انحطاط قانونگذاری در افغانستان

قابل توجه اعضای شورای نمایندگان شورای ملی( پارلمان) افغانستان

داکتر ثنا نیکپی

سه شنبه 12 آپریل 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

همانطوریکه فقدان حاکمیت ملی در افغانستان این کشور را به سوی فاجعه بزرگ نابودی شالوده های اقتصادی، فرهنگی، ملی، انسانی و فکری سوق میدهد، به همین ترتیب دستان غرض آلود منافع بیگانه، تا عمق ریشه های همه امور جامعه دراز گردیده و کلیه جوانب و گوشه های ساحات مادی و معنوی جامعه را قبضه کرده است که می خواهند با پامال کردن منافع حیاتی مردم افغانستان همه ساحات جامعه و کشور را ، به نفع خود شان شکل بدهند. این هدف ها با تعمیم نفاق، فساد، فقر و عقبگردی و انحصار گری میسر گردیده است که یکی از شیوه های مهم آنها انحصار مهمترین بخش های زندگی جامعه و دولت می باشد.

قانونگذاری یکی از مهمترین بخش روبنای یک کشور است که عالی ترین مظهر حاکمیت ملی و رقم زدن سرنوشت مردم در آن تجلی دارد. طرح، تصویب و تطبیق قانون با رعایت مراحل و مراجع مشروع و معین آن از عناصر مهم و حیاتی تمثیل حاکمیت ملی می باشد. زیرا قانون رفتار و کردار افراد جامعه را در چوکات مناسبات اجتماعی تعیین می کند. هرگاه قانون از جانب مردم توسط نهاد های با صلاحیت و با طی مراحل لازم آماده شود، در حقیقت مردم جامعه قراردادی را امضا کرده اند که روش ها و اصول رفتار و کردار شان را معین کرده اند که اجرای آن امر ضروری و حتمی است. هرگاه قانون یک کشور از جانب ملل دیگر طرح و به کمک نهاد های نا مشروع و گماشته شده تصویب و تطبیق گردند، در آنصورت رفتار افراد جامعه توسط دیگران معین شده که حاکمیت ملی آن کشور نقض و پامال میگردد. یکی از علت های اساسی قانون شکنی، تناقض ، خلا و نواقص قوانین افغانستان همین بستر است.

متاسفانه، پروسه قانونگذاری در افغانستان، به مثابه وسیله جنگ، منافع نظامی خارجی و بخاطر ایجاد نفاق و تناقض در جامعه و کشور بکار برده می شود که کلیه قوانین افغانستان، منجمله قانون اساسی از این امر مبرا نیست. در این مقاله در باره سه قانون افغانستان که یکی از آنها نافذ و دو آن در حال طرح می باشد با تعمق حقوقی و مسلکی نگریسته و انگیزه های طرح چنین قوانین را به بررسی می گیرم. این قوانین عبارت از"قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" که قبلا نافذ شده و دوم "قانون برگزاری مراسم عروسی" و سوم "قانون شوراها و جرگه ها" هستند که در خارج افغانستان و در آنسوی اقیانوس ها طرح شده و در حال تکمیل می باشد. اکنون به مروری کوتاهی بر این قوانین داشته، ضرورت ، کار آیی و ناکارآیی آنها را بررسی می کنیم.

اول: قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

در سال 2009 زمانیکه قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان از جانب آصف محسنی طرح و دور از انظار مردم و جامعه از طرف حکومت افغانستان برق آسا طی مراحل نموده، از جانب دوره اول پارلمان به ریاست یونس قانونی تصویب و با عجله به توشیح حامد کرزی رسیده نافذ گردید که سرعت طرح، تصویب و توشیح آن بطور مخفی انجام و مردم افغانستان را با عمل انجام شده روبرو کردند. من در آن وقت مقاله یی را در این رابطه نشر کرده بودم که قسمتی آنرا بازنویسی می کنم. به باور من مسوولین این تقلب مربوط به اعضای پارلمان دوره اول، شخص یونس قانونی است. در مقاله قبلی ام که همین اکنون در سایت کابل پرس^? موجود است، آمده است:

"اقدامات حکومت افغانستان هرگز نمی تواند از نظر گرداننده های خارجی قدرت بدور باشد. این اقدامات در ظاهر با پوشش احترام به عقاید و خواست مردم مزین میگردد و در باطن عمیقا مخالف عقاید، خواستها، و منافع مردم می باشد.
نهاد های قضا و قانونگذاری در افغانستان با ارتجاعی ترین شکل آن مخالف منافع ملی عمل می کنند. ادارات قضایی اصلا مربوط به دولت افغانستان نیستند و پارلمان هم مخلوطی از افراد وابسته به خارج و ارتجاع داخلی است که فعالیت آن از طرف یک دست ظاهرا نامعلوم ولی محسوس اداره و کنترول میگردد.

این دو نهاد در حقیقت دو وظیفه مهم را دارند. پارلمان قوانین فرمایشی دولت یا فرمایشات نهاد های غیرمدنی خارجی را بنام قانون در می آورد و قضا فعالیت های غیر قانونی کرزی را ولو مربوط به صلاحیت او نباشد "قانونی" می سازد.
هدف پنهانی نهاد های غیر مدنی خارجی ایجاد زمینه های بنیادگرایی و بی ثباتی قابل کنترول در افغانستان میباشد که نتیجه کار هفت ساله و اقدامات حساب شده آنها در جهت حفظ بی ثباتی افغانستان اثبات کنندة این ادعا است.

یکی از آشکار ترین مداخله در امور افغانستان که در بی ثباتی این کشور نقش دارد، تصویب "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" است.

این قانون، تجاوز جنسی شوهر را بالای همسرش قانونی می سازد. عمل جنسی بدون رضایت حتی اگر از طرف شوهر هم باشد، تجاوز است و تمامیت جسمانی زن را به مخاطره انداخته ، بدن وی را بدون رضایت و آمادگی خودش مورد عمل اجباری قرار میدهد. قانون مناسبات و روابط حیوانی را از طرف شوهر بالای زن حمایت می کند. یعنی شوهر "حق" دارد ضرورت غریزه شهوانی اش را مانند یک حیوان بالای زنش ارضا نماید، بدون اینکه آمادگی روانی و اخلاقی جانب مقابل را رعایت کند.

در ماده 23 "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" آمده است: " زوجه (زن) موظف است، در هر زمان نیاز های جنسی شوهرش را ارضأ کند" و یا در ماده "زوجه (زن) بدون اذن زوج (شوهر) نمی تواند از منزل بیرون شود."

اینک به شناسایی و معرفی بعضی از نیرنگ های سیاسی این قانون می پردازم :

نیرنگ اول این است که طرح کننده های این پروژة خالص سیاسی در نظر داشتند تقاضای دیرینه رهبران تشیع را که رسمی ساختن فقه تشیع در افغانستان است، گویا لبیک گفته و این کار آنها مورد شور و هلهله در جوامع شیعه قرار خواهد گرفت. آنها پلان کرده بودند که اجرای این پروژه، شیخ آصف محسنی را به رهبر بی بدیل تشیع و کرزی به حیث را اولین رییس جمهور امضا کننده قانون تشیع ثبت تاریخ نمایند.

نیرنگ دومی رویدست گرفتن پلان بدنام سازی اهل تشیع افغانستان به سطع جهانی میباشد. شیعیان افغانستان که اکثریت قاطع آنها را هزاره ها تشکیل میدهند، از سال ها بدینسو زندگی مسالمت آمیز را برگزیده. چنانکه تا حال بنیادگرایی مذهبی مانند شیعیان ایران و ممالک عربی در میان آنها رخنه نکرده و احزابی چون حزب الله و غیره بطور رسمی و عملی داخل صحنه عمل نشده اند. گروه های مافیایی که به تداوم بی ثباتی در افغانستان دلچسبی دارند و از این راه پول زیاد را از بودجه کشور های جهان و فروش مواد مخدر و چپاول ذخایر معدنی افغانستان بدست می آورند، در صدد تخریب زمینه های صلح ، ثبات و آبادی افغانستان هستند.
نیرنگ سومی شامل حال "جامعه جهانی" است که افغانستان را در عمق فساد، قاچاق مواد مخدر، فقر و بنیادگرایی غرق کرده است. احزاب راستگرای افراطی که در کشور های غربی قدرت را در دست دارند، به تغییر افکار عامه در کشور های شان ضرورت دارند که گویا آنها افغان ها را از چنگ استبداد و بی عدالتی و تخلف از حقوق بشر نجات میدهند. تبلیغ و انعکاس وسیع این قانون در رسانه های غربی بیانگر آنست که از این هنگامه سازی در راه " تغییر" اذهان عامه خود شان استفاده گسترده را انجام میدهند.

نیرنگ چهارم ، ممالک پیشرفته غربی به ویژه امریکا بخاطر حفاظت سیستم اقتصادی شان به ابزار های تهدید نیاز دارند. آنها گاهی کمونیزم، زمانی اسلام سیاسی ، تروریزم و گاهی هم سلاح هستوی و کیمیایی را به عنوان تهدید استفاده می کنند. باید یادآور شد که این چیز ها واقعا منابع تهدید و نابودی هستند، ولی امریکا آنها را بیش از حد و گاهی با به راه اندازی تبلیغات غیر شفاف و دروغ پردازی های گسترده مورد بهره برداری منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی اش قرار میدهد.

به این علت به بخاطر زمینه سازی پروژه های بزرگ، به ساختن ابزار های تهدید اقدام میکنند که شاید طرح و تصویب این قانون شر انگیز یکی از حلقات کوچک ویا نطفه ی آغازین چنین اقدامات خطرناک باشد.

نیرنگ پنجم به تطبیق پالیسی جنسیتی کشور های استعماری بستگی دارد ، زیرا فلج ساختن نصف نفوس کشور های تحت تسلط، جز پالیسی قدرت های استیلاگر در گذشته و حال است که این پالیسی با گرم نگهداشتن تنور "اسلام سیاسی" قابل تطبیق می گردد. موجودیت سیستم مردسالاری مرموز و خطرناک و تداوم آن در کشور های عرب، عراق، کشور های عرب شیخ نشین خلیج فارس ، سرکوب زنان در پاکستان به شمول ترور بی نظیر بوتو نمی تواند بدون حمایت خارجی باشد. به اساس این پالیسی، زن باید بدون حقوق و آزادی باشد که به آسانی به موضوع و مواد تجارت مبدل شده بتواند.

یک زن اسیر و بیچاره نمی تواند فرزند آزاده و سلحشور را تربیه کند. پس از طریق اسارت زن ، اسارت و محرومیت انسان می تواند به نسل های بعدی منتقل شود.

نیرنگ ششم مربوط به ایجاد سیستم قانونگذاری غیر شفاف بر اساس "سوابق قضایی" است که اصلا سیستم قانونگذاری انگلیسی می باشد. در انگلستان "سوابق قضایی" یکی از منابع حقوقی است که قاضی در فیصله های خویش ، قضیة قبلا فیصله شده را در سوابق محاکم پیدا کرده و بر اساس آن قضیه را حل و فصل نموده و از مواد قوانین مدون طفره می رود. یا به بیان دیگر فیصله های گذشته محاکم به مثابه قانون عمل می کنند. این نوع قانونگذاری شاید در انگلستان مناسب باشد، ولی در کشور بی ثبات و غرق در مفاسد و بنیادگرایی مانند افغانستان می تواند به کوبنده ترین سلاح برای بیداد و سرکوب تبدیل شود. افغانستان به قوانین شفاف نورماتیفی و مدون نیاز بیشتر دارد. هرگاه در آینده های دور یا نزدیک سیستم "سوابق قضایی" در افغانستان رویکار آید، من در مخالفت با این سیستم دست به مبارزه قلمی خواهم زد و با نوشتن طرح های مسلکی و اکادمیک آنرا رد خواهم کرد.

ناگفته نباید گذاشت که "تجاوز بر قانون اساسی" در باره تغییر وقت انتخابات ریاست جمهوری و واگذاری قضیه به دادگاه عالی نیز شبیة این عمل است که می خواهند سیستم قضایی غیر شفاف را در افغانستان مروج نمایند. روسای جمهور آینده افغانستان به آسانی می توانند عمل غیر قانونی شان را به این فیصله غیر قانونی دادگاه عالی استناد کنند.

بی مورد نخواهد بود اگر بگویم که یکی از تکتیک های جهانی ساختن، پامال نمودن حاکمیت ملی است که در تامین عدالت تبلور دارد. در افغانستان نخستین قربانی جهانی شدن ، سیستم عدل و قضا است. این سیستم در اولین دوره حکومت کرزی از چهارچوب دولت افغانستان خارج ساخته شده بود.

در اخیر یادآور می شوم که "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" حلقة کوچک زنگ زده از یک زنجیر بزرگی است که در طول سده ها در پای مردم افغانستان آویخته شده بود. آصف محسنی، پارلمان افغانستان و کرزی حیثیت زنگ این زنجیر فرسوده را دارند که به آسانی زدوده شده و حلقه زنجیز زنگ دیگری را اختیار می نماید."1

این بود قانونی که در زمان ریاست آقای یونس قانونی بطور مرموز و مبهم تصویب و نافذ شد. اکنون قوانین دومی و سومی را که در بیرون مرز ها در حال طرح اند، مرور می کنیم، تا ادعای خود را مبنی بر انحطاط قانونگذاری در افغانستان به اثبات برسانیم.

دوم: قانون برگزاری مراسم عروسی

در حقیقت قانون تآمین کننده حقوق و آزادی ها است که باید در قدم اول حقوق اتباع را اعاده نماید و بخاطر تامین حقوق و آزادی های عامه، محدودیت های را برای افراد بوجود می آورد. پس قانون برای مردم چوکات حقوق ، آزادی و مکلفیت ها را تعین می کند. قانونیکه فاقد عناصر مهم یعنی حقوق و آزادی ها باشد، به هیج صورت قانون نبوده تهدید نامه یی برای هراس افگنی و خوف پراگنی است. هیچ قانونی را در کشور های جهان ندیده ایم که در آن حق و آزادی جای نداشته باشد. حتی قانون جزا هم حقوق و آزادی های مشترکین قضایای جزایی را تضمین می کند، چه رسد به قاننونیکه در بخش مدنی طرح گردد.

قانون برگزاری مراسم عروسی در افغانستان از نمونه های نادر متن قوانین در جهان است که بطور کامل فاقد حق و آزادی بوده و ماهیت و محتوای آن را مکلفیت، تنبیه و مجازات تشکیل میدهد. از دیدگاه علوم حقوق این قانون را نمی توان مربوط به بخش مدنی مربوط دانست. زیرا هدف و جهت گیری قانون با مدنیت و زندگی مدنی در مغایرت قرار دارد.

اگر در بُعد اجتماعی این قضیه دقیق شویم، دیده می شود که خانواده از اساسی ترین سنگپایه جامعه است که با ازدواج دو فرد (زن و مرد) آغاز می شود. طرح قانون برگزاری مراسم عروسی مانند سلاح خطرناک خانواده را هدف قرار داده است. تطبیق این قانون مهمترین و اساسی ترین عنصر جامعه را با محدویت، خشونت و زشتی پیریزی می کند. بجای صلح و صفا و احساس مدنی بودن، برعکس زشتی و پلشتی ، ترس و تقابل از طرف قانون، دولت و دین برایش "هدیه" می شود. در حقیقت ، زوجینی که می خواهند زندگی فردی شان را با زندگی اجتماعی پیوند بدهند، با موانع ، محدویت ها، تحقیر و تهدید های روبرو می شوند که عبارت از قانون، دولت و "دین" هستند. پس هدف طرح کننده این قانون تعمیم ارزش های دینی نبوده و دشمنی با دین است.

قانون برگزاری مراسم عروسی محدویت های را برای خانواده نوتشکیل و روابط آنها با اجتماع بطور حساب شده و عمدی بوجود می آورد که مهمترین آن قرار ذیل اند:

1. جدایی و تفزیق مرد و زن مربوط به یک خانواده و جدایی داماد و عروس در مهمترین لحظات زندگی، یعنی مراسم عروسی که برای هر انسان یک یا دو بار میسر است. بالاخره زنان و مردانیکه در خانواده سال ها در کنار یکدیگر بزرگ شده اند، شادی و غم های زندگی را در کنار یکدیگر گذشتانده اند، در حساس ترین مقطع زندگی یعنی مراسم عروسی فرزندان شان از هم جدا می شوند و فرزندان شان هم حین اجرای مراسم عروسی شان باید جدا شوند. این عمل بخاطر جلوگیری از آمیزش و احترام مردم و تجزیه جامعه و خانواده است. طرح کننده ها در نظر دارند که دوری و جدایی مردم را تا سطح خانواده عمیق سازند. طوریکه تا حال نفاق، فساد، تقلب و خصومت در دولت و جامعه بقدر کافی تعمیم داده شده، حالا می خواهند آنرا تا سطح خانواده و افراد جامعه ترویج کنند. طراحان قانون یا (تهدیدنامه) می خواهند خواهر را از برادر، پدر را از مادر ، زن را از شوهر و داماد را از عروس جدا نگهدارند. به باور من این عمل شیطانی است، نه "ارزش دینی". طرح کننده ادعا کرده اند که این قانون بخاطر احترام و رعایت ارزش دینی طرح شده است.

2. محدویت برای لباس عروسی که در طرح قانون در نظر گرفته شده، تبیض عمیق را برای زن تحمیل می کند. زیرا طراحان قانون در باره لباس داماد اعتراض ندارند، تنها عروس را مکلف می سازد که گویا لباس وی مطابق "شریعت" باشد. این حکم "ارزش دینی" نه، بلکه تجاوز بر حریم شخصی و خانوادگی، تجاوز بر رسم و رواج و تجاوز بر فرهنگ مردم است. زیرا مراسم عروسی ، استفاده از لباس ، تهیه غدا، اجرای مراسم ، مهمانی و پذیرایی و قدردانی مهمانان جز مهم فرهنگ مردم است که با اجرای آن در حقیقت هر خانواده، سلیقه و مهارت فرهنگی شان را به نمایش می گذارد.

3. محدودیت تعداد مهمانان: طرح کننده های قانون ادعا دارند که گویا قوانین قبل از جنگ های داخلی نیز مصارف عروسی ها را محدود کرده اند. باید متذکر شد که در دوره شاهی مردم در برگزاری مراسم عروسی کاملا آزاد بودند و رسم و رواج ها نیرومند تر از قانون عمل میکرد. قانون مدنی وجود نداشت. قوانیکه مخالف عنعنات پسندیده مردم بوده، هرگز تطبیق نشده است. در دوره ریاست جمهوری محمد داود، قانون مدنی طرح و تصویب گردید که در آن ارزش های دینی و رواجی دقیقا در نظر گرفته شده است.
در زمان نورمحمد تره کی برگزاری مراسم عروسی توسط فرمان شماره هفتم "شورای انقلابی" تنظیم میگردید که در آن اخذ قلین یعنی فروش دختران منع قرار داده شده بود و هیچ نوع محدویت مبنی بر مصارف ، تعداد دعوت شده ها و لباس عروس درآن پیشبینی نشده بود.2 پس ادعای طرح کننده های این قانون مبنی بر محدویت های برگزاری مراسم عروسی در قوانین گذشته بی اساس بوده آنها از تاریخ انکار می کنند.

4. محدود کردن مصارف برگزاری مراسم عروسی: به باور من مصارف گزاف در مراسم عروسی کار خوب نیست، ولی ارزش آنرا ندارد که با تحمیل جبر و تهدید از آن جلوگیری شود. اجرای این مشکل اجتماعی بیشتر مربوط به کار اصلاحی و تبلیغی است که مسوولیت روحانیون است. ملا ها بجای سیاست و دعوت کردن مردم به تظاهرات فرمایش شده از خارج باید وظیفه اصلی شان را اجرا کنند. بدون شک اصلاحات و تبلیغات مؤثرتر از قوای قهریه است. قابل یاآوریست که تهدید و مجازات و تنبیه در مقابل جرم موارد تطبیق دارد، مصرف کردن پول ، برگزاری مهمانی و پوشیدن لباس زیبا جرم نیست.

علت اصلی طرح این قانون اینست تا خانواده را با جامعه ، دولت و دین در مقابله قرار داده و نگذارد که خانواده این نخستین سنگپایه اجتماع به شکل طبیعی و عادی تشکیل شود.

مسایل مربوط به ازدواج، مهر، انحلال ازدواج، فسخ، طلاق و کلیه امور مربوط به خانواده در قانون مدنی دوره ریاست جمهوری محمد داود (1355 ه ش) در پنج مبحث مفصل با رعایت احکام شرعیت و ارزش های دینی تصویب شده که تا اکنون نافذ است. 3

با موجودیت چنین قانون مدون و عصری که از تجارب کشور های اسلامی ترکیه، مصر و غیره استفاده شده است، نیازی به "قانونچه" های انگلیسی که از جانب شورای علمای جاسوس و مزدبگیر خارجی تائید شود، نیست.

سوم: قانون شوراها و جرگه ها

افغانستان کشوری است که برعلاوه بازسازی زیربنا؛ به تجدید و احیای شالوده های روبنایی نیاز مبرم دارد. واضح است که در صورت داشتن نیت ترقی و پیشرفت، قانونگذاری به مثابه مهمترین عنصر روبنایی کشور باید بر اصول اصلاحات، ترقی و رشد اقتصادی و اجتماعی استوار باشد. هرگاه گرداننده های پالیسی "افغانستان سازی" قصد داشته باشند که در رشد و اعتلای افغانستان کار کنند، پس کردار آنها باید با گفتار شان مطابقت داشته باشد.

افغانستان مانند یک کشور در حال رشد، به قوانینی نیاز دارد که پاسخگوی رشد اقتصادی و تنظیم گر پیشرفت و مناسبات عالی تر امور اجتماعی و اقتصادی کشور باشد.

"مناسبات قبیله یی توسط نورم های اخلاقی و اجتماعی قبیله تنظیم میگردد که در افغانستان بنام عادت و پشتونولی یاد میگردند. عده یی پشتونولی را جز عادت و عده یی هم آنرا علیحده از آن مورد مطالعه قرار میدهند. پژوهشگران و افغانستان شناسان ممالک غربی و به تقلید از آنها افغانستان شناسان روسیه و افغانستان به پشتونولی بُعد و تاثیرات سراسری گونه قایل هستند. غربی ها با بزرگ نشان دادن این پدیده شاید خواسته اند که رشد مناسبات غیر قبیله یی را نادیده گرفته و سیطره قبیله را در وطن ما "دایمی" نشان بدهند. در حالیکه پشتون های که در شهر های بزرگ افغانستان زندگی می کنند، پشتونولی در میان آنها جای خود را به مناسبات بالاتر اجتماعی داده است. با تاسف افراد قدرت طلب و استفاده جو در تبانی با خارجی ها به رشد قانونمندانه و پروسه تدریجی اتحاد و همبستگی مردم ما که به این ترتیب ملتی را باید تکوین نمایند مداخله نموده مناسبات کهنه قبیله را که به اثر آن رشد تدریجی باید به مناسبات عالی تر تعویض گردند، حفظ و حراست می نمایند ، البته واضیح است که موجودیت این نورم ها در سطح قبیله مفید نیز هستند که در صورت عدم مداخله به تدریج تکامل می نمایند.

عادات، رواجها و نورم های غیر ضروری که به شیوه و طرز زندگی مردم مطابقت نداشته باشد، فراموش میگردد و مردم آداب و اخلاق نوین را مطابق زندگی شان ایجاد می نمایند که آهسته آهسته به ضابطه های دوامدار مبدل میگردند. در افغانستان پیشگامان این پروسه به نحوی از انحا بدنام و نابود میگردند و شرایطی ایجاد می شود که ظلمت ، استبداد و نفاق تجدید گردند. این کار به سادگی امکان پذیر نیست. مطالعات دقیق، ایجاد کانسپت های ویرانگر و فعالیت های تحقیقی و اقدامات استخباراتی و مصارف مادی را ایجاب می کند. ایجاد گروهک های قدرت طلب و حمایت از نیرو های ظلمانی و بنیادگرا در افغانستان اثبات این ادعا است. بهترین راه رسیدن به اهداف فوق در مورد افغانستان نابودی زمینه های ایجاد حاکمیت ملی، آشتی و سازش حکومت مرکزی با ترایبالیزم محلی است که با استفاده از ابزار دولتی بتوانند هر نوع تحرک ملی را در نطفه خنثی و جاودانگی ترایبالیزم را در حریکه قدرت تضمین نمایند. زیرا این پدیده منافع والای ملی را درک کرده نمی تواند و جنون قدرت طلبی در سرشت آن جای دارد.

ساختار قبیله برعلاوه تنظیم کننده های مناسبات اجتماعی، میکانیزم های را نیز در بر دارد که اجرا و تطبیق تنظیم کننده ها را تضمین می نمایند. یکی از عمده ترین اشکال آن عبارت از جرگه ها است. جرگه عبارت از مجلس قبیله یی است که بر اصول و اخلاق و شیوه زندگی و عملکرد انسان قبیله متکی می باشد. استفاده از این رسوم در سطح قبیله مفید بوده که سالیان متمادی به جامعه قبیله یی در تنظیم مناسبات انسانی شان رول ارزنده داشته اند. لاکن استفاده از میکانیزم قبیله یی در مقیاس ملی تقاضای تغییرات و تحولات جدی مطابق شرایط و انکشافات در سطح ملی را دارد. با تاسف در افغانستان مناسبات و میکانیزم های قبیله یی را بدون تغییرات و بدون در نظرداشت موجودیت مناسبات غیر قبیله یی بالای ملت تحمیل می نمایند. چنین روش نادرست و غیر عادلانه جامعه را با تناقض و تضاد های آشتی ناپذیر روبرو ساخته نفاق ملی را بوجود می آورد. ارتقای جرگه قبیله یی به لویه جرگه که به مقیاس ملی فعالیت نماید کار نادرست نیست، ولی تغییرناپذیری و اعمال اصول قبیله بر ملت که حایز مناسبات عالی تر از قبیله است، غیر عادلانه می باشد که موقف وخیم ملی را در قبال ارتقا جرگه ها که محصول بلاقید و شرط مناسبات قبیله بود به لویه جرگه و استفاده از آن در سطح ملی از اقدامات بود که ترایبالیزم (قبیله گرایی) را در سطح ملی و سراسری تمثیل می نمود. استفاده از میکانیزم قبیله یی با حفظ همه خصوصیات آن در سطح ملی و تحمیل آن بالای آنعده اقشار، اصناف و گروپ های اجتماعی که در جامعه عالیتر زندگی دارند، کاریست که نقش قشر بالنده را پایمال کرده و آنها را به عقبگردی اجباری مجبور می سازد."4

به یقین طرح قانون شورا ها و جرگه ها در افغانستان و آنهم صدور آن از خارج ادامه همان سرکوبگری و جلوگیری از ترقی و پیشرفت افغانستان است. تطبیق قانون جرگه ها با زندگی کنونی جامعه افغان که ملیون ها نفر از نفوس آن در جریان دهه ها در خارج از کشور زیسته و تحولات چهار دهه جنگ در داخل کشور هم سطح آگاهی مردم را تغییر داده است. من طرح قانون شورا ها و جرگه ها را یک عمل عقبگردانه و بی مورد میدانم و به این باور هستم که افغانستان به صد ها قانون مهمتر و ضروری تر از این قانون را ضرورت دارد که کسی به آن توجه نمی کند. اگر انگلیس به افغانستان دلسوز باشد، در قدم اول به افغان ها موقع میداد که یک قانون اساسی مطابق رشد واقعی زندگی جامعه و کشور شان را می ساختند. آنها بجای قانون اساسی برای افغانستان بمی را ساختند که هر لحظه امکان انفجار آن موجود است.5

رویداد های اخیر و کشمکش ها میان حکومت و پارلمان از نمونه های انفجار های است که از قانون اساسی افغانستان منبع می گیرد.

نتیجه گیری: به باور من هر سه قانون ذکر شده جز یک پروگرام تهیه شده از یک دست است که هدف آن عقبگردی مطلق افغانستان و ایجاد قیوداتی است که زندگی مردم و بخصوص افراد آزاد اندیش و با احساس را در افغانستان ناممکن بسازند، تا مردم افغانستان این کشور را رها و مجبور به مهاجرت شوند.

قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان، زنان را هدف قرار داده و آنها را از حقوق و آزادی انسانی آنها به صفت زن محروم کرده و در مقابل شوهران شان آنها را بیچاره ساخته، تا جلو رشد نصف نفوس جامعه را بگیرند و تضاد و تناقض را در داخل جامعه حفظ نمایند.

قانون برگزاری مراسم عروسی، ساده ترین حق انسان بودن یعنی حق یکجا بودن اعضای خانواده را در مراسم عروسی، پوشیدن لباس مورد علاقه، مصرف کردن پول شخصی افراد در محفل عروسی و دعوت و پذیرایی مهمانان را محدود کرده و به بهانه "رعایت ارزش های دینی"، دین را آله تهدید و تنبیه قرار داده است. فکر می کنم هدف اصلی طرح کننده های این قانون اینست که مردم را از دین و مذهب بیزار نموده و زمینه های آنرا مساعد کنند که مردم افغانستان به ادیان دیگر رو بیاورند. چنانچه همین اکنون هزاران افغان به آیین مسیح جذب شده اند و این پروسه به شدت ادامه دارد.6
قانون شورا ها و جرگه ها، مناسبات عقبگردی قبیله یی را بر جامعه مسلط کرده، نمی گذارد مردم بالاتر از دایره اخلاق قبیله و مردودات آن بیندیشند.

اهداف مشترک این سه قانون ایجاد عقبگردی، ظلمت، بنیادگرایی، بیزاری مردم از دین و مذهب و فرار مردم از افغانستان است، تا افغانستان را برای مقاصد دورمدت خارجی مورد بهره برداری قرار بدهند.

در آخرین تحلیل این قوانین سه هسته مهم و حیاتی جامعه را که عبارت از زن، خانواده و جامعه است مورد ضربه شدید قرار داده است تا زنان را تهدید و جلو رشد آنها را بگیرند، خانواده را با دین و دولت مقابل بسازد و جامعه را به بدویت کشانیده و علایم بروز مدنیت و رشد اجتماعی را نابود بسازند.

منابع و مآخذ و مواد کمکی:

1. در باره "قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان" ، کابل پرس، نهم اپریل، 2009، کابل.

http://www.afghanistanpress.co...

2. فرمان شماره هفتم، در باره مهر و مراسم عروسی، جریده رسمی، 26 میزان 1357.

3. قانون مدنی افغانستان، جریده رسمی، 15 جدی 1355، کابل.

4. ترایبالیزم و حاکمیت قبیله در افغانستان، ماهنامه "سپیده" ایالات متحده امریکا ، جولای 2000م.
http://kabulpress.org/my/spip....

5. تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان در باره صلاحیت قضأ، اندیشه نو، شماره 88، صفحه 7، 25 ، جنوری 2011، تورنتو کانادا.

6. http://kabulpress.org/my/spip....

http://mashaleazadi.blogfa.com...

7. جامعه مسیحیان افغانستان (مواد کمکی)

http://kabulpress.org/my/spip....

http://www.goftaman.com/daten/...