حامد کرزی با قانون اساسی بازی می کند

تحولات در کشورهای فوق بویژه در مصر که نارضایتی مردم را در مقابل دکتاتوریی که از جانب غرب حمایت می شود، حرکتی است که بعد از چند دهه بیداد راستگرایان افراطی و تسلط دسیسه آمیز آنها بر ملل دیگر آغاز شده است. آیدیولوژی راستگرایان افراطی که توام با دسیسه، نیرنگ و دورویی است، کارد را به استخوان مردم جهان رسانیده است.

رژیم کرزی که از نوع حکومت های مافیایی ، مخلوطی از دسپتیزم مذهبی، با رنگ بوی مطلق العنانی شرقی، عملکرد فاشیستی زیر پرده دموکراسی غربی میباشد، به آسانی می تواند، دستخوش بی نظمی شود. زیرا شکل بسیار کهنه دموکراسی قلابی دیگر نمی تواند پوسیدگی مضمون را بپوشاند و این ماهیت در این پدیده نمی گنجد.

حامد کرزی نامه یی از نمایندگان برنده انتخابات دریافت کرده که در این نامه آمده است: "به موارد جرمی مربوط به انتخابات ٢٧ سنبله ١٣٨٩ مطابق به قانون اساسی، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور و با رعایت مصونیت پارلمانی رسیدگی می گردد"2. و نامه توسط اکثر وکلای برنده امضا شده است. بی بی سی می نویسد: " آقای کرزی این نامه را به دادگاه عالی فرستاد. ارسال این نامه به دادگاه عالی این معنی را دارد که وکلا ادامه بررسی موارد جرمی مرتبط با انتخابات را پذیرفته اند، آیا پارلمان را افتتاح کند یانه؟ دادگاه عالی پاسخ مثبت داد، و در عین حال تاکید کرد: "رسیدگی به دعاوی که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه، در پیشگاه محاکم مطابق به قانون اقامه می شود، از صلاحیت های استره محکمه (دادگاه عالی) است".3

حامد کرزی خود را تسلی داده که گویا: "تمامی فیصله های حکمی محاکم واجب التعمیل است ... ایجاد محکمه اختصاصی و رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات پارلمانی ١٣٨٩ از صلاحیت های دادگاه عالی است."4

با افتتاح دور دوم پارلمان افغانستان موافقت کرده است، در حالیکه عدم موافقت رییس جمهور، مانع قانونی برای آغاز کار پارلمان نیست. زیرا در قانون نورمی وجود ندارد که رییس جمهور می تواند ، پارلمان را افتتاح نکند. قانون اساسی رییس جمهور را مکلف ساخته است که پارلمان را افتتاح کند، ولی رییس جمهور تفاوت میان حق و مکلیفیت را نمی داند و می خواهد مکلفیت قانونی اش را مانند یک امتیاز و آنهم امتیاز منفی استفاده کند. قرار ملاحظه سوابق وی حامد کرزی تحصیلات رشته حقوق را دارد که گویا ماستر حقوق است، پس او باید بدون تفسیر یا تشریح این مکلفیت قانونی اش رادرک و اجرا کرده و به استفاده از عدم اجرای مکلفیت خواهان "امتیازات" نمی گردید. امضا و شصت نماینده ها را که از دیگاه من کار بیهوده بود، جمع آوری نمی کرد.

حالا بیایید، بدانیم که آیا این امضا ها بدرد وی می خورد یا کار بیهوده است؟

در توافق روی پرده و اعلان شده حامد کرزی و نماینده های برنده دو موضوع یکی موافقه وکلای برنده در باره ادامه بررسی موارد جرمی مربوط به انتخابات 27 سنبله 1389 مطابق به قانون اساسی، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور و با رعایت مصوونیت پارلمانی و دومی تایید ماده ماده يکصد و بيستم قانون اساسی و افزودن این جمله به ادامه ماده قانون که گویا (ایجاد محکمه اختصاصی و رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات پارلمانی ١٣٨٩ از صلاحیت های دادگاه عالی است.)

در حالیکه متن کامل ماده 121 قانون اساسی اینست: "صلاحيت قوه قضاييه شامل رسيدگي به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقيقي يا حکمي ، به شمول دولت ، به حيث مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود." 5

در این توافقات تناقضات ، قانون شکنی، عدم درک قانون ، بازی با قانون و مهمتر از همه بی سوادی حقوقی دیده می شود که قابل مکث است. می خواهم این مشکلات قانونی و حقوقی را در نکات زیرین برجسته نمایم:

اول: تناقضات:

1. رییس جمهور و افراد امضا کننده بجای یک توافق سیاسی، دست به قانونگذاری زده اند که از صلاحیت هردو طرف نیست. هردو جانب صلاحیت قانونگذاری را وقتی دارند که رییس جمهور فرمانی را بخاطر تطبیق قانون بطور معقول، موجه و ضروری صادر کند، و پارلمان قوانین را وقتی تصویب می کند که برحال باشد و با مراسم لازم تعیین شده مطابق قانون این وظیفه اش را اجرا نماید، نه قبل از آغاز کار.

2. امضای نامه از طرف افرادی که تا حال در اجلاس رسمی پارلمان قرار ندارند، نمی تواند سندی از طرف پارلمان آینده افغانستان باشد. موضع گیری پارلمان فقط در مصوبه یی می تواند قانونی باشد که بعد از رای گیری قانونی با مراسم لازم به سند حقوقی و سیاسی تیدیل گردد.

3. رییس جمهور با شرط گذاشتن و تهدید اعضای جدید پارلمان بخاطر جلوگیری از افتتاح پارلمان مکلفیت قانونی خود را با حق و امتیاز گیری و استفاده سو از نهاد های جبر و تهدید مانند دادگاه و قوای قضایی در تناقض قرار داده است. او مکلفیت قانونی خود را اجرا نکرده و آنرا مانند یک امتیاز نامشروع در مقابل پارلمان آینده افغانستان مورد بهره برداری قرار داده است.

4. جالب و خنده آور آن که نامه وکلای برنده اساس و دلیلی برای "تعدیل" قانون اساسی شده است که بی سوادی حقوقی رییس جمهور و مسوولین قضای افغانستان را به اثبات می رساند.

دوم: تخلف از قانون:

استفاده سؤ از نامه و امضای نماینده ها تخلفات سریع حتی تجاوز بر مواد و نورم های قانون اساسی، از جانب قضا و رییس جمهور صورت گرفته که عمده ترین آنها قرار ذیل است:

1. قفره نهم ماده 64 قانون اساسی رییس جمهور را مکلف به افتتاح پارلمان کرده است. گرچه نظر به نواقص و کمبودی ها و خلا های که در قانون اساسی موجود است، افتتاح پارلمان را در قانون اساسی در لیست صلاحیت های رییس جمهور نوشته اند، با آنهم کاریست که رییس جمهور باید انجام بدهد. یعنی قانون رییس جمهور را مکلف به اجرای کار تشریفاتی اش کرده است. در قانون راه دوم بدون اجرا پیشبینی نشده است. پس سر باز زدن از قانون تخلف از احکام قانون اساسی و استفاده سو از آن، تخلف دیگر است که مسولیت وی را بیشتر می سازد.

2. تعدیل شفاهی ماده قانون اساسی از تخلفات خطرناک و تجاوز بر نظم حقوقی و نظام سیاسی کنونی می باشد. زیرا اگر کرزی آنرا بپذیرد که: (ایجاد محکمه اختصاصی و رسیدگی به دعاوی مربوط به انتخابات پارلمانی ١٣٨٩ از صلاحیت های دادگاه عالی است.) پس کرزی به قانون اساسی تغییرات و تعدیل را بوجود آورده است. در حالیکه تغییر در مواد قانون اساسی مربوط به صلاحیت لویه جرگه می باشد. عواقب این سازش غیر قانونی و پامال کردن مواد قانون اساسی بدوش حامد کرزی است و اعضای برنده پارلمان هیچ مسوولیتی ندارند. زیرا تضمین کننده قانون اساسی رییس جمهور است. از طرف دیگر وکلای برنده که در مقابل دسایس و تهدید و فشار رژیم بر سر اقتدار قرار دارند ، این سازش برای آنها یک ضرورت است تا کار پارلمان آغاز گردد. بعد از آغاز کار پارلمان هر کس میداند که نامه و امضا نمی تواند مواد قانون اساسی را تغییر بدهد و این امضا هیچ نوع مشروعیت حقوقی نداشته و کار کاملا بیهوده است.

هرگاه در آینده قوای قضاییه یا رییس جمهور نامه و امضای وکلا را مانند یک سند حقوقی در اقدامات بعدی شان استفاده کنند و آنرا مجزا از قانون اساسی بدانند، شدیدا دچار اشتباه می شوند. زیرا این قضایا از حقوق اساسی مردم بوده و فقط توسط قانون اساسی تنظیم میگردد. این نامه باید همین اکنون به باطله دانی انداخته شود. حتی یادآوری دوباره آن شرم آور بوده و نازل بودن سطح دانش حقوقی قوه قضاییه و رییس جمهور را نشان میدهد.

(زمانیکه آخرین جمله این پاراگراف را می نوشتم، خبر افتتاح پارلمان افغانستان را از شبکه جهانی تلویزیون افغانستان شنیدم. و حالا نوشتن بقیه مقاله را بعد از افتتاح پارلمان ادامه میدهم.)

3. استفاده سؤ از قدرت و صلاحیت های ریاست جمهوری و ارگان های جبر مانند دادستان، محکمه، ایجاد محمکه خاص، تخلف سریع از قانون است. سؤ استفاده از صلاحیت مجازات دارد، ولی استفاده آن بخاطر نابودی نظام و تلاش برای ابطال پارلمان و سرکوب مخالفین جزای آنرا سنگین تر می سازد. اقدامات رییس جمهور مبنی بر تأخیر افتتاح پارلمان، ایجاد محکمه خاص و تهدید ها توسط دادگاه، سؤ قصد علیه پارلمان بود. یعنی او قصد داشت که مهمترین بدنه نمایندگی مردم در دولت را نابود کند که به ناکامی مواجه شد.
پس رییس جمهور به کودتای ناکام علیه نظام دولتی کشور متهم بوده که قابل مجازات است.

سوم: برخورد غیر مدنی و حقه بازی های سیاسی:

متأسفانه رییس جمهور در اقداماتش علیه نمایندگی مردم با برخورد های غیرمدنی، دسیسه، نفاق افگنی، تهدید و فشار، تمایلات قومی و قبیله یی و حتی احساسات منفی نشان داد که حیثیت و شهرت خود را در میان مردم افغانستان و جهان به پایین ترین سطح آن سقوط داد. این برخورد وی نه تنها پیامد های حقوقی، بلکه زیان های جدی اخلاقی را نیز متوجه رییس جمهور و حکومتش ساخته است.

زمانیکه مهمترین ضوابط یک کشور توسط شخص اول دولت تخریب می گردد، یا مورد تاخت و تاز قرار می گیرد و این کارش از پایین با مقاومت روبرو می شود، این پروسه بیداری مردم را نشان میدهد. این روند بی حد مثبت و سازنده از پایین، بالا را مجبور می سازد که کار خود را مطابق خواست مردم اعیار نماید. ادامه این پروسه مردمی، بتدریج برخورد های غیر مدنی را از میان برمیدارد و به حقه بازیهای سیاسی مسوولین خود کامه مهلت نمی دهد.

این بود مهمترین و عمده ترین نکات پیامد های تناقضات ، قانون شکنی، عدم درک قانون ، بازی با قانون و مهمتر از همه بی سوادی حقوقی مسوولین دولتی رژیم حامد کرزی. با صرف نظر از تفصیل جرئیات این پیامد ها به مهمترین موضوع مربوط به این قضایا می پردازم. شاید سوال شود که پس با این همه تخلف و تقلب چه باید کرد؟ جواب این سوال را که راه معقول دادرسی به تخلف و تقلب باشد، به شکل مفصلتر و مستند تر بیان می کنم.

راه معقول و قانونی که کرزی از آن استفاده نکرد

تخلف و تقلب در انتخابات پارلمانی حتمی و انکارناپذیر است. هرکس میداند که تقلبات در انتخابات پارلمانی گسترده است. ولی راه معقول ، قانونی را باید در رفع آن جستجو کرد. متاسفانه، حکومت افغانستان و گروه رییس جمهور به حل قانونی این قضایا دلچسپی ندارد. اول اینکه عامل اصلی این تقلبات حکومت است و دوم، تقلبات انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهموری و چهار انتخاباتی که دوران حکومت حامد کرزی برگزار گردیده ، نمی توانند مجزا از یکدیگرباشند. زیرا اجرا کننده این تقلبات، یک منبع و یک مکانیزم است که هدف آن غصب قدرت سیاسی در افغانستان میباشد. دولت کرزی و پارلمان افغانستان باید در باره مساله تقلب و مکانیزم اجرایی آن در افغانستان بیندیشند.

اکنون به قضیه کنونی میان رییس جمهور و پارلمان بر میگردیم.

بهترین راه برای مجازات متخلفین و تقلب کننده ها این بود که حامد کرزی، با حوصله مندی و احترام پارلمان را افتتاح میکرد و روابط حسنه اش را با پارلمان حفظ میکرد. بعد از افتتاح پارلمان مطابق ماده یکصدو دوم قانون اساسی تقلب کاران انتخابات را گرفتار، توقف و محاکمه میکرد. ماده 102 قانون اساسی قرار ذیل است:

"هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسي که متهم عضو آن است ، اطلاع مي دهد و متهم مي تواند تحت تعقيب عدلي قرار گيرد. در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي که او عضو آن مي باشد، تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد. در هر دو حالت ، هرگاه تعقيب عدلي قانونا توقيف را ايجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آنراحاصل نمايد.

اگر اتهام در هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتارى يا توقيف از هيات ادارى مجلس مربوط حاصل مي گردد و موضوع به نخستين جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصميم ارايه مي شود."6

در قضیه تقلب در انتخابات محکمه های ابتدایی در ولایات، یا محکمه عالی در صورتیکه اسناد جرم مشهود را در مورد وکلا در دست داشته باشد، حق دارند و حالا هم نه تنها حق دارند، بلکه مکلیت آنها است که مطابق ماده 102 قانون اساسی متخلفین را تحت تعقیب عدلی قرار بدهد. من خود از تقلبات، رشوه خواری ها و حتی قتل و جنایت در رابطه به انتخابات در ولایات افغانستان اطلاع دارم.

اگر دلسوزی رییس جمهور واقعا بخاطر تامین عدالت باشد، ده ها دوسیه جرمی، موثق و مشهود که همین اکنون در اختیار دادگاه اختصاصی قرار دارند، باید بدسترس محکمه عالی قرار داده شود، تا موضوع را بررسی و دشمنان عدالت و دموکراسی را که کرسی های پارلمان را بخاطر ادامه جنایات شان بکار می برند، درس عبرت داده شود.

شاید فکر شود که تقلب در وقتی شده بود که متقلب عضو شورا نبود و ماده قانون در باره اتهام جرمی بر عضو شورای ملی است. نه خیر، چنین نیست. ماده 102 قانون اساسی در جمله اول گفته است: ""هر گاه عضو شوراى ملي به جرمي متهم شود،..."7 . یعنی جرم می تواند قبلا صورت گرفته باشد، ولی اتهام حالا صورت گرفته است. در این جا هدف وقت ارتکاب جرم نیست، بلکه عمل اتهام است.

خلاصه اینکه دادستان باید تحریک دعوی جزایی را مانند یک تخلف عام از طریق پارلمان آغاز میکرد و جرایم مشهود را که اسناد و مدارک مادی آن بدست نهاد های حراست حقوق افتاده، مورد بررسی قرار میداد و متخلفین را مجازات میکرد.

در اخیر یادآور می شوم که ناکام شدن تلاش های گروه رییس جمهور بخاطر، ابطال پارلمان به نفع مردم افغانستان، به نفع تامین صلح و امنیت و حتی به سود دولت و سیستم سیاسی افغانستان است. زیرا احتمال علایم بروز اپوزیسیون حکومت در این پارلمان وجود دارد. هرگاه پارلمان به آله دست حکومت تبدیل شود، زمینه های خود کامه گی ، فساد و بی عدالتی مساعد میگردد که افغانستان این واقعیت را در دور اول پارلمان تجربه کرده است. در صورت موجودیت پارلمان مستقل یا نسبتا آزاد، قوانین درست طرح و تصویب می شود، ارکان حکومت در کار شان از دقت و احتیاط کار می گیرند و حتی خارجی ها بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی محتاط خواهند بود. گرچه با افتتاح پارلمان مداخله حکومت در امور آن پایان نیافته است، رویهمرفته پایان یافتن قضیه پارلمان با حکومت مبنی بر موجودیت و عدم موجودیت پارلمان، بیداری مردم را نشان میدهد که دموکراسی را زیر برچه های تفنگ قوای نظامی کشور های غربی امتحان می کنند.

منابع:

1. تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ، سایت کابل پرس^?، 12 جنوری 2011

http://kabulpress.org/my/spip....

2-4. بی بی سی ، پروگرام فارسی، هفته اخیر جنوری 2011

5. ماده 121 قانون اساسی سال 2004 افغانستان.

6. ماده 102 قانون اساسی سال 2004 افغانستان.

7. بریده یی از ماده 102 قانون اساسی 2004 افغانستان