امنيت و شرکت های امنيتی در افغانستان

يوناما: خانم ها وآقايان، به کنفرانس مطبوعاتی امروزی ما خوش آمديد. قبل از اينکه مهمان کنفرانس را
برای شما معرفی کنيم، در قدم نخست طبق معمول گزارشات کوتاهی از فعاليت های سازمان ملل متحد
درافغانستان برايتان داريم.

نظر سازمان ملل متحد در مورد حمله انتحاری ولايت بغلان

هيئت معاونيت ملل متحد در افغانستان خود را در اندوه جانگداز ملت افغان ناشی از حمله هفته گذشته در
بغلان شريک می داند. کشته شدن نمايندگان مردم در کنار دهها کودک و بزرگ کشته و زخمی، وحشيگری
عاملين اين حمله را نشان می دهد. طوريکه می دانيد، سرمنشی ملل متحد، کمنشری عالی حقوق بشر و
شورای امنيت ملل متحد همه يکصدا اين قصاوت و بی رحمی را محکوم نمودند. ملل متحد و اين هيئت
متحدانه در کنار مردم افغانستان ايستاده اند. ما عاملين اين حادثه را محکوم می نمائيم. ما اظهارات علنی
طالبان را که دست داشتن در در اين حمله رد می کنند به خاطر داريم و سعی می کنند تا از اين حمله با
هدف تبليغات سوء استفاده کنند. اين يک عمل قابل سرزنش و يک قضاوت نادرست می باشد. هر فردی که
ادعای نگرانی زندگی افراد ملکی را می نمايد، بايد بخواهد تا در مورد اين حمله بصورت کامل تحقيق
صورت گرفته و عاملين آنها به محکمه کشانيده شوند. اين آرزوی هيئت است و ما باور داريم که خواست
همه مردم نيز چنين است.

هزاران طفل از مکاتب تازه اعمار شده در کنر مستفيد می شوند

يونسف در اعمار نو باب مکتب جديد طی يک سال گذشته در ولايت کنر اعمار کردند. شش باب اين مکاتب
فعلاً تکميل شده است و سه باب مکتب ديگر قبل از اخير اين سال تکميل خواهند شد.
در جريان 2006 الی 2007 ، به تعداد 54 باب مکتب در مناطق شرق افغانستان اعمار شد که از آن جمله
کار 47 باب مکتب تکميل شده است.
هفته گذشته، آقای شاليزی ديدار، والی کنر، يک مکتب نسوان در قريه کرالا در اسعد آباد را افتتاح کرد.
يونسف تصميم دارد که 26 باب مکتب ديگر در ولايت ننگرهار و 15 باب مکتب در ولايت لغان در جريان
يک سال آينده اعمار کند. در اويل سال 2008 در ولايت های کنر و نورستان يک تعداد مکاتب ديگر نيز
اعمار خواهد شد.

نشر گزارش سروی در مورد شرکت های امنيتی خصوصی

هفته گذشته گروپ کاری سازمان ملل متحد در مورد استفاده عساکر اجير در ارتباط کار شرکت های امنيتی
خصوصی يک گزارش را از نواحی جنگ به شمول افغانستان تهيه ديدند. و اين گزارش برای ملاحظات
شورای امنيت سازمان ملل و اسامبلی عمومی نيز ارائه گرديده است. مسئله شرکت های امنيتی خصوصی
اخيراً بنابر دلايل مختلفه در اخبار افغانستان گزارش شده است. امروز در اين مورد داکتر سوزانه شميدل
مسئول ارشد بخش تحقيقاتی سويس پيس با ما استند. معلومات بيشتر در اين مورد برای ما وشما ميدهند و
همچنان امروز مصادف است به نخستين نشر دريافت های تحقيق در مورد شرکت های امنيتی خصوصی در
افغانستان، و متعاقب پيشکش آنها برميگرديم به سوالات شما

شرکت های امنيتی خصوصی و جمعيت محل يک بررسی اکتشافی افغانستان و انگولا

من از ملل متحد متشکرم که برای من موقع داد تا با شما اين بررسی را به بحث بگيرم.
اين بررسی قصد دارد تا با مطالعه کيفيتی دو قضيه ( افغانستان و انگولا)، بعضی از نگرش های آزمايشی بر
اثرات مشهود مثبت و منفی، مستقيم و غير مستقيم شرکت های امنيتی خصوصی بر جمعيت محل را ارائه
دهد. در اينجا بر يافته های بدست آمده از بررسی قضيه افغانستان تمرکز خواهم نمود. اين بررسی کوشش
نموده تا خلای را که درين قسمت وجود دارد پرنمايد و صدای مردم را که در باره شرکت های خصوصی
امنيتی که در کشورهای شان فعاليت مينمايند چه فکر ميکنند انعکاس دهد.

www.swisspeace.ch . اين بررسی را در روی صفحه انترنتی ما ميتوانيد دريافت نماييد

من همچنان از دولت سويس که وجوه مالی اين بررسی را فراهم نموده تشکری نمايم . ليکن ميخواهم تاکيد
نمايم که اين بررسی مستقلانه از طرف سويس پيس و شخص خودم صورت گرفته است. من برداشت افغانها
را که از طريق مصاحبه ها و بحث های گروپی بدست آمده به شما ارائه مينمايم.

اولين دريافت ما ازين بررسی اين است که مردم افغانستان در مورد اينکه هيچ مقرره ای در ارتباط به شرکت
های امنيتی خصوصی وجود ندارد نگران استند. قابل ذکر است که اين مقرره در حال حاضر به کابينه دولت
افغانستان غرض تصويب تقديم گرديده است. دولت درين قسمت کار نموده ليکن مقرره تصويب نگرديده است.
باآنهم اين قابل تذکر است که بسياری دريافت های اين بررسی متاثر از عدم موجوديت مقرره در ارتباط
شرکت های امنيتی خصوصی ميباشد.

مردم در جريان مصاحبه ها مکرراً خواهان اين شده اند که دولت بايد هر چه زود مقرره ای را درين مورد به
تصويب برساند تعدادی هم اين مسله را به مثابه ضعف دولت افغانستان پنداشته اند که نتوانسته است در ضرف
چند سال اخير چنين مقرره را به تصويب برساند. مردم همچنان از جامعه بين المللی و قوای بين المللی نظامی
نا راضی استند که نتوانسته است دولت افغانستان را ترغيب نمايد که بيشتر کوشش نمايد که مقرره را به
زودی تصويب نمايد.

مردمی که مصاحبه شده اند فکر ميکنند که عدم موجويت مقرره برای اين شرکت ها، رفتار بد، فساد، و نبود
شفافيت را تشويق مينمايد. ازهمه مهمتر اينکه عدم موجوديت مقرره امکانات معافيت را برای کارمندان اين
شرکت ها فراهم مينمايد. سفارش عمده اين بررسی که براساس مصاحبه های افغانها استوار است اين است که
دولت بايد مقرره ای را درين ارتباط به زودی به تصويب برساند. دريافت ديگر اين بررسی اين است که نظر
به عدم شفافيت، عدم موجوديت معلومات و عدم آگاهی در ارتباط به شرکت های امنيتی خصوصی درک اين
موضوع را به افغانها مشکل ساخته که شرکت های امنيتی خصوصی کی ها اند و در کشور شان چه ميکنند.
اين موضوع باعث شده که بسياری افغانها شرکت های امنيتی خصوصی را با نيروهای نظامی بين المللی،
پوليس ملی و اردوی ملی کشور خود شان فرق کرده نتوانند و يک اغتشاش يا درهم برهمی کلی درين
موضوع مسلط است. نظر به عدم موجوديت شفافيت و معلومات درک اين مسله که شرکت امنيتی خصوصی
ميتواند کار قانونی در کشور باشد برای بسياری کسانی که مصاحبه شدند مشکل بود. نظر به عدم موجوديت
معلومات در باره سکتور خصوصی امنيت، مردم و جامعه مدنی هراس دارند که شرکت های امنيتی
خصوصی ميتوانند پناه گاه برای افراد آن زورمندانی گردند که ميخواهند مليشا هايشان را حفظ نمايند که اين
موضوع ميتواند امنيت را نيز تهديد نمايد. مردم اين موضوع را درک نموده اند که شرکت های امنيتی__
خصوصی امنيت را برای موسسات بين المللی و تاجران افغان که رول مهمی را در افغانستان بازی مينمايند
تامين مينمايند ليکن در قسمت امنيت مردمان عادی هيچ تاثيری ندارند.

بعضی از کسانی که با آنها مصاحبه صورت گرفت گفته اند که از همسايگی خود حکايه کرده اند که در آنجا
تعدادی زيادی از شرکت های امنيتی خصوصی موقيعت دارند که مردم از آنها با ديدن مقدار زياد اسلحه
احساس نا امنی ميکند که اين حالت باعث جلب توجه شورشيان و ارتکاب فعاليت های جنايی توسط يکتعداد
از کارکنان خود اين شرکت ها ميگردد.

شرکت خصوصی امنيتی ميتوانند در بازار کار افغانستان از طريق تأمين شغل برای مليشه های سابق و
کارگران با مهارت پائين نقش مثبت را بازی کند همچنان استخدام شفاف، آموزش و ظرفيت سازی، معاش
خوب، همچنان نظارت و بررسی مناسب کارکنان جهت حفظ اين تأثير مثبت، يک مسئله کليدی می باشد.
مسايل مربوط به آموزش به مثابه يک شکل ظرفيت سازی و ادغام مجدد مناسب جنگجويان سابق و به مثابه
يک مسئله مهمی که اکثر مردم حس می کردند اين کار را سکتور خصوصی امنيتی ميتواند به مثابه يک
حرکت خوب برای آينده کارمندان امنيتی خويش اجرا کند.

چون اکثريت يافته های اين تحقيق با مسئله عدم موجوديت شفافيت، عدم موجوديت معلومات کافی، آگاهی
ناچيز در ميان مردم افغانستان از شرکت های خصوصی امنيتی و بالاخره بالاتر از همه عدم موجوديت
مقررات برای فعاليت های شرکت ها ربط دارد، بناً اين مطالعه و بررسی از تمام مردم، شرکت های
خصوصی امنيتی، فعالين بين المللی وحکومت افغانستان ميخواهند تا هرچه زود تر روند تصويب مقرره
برای فعاليت اين شرکت ها را تسريع و در راستای ايجاد شفافيت، و دانش کافی از اين شرکت ها را درميان
مردم ايجاد تا باشد همان درک و برداشت منفی از اين شرکت ها به درک مثبت و مفيد آن تبديل گردد.
اينها يافته های خلاصه و کليدی اين تحقيق بوده و همچنان شما ميتوانيد معلومات بيشتر تر را در نسخه کامل
اين تحقيق بدست بيآوريد. اين تحقيق همچنان محتوی مرور کلی بر شرکت های امنيتی خصوصی و روند
تصويب مقرره برای آنها نيز ميباشد. معذرت مرا برای اينکه صرف نسخه انگليسی آن فعلاً بدسترس شما
قرار گرفت، بپذيريد.

بخش پرسش و پاسخ:

ايرنا: بفرمائيد که زمان تحقيق چه وقت بوده و نيز جامعه آماری گروه هائی را که با اوشان مصاحبه انجام
شده اعم از مردم و گروه ها کی ها بودند؟

سويس پيس : مصاحبه هائی که برای اين تحقيق صورت گرفته در ظرف سه هفته در ماه مارچ بوده و
مباحثات با گروه های مختلف در ماه های می و جون اجرا شده است .

مصاحبه ها به صورت مستقيم با 33 گروه مختلف متشکل ازاشخاص از حکومت، جامعه مدنی، جامعه بين
المللی ، نيرو های نظامی موجود و يک تعداد کم يعنی تنها در دو مورد با شرکت های امنيتی صورت گرفته
است زيرا که تمرکز روی مردم بوده است .در مباحثات با گروه های مشخصه ، در مجموع هفت گروه اند
که به تعداد 115 تن مرکب از مردان و زنان، جوانان و کهن سالان ميباشند .مشارکت زنان در ين گروه ها
به 20 درصد ميرسد .

سه گروپ در کابل بودند، يک گروپ متشکل بود ازرهبران موسسات غير دولتی ، روشنفکران از دانشگاه
و رسانه ها ، ديگری متشکل بود از رهبران جوان در سطح محلات و گروه سومی يک گروه مختلط مرکب
از اشخاصی که به صورت تصادفی در منطقه شهر نو و نيز در لوگر انتخاب شده بودند، ميباشد .__
با دو گروه مباحثه در جنوب که هردو در کندهار ميباشند ولی تعدادی از اشتراک کنندگان از مردم هلمند
است و نيزبا دوگروه ديگر در جنوب شرق يکی در خوست و ديگريدر پکتيا مباحثات صورت گرفته است
.البته اين مسئله تحقيق را به جنوب و جنوبشرق و کابل محدود ميسازد و از شمال ، صفحات مرکزی و
غرب کشور مشارکتی در آن ديده نميشود .و من قبول دارم که يک سروی محدود است .تشکر از سوال شما
که مرا بيشتر با شفافيت جلوه داد.

آژانس خبری روز: هميشه دولت افغانستان گفته است که شرکت های خصوصی سبب نا امنی در افغانستان
ميشوند .شما درين مورد چه نظر داريد؟

سويس پيس : من صرف ميتوانم بازهم راجع به نتايج تحقيق اتکا کنم.

در حاليکه يک شرکت امنيتی خصوصی مربوط به سکتور خصوصی بوده و از همينرو امنيت را در خدمت
مشتريان شرکت قرار ميدهدو هدف اين نوع امنيت ، مشتری مشخصه خود شان ميباشد و از جانب ديگر
برداشت مردم که با اوشان مصاحبه شده است همين است که اين شرکت ها برای امنيت مردم عام کار
نميکنند .

من ميخواهم برهان ارائه کنم که برای دانستن اينکه آيا اين کمپنی ها تا چه اندازه سبب نا امنی در کشور
ميشوند به تحقيقات مزيد ضرورت احساس ميشود .اما اين واضح است که در يک فضای بدون مقررات
مشکلات بيشتر ميباشد .لذا يک بار تاکيد مينمايم که در صورت ايحاد يک فضای با مقررات ، تاثير مثبت
آنان بيشتر قابل ديد خواهد بود، زيرا که درين صورت برای همه مقررات واضح خواهد داد که کی حق
اشتراک در يک شرکت امنيتی را دارد و کی ندارد .

بی بی سی: شما فرموديد که هيچ مقرره ای در مورد شرکت های خصوصی امنيتی وجود ندارد ليکن اخيراً
وزارت داخله فعاليت دو شرکت را جهت نداشتن جوازمتوقف ساخت. به نظرشما نظر به کدام مقرره اين کار
را انجام داده است؟ سوال دوم من از آقای ادواردز است. آيا چنين شرکت ها امنيت دفاتر يوناما در کابل و
ولايات تامين مينمايد؟ اگر مينمايد درآنصورت چرا تا بحال يوناما متوجه اين مسله نشده و چرا از پوليس ملی
برای تامين دفاتر خود استفاده نمينمايد؟

سويس پيس: درمورد مقررات: من درين مورد تا اندازه که معلومات دارم برايتان بيان خواهم نمود ليکن
بهتر است تا درين قسمت از حکومت نيز معلومات بخواهيد. تا جای که من معلومات دارم وزارت داخله از
تمام شرکت های خصوصی امنيتی که در کشور فعاليت دارند خواستار يک مقدار معين معلومات موثق شده
تا به شرکت های شان بطور موقت جواز داده شود. امکانات دادن جواز موقتی وجود دارد ليکن باز هم
ميگويم که بايد اين مسله با مقامات دولتی چک شود چرا که احتمال اينکه معلومات درست ارايه نشده باشد
ميرود. شما درين مورد بايد با وزارت داخله در تماس شويد. معلومات که من دارم اين است که از جمله 90
شرکت های خصوصی امنيتی که شايد در افغانستان فعاليت داشته باشند 35 آنها جواز های موقتی را بدست
آورده اند. ليکن اين ارقام را بايد با وزارت داخله چک نماييد.

يوناما: در قسمت سوال دوم شما بايد بگويم که من جزئيات قرارداد های دفاتر ملل متحد را برای تدابير
امنيتی شان نميدانم ليکن بايد بگويم که ازين اصل که امنيت کارمندان ملل متحد را کشور ميزبان تامين نمايد
پيروی مينمايد. در افغانستان که ارگان های امنيتی شان در حال بازسازی بوده و نو تشکيل ميباشند اين
معضله که آيا اين ارگان ها قادر به تامين امنيت لازمه استند وجود دارد. کاری که ما انجام ميدهيم اين است
که با ارگان های امنيتی کارمينماييم تا ظرفيت های شان را ارتقاء دهيم تا آنها قادر شوند که در آينده
نيازمندی های امنيتی دفاتر ملل متحد و جوامع ديپوماتيک را تامين نمايند.

پژواک: آيا در سروی شما مسايل ذيل شامل بوده اند: تخطی های را که شرکت های خصوصی امنيتی
مرتکب شده اند بطور مثال در زابل آنها يکتعداد مردم را لت و کوب نموده و زندانی نمودند. اين حقيقت که
تاسيس شرکت های خصوصی امنيتی تجارت سلاح را در کشور رونق بخشيده و پروسه خلع سلاح را کند
نموده. و همچنان قسمی که وزارت داخله ميگويد شرکت های خصوصی امنيتی مخالفين دولت را تقويت
مينمايد؟

سويس پيس: قسمی که قبلاً عرض نمودم ولايت زابل شامل مطالعه ما نبوده است. ليکن کسانی که مصاحبه
شده اند از تخطی های که کارمندان شرکت های خصوصی امنيتی مرتکب شده اند ذکر کرده اند. در قسمت
سلاح و تجارت آن بايد بگويم که درين عرصه نياز به مطالعات بيشتر وجود دارد. يکی از سفارشات که
پژوهش ما مينمايد اين است که وقتی در باره مقرره ای شرکت های خصوصی امنيتی تعمق صورت ميگيرد
بايد در باره اينکه اين شرکت ها چگونه ميتوانند اسلحه خود را بطور قانونی بدست بياورند فکر گردد چرا
که مشکلاتی در مورد بدست آوردن اسلحه وجود دارد. در مورد ارتباط با پروسه خلع سلاح بايد گفت که
بسيار مشکل است تا تعيين کرد که آيا پروسه ضعيف خلع سلاح مردمان مسلح را در اختيار شرکت های
خصوصی امنيتی قرار داد ويا موجوديت شرکت های خصوصی امنيتی پروسه خلع سلاح را کند ساخت.
يقيناً ارتباط بين اين هر دو وجود دارد و نياز وجود دارد تا اين مسئله درک گردد.

پژواک: وزارت داخله ميگويد که سلاح شرکت های خصوصی امنيتی نزد آنها ثبت نشده واز خارج هم وارد
نگرديده اند. اين شرکت ها از 500 الی 1000 کارمند دارند و مردم ميگويند که اين شرکت ها سلاح شان
را از بازار سياه بدست آورده اند که اين سلاح مربوط به وزارت دفاع ميگردد. شما چطور گفته ميتوانيد که
ارتباطی ميان پروسه خلع سلاح و شرکت های خصوصی امنيتی وجود ندارد؟

سويس پيس: من گفتم که ارتباط ميان اين هر دو وجود دارد و همچنان يادآورشدم که مقرره ای بايد وجود
داشته باشد تا اين کمپنی ها سلاح را بطور قانونی بدست بياورند. من بحيث يک محقق پيش ازينکه بروم و
بگويم که چه بالای چه تاثير انداخته بايد بگويم که تحقيقات بيشتری بايد صورت بگيرد. احتمال زياد وجود
دارد که اشخاصی که غرض اشتغال به شرکت های خصوصی امنيتی رجوع نموده اند با سلاح خود آمده اند.
اين هم حقيقت دارد که تعداد زياد اشخاص مسلح در شرکت های خصوصی امنيتی کار پيدا نموده اند. چيزی
که من ميخواهم بگويم اين است که پيش ازينکه کسی را ملامت نماييم بايد در باره اينکه چه در گذشته بوده
فکر نماييم و شايد ازينکه پروسه خلع سلاح بصورت درست کارنکرده و ازين سبب مردم خواسته تا درين
شرکت ها کارنمايند. من يک محقق استم و در قسمت بيانيه که ميدهم بسيار محتاط استم.

ژورناليست آزاد:
شما راجع به ضرورت برای مقرره صحبت زيادی کرديد. امکان دارد در مورد نقش قانونی اين شرکت های
امنيتی خصوصی، به ويژه در مورد استفاده آنها به واسطه قوای بين المللی و قوای حکومت افغانستان
صحبت بفرمائيد. نظر شما در مورد اين استفاده از اين شرکت های خصوصی چی است؟ و سوال کوتاه
ديگر اينست که ارقام شما در مورد تعداد کارکنان اين شرکت های بين 18500 و 28000 است چرا رينج
اين رقم بسيار وسيع است؟

سويس پيس:
دليل اينکه ما چرا ارقام تخمينی کارکنان بالقوه اين شرکت های خصوصی را ميان 18500 و 28000
تخمين نموده ايم، بخاطر است که مشکل جريان معلومات و شفافيت طی آن برملا ميگردد. اين رقم از
مصاحبه با چندين تن برآمده و اين بهترين تخمين از ميان ارقام موجوده بوده است. اگر واضح برای تان
بگويم هيچ کس در اين مرحله قادر به اين نخواهد بود که برای شما رقم دقيق را بدهد. اين بهترين ارقام است
که ما تا اين مرحله آن را داريم.

درمورد کار که آنها ميکنند. من صرف معلومات را که در اختيار دارم با شما درميان ميگذارم. قسمی که
قبلاً من ياد آور شدم ، شرکت های خصوصی امنيتی عمدتاً با سازمان های بين المللی و در قدم دوم با
سکتور خصوصی افغانستان يعنی با تجار افغانی کار ميکنند. دليل اين هم واضح است هرکس که از بيرون
افغانستان به افغانستان ميآيد و اين مسئله طی مصاحبه ها نيز واضح گرديد، بخاطر اينکه افراد يا نهاد های
متذکره بتوانند عرضه خدمات خود را سمت دهی و شکل دهی کنند درقدم اول ضرورت به امنيت دارد. فلهذا
يکتعداد معينی از سازمان های بين المللی، سفارتخانه ها، مزايده کنندگان بين المللی درصورت که اين شرکت
های بين المللی برای شان تامين امنيت نکنند، ممکن درافغانستان باقی نمانند، البته تمامی آنها بلکه يکتعداد
مشخص و معين آنها.__

سوال تعقيبي: سوال من در مورد استفاده آنها در عمليات نظامی و به حمايت از آنها ميباشد

سويس پيس:
به اساس معلومات محدودی من که از طريق مصاحبه ها آن را به دست آورده ام، اين شرکت های خصوصی
در بخش حمايت لوژستيکی اين فعاليت های کار ميکنند. بعضی از آنها در محافظت محوطه های بيرونی
يکتعداد از محوطه های نظامی در جنوب وجنوب شرق هم کارميکنند. اينها همچنان دربخش تهيه کارآموزی
ها برای پوليس ملی و اردوی ملی افغانستان نيز ايفای خدمت ميکنند. بنابراين جواب من به سوال شما بلی
بوده انها در اين فعاليت های سهيم اند. دراين مورد معلومات من محدود است چون اينجا باز مسئله عدم
موجوديت شفافيت مطرح بحث است. اين دقيقاً معلومات است که از طريق مصاحبه ها بدست آمده است. يک
چيزی که به ياد بايد داشت که اوضاع در عراق در مورد اين شرکت های خصوصی متفاوت ميباشد يعنی به
آن شکل در عراق از شرکت های در جنگ ها به شکل فعالانه استفاده ميشود در افغانستان به آن شکل
نميباشد.

کليد:

از يک سال بدين سو ما موارد مختلفه را در ارتباط به اين شرکت های خصوصی ميشنويم و وزارت عدليه،
دفاع و داخله هميشه روی ضرورت موجوديت مقرره برای اين شرکت های تاکيد کرده اند. اخيراً ما شاهد
مسئله يکی از شرکت های امنيتی خصوصی بنام بلک واتر د عراق بوديم که چند تن را در عراق کشتند و
سنای امريکا لايحه را در اين مورد تصويب کرد که به اساس آن صرف امريکا ميتواند تحقيقات را از ين
شرکت های انجام دهد کشور ميزبان نميتواند، آيا شما فکر نميکنيد که اين کار به معنی آزادی بيشتر برای
آنها بوده و ايا اين نقض حقوق بشر نيست؟ نظر سازمان ملل متحد دراين مورد چی است؟

يوناما:

اين يک سوال با ابعاد وسيع بوده و فراتر از بحث کنفرانس امروزی ما ميباشد. من نميتوانم در مورد اينکه
سنای امريکا چی گفته است نظر بدهم. ولی چيزی که ما از آن به يقين حمايت ميکنيم عبارت از آنچه است
که امروز گفته شد يعنی ضرورت برای حسابدهی و شفافيت وجود دارد. بايد معلومات بهتر در مورد فعاليت
های قانونی اين شرکت ها موجود باشد و همچنان کدام کارهای آنها است که ضرورت به تصحيح، کنترول،
مديريت وغيره دارد. و گذشته از همه اين ضرورت برای قانون ومقررات برای اين شرکت ها است. اين
چيزی است که در کنفرانس امروزی گفته شده است و ما از آن حمايت ميکنيم و سوال شما فکر کنم بيرون
از حدود اين بحث است.