصبداران بالاتر از درجه تولي‌مشر در آن صورت مي‌‌گرفت و موقتاً الي دوام، محاکمه متهم تشکيل مي‌‌شد.

ج) محکمه حکومت عسکري: در محل اعلان حکومت عسکري و تشکيل حکومت عسکري الي زمان دوام آن پيش‌بيني شده‌بود. که درآن محاکمۀ کافۀ اشخاص عسکري و اشخاص غير عسکري صورت مي‌‌گرفت. که جرايم اخلال امنيت و آسايش و تمام جناياتي که در فصل چهارم اصول‌نامه جزاي عسکري صراحت يافته مرتکب مي‌‌شدند.
محکمۀ تميز عسکري: در تشکيل وزارت حربيه به صورت دايم ايجاد شده‌بود و در آن کافه مضبطه‌هاي محاکم عسکري برحسب مورد و صلاحيت تدقيق، تميز رد و يا تصديق مي‌‌شد.

در موجوديت محاکم، وجود يک نفر مدعي‌العموم نيز پيش‌بيني شده‌بود. قانون اساسي 1343 که در ماده 98 قوه قضاييه را مرکب از ستره محکمه و محاکم ديگر پيش‌بيني کرده ‌بود، تشکيل محاکم عسکري را مربوط به جرايم اردوي افغانستان منحصر دانسته تشکيل و صلاحيت اين محاکم را توسط قانون قابل تنظيم دانسته ‌بود. و در ماده 98 قانون اساسي 1355 چنين وضاحت داشت:

در هيچ حالت به استثناي حرب نمي‌توان قضيه يا ساحه را از دايره صلاحيت قوه قضاييه دولت به نحوي که در اين فصل تحديد شده خارج ساخت وبه مقام ديگري تفويض نمود.

اين حکم مانع تشکيل محاکم عسکري نمي‌گردد. ولي ساحۀ اين نوع محاکم به جرايم مربوط به قواي مسلح افغانستان منحصر مي‌‌باشد. تشکيل و صلاحيت محاکم عسکري توسط قانون تنظيم مي‌‌گردد.

که طبق ماده 106 اين قانون، کشف وتحقيق جرايم مربوط به قواي مسلح افغانستان توسط قانون خاص پيش‌بيني شده بود، مگر طبق اصول اساسي 1359 قضاوت در افغانستان صرف توسط محاکم به اساس اصول دموکراتيک توسط ستره محکمه، محاکم ولايات، شهرها، ولسوالي‌ها و محاکم قواي مسلح خوانده شده، بررسي قضاياي معيين از صلاحيت محاکم اختصاصي دانسته شده طرز تنظيم تشکيل، صلاحيت و تاسيس فعاليت محاکم توسط قانون قابل اجرا بود. قوانين سارنوالي و محاکم قواي مسلح درشماره (452) 15/2/1359 جريده رسمي به نشر رسيده ‌بود، طبق قانون سارنوالي، مبارزه عليه جرايم مندرج اين قانون وجرايم مندرج درقوانين نافذه ديگر وظيفه سارنوالي قواي مسلح دانسته شد، که هدف آن نظارت برقانونيت درقواي مسلح بود. وطبق قانون محکمه قواي مسلح، مقصد آن تنظيم فعاليت‌هاي محاکم قواي مسلح خوانده شد، مطابق آن محاکم مذکور حين اجراي وظايف اهداف ذيل را تامين مي‌‌نمود:

جلوگيري از تجاوز به امنيت افغانستان، قابليت احضارات محاربوي قواي مسلح، جلوگيري از عدم رعايت انضباط و نظم عسکري که جزاي محاکماتي داشت قضايا در آنجا به طور دسته جمعي در محاکم ابتداييه، محکمه عالي قوالي مسلح مبني بر اعتراض سارنوال قواي مسلح برقرار و فيصله محکمه و شکايت محکوم، توسط سه نفر قاضي رسيدگي مي‌‌شد. رييس، معاوونان و اعضاي آن از جمله افسران قواي مسلح که سن 25 سالگي را تکميل مي‌‌نمود تعيين مي‌‌گرديد و در رسيدگي قضايا مستقل و صرف تابع قانون دانسته شده‌ بودند. قضات، فيصله خود را به اکثريت آراي حاضر جلسه صادر و متهم حق دفاع را در اين محاکم داشت. جهت معلومات مزيد، بهتر است روي تشکيل و صلاحيت اين محاکم صحبت شود.

تشکيل:

• محکمه ابتداييه، درفرقه‌ها، قول اردو، ساير جزوتام‌هاي قواي مسلح بوده متشکل از رييس، معاون و اعضا بودند.

• محکمه عالي، متشکل از رييس دو معاوون و اعضا بودند و در چوکات آن جهت توحيد و انسجام تجربه قضايي و کنترول و نظارت فعاليت محاکم، اداره نظارت قضايي تشکيل شده ‌بود.

• شوراي‌عالي، که مرجع نهايي قضايي در ساحه قواي مسلح بوده متشکل از رييس محکمه عالي قواي مسلح به حيث رييس، معاوونان رييس و اعضاي آن، رييس محکمه ابتداييه مرکز، رييس ابتداييه قول اردوي نمبر اول، رييس محکمه ابتداييه قومانداني هوايي و مدافعه هوايي به حيث اعضا بودند.

صلاحيت:

اين محاکم قضاياي ناشي از جرايمي را تحت بحث مي‌‌گرفت که توسط منسوبين قواي مسلح و جلب شدگان هنگام خدمت عسکري، کارگران و اجيران و مامورين ملکي قواي مسلح حين اجراي وظيفه يا در ساحه قطعات و ادارات، منسوبين ارگان‌هاي وزارت امورداخله افسران تا رتبه دگروال و معادل آن، ارتکاب شده‌باشد و همچنان جرايم اشخاص که توسط قانون به اين محکمه محول مي‌‌گرديد.

مطابق قانون جزاي عسکري، قانون جزاي جرايم عليه احضارات محاربوي قواي مسلح که در شماره (11- 460) مورخ 15/6/1359 و ضميمه نمبر يک آن در شماره (468) 10/9/1359 جريده رسمي نشر شده‌است و همچنان قانون جزاي عسکري که به وقت و زمان نشر و نافذ گرديده‌است.

محاکم ابتداييه صلاحيت رسيدگي قضاياي جزايي و مدني را داشتند، محکمه عالي بر علاوه کنترول و نظارت اجراآت قضايي و اداري محکمه ابتداييه، قضاياي ناشي از جرايمي را رسيدگي مي‌‌کردند که توسط جنرالان، افرادي که به حيث قوماندان فرقه‌ها و يا بالاتر از آن و يا اشخاصي که در بست‌هاي معادل ايفاي وظيفه مي‌‌کردند مرتکب آن شده‌باشند، و در حالات فوق العاده قضاياي شامل صلاحيت محکمه ابتداييه را در مرحله ابتدايي و قضاياي ناشي از شکايت محکوم و اعتراض سارنوال قواي مسلح را بر احکام محاکم ابتداييه در مرحله تميز و نهايي بررسي مي‌‌کردند.

همين قسم مطابق ماده 24 قانون مذکور شخص و يا اشخاصي که به ارتکاب يک يا چند جرم متهم مي‌‌شدند و بررسي يکي از جرايم از صلاحيت محکمه قواي مسلح مي‌‌بود بررسي ساير جرايم نيز از صلاحيت آن دانسته شده‌بود.

مطابق مادۀ 25 هرگاه دسته‌اي از اشخاص به ارتکاب يک يا چند جرم متهم و در صورتي که بررسي قضية يکي از اين متهمين از صلاحيت محکمه قواي مسلح دانسته مي‌‌شد بررسي سايرين نيز از صلاحيت اين محکمه بود.
همين قسم شوراي عالي محکمه قواي مسلح صلاحيت تجديد نظر را در مورد فيصله‌هاي نهايي داشت.

شاید با خواندن این مطلب به عمق داستان پی برده باشید.

اکنون بعد از سپری شدم بیش از یک هفته از این قضیه با رای زنی های بسیار هنوز متهم در نظارتخانه بسر می برید شخصی تعریف کرد که در دفتر امریت دفتر قوماندان صاحب قول اردو بود م که امر دفتر قوماندان قول اردو با مشاور حقوقی قول اردو صحبت میکرد که چه میکنی متهم را ازاد کن خیر است ولی مشاور گفت که منتظر امر قوماندان صاحب می باشم. و اگر از دیگاه اساسی ان نگاه کنیم دراین موارد نباید کسی با واسطه پیش برود ولی بازهم در این اردو مسائل قومی و نژادی هنوز هم ادامه دارد ونقطه نیرنگی برای مردم افغانستان شده است
ایا با کمک به این شخصی وقومی گرائی کار حکومت افغانستان وفساد اداری به پیشرفت تبدیل میشود یا نه ؟

وحال شخصی که خود را واسطه متهم میداند . شخصی که هر کاری را به نفع شخصی خود می کند که است وچرا از نام دیگران استفاده می کند. ویک داستان ازا ین شخص را برایتان میکنم.

روزی فردی امد وقصه کرد که عطالله با جنرال روح الله بخاطر سوق یک نفر سرباز در تاسیسات همکاری نموده است وان یک نفر کی است او شخصی است که به جان ناموس خود بند نیست و با مرده کوی کار می کند وموجب توسعه فحشا در منطقه خود میشود.افضل را به تاسیسات سوق کرده تا بتواند هرکاری که خواست بکند ارام باشد ودرعوض برای امرد فتر یعنی عطالله هرماه سوخت واذوقه از قبیل حبوبات وغلات را مکمل اکمال کند وحرفش از یک به دو نشود.

یا دیگر مطلب اینکه زنگ میزند ومیگوید که قوماندان صاحب در خانه به سوخت ضرورت دارد موتر میاید چوب پر کن تا به خانه قوماندان صاحب روان کنم درحالی که به خانه خویش می برد ونام قوماندان قول اردو را بد می کند.

درحالی که رئیس جمهور کرزی در بیانیه خود کفته بود که من فساد اداری را ازبین می بردم و ابا با این کار از بین برده می تواند ووزیر دفاع و لوی درستیز قوای مسلح می تواند به این افسران افتخار کند یا خیر؟
واین سوالی است که بزرگان حکومتی باید جواب انرا به مردم زجر دیده افغانستان که فرزندان خود را بخاطر این کشور به خون دادن را جواب بدهند.