سرشار از تهی

برخورداری از چنین جایگاهی در اذهان جمعی مردم افغانستان، از او چهره ای نسبتا قابل قبول و مورد اعتماد ساخته است. آقای قانونی به دلیل ظاهری آراسته و شعارهای آبدار و تابدار و سخنانی شسته و رفته و صیقل خورده و تکیه زدن بر مسندهای مهم حکومتی و دولتی و از جمله ریاست مجلس نمایندگان در عرض پنج سال گذشته، به اندازه ای از نفوذ و تأثیرگذاری سیاسی برخوردار شده است که بتواند حتی از درز کردن اطلاعات مربوط به رسوایی های مالی خود در ویکی لیکس و انتشار آن در رسانه های داخلی کشور، جلوگیری کند.

به تعبیر دیگر مدیریت آقای قانونی بیش از آن که سود و ثمر ملی برای سرزمینی به نام افغانستان داشته باشد، معطوف به منافع و مصالحی است که تنها به حوزه ی محدود شخصی و خانوادگی خود او مربوط می شود.

آقای قانونی به ویژه در کارنامه ی پنج سال اخیر خود در سِمت ریاست مجلس نمایندگان، نشان داد که به رغم آراستگی ظاهری هم در پوشش و هم در گویش خود، آشفتگی ها و پریشانی های درونی زیادی دارد که برآمده از تعاملات و معاملات سیاسی او با جناح ها و جریان های قدرت در درون و بیرون از مجلس نمایندگان است.

مدیریت او در مدت ریاست پنج ساله ی مجلس نمایندگان به گونه ای به انجام رسید که هیچ تلاشی برای تعریف یک هویت ثابت و مستقل بر مبنای نص صریح قانون اساسی کشور برای مجلس نمایندگان کشور انجام نداد و این نهاد، در عرض پنج سال گذشته، برخلاف آنچه در قانون اساسی کشور صراحت دارد؛ به عنوان یک نهاد وابسته به سیاستگذاری های حکومتی و مطیع محض قوه ی مجریه عمل کرده است. به همین جهت در دوره ی پنج ساله ی گذشته، به رغم آن که گاهی اختلافات میان مجلس و حکومت بالا می گرفت و در مواردی حتی ریاست این نهاد، حکومت را به بستن مجلس نمایندگان تهدید می کرد؛ اما در نهایت با گردن نهادن به پیشنهادهای جانب حکومت و از جمله سپردن عنان اختیار خود به دادگاه عالی، موجب آن شد که اعتبار سیاسی و حقوقی نهاد قانونگذاری در افکار عمومی مردم به صفر تقلیل یابد و با توسعه ی بدبینی ها و بی باوری ها به صداقت و استقلال این ارگان، از مشارکت مردم در دومین انتخابات پارلمانی کشور، کاسته شود.

مدیریت ایشان دسته گل های دیگری نیز به آب داده است. دسته گل هایی که گاهی با سرنوشت سیاسی کل افغانستان در درازمدت پیوند خورده است. بر اساس قانون اساسی افغانستان، تمامی قراردادهای مهم بین المللی کشور با دوستان و هم پیمانان خارجی خود بایستی از طریق مجلس نمایندگان به انجام برسد؛ اما در پنج سال گذشته که آقای قانونی مسئولیت ریاست و جهت دهی مجلس نمایندگان را برعهده داشت؛ حتی برای یکبار هم اتفاق نیفتاد که قوه ی مقننه کشور بر امضای قراردادهای مهم بین المللی نظارت نماید. حکومت افغانستان اقدام به امضای اعلامیه های استراتژیک با قدرت هایی همانند ایالات متحده ی آمریکا می کند؛ اما مجلس نمایندگان تحت ریاست جناب قانونی، همچنان در غیبت و بی خبری از این تحولات به سر می برد.

این کاملا مسجل و تثبیت شده است که مجلس نمایندگان در تصامیم حیاتی و سرنوشت سازی مانند صلح و جنگ و قراردادهای راهبردی و یا راهبردهایی که از سوی قدرت های خارجی در مورد افغانستان تهیه و تدوین می شوند؛ باید حضوری قدرتمند و تأثیرگذار داشته باشد؛ اما در مدت پنج سالی که عمر نخستین پارلمان منتخب افغانستان در دوره ی پساطالبان به شمار می رود؛ این نهاد و اعضای هیأت مدیره ی آن، تنها به اموری پرداختند که برای خود شان سودمند و مفید بود.

در دوره ی ریاست آقای قانونی، وزیران رد صلاحیت شده؛ همچنان به عنوان وزیر به فعالیت های خود ادامه دادند و بدتر از آن، نامزد وزیرانی که شایستگی تکیه زدن بر مسند وزارت را داشتند برای سه بار پیاپی، به دلیل غلبه ی تعصبات منحط نژادی و گرایش های سخیف تباری، از سوی مجلس نمایندگان تحت اداره ی آقای قانونی رد شدند. چنین رویدادی که از عمق فاجعه و فاصله ی قومی در میان نمایندگان مردم در مجلس پرده برداشت؛ مستقیماً به مدیریت و رهبری مجلس نمایندگان و ناتوانی آن در جهت دهی ملی نمایندگان مربوط می شود.

همه ی این موارد غیر از آن چیزهایی است که به فساد مالی و سوء استفاده گری های او از سِمَت ها و موقعیت های سیاسی و حقوقی خود مربوط می شود. بر اساس اسناد و مدارک موجود، آقای قانونی هم در مدت ریاست پارلمان و هم در مواقعی که به عنوان وزیر در کابینه ی آقای کرزی کار کرده است؛ دست به اختلاس ها و حیف و میل های هنگفت مالی از بیت المال زده و از قِبَل این موقعیت های ممتاز و طلایی، به خرید خانه های گرانقیمت در کشورهای عربی و اروپایی دست زده و برای فرزندان خود نیز اسناد تابعیت غربی گرفته و در صورت لزوم عکس مربوط به شناسنامه های فرزندان ایشان ارائه خواهد شد.

آقای قانونی از بابت کشکول معارف مبلغی بالغ بر 150 میلیارد افغانی را به جیب زده و افتضاح قرارداد میز و چوکی او نیز در وزارت معارف، از دومیلیون دالر سر درآورد؛ همچنین با آن که آقای قانونی در حصه ی اول خیرخانه، منزلی شخصی دارد؛ در شهرداری کابل فورمه ی بی سرپناهی خانه پری کرده و از شهردار خواسته است یک نمره زمین در اختیار او قرار دهد. این غیر از خانه هایی است که با شماره های 1044 ـ 1048 و 1049 در محله ی اعیان نشین و مافیایی شیرپور کابل به نام فرزندان خود داشته و آن ها را در برابر پول های هنگفت و سرسام آوری فروخته است. افزون بر خانه های آقای قانونی در کابل، ایشان خانه ای مجلل در لندن دارد که ارزش آن به پنج میلیون پوند می رسد، از کنار قصر ایشان در جُمیره ـ امارات متحده ی عربی ـ و ساختمانی در دهلی نو، پایتخت هند، منطقه ی لاج پت نگهر نیز نمی توان بی تفاوت گذشت و خوب است که خوانندگان این نبشته اگر گذرشان به این کشورها افتاد سری به خانه های مجلل و اشرافی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان نیز بزنند. بر هر انسان عاقلی است تا بپرسد که پول این قصرها از کجا بدست آمده است؟.

بر این موارد، قرارداد اخیر آقای قانونی را با رئیس جمهور برای رسیدن دوباره به ریاست مجلس نمایندگان مبنی بر بازگرداندن ولایت پنجشیر به ولسوالی و هموارسازی راه برای ولسوالی شدن ولایت دایکندی نیز بیفزایید.

کسانی که در جریان این موضوع قرار دارند حتما فراموش نکرده اند که پنج سال قبل، آقای قانونی با استاد ربانی تعهدی داشت مبنی بر انحلال حزب افغانستان نوین و الحاق آن به جمعیت اسلامی که تاکنون عملی نشده و تا آخر عمر آقای قانونی به مورد اجرا گذاشته نخواهد شد. دلیل بی تعهدی ایشان نیز این است که برای آقای قانونی دغدغه ای برای پیشرفت یا رکود افغانستان مطرح نیست؛ آنچه آقای قانونی به عنوان یک چهره ی شاخص سیاسی به آن می اندیشد و برای تحقق آن با تمام وجود تلاش می ورزد، حفظ منافع و موقعیت سیاسی خودش می باشد.

اگر می بینیم ایشان دو تابعیته بودن وزرای کابینه ی رئیس جمهور کرزی را جدی نمی گیرد و به این ترتیب از جایگاه ریاست قوه ی مقننه، عملا به قانون اساسی کشور دهن کجی می کند برای آن است که فرزندانش تابعیت دوگانه ی افغانستانی و انگلیسی دارد؛ و اگر می بینیم که آقای قانونی در مواردی متعدد، از سر پیمان می گذرد و بر سر پیمانه می شود برای آن است که پیمان ها برای او همانند زنجیرهایی هستند که دست و پایش را بسته و او را از رسیدن به دستاوردهای پیمانه ای و بی پایان سیاسی و اقتصادی کلان باز می دارد.

بنابراین اکنون نه تنها افکار عمومی مردم؛ بلکه نخبگان سیاسی کشور نیز همانند استاد ربانی و اعضای شورای مرکزی جمعیت اسلامی افغانستان به او بی اعتمادند و هیچ یک از وعده هایش را باور نمی کنند.

اکنون که در آستانه ی انتخابات درون پارلمانی کشور برای گزینش رئیس یکی از مهم ترین نهادهای ملی قرار داریم و آقای قانونی نیز به دلیل آن که طعم شیرین فرآورده های مادی و معنوی ریاست مجلس نمایندگان را در پنج سال گذشته به خوبی چشیده و ذائقه اش را برای لذت بردن دوباره برای پنج سال آینده از گوارایی و شهدناکی ریاست مجلس آماده می کند؛ دست کم یکبار به پیشینه ی نامزدهای ریاست پارلمان مروری کوتاه نمایند تا در داوری خطا نیفتند و برای پنج سال دیگر سر نوشت کشور به حراج گذاشته نشود.