ژورنالیستان، نویسندگان، دانشمندان، منتقدین، آزادیخواهان و مدافعان آزادی بیان و فعالان حقوق بشر درافغانستان
به پرویزکامبخش بیاندیشید، نگذارید این صدا خفه گردد!
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
با آنکه با افزایش نگرانی ها درزمینه حکم اعدام علیه پرویز کامبخش ژورنالیست جوان افغانستانی که درمحکمه¬ی ابتدایی ای درولایت بلخ علیه وی صادر گردیده، اعتراضات گسترده جهانی افزایش یافته است و افراد حقیقی و حقوقی و سازمان های معتبر جهانی مدافع آزادی بیان بشمول دفترنمایندگی سازمان ملل درافغانستان اعتراض شانرا نسبت به این حکم ابراز داشته اند، اما هنوزهم به نظر میرسد این تلاش ها در برابر قوه فاسد قضاییه دولت افغانستان کافی نباشد.
برخورد احساساتی، عجولانه و ناشیانه با دوسیه پرویز کامبخش ازسویی هنوز هم خامی قوه قضاییه را میرساند و ازسوی دیگر مواردی دیگری چون سوء استفاده از مقام و منسب دولتی با اهداف عقده گشایی، جان گرفتن و توانبخشی مجدد بنیادگرایان درداخل دستگاه حکومتی و بدترازهمه سواستفاده حکومت ازاحساسات دینی مذهبی مردم جهت سرکوب نمودن ژورنالیستان و روشنفکران که به یک تنکیک جدید مبدل گشته است، را برایمان روشن میسازد.
پروسه ای که از ماه ها بدین سو، ظن آن میرفت تا آهسته آهسته شکل گیرد و بازی بزرگ دیگری را دراین کشور رقم بزند، بالاخره دراین روزها کم کم درحال ثمردهی اولین حاصلات خویش است. این پروسه به صورت علنی با بکارگماشته شدن آقای عبدالکریم خرم "خلیل الله" و با فشارهای وی بالای رسانه های آزاد، شکل گرفت درحالی که قبل ازآن هم بنیادگرایان منحیث نیرویی پوتانسیل برای ایجاد یک تحول و تغییرپرده های بازی سیاسی زیرنظر بودند و برای روی کارآوردن مجدد آنها زمینه سازی صورت طی یک برنامه وسیعی درارگان ها و دوایر مختلف صورت میگرفت و برنامه هایی چون عفو طالبان توسط کمیسیونی به نام تحکیم صلح،هرازچند گاه فرخوانی آنان به سوی دولت و اختصاص بودجه هایی از کمک های جهانی دراین راستا، راه اندازی مدارس دینی توسط وزارت معارف، و ده ها موارد دیگر همزمان با سرکوب و ضرب و شتم چندین بار محصلان دانشگاه کابل توسط نیروهای امنیتی با همدستی وزارت تحصیلات عالی، ممانعت رسمی محصلان توسط مقامات وزارت تحصیلات عالی و حتی شخص رئیس جمهور و از اشتراک درمراسم سیاسی و یا راه اندازی مباحثات سیاسی درداخل دانشگاه ها، پشتیبانی دولت از شورای علما ازجمله مشخصه های این پروسه بود که خدا داند آخرش به کجا برسد.
اکنون پس از گذشت حدود شش سال و بیش از تحولات اخیرافغانستان، ژورنالیزم دراین کشور چه ازلحاظ تخنیکی و چه ازلحاظ محتویاتی و نوشتاری رشد قابل ملاحظه ای داشته و از سیستم قدیمی و سنتی خود بیرون شده اما این رشد سریع بالاعکس تناسب معکوسی با پیشرفت های حکومت داشته است و این آزادی بیانی که درسالهای اول پس از طالبان یکی از دستاوردهای عمده حکومت محسوب میشد، رفته رفته به یک مانع بزرگ، رقیب نیرومند، یک قدرت غیرقابل کنترول و نظارت گر مبدل گشته و این امرتاجایی به ضرر حکومت محسوب میشود. تناسب معکوس حکومت با رسانه های آزاد قسمیست که به هراندازه رسانه ها آزادتر و قویترگردند، به همان اندازه خلاء ها و ضعفها، کم کاری ها، اختلاسات و زد وبندهای ناسالم و پنهانکاریهای حکومت برملا میگردد، اینجاست که درشرایط فعلی افغانستان این رسانه های آزاد بجای اینکه مبدل به قوه چهارم دولت گردد، به مثابه یک همباغ برای دولت نزد جامعه جهانی شمرده میشود و این وضعیتیست که اراکین دولتی هرگزچنین نمیخواهند، درحالیکه نظارت برکارکردهای قوه اجراییه ازوظایف اصلی پارلمان میباشد، هنوز که هنوز است، این ارگان ازانجام این کارعاجزاست، اما درعوض بعضی از رسانه های آزاد تاجایی دراین راه گام برداشته اند.
دراوایل روی کارآمدن دولت جدید افغانستان الی یکی دوسال، اولاً بدلیل نبود آزادی بیان بصورت واقعی درسالهای قبل و نبود تجربه درتمرین آن و مروج بودن محافظه کاری دررسانه ها برای سالیان سال، بخشی ازمحتویات رسانه های صوتی تصویری و مطبوعات را تعریف و تجمدید کردن از کارهای حکومت تشکیل میداد، در دورجدیدهم چنین بود که هررسانه افتخاراً از کارکردهای حکومت، حتی بخاطر خریدن آبروی دولت نوپا و بخشیدن امید به مردم برای آینده بهترهم که شده یک کارکوچک را بزرگ نمایی میکردند. با گذشت دوسه سال و پیشرفت رسانه ها دراطلاع رسانی و کم کاری های دولت درعرصه های کاری، کم کم رسانه های آزاد به کسب تجارب تمرین دموکراسی و آزادی بیان پرداختند و روز بروز گزارش دهی آنان از نحوه کارکرد حکومت باعث هراس دولت ازاین قشر و ایجاد فاصله بین شان گردیده است.
این فاصله بوجود آمده فقط درحد فاصله نبوده، بلکه حکومت برای جلوگیری ازین به اصطلاح خودشان سرکشی مطبوعات و رسانه ها که درواقع همان افشاءگری خطاها و نواقصات کردهای حکومتی توسط مطبوعات است، دست به اقدامات جلوگیرانه زده تا بیشترازاین رسانه های صوتی تصویری و مطبوعات باعث دردسرآفرینی بیشتربرایشان نگردد قسمی که گفته اند، " بگیریش که نگیریت!".
ازاین جمله، از آخرین مثالهایی که قبل از بازداشت آقای کامبخش دردسترس است، میتوان به بازداشت و زندانی شدن آقای غوث ذلمی ژورنالیست سابقه کشور به اتهام دستکاری در و چاپ مجدد ترجمه دری قرآن، بازداشت آقای میرهزارمدیرمسئول به اتهام بیش ازحد آزاد بودن ویبسایتش، آقای آصف ننگ به اتهام نشراسناد سری دولت درویبسایتش، زیرفشارقرارگرفتن تلویزیون طلوع وبعضی ازشبکه های تلویزیونی دیگربدیل پخش کانسرت ها و موسیقی غربی و سریالهای هندی، ضرب و شتم بعضی از خبرنگاران تلویزیون آریانا توسط مسئولین حکومتی درولایات، اشاره کرد که همه و همه بهانه جویی¬های انتقام جویانه و کاربرد تکنیک جدیدی است که مسئولین دولتی افغانستان ازوزیرصاحب فرهنگ گرفته الی مسئولین درسطوح ولایات به آن دست یافته اند، و آن سوءاستفاده ازاحساسات اعتقادی و دینی مذهبی مردم درقضایای روشنفکران و ژورنالیستان است، کاری که ملاها سالها و سالها با استفاده ازآن برمردم مظلوم افغانستان حکمرانی کرده اند.
درقضیه پرویز کامبخش تنها به اعتراضات آن لاین بسنده نکنیم!
ازقرارجدید ترین معلومات درزمینه وضعیت فعلی پرویزکامبخش، با وجود اعتراضات وسیع و جهانی علیه حکم اعدام وی، هنوز هم درمورد تجدید نظرمقامات ولایتی بلخ دراین زمینه هیچ کدام احوالی دردست نیست، بناً برای پیگیری این قضیه به صورت جدی تر، ایجاب میکند، صحبت رودررو با مقامات دولتی درزمینه رهایی بدون قید و شرط وی، اعتراضات گوناگونی علیه این حکم درقالب راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز، سخنرانی ها و راه اندازی گردهمایی های مردمی علیه این حکم اعدام صورت گیرد، تا باشد این پروسه تکنیک جدید درهمین جا سقط جنین گردد و راه بنیاد گرایان برای تکرار صدور چنین احکامی درآینده ها بسته شود. بناً دوستان عزیز، این قضیه را جدید گیرید و تا کار از کارنگذشته دست بکارشویم و درزمینه رهایی پرویزکامبخش راهکرد های عملی بکارگیریم.
برای ورود به صفحه ی ويژه ی درخواست جهانی برای آزادی پرويز کامبخش اينجا را کليک کنيد