تقاضا از کارشناسان و حقوقدانان محترم کشور درمورد توضیح بعضی از مواد قانون اساسی افغانستان

قبل از اینکه به مواد قانون اساسی تماس بیگرم بیان این حقیقت را ضروری میدانم که اظهار نظر درمورد قوانین ومسائل حقوقی حتی برای متخصصین هم کارسهل نبوده واکثراً درمورد یک ماده قانون اختلافات نظروتفسیرهای مختلف وحتی ضد و نقیض ارائه میگردد برای یک شخص غیر متخصص چون من ابراز نظر درین موارد بمراتب مشکلتر است. بنابرین براساس حکم خداوند متعال که میفرمائید: فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون به اهل ذکر که طبق تفسیر اکثر مفسرین همین دانشمندان و علمای رشته های مختلفه علوم هستند مراجعه نموده وسوالات خویش راطرح مینمایم. امیدوارم که اقلاً یکتن ازین خبراء محترم چند دقیقه وقت گرانبهای خویش را صرف این موضوع نموده وبه سوالات بنده پاسخهای قناعت بخش ارائه نمایند.

مشکل من ازین جا شروع میشود که بعد از آنکه ماده اول ودوم قانون اساسی باالترتیب افغانستان را دولت جمهوری اسلامی دانسته ودین دولت را دین مقدس اسلام میشناسند, که البته موجب خوشی وسرور هرتبعه مسلمان افغانستان میشود. ماده سوم به این خوشی وسرور مجال نمیدهد که دوامدار بماند زیرا ماده سوم میگوید که: درافغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد. باخواندن این ماده دانستم که درخوشی خویش عجله بخرچ داده ام واین ماده محتاج تفکر وتعمق بیشتر است ومعنی ان بطور حتمی این نیست که قوانین افغانستان باید حتماً اسلامی باشد. اگر گفته میشد که درافغانستان باید همه قوانین مطابق شریعت اسلامی باشند درآنصورت موضوع روشن میبود ومحلی برای ابهام باقی نمیماند. اگر گفته شود که هیچکس حق ندارد که دروغ بگوید معنی آنرا نمیدهد که همه مکلف اند که راست بگویند وهمینظور اگر گفته شود که هیچکس با ما دشمن یا ضد ما نیست باز هم معنی نمیدهد که همه با ما دوست اند. مشکل من وقتی عمیقتر شد که ماده یکصدوسی ام را خواندم که میگوید: محاکم درقضایای مورد رسیدگی, احکام این قانون اساسی وسایر قوانین راتطبیق میکنند. هرگاه برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی, در قانون اساسی وسایر قوانین, حکمی موجود نباشد, محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی ودرداخل حدودیکه این قانون اساسی وضع نموده قضیه را به نحوی حل و فصل می نمایند که عدالت را به بهترین وجه تأمین نماید. فهم ناقصم برایم میگوید که قوانین افغانستان طبق این ماده مطابق احکام فقه حنفی که یکی از ابواب چهارگانه فقه و شریعت اسلامی راتشکیل میدهد نیز تدوین نگردیده اند زیرا صرف در حالت فقدان احکام درقوانین برای قضیه یی از قضایای مورد رسیدگی از روی ناچاری و بیچارگی به فقه حنفی مراجعه میشود وانهم درچوکات شرایط و حدود خاص, اگر قوانین ما همه مصدر ومنبع اسلامی وشرعی میداشتند ضرورت درج این ماده اصلاً وجود نمیداشت. اگر بنده موضوع را غلط فهمیده باشم وشاید همینطور هم باشد لطفاً توضیح بفرمائيد که ایا قوانین ما که گفته میشود که اسلامی اند براساس احکام فقهی مکتبهای حنبلی, مالکی ویا شافعی تدوین گردیده اند ویا مصدر تشریع در کشور ما غیر ازاینهاست؟

علمای اسلام متفق القول اند که حاکم ذات حق تعالی میباشد چنانچه که خود فرموده است: ( إن الحکم إلا لله ) درحالیکه ماده چهارم قانون اساسی افغانستان میگوید که حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد وبطور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آنرا اعمال مینمایند. امیدوارم توضیح بفرمائید.

مطابق ماده هفتم قانون اساسی افغانستان, دولت منشور ملل متحد, معاهدات بین الدول, میثاقهای بین المللی که افغانستان به ان ملحق شده است واعلامیه جهان حقوقی بشر رارعایت میکند. سوال درینجا اینست که طبق این منشورها, معاهدات, میثاقها واعلامیه جهانی حقوق بشر حق همجنسبازی هم مشروع شناخته شده است یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد درأن صورت این موضوع را درچوکات مواد قانون اساسی افغانستان که براسلامیت تأکید مینماید چگونه توجیه میفرمائید؟

اگر موضوع یک نوشته عادی میبود که توسط یک شخص عادی به تحریر درآمده ودرآن با کلمات بازی شده درآنصورت طوردیگرمی اندیشیدم اما چون قانون اساسی افغانستان توسط جمعی از استادان ودانشمندان برجسته حقوق تدوین گردیده است باین نتیجه میرسم که تقصیر درادراک وفهم اینجانب وجود داشته وامیدوارم برمن منت گذاشته و با رهنمائي خویش مشکل مرا حل فرمائید.