نگرانی از گسترش نقض حقوق بشر در افغانستان

خوش وقت هستم که فرصت بازديد از افغانستان بخصوص بازديد از خوست و مزارشريف برايم ميسر شد. از جناب رئيس جمهوری کرزی و دولت افغانستان متشکرم که برای بار دوم از من دعوت بعمل آوردند تا از
افغانستان ديدن کنم.

خوش هستم که با رئيس جمهوری، وزاری حکومت، قاضی القضات، رئيس ولسی جرگه و اعضای پارلمان، قوماندان آيساف و نمايندگان جامعه ديپلوماتيک ديد وبازديد داشتم. خرسندم که وقت چندی را با کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان سپری کردم، کار اين کميسيون قابل ستايش است و من از آن حمايت ميکنم، و همچنان توانستم با تعدادی زيادی از مدافعين حقوق بشر و فعالين جامعه مدنی ملاقات های داشته باشم.

بدون شک که بعد از سفر قبلی ام در سال ٢٠٠۵ ، دستآورد های مثبت وجود دارند، اين رسانه های مترقی موجود امروز، نمايندگی از همان دستاورد ها مي کنند. اگرچه مسئله حاد برای همه امنيت بوده است. بعضی ها به اين فکر اند که حقوق بشرنعمت است که صرف بعد از تامين امنيت ميتوان از آن مستفيد شد. ولی علل عمده ناآرامی در کشور ناشی از تخلفات حقوق بشر و يا عدم کفايه در بررسی نقض های گذشته حقوق بشر مي شود. بعضی ها همچنان حقوق بشر را ضربه بر عنعنات فرهنگی ومذهبی داخلی و يک تحميل از جانب غرب مي دانند. ولی من دريافتم که تمام اقشار جامعه افغانی مدعی حقوق شان برای غذا، سرپناه، تعليم، معيشت، صحت، عدالت و امنيت جسمی اند و ايجاد نهاد های جديد جهت محافظت حقوق بشر حمله بالای عرف وعنعنات نبوده بلکه بايد متمم اين عنعنات باشد و روی قوت های آنها بنا شوند.

دربحث هايم، من روی دو اصل تاکيد کرده ام: محافظت مردم ملکی و عدالت انتقالی. حتی قبل از اين سفر ام من نگرانی های در مورد رقم بلند تلفات ملکی در نتيجه فعاليت های شورشيان و عمليات نيروهای نظامی بين المللی داشتم. درخوست من مواردی را شنيدم که مردم ملکی به شمول معلمين و کارکنان کمک های بشری توسط عناصر ضد دولت عمداً هدف قرار گرفته بودند. اين تکتيک ها در مغايرت با اساسی ترين اصول قوانين بين المللی بشری قرار دارند و آنانيکه مسئول اند بايد جوابگوی اين چنين جرايم شان باشند. درعين حال، تلفات ملکی ناشی از عمليات آيساف و نيروهای بين المللی ديگر در جريان اين سال به سطح مهيج رسيده است. اينها نه تنها نقض از قوانين بين المللی اند؛ بلکه علت برای فرسايش حمايت در ميان افغان ها در مقابل دولت افغانستان و حضور جامعه بين المللی گرديده و همچنان حمايت مردم کشور های کمک کننده را برای تداوم سهمگيری شان در افغانستان خراب می سازد.

من اطمينان دارم که فرماندهان آيساف اين نگرانی را به درستی درک کرده اند و حاضر اند که اين مسئله را به شکل سازنده آن بررسی کنند. اين بدان معنی خواهد بود که اقدمات وقايوی و محافظت مردم ملکی در صدر تصاميم عملياتی قرار خواهد داشت. اين همچنان به اين معنی است که درصورت وقوع تلفات ملکی، آيساف بايد به منظور حصول اطمينان از جبران خساره به خانواده ها قابل دسترس وجوابگو باشد. اين بايد در برگيرنده يک روش سيستيماتيک و سازگار برای جبران خساره باشد که اداره آن را بصورت مطلوب يک جانب سوم که حمايت شان توسط صندوق وجهی صورت گيرد، انجام داده مي تواند، واين کار می تواند منحيث يک پل رابط ميان فرد، قربانيان گروهی و آنانيکه مسئول چنين اعمال اند، کمک کند.

در مورد مسئله بازداشت وتوقيف، به شمول انتقال بازداشت شدگان ازجانب قوای بين المللی به همتا های افغانی شان، من نگرانی هايم را در مورد برخورد با اين بازداشت شدگان با حکومت افغانستان، آيساف و
نمايندگان کشورهای کمک کننده درميان گذاشتم. بخصوص انتقال اين بازداشت شدگان به رياست امنيت ملی مشکل برانگيز است، چون اين اداره کدام اداره منظم تنفيذ قانون جزايی نبوده و فعاليت شان حسب فرمان مخفی صورت می گيرد. من با رئيس جمهوری در جريان ملاقات ام اصرار کردم که از شفافيت بيشتر، دسترسی و حسابدهی اين اداره حصول اطمنيان شود، که آغاز آن با يک فرمان روی صلاحيت اين اداره شده می تواند.

از سفر قبلی ام دوسال می گذرد، بسيار نااميد استم که در اجرای تعهدات حکومت افغانستان به حمايت جامعه بين المللی درقبال برنامه عمل برای صلح،مصالحه و عدالت پيشرفت صورت نگرفته است. متاسفانه اجندای عدالت انتقالی در اذهان مردم مقيد به تعقيب عدلی افراد متهم به جرايم گذشته که فعلاً در دولت مقامات بلند دارند، گرديده است. ولی عدالت انتقالی يک روند چندين وجهی است که روی خواسته های قربانيان- برای حقيقت، برای جبران خساره- برای احيای مجدد، وهچنان مجازات برای مرتکبين متمرکز است. در حاليکه از تعهد برای حسابدهی در مورد جرايم انفرادی شانه خالی نگردد، تعهد مجدد از جانب حکومت و حاميان بين المللی شان جهت پيشبرد ابعاد وسيع تر اجندای عدالت انتقالی محسوس است. اگرچه عاقبتاً مساعی برای بازسازی حاکميت قانون و اصلاحات بخش قضايی در عدم امحای معافيت از جزا به سطوح بلند، موفق نخواهد شد.

من همچنان ازاينکه درجه پيشرفت حقوق زنان در بسياری از موارد راکد مانده است، با وجود وعده های که در دوره پس از طالبان صورت گرفته است ، متعجب استم. زنان هنوز هم بصورت غيرمتناسب از کاستی
های حقوق بشر رنج می برند. طوری مثال در خوست زنان بيوه و دختران زمانيکه شوهر، پدر يا نان آور خانواده آنها توسط عناصر ضد دولت يا قوای بين المللی کشته ميشود، دريک حالت آسيب پذيرقرار می گيرند. با وجودئيکه ٢٨ درصد کرسی های پارلمان را زنان تشکيل می دهد، درشعب ديگر حکومت بطور برجسته بخصوص در محاکم زنان حضور ندارند. در يک کشور که سيزده در صد سطح سواد زنان آن باشد، مساعی قابل ملاحظه بايد برای ترويج تساوی جنسيتی بکار انداخته شوند.

افزايش احساس ناامنی و اشتغال با جنايتکاری ، بخصوص ازسرگيری اعدام های اخير، منجر به يکتعداد قدم های کاهنده شده است. در بحث با آقای رئيس جمهوری من نگرانی عميق خود را در مورد جزای مرگ اظهار کردم. افغانستان منحيث عضو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی سزای مرگ را تا زمانی تطبيق کرده نمی تواند که عاليترين معيارات طی مراحل لازمه قانونی درهريک ازاين پرونده ها رعايت شده نباشد. همين هفته يکی از کميته های مجمع عمومی سازمان ملل به طرفداری يک فيصله نامه رای دادند که درآن فراخوان
برای مهلت قانونی در بدل جزای مرگ درسرتاسر جهان صورت گرفته است. اميدوارم افغانستان منحيث يک دموکراسی جديد متعهد به حقوق بشر، در محوطه اين اتفاق آرای بين المللی دراين خصوص باقی بماند و
اعدام های آينده را متوقف سازد.

درحاليکه ما برای تجليل ۶٠ مين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر آمادگی ميگيريم، اميد ميکنم که رهبران سياسی واجتماعی جامعه افغانی همراه با حاميان بين المللی و همکاران شان حقوق بشر را منحيث هدف مرکزی درسير افغانستان به سوی امنيت و ترقی اين کشور قراردهند.