الگوی فدرال و تئوری دولت سازی در افغانستان

بر پایه تفکر نوین لیبرال، اخلاق دینی از اخلاق سیاسی جدا شد، نظریه تطبیق حاکمیت بوسیله ی سطان مطلق که شبح انساني از یک سلطان فرا انسانی بود جایش را بر تئوری جریان حاکمیت از پایین به بالا داد و مقوله ی شهروند و حق شهروندی بطور فراگیر وارد گفتمان سیاسی شد. بدینسان تحول بمیان آمده در اندیشه ی دولت سازی، با ظهور دولتهای جدید در قرن هجدهم شکل عملی به خویش اختیار کرد.

دولتها در جوامع مختلف نه به شکل یکسان، که به اشکال گوناگون و متفاوت از همدگیر بر پایه نیازها و واقعیت های متفاوت آن جوامع ظهور کردند. اما پارادایم اصلی تئوری دولت پس از این دوره در همه اشکال آن همانا دموکراسی و اومانیسم بود. بر پایه همین اندیشه ایالات متحده ی امریکا کالونی های تازه به استقلال رسیده را بوسیله ی قانون اساسی واحد بهم دوخت و همینطور دولت های جدید اروپایی از خاکریز های امپراتوری های "بزرگ" قد بر افراشتند.

اگر دولتهای کنونی را از لحاظ تئوری قدرت به همان دو بخش عمده ( متمرکز و غیر متمرکز) تقسیم کنیم، دولت فدرال نوع ویژه ای از آن دسته دولتهایی است که بر پایه ی تئوری عدم تمرکز قدرت شکل گرفته است.
این گونه، یکی از اشکال اولیه ی دولتهای مدرن و نوع مشخصی از بهم پیوستن جماعات انسانی در قالب ضرورت های کمی و کیفی و زمانی-مکانی است، که با شکل گیری، وضعیت مشخص و جدید سیاسی-حقوقی را هم برای خود و هم برای شهروندان بمیان می آورد. فدرالیسم وسیعترین شکل عدم تمرکز قدرت در عرصه ی سیاسی است و یکی از بارز ترین مدل های نظام دولتی دموکراتیک بشمار میرود.

دولتهای فدرال تا حال بطور عمده با دو گرایش در درون پیش زمینه های قبلا وجود داشته در ساختارهای اجتماعی و فکری جوامع عرض وجود کرده اند: یکی گرایش اتحاد جویی ممالک کوچک در درون یک ساختار کلان برای حضور به عنوان یک قدرت بزرگ در عرصه ی بین المللی، که مبین حرکت از نقطه ی انزوا به نقطه ی تجمع و از کوچکی بسوی بزرگی میباشد. دوم گرایش حفظ هویت های کوچک در سایه ی حقوق شهروندی و در درون یک ساختار واحد و بزرگ دولتی یا همان روحیه ی استقلال هویت های کوچک در قالب یک رژیم حقوقی مشخص است.

حالا اگر با این پیش زمینه به "باور فدرالیسم" در افغانستان بپردازیم، نظریه ی موجود عمدتا با گرایش دوم، یعنی گرایش استقلال مشرب هویتی بمیان آمد. اما بحث هویت در گفتمان افغانی از حد هویت شهروندی به هویت های قومی-منطقوی تقلیل یافت، که عمدتا ریشه در "حس تبعیض" دارد. چنانچه بانیان این گفتمان، ساختار دولتی متمرکز موجود را عامل تمرکز تبعیض آمیز قدرت و همچنان مولد و محرک ذات تبعیض میدانند. شالوده ی این نظریه در افغانستان را به رسمیت شناختن دولتهای خودگران محلی در چارچوب یک دولت غیر متمرکز شکل میدهد، که در قالب چنین حکومتهای محلی "همه پاره های هویتی-قومی" میتوانند "خویشتن گم شده ی خویش" را باز یابند. به سخن دیگر؛ اساس نظریه مطرح شده ی فدرالیسم در افغانستان، تا اکنون همان نظریه ی "فدرالیسم مولتی ناسیونال" بوده است، که باور اتنیکی بر وجهه ی شهروندی در آن غالب است. اگر چه متدولوژی هویتی-بومی در شکلدهی دولت های فدرال نظیر هندوستان موفق به تغییر گفتمان اتنیکی اولیه به گفتمان شهروندی شد، اما در یک چنین فرایندی، مدیریت این متدولوژی و مهندسی هوشیارانه ی برنامه های سیاسی-اجتماعی بر وضعیت، نسبت به زمینه های اجتماعی تشکیل دولت قابل بحث و مکث بیشتر اند.

در وضعیتی که گروه های طرح کننده ی یک الگوی دولتی کوچکترین کنترولی نه بر وضعیت و نه هم بر روش اجرایی الگوی خویش دارند، بالا کردن گفتمان هویتی-اتنیکی به عنوان هنجار و پوتانسیل غالب در تعیین ساختار دولت تنها کاری که میتواند، بی رنگ جلوه دادن گفتمان شهروندی و ماهیت دموکراتیک الگو های مدرن در فرایند دولت سازی است.

از جانب دیگر چون طرح ها و نظریات دولت سازی تا حالا در افغانستان نه بر پایه ی یافتهای علمی و تحلیل های روشمند جامعه شناسیک و نه هم به عنوان برآیند واقعیت هستی اجتماعی و نیاز انسان مطرح بوده اند، که بیشتر ریشه در برداشت های سیاسی متفاوت از وضعیت بحران در این کشور داشته است. بنا گروه ها و سازمانهایی که جهت غالب بحران را زائیده ی شکل و ساختار دولتی در افغانستان دانسته اند، به طرح های بدیل برای نظام متمرکز فعلی دست یازدند. بنا براین طرح های دولت سازی عمدتا به عنوان واکنش در مقابل بحران ارایه شدند، که بیشتر بر همان روحیه ی عدم برابری اقوام در مشارکت سیاسی و حاکمیت مرکزی استوار بوده است.
اما آنچه درین میان از قلم طراحان افتاده است، امکانات و پوتانسیل مدیریتی در افغانستان است، که کارایی و ناکاریی یک نظام سیاسی را خواهی نخواهی رقم میزند. یک ساختار دولتی، ممکن پاره ای از بحران باشد، اما نبود قابلیت برای اداره ی نظام، موفق ترین و نمونه ترین شکلهای دولت داری را به تباهی میکشاند.

اما از آنجاییکه امکانات و قابلیت کافی و متدولوژیک برای تحلیل و تجذیه ی بحران در افغانستان و همچنان ارایه طرح های روشمند مبتنی بر مطالعات علمی از هستی دولت و طرح علمی الگو ها بطور لازم وجود نداشته است، بنا گروه های سیاسی بیشتر به ساده سازی بحران و عوامل آن پرداخته و اکثرا با تک عاملی پنداشتن بحران، عمدتا برنامه هایشان را با طرح نمونه های متفاوت از ساختار موجود بطور فارغدلانه مزین ساختند. الگوی دولت فدرال نمونه ای از همچو نگرشی نسبت به بحران و حل آن در افغانستان با باور ویژه ی سیاسی از مقوله ی فدرالیسم است.

حالا با توجه به طرح موجود "مولتی ناسیونال فدرالیسم افغانی" ذکر این نکته ضروری است، که فدراليسم نظام کنترل و توازنchecks and balance است نه تئوری اقوام. دولت هاي ايالتي در قالب یک دولت فدرال، نه بستری برای تعریف گفتمان های نژادی اند، بلکه تکرار مسؤليت هاي شخصیت حقوقی دولت که به گفتمان کنترل و توازن ياري میرسانند و درواقع بنيان دموکراسي هستند. در ایالات متحده ی امریکا این مجلس، دادگاه های ایالات، حکومت و سیستم مالیات ایالتی هستند که به عنوان نیروی توازن و کنترول در برابر دولت فدرال عمل میکنند. نه زبان اين ايالات با هم فرقي دارد و نه هم قوميت شهروندان آن. پس به این نکته باید توجه داشت، که دولتهای مدرن در هر شکل و شمایلی که هستند بر مبنای حقوق شهروندی شکل میگیرند نه بر مبنای قومیت های بزرگ و کوچک.

بنا تقلیل گفتمان دولت فدرال به عنوان یکی از پیشرفته ترین نظام های موجود دموکراتیک، در چارچوب باور های نژادی-منطقوی، وجهه حقوقی و دموکراتیک این تئوری را در اذهان عامه آسیب میرساند، و طرح آن به این شیوه بجای کاهش تبعیض به تشدید و بیشتر نهادینه شدن تبعیض و بالاخره شدت بحران بجای حل بحران منتج میگردد.

همانطوری که تا حال بحث "اینگونه ی" فدرالیسم در افغانستان عمدتا از سوی احزاب و محافلی تقویت شده است که ریشه های بحران در افغانستان را قومی میدانند، مخالفتهای بوجود آمده در برابر این طرح نیز، از سوی گروه های ناسیونالیست در عدم آگاهی معرفت شناسانه از مفاهیم حقوقی این مقوله و تقلیل این گفتمان در حد یک بحث تبعیض آمیز قومی بشکل کاملا انتزاعی و بی معنا صورت گرفته است. مخالفان؛ یا در نیستی شناخت علمی از ساختار های دموکراتیک، یا با هراس از تکثر قدرت و یا هم بی باور به ماهیت دموکراتیک این مقوله سنگر گرفته اند.

بنا براین تا زمانیکه الگو های ساخت دولت در افغانستان در هر شکل ممکن، از یک ظرفیت شفاف دموکراتیک و مبتنی بر هنجار های مدرن دولت سازی و بدور از تقلیل این گفتمان در حد طرح های اتنیکی و برنامه های تبلیغاتی ارایه نگردند، ابهام و آشفته گی درین زمینه همچنان پایدار خواهد ماند.