چرا تخار به پرتنش ترین ولایت شمال افغانستان تبدیل شده است؟
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
چندی قبل خبر تجاوز جنسی بر یک کودک دوازده ساله در یکی از روستا های تالقان ولایت تخار، از طرف مرد مسلح پولیس که در حقیقت باید مدافع امنیت و مصونیت مردم باشد، در رسانه های سراسر جهان نشر شد.
این کار برعلاوه ی که ارتکاب یک جرم خطرناک را نشان میدهد، عملکرد یک فرد امنیتی و اخلاق و تربیه پولیس به اصطلاح ملی را نیز آشکار می سازد که «جامعه جهانی» به افغانستان بوجود آورده است.
بر مبنای واقعه های جنایی و سیاسی، دیده می شود که در این ولایت نیروهای پولیس و مردم در تقابل جدی قرار دارد و خشونت ها میان پولیس و مردم نمی تواند بدون علت باشد. به گمان اغلب سر این نخ ها شاید بدست استخبارات داخلی و خارجی باشد که در صدد زمینه سازی برای پلان های مهم باشند.
در یک خبر دیگر مرگ یک قوماندان طالب ازبیکستانی در نتیجه عملیات ناتو پخش شد. گرچه یکجا نوشتن صفت «ازبیکستانی» بعد از کلمه «طالب» مناسب به نظر نمی رسد زیرا در ازبکستان تشکیلات طالبی وجود ندارد و اتهام طالب بودن که زیبنده پاکستانی ها است که در مورد اسلامگرایان کشورهای آسیای میانه هنوز بکار برده نشده است.
در انتخابات دوره دوم پارلمان از تخلفات و تقلبات گسترده از تخار گزارش ها نشر شد و پرجوش ترین اعتراضات هم در همین ولایت صورت گرفت که نامزد وکلای معترض از مداخله زورمندان و تنظیم ها و حکومت شاکی بودند.
در هفته های اخیر از جابجا شدن کوچی های مسلح در ولایات شمال افغانستان، فاریاب، تخار، جوزجان گزارش هایی نشر می شود. که افراد مسلح بنام کوچی ها در نقاط مهم این ساحات جابجا می شوند.
قبل از دهه ی حکومت کرزی تخار بزرگترین قرارگاه حزب جمعیت اسلامی ، اتحاد اسلامی سیاف و شورای نظار بود که احمد شاه مسعود هم در خواجه بها الدین تخار قربانی عمل انتحاری گردید.
حالا نیز تنظیم های اسلامی ذکر شده در این ولایت فعالیت دارند که در ایجاد بحران ها و در همه امور ولایت، به ویژه انتخابات می توانند نقش داشته باشند.
سوال در این است که چرا همه مسایل در این ولایت به چالش کشانیده می شود؟ چرا نارضایتی دایمی در تخار موجود بوده و چرا حلقات حکومتی درین ولایت همیشه با نارضایتی، تشنج و اعتراض روبرو می شوند و چرا خواست این مردم با سرکوب و خشونت جواب داده می شود؟
بعد از مطالعه این مسله، ملاقات با اهل نظر که از ساکنان این ولایت بوده اند ، تدوام مشکلات در ولایت تخار را در دو نکته ذیل می بینم:
نکته اول: در سیاست انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان تخار یکی از مهمترین ولایاتی است که باید جنگ و بی ثباتی در آنجا ترویج شود. ولایت تخار از نقطه نظر سوق الجیشی ارزش زیاد دارد که انتقال «کوچی ها» ، دست اندازی تغییرات دموگرافیک و دگرگونی های اتنیکی در این ولایت به سرعت جریان دارد که موجب نارضایتی و خشم مردمان بومی شده، همواره باعث بروز زدوخورد ها و جنگ های قومی می شود. گرداننده های تغییرات ساختار اتنیکی در تخار که در اجرای پلان های شان با مقاومت مردم محل روبرو شده و بعد از هر ناکامی با آمادگی های جدید وارد عمل می شوند.
مقاومت مردم در برابر مهمانان «نازدانه» حکومت کرزی یعنی «کوچی ها»، گرداننده های اصلی این پلان را مشتبه ساخته است که شاید در عقب این مقاومت مردمی حمایت خارجی هم موجود باشد. به همین دلیل است که هزاران سرباز ناتو بخاطر جستجوی یک فرد «طالب» ازبیکستانی در تخار عملیات گسترده را انجام میدهند.
نکته دوم: مشکل عمده در این ولایت عدم تناسب سهمگیری مردم در قدرت است. ساختار اتنیکی تخار طوری است که ازبیک ها و ترکمن ها اکثریت نفوس این ولایت را تشکیل میدهند. تاجیک ها هزاره ها، و پشتون ها و هم در این ولایت ساکن هستند.
تمثیل قدرت در این ولایت مطابق فورمول «پیمان بن» صورت می گیرد. یعنی سیاست و اداره اقتصاد را جمعیتی ها، سیاف و کرزی قبضه کرده اند و مردم بخاطر سهمگیری در قدرت با تقلب، سرکوب اعتراضات، دسیسه و حالا با قوای ناتو روبرو می شوند.
حمایت مردمی جمعیتی ها از مردمان شهر نشین و اهل حرفه ، پشتیبانی مردمی سیاف پشتون های که تا حال بنام (ناقلین) یاد می شوند و پایه های مردمی کرزی طالبانی اند که بنام های «تسلیمی»، کوچی ها، بی جا شده ها و نام های دیگر در تخارجابجا می شوند.
گرچه استعمال صفت ناقلین را برای کسانی که در این ولایت تولد شده اند لازم نمیدانم، ولی زمانیکه آنها در حمایت با کوچی ها و یا طالبان اصول همزیستی را رعایت نمی کنند، مردم هنوز این صفت را که در حقیقت به پدران آنها اطلاق می شد، بکار می برند.
این است، علت های پرخاش و جدل دایمی در ولایت تخار که با دوام دسیسه تداوم پیدا می کند و تنها مردم است که قربانی میدهند.
این معضل ادامه همان جدل سده ها است که همواره تکرار میگردد.
انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان
سیاست تغییر جغرافیای افغانستان علنی می شود
چهار شنبه 18 مه 2011, بوسيله ى داکتر ثنا نیکپی/ متخصص علوم حقوق و دولت