در آستانه يك رويداد سرنوشت ساز

تقلب در فاز دوم

اين روزها و به ويژه پس از بر ملا شدن اصرار حكومت بر تغيير نتايج انتخابات دوم پارلماني ، بر كسي پوشيده نيست كه دادگاه عالي وسيله و ابزار حكومت براي دست يافتن به مقاصد سياسي اش شده است تا همانند مداخله فراقانوني در ماجراي استيضاح وزير امور خارجه سابق ، در فاز دوم تقلب نيز با حكومت همراهي كند .

سه شنبه 28 دسامبر 2010, بوسيله ى احمد بهزاد

از ابتداي اعلام نتايج مقدماتي دومين انتخابات پارلماني افغانستان آنچه واضح به نظر مي رسيد نارضايتي تيم قبيله ازتركيب مجلس دوم بود . اوج اين نارضايتي آميخته به نگراني در سخنان آقاي كرزي در جريان نشست مشترك خبري اش با امام علي رحمان رييس جمهور تاجيكستان در كابل تبارز يافت . آن سخنان كه نگراني رييس حكومت از پيروزي نامزدان هزاره تبار در ولايت غزني را انعكاس مي داد در محافل سياسي ، دستوري بي تعارف به مسؤلين كميسيونهاي انتخاباتي به منظور انجام تقلب و جابجايي افراد بازنده با برندگان انتخابات تلقي گرديد .

همزمان با تلاش قبيله سالاران در تغيير نتايج غزني فهرستي توسط رسانه ها بر ملا شد كه نشان مي داد هسته مركزي حاكميت تصميم دارد با مهندسي نتايج آراء ، پارلماني كاملا مطيع و تسليم در برابر اراده قدرت شكل دهد . درين فهرست چند تن از منتقدين وضع موجود چهت كنار گذاشتن از تركيب مجلس دوم به مقامات كميسسون انتخابات معرفي شده بودند . اين موضوع هرچند توسط سخنگويان حكومتي تكذيب شد اما انتشار نوار گفتگوي سرپرست وزارت انرژي حكومت با يك تن از كارمندان كميسيون انتخابات ، بر موجوديت چنين فهرستي مهر تأييد نهاد . واقعي بودن اين سند نيز تا كنون از سوي عناصر دخيل در آن و يا هيچ نهاد رسمي تكذيب نشده است و حتي گفته هاي مسؤلين كميسيون انتخابات كه هويت كارمند شان را شناسايي و معرفي كردند تأييد كننده اين سند محسوب گرديد .

مجموعه اين امر و نهي هاي حكومتي گوشه اي كوچك از تدابير تيم حاكم را نشان مي دهد كه در مراحل مختلف تلاش ورزيد نتايج دومين انتخابات پارلماني را به نفع خود هدايت كند . آنچه اين تلاش ها را زمين گير ساخت مقاومت غير قابل پيشبيني دست اندر كاران امور انتخاباتي بود كه با عبرت از ماجراي انتخابات دوم رياست جمهوري در برابر دست اندازي قدرت در صندوق آراء ملت ايستادند و معادلات مرسوم درين نه سال را آشفته ساختند .

درين رابطه خوب است به بخشي از مجادلات تند لفظي در دفتر رياست جمهوري كه از چند منبع نزديك به حكومت در محافل سياسي روايت شده است توجه كنيم .

در آخرين فرصت هاي باقي مانده به اعلام نتايج ، رييس كميسيون انتخابات به جلسه اي اضطراري در ارگ رياست جمهوري فراخوانده مي شود . وي كه در مراسم خاكسپاري يكي از فرماندهان جهادي در پنجشير بسر مي برد توسط هلي كوپتر به كابل منتقل ميشود و در جلسه اي دفتر رياست جمهوري حضور مي يابد . درين جلسه كه تعدادي از وزراء و برخي از دست اندر كاران سابق كميسيون انتخابات نيز احضار شده بودند آقاي كرزي خواهان تدبير اراكين حكومتي در رابطه با نتايج انتخابات پارلماني مي شود . اين خواسته با پاسخ هاي حقوقي رييس كميسيون انتخابات به شكلي محترمانه رد مي شود . در مقابل يكي از اعضاي كابينه كه سابقه فعاليت در كار انتخابات دارد به وضوح از اشتباه حكومت در تقرر مسؤلين انتخاباتي سخن مي گويد و هنگامي كه با اين پرسش مواجه مي شود كه مسولين انتخابات چه بايد مي كردند كه نكردند ؟ مي گويد : كارهاي در انتخابات بايد بشود كه نياز به ياد آوري مكرر ندارد و خودتان بايد بدانيد و مطابق مصالح عمل كنيد . درين جلسه شماري ديگر از اعضاي حكومت امر و نهي هاي بعضا از سر رغبت و بعضا به مصلحت حال و هواي دفتر رياست جمهوري به رييس كميسيون انتخابات مي كنند كه سرانجام با واكنش تند وي كه اجازه دخل و تصرف به هيچ فرد يا نهادي در امر انتخابات را نخواهد داد ، جلسه بدون نتيجه ختم مي شود و آقاي كرزي با بيان اين نكته كه خوبست مطابق قانون عمل كنيد از جلسه با ناراحتي خارج مي شود .

اینجا را کلیک کرده و این نوشته را بصورت کامل بخوانید

گزارشگر: یحیی نبوی

خبرگزاری بست باستان

پارلمان علیرغم تصمیم رییس جمهور افتتاح خواهد شد

یکصد و هشتاد تن از وکلا فیصله کردند که روز یکشنبه سوم دلو پارلمان را افتتاح خواهند کرد.
یک منبع موثق پارلمانی به خبرگزاری بست باستان گفت که این تعداد از وکلای پارلمان ، امروز (پنجشنبه 30 جدی 89 ) فیصله کردند، علیرغم اینکه رییس جمهور کرزی افتتاح پارلمان را براساس تقاضای محکمه ویژه یک ماه به تاخیر انداخته است، روز یکشنبه به پارلمان رفته و آن را افتتاح می کند.

یک تن دیگرازوکلا گفت، در صورتی که نیروهای امنیتی مانع ورود آنان به پارلمان شوند، در مقابل دروازه پارلمان تحصن خواهند کرد.