گزارش کامل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان ملل درباره کشتار غیر نظامیان

تلفات افراد ملکی ناشی از منازعات مسلحانه در افغانستان روند صعودی را در سال ٢٠١٠ طی نموده است. ثبت تلفات
افراد ملکی توسط کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و بخش حقوق بشر هيئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان
(يوناما) نشان می دهد که به تعداد ٢٧٧٧ فرد ملکی در جريان سال ٢٠١٠ کشته شده اند که اين رقم ١۵ در صد افزايش را
نسبت به سال ٢٠٠٩ نشان می دهد. درجريان چهار سال گذشته به تعداد ٨٨٣٢ فرد ملکی کشته شد ه اند و آمار کشته گان
افراد ملکی هر سال سير صعودی داشته است. ١ بدتر شدن اوضاع جنگی و تأثير جدی آن با لای افراد ملکی، ضرورت
مبرمِ را ايجاب می کند تا طرفين درگير سعی لازم و کافی را جهت حفظ جان افراد ملکی روی دست گيرند. آنهای که در
خانه ها و در بين جامعه ای شان در سال ٢٠١٠ کشته و زخمی شده اند ممکن آمار ايشان بيشتر از آن چيزی باشد که ثبت
گرديده است. بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، عناصر مخالف دولت و نيروهای طرفدار
دولت را در تقويت حفاظت افراد ملکی ترغيب نموده و از آنها می خواهند تا مطابق به مسؤوليت های قانونی شان تلفات
افراد ملکی را به حد اقل رساند.

افراد ملکیِ که در جريان جنگها کشته شده اند

٧۵ در صد از مجموع افراد ملکی کشته شده) آنها توسط )٢٠٨٠ ، از مجموع ٢٧٧٧ فرد ملکی کشته شده در سال ٢٠١٠
٢٨ در صد افزايش يافته است. حملات انتحاری و مواد ، نيروهای مخالف دولت به قتل رسيده اند. ٢ و نسبت به سال ٢٠٠٩
انفجاری تعبيه شده (مين های کنار جاده و غيره) عامل بيشترين آمار مرگ ومير بوده، جمعاً ١١۴١ يعنی ۵۵ در صدِ کشته
شده گان منسوب به نيروهای مخالف دولت را تشکيل می دهد. مهيب ترين مسئله در سال ٢٠١٠ ، ترور تعداد زيادی از
افراد ملکی بود که توسط نيروهای مخالف دولت صورت می گرفت. در مجموع ۴۶٢ فرد ملکی ترور گرديدند که نسبت به
سال ٢٠٠٩ بيشتر از ١٠۵ در صد افزايش را نشان می دهد. نصف اين ترورها در جنوب افغانستان صورت گرفته که
ولايت هلمند شاهد افزايش ۵٨٨ در صد و ولايت کندهار افزايش ٢۴٨ درصد را در ترور افراد ملکی توسط نيروهای
مخالف دولت در مقايسه با سال ٢٠٠٩ تجربه نموده است.

١٦ درصد از مجموع آمار کشته شده گان) فرد ملکی بوده که ٢٦ در صد ) نيروهای دولتی و بين المللی باعث قتل ٤٤٠
کاهش را نسبت به سال ٢٠٠٩ نشان می دهد. در سال ٢٠١٠ حملات هوايی بيشترين فيصدی کشته گانِ منسوب به
نيروهای طرفدار دولت را تشکيل ميدهد که در مجموع ١٧١ فرد ملکی ( ٣٩ درصد از مجموع کشته شده گان منسوب به
نيروهای طرفدار دولت) بدين سبب کشته شده اند. همچنان قابل تذکر هست که آمار کشته شده گان در نتيجه حملات هوايی
٩ درصد از کشته شده گان افراد ملکی در سال ٢٠١٠ به هيچ يکی از ٥٢ درصد کاهش يافته است. ٣ ، نسبت به سال ٢٠٠٩
طرف های درگير بطور مشخص نسبت داده شده نمی تواند.

در مجموع دلايل روند صعودیِ تلفات افراد ملکی در سال ٢٠١٠ ، افزايش استفاده از مين ها، ترورهای که افراد مشخص
توسط مخالفين دولت هدف قرار می گرفتند، و تشديد عمليات های نظامی بخصوص در جنوب افغانستان می باشد. هرچند حد
اکثر جنگ ها در سال ٢٠١٠ در جنوب و جنوب شرق افغانستان اتفاق افتاد، اما نا امنی و فراز و فرود جنگ، درمناطق شمالی، شرقی و غربی مدام در حال گسترش بوده است. ٤ تمام مناطق افغانستان به استثناءِ منطقه شرقی در ارتباط به آمار
افراد ملکی کشته شده با مقايسه ای سال ٢٠٠٩ حالت افزايشی داشته است. شمال افغانستان شاهد تشديد جنگ در سراسر
سال ٢٠١٠ بود، بدين لحاظ آمار کشته شده گان منازعات در اين حوزه ٧٦ درصد درمقايسه با سال ٢٠٠٩ افزايش يافته
است. بخش های جنوب شرق و جنوب نيز سير صعودی را به ارتباط ارقام کشته شده گان جنگ طی نموده و به ترتيب ٤٠
درصد و ٢١ درصد در مقايسه ای سال ٢٠٠٩ افزايش يافته است.

تأثير جنگ بالای زنان و کودکان

جنگ در افغانستان، مدام اثر مخربی را بالای زنان و کودکان بجا گذاشته، اين قشر بيشتر از سال ٢٠٠٩ کشته و يا زخمی
گرديده اند. تلفات زنان و کودکان به ترتيب ٦ و ٢١ درصد نسبت به سال ٢٠٠٩ افزايش يافته است. نه تنها آمار تلفات
اينها در سال ٢٠١٠ سير صعودی داشته بلکه گسترش و تشديد جنگ بدين معناست که تعداد زياد از زنان و کودکان به
ضرورت های اساسی زندگی مانند مواظبتهای صحی و آموزش و پرورش دست رسی اندکِ داشته اند.

عامل ۴٠ درصد مرگ زنان و ۴۴ درصد مرگ کودکان انفجار مواد تعبيه شده و حملات انتحاری می باشد، اين ارقام نشان
دهنده ای ٣١ درصد افزايش در مرگ زنان و ۶۶ درصد افزايش در مرگ کودکان را نسبت به سال ٢٠٠٩ نشان می دهد.
عناصر مخالف دولت حتی هشت طفل را نيز به قتل رساندند.

مرگ ٣٧ درصدِ زنان و ٢٩ درصدِ کودکان از مجموع کشته شده گانِ که ارتباط به نيروهای دولت و هم رزمان شان می
گيرد را به حملات هوايی ميتوان نسبت داد که اين ارقام به ترتيب ۶٢ و ٧٢ درصد کاهش را نسبت به سال ٢٠٠٩ نشان می
دهد. در سر تاسر کشور به تعداد ٨ زن و ٩ کودک در نتيجه ای حملات شبانه متحدين دولت کشته شده اند. در نتيجه همچو
حملات در مقايسه به بخش های ديگرِ افغانستان بيشترِ کودکان در بخش جنوبی و بيشترِ زنان در بخش جنوب شرقی به قتل
رسيده اند.

افراد ملکی که در اثر جنگها مجروح گرديده اند

مجروحين ناشی از درگيريها در سال ٢٠١٠ افزايشِ ٢٢ درصدِ را نسبت به سال ٢٠٠٩ نشان ميد هد. در مجموع به تعداد
۴٣۴٣ فرد ملکی در سال ٢٠١٠ مجروح گرديده که عناصر مخالف دولت مسؤول ٣٣۶۶ مجروح ميباشند ( ٧٨ درصد از
٢١ درصد افزايش يافته است. نيروهای دولت و هم دستان شان عامل مجروح ، مجموع مجروحين) که نسبت به سال ٢٠٠٩
٩ درصد از مجموع مجروحين) فرد ملکی بوده که نشان دهنده ای ١٣ درصد کاهش نسبت به سال ٢٠٠٩ می ) ساختن ۴٠٠
باشد و درنهايت ۵٧٧ نفر افراد ملکی مجروح ( ١٣ درصد از مجموع مجروحين) به مرتکبينِ قابل تشخيص نسبت داده نمی
شود.

به عهده گرفتن مسؤوليت حملات

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و بخش حقوق بشر يوناما در سال ٢٠١٠ آن حملاتِ را که باعث تلفات افراد ملکی
گريده و يک طرف درگير در منازعه در مورد پذيرش مسووليت نموده است، را تعقيب نموده اند. هدف اين تلاشها اين بوده
بوده که پاسخ دهی در صورت تلفات افراد ملکی را که به طرفهای مشخص و گروپ های مسلح نسبت داده ميشود، توسعه
بخشيده وترويج روحيه حفاظت افراد ملکی را به حيث يک هدف با طرفهای مشخص، تعقيب نمايد. کميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان و بخش حقوق بشر يوناما در ارتباط به مسؤوليت برای حملات، تعداد زيادِ از تلفات افراد ملکیِ را در سال
٢٠١٠ برجسته ساخته که هيچ يکی از طرفين درگير يا گروپهای مسلح مسؤوليت آن را به عهده نگرفته است.

عناصر مخالف دولت

عناصر مخالف دولت از وسايل غير قانونی جنگی که شامل تاکتيک های نا متوازن می گردد استفاده نموده، بويژه استفاده
از مواد انفجاری تعبيه شده و حملات انتحاری که ظاهراً اهداف نظامی را هدف قرار ميدادند اما به شمول حق زنده گی
حقوق اساسی افغانها، قواعد اسلامی و اصول حقوق بين المللی بشر دوستانه را در رابطه با معيارهای تشخيص، تناسب و
احتياط در جنگ نقض نموده است. ٥ اين تاکتيک ها باعث افزايش ارقام تلفات افراد ملکی گرديده، به شکل سيستماتيک در
بين مردم ملکی وحشت ايجاد نموده و در تعداد زيادی از بخشهای که متأثر از جنگ بوده، دست رسی به وسايل ضروری
زندگی را محدود ساخته است. افزايش زياد در استفاده از مقادير زياد و اشکال پيشرفتۀ مواد انفجاری تعبيه شده بطور
نامتناسب افراد ملکی را متضرر ساخته است. در سراسر کشور ٢١ درصدِ انفجارهای مواد انفجاری تعبيه شده و ٤٦ درصدِ
حملات انتحاری منجر به تلفات افراد ملکی گرديده است.

حملات انتحاری ١١ درصد از مجموع مرگ افراد ملکی که به نيروهای مخالف دولت نسبت داده می شود و ٨ درصد از
١۵ درصد کاهش يافته است. همان طوريکه ، مجموع کشته شده گانِ سال ٢٠١٠ را تشکيل ميدهد که نسبت به سال ٢٠٠٩
رقم حملات انتحاری در سال ٢٠٠٩ و ٢٠١٠ در سطح مشابه بوده (تقريباً ١۴٠ حمله در هرسال) اين ظاهراً نشان می دهد
که حملات انتحاری افراد کمتری را نسبت به سال ٢٠٠٩ از بين برده است .

عناصر مخالف دولت مسؤول قتل های هدفمندِ صدها فرد ملکی هستند، افراد و اقارب افرادِ که گمان می رفتند حامی دولت
افغانستان و يا نيروهای بين المللی می باشند، مقامات بلند پايه حکومت درسطح ولايت مانند والی، ولسوال، اعضای شورای
ولايتی، بزرگان مذهبی و مردمان عادی از قبيل داکتر، معلم، متعلمين و کارمندان بازسازی مورد هدف قرار می گرفتند و
به قتل می رسيدند. عناصر مخالف دولت تعداد زيادی از افراد ملکی را به ظن جاسوسی، نسبت به هردليل واضح ديگر به
قتل رسانيده اند که غالباً شکل قتل های خارج از حوزه محکمه (فرا قضايی) را بخود می گرفت. کمک رسانان، کارمندان
مؤسسات غير دولتی (داخلی و خارجی) و آنهای که بخاطرترقی و رشد مردم کار می کردند درطول سال مورد هدف قرار
می گرفتند. آنها يا به قتل می رسيدند يا اختطاف ميشدند و يا هم تاکتيک های تهديد آميز ديگر در مورد آنها بکار گرفته می
شد.

تأثيرات اجتماعی و روانی و نقض حقوق بشر در قبال قتل ها و ترورهای که صورت می گيرد به مراتب مخرب تر از کشته
شدن يک فرد است. يک فرد که مصصم به راه يافتن به شورای ولسوالی هست يا می خواهد به سود کانديدای مشخص
کمپاين کند، می خواهد وظيفه ای را در يک نهاد که کارهای توسعه وی دارد احراز نمايد يا دوست دارد آزادانه در مورد
يک فرمانده ساحوی طالبان صحبت نمايد، غالباً می داند که تصميم شان نتايج احتمالی مرگ و زنده گی را بدنبال دارد.
ترورها بدين معناست که افراد را از مستفيد شدن از بنيادی ترين حقوق بشری شان يعنی زندگی و امنيت، آزادی بيان،
مشارکت سياسی، انجمن، کار و آموزش و پرورش باز بدارد. اين ممانعت و عدم استفاده افراد از حقوق شان بارِ سياسی،
اقتصادی و اجتماعی داشته، چون اين روند تلاش های حکومت داری و توسعه را باز می دارند. نه نيروهای امنيتی افغان و
نه قوت های نظامی بين المللی می تواند افراد ملکی را از ترورها حفاظت کند.

٨٣ درصد افزايش يافته که ١٣٧ نفر در سال ٢٠٠٩ و ٢٥١ نفر در ، اختطاف های افراد ملکی در مقايسه با سال ٢٠٠٩
سال ٢٠١٠ را تشکيل می دهد.

هرچند انتشار لايحه يا دستور عمل جديد توسط طالبان در ماه می ٢٠١٠ مقررات مبنی بر کاهش تلفات افراد ملکی را
شامل می شدند اما کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و بخش حقوق بشر يوناما هيچ تلاشِ هماهنگِ شده ای را مبنی بر
تحقق اين فرامين توسط طالبان يا عکس العملی در مقابل آن فرماندهان يا اعضای طالبان که از اين مقررات اطاعت نمی__کردند، را مشاهده ننموده و همچنان بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تعداد زيادِ حملات نامتناسب و بدون تفکيک را در سال ٢٠١٠ درج کرده اند که منجر به تلفات افراد ملکی گرديده و طالبان مسؤوليت حمله را
به عهده گرفته است.

نيروهای طرفدار دولت

هرچند تعداد نيروهای طرفدار دولت به ١٠٧٠٠٠ نفر توسعه يافتند و اين افزايش عمليات های نظامی را نيز به دنبال داشت،
٢١ درصد کاهش ، با آنهم تلفات افراد ملکی (کشته و مجروح) منسوب به نيروهای طرفدار دولت در مقايسه با سال ٢٠٠٩
يافته است. به تعداد ٨٤٠ فرد ملکی کشته و مجروح ( ١٢ درصد از مجموع کشته شده گان و زخمی ها) منسوب به نيروهای طرفدار دولت می باشد. با وجود افزايش حملات هوايی و حملات جستجو و بازداشت يا تلاشی شبانه در سال ٢٠١٠ ، تلفات افراد ملکیِ ناشی ازين نوع حملات روند نزولی داشته که در ارتباط به حملات جستجو و بازداشت يا تلاشی شبانه کاهشِ ١٨ درصدِ به ثبت رسيده است.

تلاش های نيروهای نظامی بين المللی و افغان به هدف کاهش تلفات افراد ملکی در سال ٢٠١٠ باعث شده تا افراد ملکی
کمترِ در مقايسه با سال قبلی توسط اين نيروها کشته و زخمی گردد. در حاليکه در شمار نيرو های بين المللی و عمليات
های نظامی در سال ٢٠١٠ تزايد بعمل آمده است، از اين کاهش در آسيب رساندن به افراد ملکی قدردانی ميگردد.
تلفات افراد ملکیِ ناشی از حملات شبانه و ديگر تاکتيک های جنگی در سال ٢٠١٠ کاهش يافته است، ظاهراً دليل اين
کاهش همانا مقرراتِ بود که در قالب رهنمود های متعدد تاکتيکی، روشهای عملياتی استاندارد و رهنمود های نافذه در
رابطه به عمليات های ضد شورش توسط نيروهای بين المللی روی دست گرفته شدند که استفاده از نيرو را محدود ساخته و
در مورد حفاظت افراد ملکی تأکيد به عمل می آورد. ولی هنوز هم نگرانی های در مورد تحقق کامل و هماهنگ روش ها و
رهنمود های تاکتيکی در ساحه ای جنگی و نگرانی ها در زمينه تداوم فقدان شفافيت در تحقيقات و پاسخ دهی در مورد
تلفات افراد ملکی وجود دارد.

حملات شبانه باعث ارقام بلند تلفات افراد ملکی نگرديده اما اين عمليات ها مدام خشم و رنجش گسترده ای را در بين مردم
افغانستان بجا می گذارد. به باور تعداد زيادِ از مردم، نيروهای طرفدار دولت بخاطر عدم تعقيب عدلی و تحقيق شفاف و
کارا برای بد رفتاری های که در جريان حملات شبانه انجام می دهند، از معافيت برخوردار می باشند. نگرانی های ديگر
مانند عدم اطلاعات در مورد موقعيت اشخاص که در تحت توقيف قرار گرفته، ناتوانی در زمينه جبران خسارت برای آنهای
که حيات شان را از دست داده، مجروح گرديده و در موارد که تخريب ملکيت صورت گرفته، وجود دارد. غوارض جانبی
ديگرِ که حملات شبانه به دنبال دارد، بدنامی خانوادۀ متأثر شده بزرگان محل در بين مردم ميباشد که گويا "از فاميل و خانه
شان وارسی کرده نميتواند".

با در نظر داشت شديد شدن جنگ، نيروهای طرفدار دولت نميتوانند رهنمود های تاکتيکی و معيارهای را که استفاده از
نيرو و حملات شبانه را تنظيم مينمايد، رعايت نمايند. بازنگری مداوم، تحليل و ارزيابی رهنمود های تاکتيکی و تطبيق آنها
در ساحه، حفاظت افراد ملکی توسط نيروهای طرفدار دولت را بيشتر تقويت می بخشد.

طرح پوليس محلی در افغانستان

در ماه اگست سال ٢٠١٠ ، حکومت افغانستان برنامه ايجاد پوليس محلی در افغانستان را روی دست گرفت. به عنوان طرح
امنيت روستايی و تحت پوشش وزارت امور داخله تصميم گرفته شد تا برای حفاظت جامعه از نيروهای مخالف دولت از
طريق استخدام افراد محلی در قالب نيروی مسلح همراه با وظايف امنيتی محدود، اقدام صورت گيرد. اين برنامه در حال
حاضر برای جذب ١۵٧٠٠ سرباز در ۶١ ولسوالی اجازه ميدهد که تا سطح ٣٠٠٠٠ سرباز در ١٠٠ ولسوالی بالا برده شده
ميتواند. در سطح ولسوالی، پوليس محلی مستقيماً به قومندان امنيه گزارش می دهد. نيروهای ويژه امريکا بدون در
نظرداشت نقش رسمی نظارتی، نقش مربی را داشته و قبل از تسليم پوليس محلی افغان به نيروهای دولتی برای آموزش
بيشتر، برای يک دوره ای محدود با بخشهای مربوطه کار ميکند و آموزش می دهد.

بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، تأسيس و کارکرد پوليس محلی افغان را در حوزه های
متعدد ديده بانی کرده اند. درحاليکه قبول ميشود که از آغاز اين کار چند ماه محدود ميگذرد و ارزيابی درست آن مستلزم
مدت زيادی ميباشد، نگرانی های در مورد نظارت ضعيف و ميکانيزمهای استخدام، بررسی، فرماندهی و کنترل، آموزش

محدود مستخدمين و کارايی گزارش دهی اينها به قومندان امنيه وجود دارد. اين نگرانيها در ولايات کندز و بغلان، ولسوالی
خاص ارزگان در ولايت ارزگان و ولسوالی کجران ولايت دای کندی مشاهده گرديده است. در ساحات ديگر که شامل
ولسوالی پشت رود ولايت هرات، ولسوالی جاجی ولايت پکتيا و ولسوالی برمل ولايت پکتيکا می باشد، مردم در باره پوليس
محلی در مناطق شان خوشبين بودند.

قابل ياد آوريست که صلاحيت، مسؤوليت و نقش پوليس محلی در ارتباط به بازداشت افراد، به شکل واضح تعريف نشده و
در مورد توقيف های خود سرانه وضاحت داده نشده، و پروسه تسليم دهی اشخاص بازداشت شده، شرايط بازداشت و
پيشگيری از رفتارهای بد نيازمند تعريف می باشد. کميسيون مستقل حقوق بشر، بخش حقوق بشر يوناما اصرار بر اين دارد
که نظارت شديد و بررسی در مورد تمامی عناصر پوليس محلی و نيز تأديب فوری اعمال جرمی و سوء استفاده های پوليس
محلی ضروری پنداشته می شود تا اطمينان حاصل گردد که اين برنامه باعث کاهش حفاظت افراد ملکی نشده و زمينه
بيشترِمعافيت مهيا نمی گردد.

عمليات های نظامی در جنوب افغانستان

درسال ٢٠١٠ ، افزايش نيروهای بين المللی و عمليات های نظامی بر مناطق جنوبی تمرکز يافته بود. عمليات های گسترده
جهت زدودن نيروهای طالبان از ولايت هلمند و ولسواليهای اطراف شهر کندهار آزمون بزرگی منحيث استراتژی مبارزه با
شورش پنداشته شده که بواسطه نيروهای دولتی و هم دستان شان دنبال می شد. طالبان با تلاش های رقابتی شديد در برابر
گسترش کنترول حکومت با ابزار مختلفی که ترور افراد را نيز شامل می گرديد، واکنش نشان دادند. ۴١ درصد از مجموعِ
کشته شده گان و مجروحين سال ٢٠١٠ د رمقايسه با تمام مناطق افغانستان در جنوب اتفاق افتاده است.

در جريان سال ٢٠١٠ ، بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که موضوعات مربوط به حفاظت
افراد ملکی در جنوب را به دقت نظارت و بررسی می کردند، به اين نتيجه رسيدند که موضوعات مربوط به حفاظت افراد
ملکی در جنوب خيلی مشابه با ديگر مناطق افغانستان است. مواد انفجاری تعبيه شده نسبت به تاکتيکهای ديگر، افراد ملکی
را بيشتر تلف نموده و نيروهای دولتی و هم دستان شان عملياتهای مکرّرِ را به شمول حملات شبانه انجام داده اند، هرچند
روند تلفات افراد ملکی در ولايات هلمند و کندهار بطور برجسته متمايز بود. در ولايت هلمند تلفات افراد ملکی ناشی از
جنگ های مسلح بين طالبان و نيروهای طرفدار دولت و ترورهای هدفمند به شکل حيران کننده ای ٧٨ درصد در مقايسه به
سال ٢٠٠٩ افزايش يافته است. در حاليکه در ولايت کندهار ارقام کشته ها و زخمی ها فقط ١١ درصد در مقايسه با سال
٢٠٠٩ افزايش يافته. گرچند آمار تلفات افراد ملکی در کندهار پيش از اين بالا بود. عمليات های تصفيوی توسط نيروهای
طرفدار دولت در فبروری سال ٢٠١٠ در ولسوالی های مارجه و نادعلی ولايت هلمند که خشونت های شديد را نيز به دنبال
داشت، در واقع بخش عمده و اساسی افزايش تلفات افراد ملکی را در ولايت متذکره تشکيل می دهد. برعکس عمليات های
تصفيوی در ولسوالی های سرحدی شهر کندهار مانند ارغنداب، دند، پنجوايی و ژيړی در بين ماه های جولای و نومبر
٢٠١٠ منجر به بالا رفتن مشابه تلفات افراد ملکی نگرديد، هرچند که اين عمليات ها منجر شد تا ملکيت های مردم به مقياس
وسيعی تخريب گردد.

به هدف ترويج امنيت بهتر برای افراد ملکی در افغانستان در سال ٢٠١١ ، بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق
بشر افغانستان، ملاحظات ذيل را در ارتباط عملياتهای مارجه و کندهار پيشنهاد می کند. تصميم استراتيژيک مقدماتی توسط
نيروهای طرفدار دولت با گزينش يک ساحه ای جنگی مهم در محيط روستايی پر جمعيت در مارجه، بدون در نظرداشت
موجوديت پوليس افغان و بالا بردن ظرفيت های حمايتی برای مردم، زمينه افزايش تلفات افراد ملکی را مساعد ساخته بود.
تصميم بر ايجاد پايگاه های متعددِ نظامی و پوسته های پوليس در مناطق پرجمعيت قبل از پاکسازی کامل آنجا زمينه
خطرات بالقوه را مهيا ساخت چون زد وخورد های مسلحانه بين طالبان و نيروهای دولتی به شکل روزمره افراد ملکی را
متأثر می ساخت. ترور افراد ملکی توسط طالبان و استفاده ازملکيها به حيث سپر انسانی، مشخصاً در مناطق پرجمعيت نه
تنها از جمله تاکتيک های غير قانونی به شمار ميرفت بلکه نتايج مخربی را بر افراد ملکی بجا گذاشت.

اين تفاوت در تلفات ملکی بين عمليات ها در ولسوالی مارجه و نادعلی و ولسوالی های اطراف شهر کندهار با وجود تشديد
عملياتها در کندهار، ممکن نتيجۀ درس های باشد که نيروهای طرفدار دولت در عمليات های هلمند آموخته بودند. در
عمليات های کندهار دو عامل مرتبط به هم را می توان برجسته ساخت: نيروهای دولتی و همکاران شان مشوره های
وسيعی را قبل از آغاز عمليات ها با مردم روی دست گرفتند و يک سلسله عمليات های کوچکترِ در اطراف شهر کندهار به راه انداخته شد. تعداد زيادی از عمليات ها در کندهار از قبل پلان شده بودند يعنی در واکنش به حملات طالبان نبود که نيرو
های طرفدار دولت در پاسخ دست به اقدام می زدند. علاوتاً حملات به شکل دقيق جنگجويان طالبان را هدف قرار ميداد که
در نتيجه تلفات افراد ملکی محدود بود.

بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شاهد مقياس گسترده ای تخريبات خانه ها، محصولات و
سيستم آبياری درحملات که در کندهار صورت گرفته بود، می باشد. تعداد زيادی از خانه ها به هدف از بين بردن مواد
انفجاری تعبيه شده و تقويت پايگاه های دفاعی نيروهای متحد دولت خراب گرديدند. موترهای نظامی بخاطر جلوگيری از
آسيب مواد انفجاری تعبيه شده در سرکها ، در کنار جاده ها رفت و آمد می کردند اما در اين جريان، ديوار ها، باغها و
سيستم های آبياری را تخريب می نمودند. نيروهای متحد دولت ساختمان های را که بخاطر کشمش سازی ساخته شده بود به
هدف اين که مبادا نيروهای مخالفين از آن ساختمان ها به حيث سنگر استفاده کند، تخريب نمودند. بخش حقوق بشر يوناما و
کميسيون مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با بزرگان ولسوالی ژيړی و پنجوايی صحبت نموده و نگرانی های افراد
ملکی را چنين جمع بندی نموده است: " تاکنون تمام عمليات های نظامی نتيجه منفی داشته، زيرا آنها خانه ها، باغها، و
سيستم های آبياری مردم را خراب می سازد. ما نمی دانيم که چه روشنايی در پشت اين عملياتها نهفته است". و "تصور کنيد
که من يک خانه کوچک و باغی دارم، اگر شما آن را در بدل آمدن صلح در آينده خراب می کنيد، آنگاه اين صلح چه خوبيی
را ميتواند برای من داشته باشد."

در حاليکه نيروهای متحد دولت مواظبت های را بخاطر جلوگيری از تلفات افراد ملکی در عمليات های کندهار مد نظر
گرفته بود، اما نورم های حقوق بين المللی بشردوستانه در مورد تعريف اهداف نظامی، تناسب و در نظر گرفتن احتياط در
حمله، چنين به نظر می رسد زمان که ملکيت های ملکی در خطر بودند به دقت اعمال نمی شدند.

اين يک موضوع مهم هست که عمليات های تصفيوی در اطراف شهر کندهار در مقايسه با هلمند تلفات ملکی اندکی را بجا
گذاشت. هرچند نتايج دراز مدت اين عمليات ها برای مردم معطوفِ براينست که نيروهای متحد دولت امنيت با ثبات را در
مناطق متذکره ايجاد نمايد، اولويت بندی و وجوه کافی را برای باز سازی ملکيت های مردم اختصاص دهند. نتايج دراز
مدت همچنان به طرفين درگير و چگونگی اقدام آنها در جلوگيری از تلفات افراد ملکی در تابستان آينده و روند صعودی
پيش بينی شده ای جنگها در کندهار و جلوگيری از تکرار بهار و تابستان ٢٠١٠ مارجه ارتباط می گيرد. تعداد اندکِ
ساکنين کندهار خوش بينی محتاطانه ای را درباره آينده شان ابراز نموده اند چنانکه يکی از بزرگان قوم از ولسولی پنجوايی
به بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در اکتوبر ٢٠١٠ گفته بود که "ما می خواهيم شاهد
امنيت در طول سال باشيم نه امنيت شش ماهه).

دست رسی به کمک های بشر دوستانه

افراد ملکی در جريان درگيری های مسلحانه به شدت متأثر گرديده، اينها نه تنها در يک فضای مملو از وحشت و دهشت
کشته و مجروح گرديده بلکه بيجا شده گی، ويرانی و تخريب ملکيت، از دست دادن وسيله معيشت، نبود آزادی رفت و آمد و
عدم دست رسی به وسايل اوليه زندگی مانند مواظبت های صحی، غذا، و آموزش و پرورش از جمله مشکلاتی بودند که
افراد ملکی با آن دست و پنجه نرم می نمودند. بر اساس اطلاعات کميشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرين به تعداد
١٠٢٦٥٨ نفر در اثر درگيری های سال ٢٠١٠ از خانه های شان بيجا شده اند. نا امنی و خشونت سد راه اصلی جهت کمک
رسانی بوده که کمک کننده گان با توجه به اوضاع پرمخاطره نمی تواند به افراد نيازمند و اشخاص بيجا شده کمک نمايند.
کمک کننده گان به اين اشخاص و در محيط که اينها زندگی می کنند دست رسی ندارند و اوضاع افراد آسيب پذير بدتر نيز
می شود. حضور تعدادِ زيادی گروپهای مسلح بر کمک های انسان دوستانه تأثير منفی را بجا گذاشته چون سلامت کارمندان
کمک های بشر دوستانه در تعداد زيادی از ساحات تضمين نمی شود.

نتيجه

چنانچه موضوع پروسه انتقال مسؤوليت امنيتی از نيروهای بين المللی به قوت های افغان در جريان سال ٢٠١١ عملی می
گردد، بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تآکيد می نمايد تا پروسه انتقال، امنيت و محافظت
افراد ملکی را بايد تقويت ببخشد. پروسه انتقال دست کم نبايد منجر به کاهش حفاظت افراد ملکی گردد چون نيروهای
امنيتی افغان بشمول پوليس محلی افغانستان نيازمند نظارت، آموزش، اداره و مسؤوليت پذيری در مناطق که انتقال صورت
می گيرد می باشد. بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تأکيد می نمايد که پروسه انتقال عناصر مهم از برنامه های گسترده ای مربوط به امنيت مردم را بايد در بر داشته و احترام به حقوق بنيادی انسان ها، بخصوص
حقوق زنان و کودکان را رشد داده و نهادينه سازد.

حکومت افغانستان، نيروهای بين المللی و مخالفين دولت به حيث طرفهای درگير در منازعه مطابق به مقررات بين المللی
مسؤوليت های واضح را در ارتباط به محافظت افراد ملکی دارند. بخش حقوق بشر يوناما و کميسيون مستقل حقوق بشر
افغانستان بار ديگر از طرفهای درگير دعوت به عمل می آورد تا بالای افراد ملکی حمله نکنند، به حقوق بنيادی مربوط به
حياتِ افراد ملکی در افغانستان احترام گذاشته و مقررات مشروع بين المللی مانند اصول تفکيک، تناسب و احتياط در
جنگها را بپذيرند، اصول که طرفهای درگير را به حد اقل رساندن تلفات افراد ملکی مکلف می سازد.

پيشنهادات

پيشنهاد به عناصر مخالف دولت يعنی طالبان و ديگر گروپهای مسلح مخالف دولت:

• هدف قرار دادن افراد ملکی به شکل فوری متوقف گردد. چون کارمندان ملکی دولت افغانستان و افراد ملکی که با
نيروهای نظامی بين المللی کارميکنند مطابق به مقررات اسلامی و قواعد بين الملی از هرنوع حمله مصؤن
ميباشند، پس نبايد کشته شوند، همچنان تمام فرامين که حملات و کشتن افراد ملکی را اجازه می دهد بايد برگردانده
شود.

• تطبيق و اجرای دستور العمل و رهنمود های که حمله بر افراد ملکی را منع می کند و تطبيق دستور العمل های
که آن عناصر مخالف دولت را، که افراد ملکی را به قتل رسانيده و مجروح می سازد، مسؤول قرار می دهد.

• توقف تلفات افراد ملکی با پذيرش مقررات حقوق بين المللی بشر دوستانه که اصول تناسب، تفکيک و احتياط در
جنگ را در برمی گيرد.

• بررسی و گزارش دهی تمام حادثات که منجر به تلفات افراد ملکی گرديده و عامل آن عناصر مخالف دولت می
باشند. گماشتن يک شخص مسؤولِ قابل اطمينان جهت شريک نمودن اطلاعات مربوط به تلفات افراد ملکی.

• توقف عاجلِ گونه های مختلف قتل و ارعاب که بر اساس قانون اساسی، قوانين داخلی افغانستان، حقوق بين المللی
بشر دوستانه و حقوق بشر بين المللی ممنوع قرار داده شده است. گونه های مختلف قتل و ارعاب، ترور، اختطاف،
تهديد، قطع عضو و گردن زدن را شامل می گردد.

• حصول اطمينان بر اينکه افراد ملکی بتواند به طور کامل از حق آزادی رفت و آمد شان مستفيد شده و به سهولت
های اوليه زندگی که شامل صحت، آموزش و پروش می شوند، دست رسی داشته باشد.

• توقف فوری ايجاد پوسته های غير قانونی که آزادی عبور و مرور افراد ملکی را محدود می سازد.

• توقف فوری استفاده افراد ملکی به حيث سپر انسانی که جنگجويان را ازين طريق در مقابل حملات حفاظت می
کنند.

• توقف عاجلِ حملات بر مکاتب، تأسيسات صحی و مساجد که بر مبنای حقوق بين المللی بشر دوستانه اينها از
جمله مکان هاييست که بايد محافظت گردد.

پيشنهاد به نيروهای نظامی بين المللی:

• به عهده گرفتن تحقيقات شفاف و منصفانه در مورد تمام حادثات که اين نيروها عامل تلفات افراد ملکی می باشند.
گزارش بدون تأخير و همگانی در مورد جريان و نتايج تحقيقات و عکس العمل انضباطی و جنايی در مقابل افراد
که در مورد نقض فاحش حقوق بشر بر مبنای مقررات بين المللی حقوق بشر و نقض شديد حقوق بين المللی بشر
دوستانه، مسؤول قلمداد می گردد.

• حصول اطمينان از اينکه فرماندهان ساحوی، طرز العمل عملياتی معياری و رهنمود های تاکتيکی را در جريان
استفاده از نيرو و حملات شبانه بطور کامل تطبيق نموده و با تقويت پروسه معياری ساختن، ديده بانی شفاف و
ميکانيزم ارزيابی، تطبيق اين رهنمود ها را ارزيابی کند.

• کاوش جهت بديل مناسب برای حملات شبانه و حصول اطمينان بر اينکه تمام حملات جستجو و بازداشت يا تلاشی
شبانه مشترکاً يا با هدايت نيروهای امنيتی افغان صورت می گيرد. عنعنات مذهبی، فرهنگی و سنتی افغان ها
بطور کامل احترام شده و مسؤوليت های قانونی بين المللی از قبيل اصول تناسب، تفکيک و احتياط در جنگ ها را
تطبيق کنند. حصول اطمينان بر اينکه نيروهای امنيتی افغان و نيروهای بين المللی برگه های تماس خيلی معياری
را به قربانی ها و اقارب بازداشت شده گان مطابق به رهنمودهای تاکتيکی تسليم نمايد.

• بهبود شفافيت در مورد حملات نيروهای ويژه امريکا تا اين نيروها مسؤوليت آن حادثات را که مردم از اثر اعمال
آنها متضرر می شوند، به شکل صريح بپذيرد.

• موضوعی که به نيروهای کمک امنيت بين المللی و تمام قوت های امريکا بشمول نيروهای عملياتی ويژه امريکا
ارتباط می گيرد همانا تأکيد بر تطبيق رهنمود های غير الزامی ناتو در مورد پرداخت جبران خسارات و ارايه
طرز العمل عملی ومفصل برای ثبت تلفات افراد ملکی، اخذ درخواستها، انجام تحقيقات، و پيشنهاد اصلاحات در
مورد جبران خسارات، عذرخواهی، همدردی و ساير اجرآت که بيانگر تکريم باشند، را در بر می گيرد.
• تطبيق دستور العمل عملياتی معياری که قواعد و مقررات متعارفِ را برای نحو جمع آوری مدارک از محل
بررسی و طرز العمل تسليم دهی مدارک به مقامات افغان، طرح می نمايد.

• بطور جامع بازنگری تمام تصاميم نيروهای کمکِ امنيت بين المللی و نيروهای امريکا به هدف حصول اطمينان
جهت مطابقت آن تصاميم با حقوق بين المللی بشر دوستانه در ارتباط به عمليات های که منجر به تخريب ملکيت
های افراد ملکی می گردد. کاوش و استفاده از ابزار و شيوه های بديل که تخريب ملکيت و معيشت را به حد اقل
رساند.

• حمايت تأسيس يک ميکانيزم متناسب جهت نظارت بر ايجاد، استخدام و فعاليت های بخش پوليس محلی افغان
بخاطر جلوگيری از خلاف کاری و اعمال غير قانونی خارج از صلاحيت پوليس محلی و برای حصول اطمينان
بر اينکه بخش پوليس محلی، مطابق به قواعد داخلی و بين المللی که شامل حقوق بشر و مقررات بين المللی بشر
دوستانه می شود، عمل می کند.

پيشنهاد به حکومت افغانستان

• ايجاد يک ساختار مسلکی با ثبات و ذيصلاح دولتی که حادثات بزرگ تلفات افراد ملکی را رسيده گی نموده و
اختيار داشته باشد تا با تمام جوانب ذيعلاقه در مورد شريک ساختن اطلاعات، تحقيقات و دست آورد ها در مورد
تلفات افراد ملکی، کار نمايد.

• تطبيق طرزالعمل معياری جبران خسارات با روشهای متناسب، شفاف و بموقع، آگهی عمومی در باره طرزالعمل
ها در مورد افراد ملکی که از جنگ متأثر می گردد. که اين مهم رويه های مربوط به جبران خسارات و پاسخ
دهی را نيزشامل می گردد.

• چنانچه رهبری مسؤوليت امنيت از نيروهای نظامی بين المللی به قوت های افغان انتقال می نمايد، ايجاد يک
ساختار در ميان اردوی ملی افغان تا به حيث يک بدنه مسؤول در مورد تلفات افراد ملکی کار کند، ضروری بوده
و موضوعات چون مستند سازی، تحقيقات، پاسخ دهی و جبران خسارات را نيز بررسی نمايد.

• نيروهای افغان با همکاری طرفداران بين المللی شان معيارهای را تقويت و تحقق بخشد که بر مبنای آن افراد
ملکی که بالقوه برای ترور هدف هستند را محافظت کند.

• حصول اطمينان از اينکه نيروهای امنيتی افغان بشمول پوليس محلی مسؤوليت های شان را بر اساس حقوق بين
المللی بشر دوستانه به هدف حفاظت افراد ملکی و مد نظر گرفتن تمام اقدامات احتياطی موجه بخاطر جلوگيری و
به حد اقل رساندن تلفات افراد ملکی و جلوگيری ازتخريب ملکيت افراد ملکی، بطور کامل احترام نمايد.

• مدنظر گرفتن معيارهای شفاف و فوری به هدف نهادينه ساختن روحيه پاسخ دهی برای هر عضو نيروهای امنيتی
افغان بشمول پوليس محلی. يعنی برای آنهای که به شکل غير قانونی باعث کشته و مجروح شدن افراد ملکی يا
سبب نقض حقوق شهروندی افغان ها می گردند، معيارهای انضباطی و تعقيب عدلی را نيز شامل می گردد.

• حصول اطمينان از اينکه تمام ميکانيزم های بازداشت، تحقيق، تعقيب عدلی و محاکمه با استاندارد های ملی و بين
المللی يک محاکمه بی طرف مطابقت داشته و هيچ شخصی بدون تحقيقات و تعقيب عدلی مناسب رها نگردد و
آنهای که مسؤول جنايت های شديد می باشند، در مقابل جنايات شان جواب ده باشند.

• به ملاها و رهبران با نفوذ مذهبی انگيزه داده شود تا طرف های منازعه را دعوت نماييد که به کشتن و مجروح
ساختن افراد ملکی خاتمه داده و تأثير جنگها بر افراد ملکی را کاهش دهد.