دسترخوان خالی مردم و مشتی از دلایل ناموجه

بر مبنای تازه ترین اطلاعات، حدود بیشتر از پنجاه نماینده در مجلس نماینده گان، طرحی را که منجر به استجواب و استیضاح از داکتر محمد امین فرهنگ وزیر تجارت و صنایع خواهد شد، در حالی به امضا رسانیده اند که جیب و دسترخوان مردم خالیست و مسؤولین مشتی از دلایل را عرضه می دهند.

داکتر رمضان بشردوست یکی از نماینده ها، می گوید که "هر سه قوه (مقننه، قضائیه و مجریه) مردم را با پنبه حلال می کنند و قیمت مواد اولیه و نفتی به گونة سرسام آوری بلند رفته است."

از مدتها و به ویژه پس از برکناری مصطفی کاظمی شهید از کرسی وزیر تجارتست که آن وزارت به کم کاری و بیکاره گی متهم می باشد. وزارت تجارت و صنایع پس از مصطفی کاظمی، نه در دورة هدایت امین ارسلا و نه هم در دورة داکتر فرهنگ، دستاوردی قابل ملاحظه داشته است. با آن که مصطفی کاظمی شهید، تحصیلات ویژه در تجارت و اقتصاد نداشت، اما به مراتب پرکارتر و مؤثرتر از هر دو وزیر بعدی خود کار می کرد و آن چه که امروز به عنوان چهارچوب قانونی برای تجارت در افغانستان به جا مانده، در واقع دستاورد های او در آن وزارت است.

در کابینة جدید افغانستان، داکتر امین فرهنگ ابتداء به حیث وزیر اقتصاد نامزد شد که مؤفق به اخذ آرای مناسب از مجلس نماینده گان نگردید؛ با آن که وزارت اقتصاد به علت نوپا بودنش، تا هنوز از وزارت های کلیدی به حساب نمی آید، ولی مجلس نماینده گان در مرحلة دوم، داکتر فرهنگ را که از وزارت اقتصاد رد شده بود، در وزارتی کلیدی تر پذیرفت و نشان داد که نماینده گان مردم، چندان هم موضعگیری های حسابشده ندارد!

داکتر فرهنگ پس از آغاز کار در وزارت تجارت و صنایع، در نخستین اقدام، تمام توانایی را به کار نه چندان مهم و مؤثر معطوف کرده و کوشش کرد تا نقش اتاق های بین المللی تجارت را کمرنگ ساخته و رقیبی برای آن ایجاد کند. روی همین منظور بود که او طرح اتاق های چندگانه را به میان کشید و انرژی و وقت را در کاری صرف کرد که پیامد و نقشی در بهبود وضعیت تجارت و صنایع، در کوتاه مدت و حتا میان مدت نداشته و در دراز مدت هم چنین مؤثریتی مشکوک و ناثابت است.

داکتر فرهنگ که ظاهراً دکتورای اقتصاد دارد، مسأله تسجیل اقتصاد بازار منحیث راهکار اقتصادی در قانون اساسی را نیز به گونة دلخواه یا Selective و نه یک اصل عمومی، مورد استقاده قرار می دهد. وقتی بهای نفت در کشور بالا می رود، وزیر تجارت و صنایع، عرضه کننده گان مواد نفتی را گرد هم آورده و پس از اعلام نرخ جدید، هشدار می دهد که نباید اضافه ستانی صورت گیرد! در حالیکه این امر با اقتصاد بازار، هیچ گونه سازگاری ندارد. با این حال، آن گاه که وزیر تجارت در برابر شکایاتی مبنی بر بلند رفتن نرخ مواد اولیه و نفتی، مورد پرسش قرار می گیرد، استدلال می کند که در سیستم های اقتصاد بازار، کنترول نرخ ها توسط حکومات، مجاز نیست!
در اقتصاد بازار -و به ویژه در کشوری مانند افغانستان که هنوز آماده گی کامل برای داخل شدن به چنان مرحله یی را ندارد- هیچ گاهی قدرت پدید آوردن تحول در نرخ داد و ستد به دست تاجران نیست و حکومت ها سعی می ورزند تا ابتکار و توانایی رقابت را به گونة آشکار و مخفی در دست داشته باشند. منطق ایجاد ذخایر ستراتیژیک از همین اصل، چشمه می گیرد؛ ولی در افغانستان و مخصوصاً در دورة داکتر فرهنگ در وزارت تجارت، به این اصل توجهی صورت نگرفته و این تاجران اند که بر بازار، حاکمیت دارند. زیرا آنان می بینند که وقتی بهای نفت به سطح کشور بالا برده می شود، وزارت تجارت و صنایع، صرفاً توانایی آن را دارد که دو سه پمپ استیشن را در شهر کابل فعال ساخته ولی در برابر، چندین برنامة تلویزیونی را برای تبلیغات مورد استفاده قرار دهد. مگر با دو سه پمپ استیشن کابل، می توان نرخ را به سطح کشور مورد کنترول قرار دارد؟

راه کنترول بازار این نیست و نه هم راه کنترول آنست که در هر ایستگاه ملی بس، یک پمپ استیشن ساخته شود. چنانچه همین حالا همان طور می شود و راهی دیگر برای استفاده جویی را در حالی باز کرده که تا هنوز بدنامی تورید تیل توسط ریاست مواد نفتی و گاز مایع از ترکمنستان -به منظور ایجاد ذخایر ستراتیژیک!- دامنگیر آن وزارتست.

به راستی هم، وقتی به دهها پمپ استیشن در شهر کابل در اختیار عرضه کننده گان تیل و مواد نفتی قرار داشت، ایجاد پمپ استیشن های جدید آن هم در مناطق مسکونی و بدون تجهیزات عصری و امکانات مصئونیتی چه منظوری می تواند داشته باشد؟

ریاست ارزاق جای دیگری بود که وزارت تجارت و صنایع، صرفاً به دلیل مخالفت سازمان جهانی پول IMF به فراموشیش سپرد و نه تنها هیچ نوع استفادة مؤثر از آن صورت نگرفت، بلکه خود، بار گران اقتصادیی شد بر شانه های حکومت!

چه دلیلی وجود دارد که وزیر تجارت و صنایع تا حال بیش از دو دو مرتبه از بندر های حیرتان و شیرخان بندر با فاصلة چندصد کیلومتری شان، بازدید کرده، ولی حتا یک مرتبه هم به ریاست ارزاق در شش کیلومتری وزارتش سر نزده است؟

وزیر تجارت و صنایع در حالی در آستانة استجواب و استیضاح توسط مجلس نماینده گان قرار دارد که وزارتش یکی از ناکامترین هاست:

• نرخ مواد نفتی و مواد اولیه به گونة بی سابقه یی بالا رفته است.

• پمپ استیشن ها در شهر کابل در محلاتی نامناسب و ناامن و خطرناک برای شهروندان رو به افزایش است.

• ذخایر ستراتیژیک که همیشه از آن سخن زده می شد، وجود و مؤثریت ندارد.

• از سهولت های داد و ستد و تجاری خبری نیست.

• وزارت تجارت و صنایع به حیث رقیب اتاق های تجارت بین المللی عمل می کند تا یک وزارت در حکومت.

• نقش آتشه های تجارتی در خارج از افغانستان و دلیل حضور شان در برخی از سفارت ها، چندان روشن نیست.

• فساد اداری در وزارت به حدیست که معین اداری وزارت، استعفا را یگانه راه حل برای دور شدن از فساد دانسته و کناره گیری می کند.

• در وزارت تجارت و صنایع، هیچ گونه برنامة جدید و مؤثری حتا در آستانة طرحریزی هم قرار ندارد، و ده ها پرسش و نارسایی دیگر.

دیده شود که مجلس نماینده گان افغانستان این بار با وزارتی دیگر که عملاً در کار هایش ناکام است، چه برخوردی را پیشه می کند؛ زیرا جیب و دسترخوان مردم را نمی توان با مشتی از دلایل پر کرد. مردم نان و ابتدایی ترین شرایط را برای زنده گی می خواهند، اما وزارت تجارت و صنایع، در عوض مشتی از دلایل را عرضه می دهد. IMF چرا با موتر های زره و مدل روز با شیشه های سیاه، مخالفت نمی کند؟ مگر آن گاه که در سفر ها به خارج، هوتل های چندین ستاره هم شرایط لازم استراحت را آماده ساخته نمی تواند، سطح پایین اقتصادی مملکت و بیم از IMF کجا می باشد؟

یا این دلایل تنها برای قانع ساختن نماینده ها به کار گرفته می شود نه به گونة عمومی؟ درست همان طور دلخواه و Selective مثل اقتصاد بازار!